مدارس فقه
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۱٬۹۱۲ مورد.
همراه با دایرة المعارف فقه اسلامی: إثم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پاسداری از نقش اجتهاد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۴ شماره ۴۳
حوزه های تخصصی:
پژوهشی پیرامون الفاظ موضوعات احکام در اسلام
حوزه های تخصصی:
نقش تحولات اجتماعى در نظریات فقهى (1)
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۰
حوزه های تخصصی:
نگارنده پس از توضیح برخى مفاهیم و اصول معرفتشناختى نظریات فقهى، با توجه به ثابتبودن احکام شرعى در دین مبین اسلام به استناد «حلال محمد حلال الى یوم القیامة ...» ، نقش تحولات اجتماعى در نظریات فقهى را مورد بررسى قرار مىدهد . و ضمن تقسیم و تبیین گونههاى مختلف تغییر نظریه فقهى و ذکر مصادیقى از آن، این فرضیه را به اثبات مىرساند که تغییر احکام شرعى در اثر تحولات اجتماعى از نوع تفاوت حکم شرعى است نه از نوع نسخ آن .
همراه با دایرة المعارف فقه اسلامی- ابطال(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
روش فقهى مکتب سامراء
حوزه های تخصصی:
همراه با دایرة المعارف فقه اسلامی - ابن السبیل(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شیخ انصاری
حوزه های تخصصی:
تازه هاى فقه, حقوق, اصول و رجال(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۸ شماره ۱۹ و ۲۰
حوزه های تخصصی:
مروری بر منشهای مالک و مکتوب ماندگارش، موطأ
حوزه های تخصصی:
فرساد یزدی
حوزه های تخصصی:
همراه با دانشنامه آثار فقهی شیعه - الدر المنضود(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نگاهی به زندگی و آثار عزالدین بن عبدالسلام سلمی
حوزه های تخصصی:
توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است، مگر در اموری که عدم جواز وکالت دلیل داشته باشد. گرچه استثنایی بودن تقاص ممکن است خود دلیلی بر عدم جواز توکیل در تقاص باشد، اما حتی اگر این دلیل مورد مناقشه باشد، در تقاص شرایطی همچون علم مقاص به قطعی بودن حق و عدم پرداخت حق وجود دارد که حصول این شرایط برای شخصی غیر از طلبکار بسیار بعید، بلکه عادتاً محال است؛ زیرا این شرایط، اموری وجدانی و درونی هستند. در نتیجه می توان گفت: رسیدن به حق از طریق تقاص قابل توکیل نمی باشد.