اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.
بحث قاضی شدن زن نخستین بار شیخ طوسی به صراحت در دو کتاب الخلاف و المبسوط، به تبع اهل سنت، مطرح کرد. شیخ طوسی به عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ فقه امامیه، در گسترش کمی و کیفی فقه نقش زیادی داشته است.محقق با اتخاذ روش تاریخی، سؤالات زیر را طرح و تاملی بر ادله شیخ طوسی دارد: چرا شیخ طوسی در این مساله به «اجماع» استناد نکرد؟ چرا شیخ طوسی به ظاهر آیه شریفه: « الرجال قوامون علی النساء . . » استناد نکرد؟ اعتبار تاریخی حدیث مورد استناد شیخ در این مساله تا چه اندازه ای است؟ اصل «عدم جعل قضا» برای زن که اصلی ترین دلیل وی را تشکیل می دهد چگونه قابل تحلیل است؟
تمرکز بر روش طرح مساله، چینش داده ها، ارائه مبانی و نتایج حاصل از آن در این مساله، «صورت» مناسبی برای پرداختن به «محتوا» و تحلیل مساله بر اساس مبانی اصولی به شیوه فقه جواهری در سایر مباحث و مسائل فقهی فراهم می کند.
تکثیر نسل انسانی بهوسیله تکنولوژی جدید دارای شیوههای متعددی است. روشهای استفاده از بارورهای آزمایشگاهی (اعم از داخل یا خارج از رحم) و یا مهندسی ژنتیک در تعیین جنسیت (پسر یا دختر) با رعایت برخی شرایط شرعی بهویژه در روابط بین همسران با هیچ مانعی روبهرو نیست. در شیوه شبیهسازی که با استفاده از هسته سلولی از یک موجود زنده صورت میگیرد، طرفداران و مخالفان جدی از فقها و دانشمندان تجربی وجود دارند و هر دسته دلایلی ـ که در برخی موارد، اغراقآمیز نیز میباشد ـ ارائه نمودهاند. در این مقاله ضمن بیان فهرستوار ادله طرفین، ارزیابی مختصری از این ادله ارائه گردیده و نتیجهگیری شده است که با توجه به اینکه علم به تمامی انسانها تعلق داشته و نباید بهخاطر برخی احتمالها و گمانها بشریت را از نتایج علوم و دانش محروم ساخت، با تأکید بر حفظ رعایت شرع، اصل شبیهسازی با موانع عمده شرعی روبهرو نیست
هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سده اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئله مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است.
در پایان مقاله این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.