درخت حوزه‌های تخصصی

اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تاسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(U.C.C) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی را (PECI) ملاحظه و با حقوق اسلام مقایسه نماییم. بر این باور هستیم که در فقه اسلامی فقیهان دست کم در برخی از استنباطات خود اصل عدالت را به عنوان یکی از اصول مبنایی استنباط احکام در نظر داشته اند. با وجود این، از موازین و مبانی فقهی به روشنی نمی توان استنباط نمود که اصل عدالت به عنوان یک اصل کلی حاکم بر تمام احکام و قواعد حقوقی از جمله حقوق قراردادها مورد توجه بوده است. همچنین خواهیم گفت در نظام حقوقی کامن لو از جمله قانون متحدالشکل تجاری آمریکا اصل آزادی قراردادی به عنوان اصل کلی حاکم بر حقوق قراردادها پذیرفته شده است و تنها در صورت تحقق بی عدالتی ماهوی و شکلی این اصل کلی تخصیص پیدا می کند.

تفسیر آیات الاحکام،به عنوان شاخه ای از علم تفسیر،هم زمان با نزول قرآن، مورد توجه پیامبر(ص)،صحابه و دیگر مفسران قرار گرفت.به گونه ای که می توان گفت،تاریخ تالیف در موضوع تفسیر آیات الاحکام،به سده دوم بر می گردد.تفسیر آیات الاحکام،همانند علم تفسیر،دارای روش و مبانی تفسیری است.با بررسی روش های تفسیری مشخص شد که روش تفسیری آیات الاحکام،»اجتهادی«است که مفسر،با تلاش علمی خودو نیز با تکیه بر معیار عقل و هم چنین با شناخت و رعایت مولفه ها و قواعد تفسیری و،فقهی به تفسیر آیات الاحکام می پردازد.بدون تردید،هر مفسری،با پذیرش مبانی فقهی و تفسیری خاصی،به تفسیر روی می آورد.در این جهت،مبانی تفسیر الاحکام را،می توان چنین برشمرد:پذیرش حجیت ظواهر،رعایت قواعد فقهی ـ تفسیری و نیزجواز فهم و تفسیر قرآن و…در این تحقیق،به توضیح موارد یاد شده پرداخته می شود.

در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.

در دیدگاه کلاسیک اصولی، رکن اصلی حجیت سیره عقلا، برخورداری از امضای معصوم است. بدین مناسبت کثیری از اصولیان موضوع معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان را مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از تبیین دیدگاه های سه گانه اصولیان دایر بر لزوم امضا، احراز عدم ردع، و کفایت عدم ثبوت ردع با ارائه راه حل های شش گانه کوشش شده است با تردید افکنی در شرط لزوم معاصرت سیره راهی به سوی تعمیم حجیت سیره عقلا به سیره های حادث در ادوار پس از معصومان گشوده و گامی به سوی حل معضل سیره های نوپیدا و بسط کارایی سیره در استنباط فقهی بر اساس نیازهای معاصر به پیش نهاده شود.

گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.

شهید اول با نگارش آثارى مانا و پویا, نیز کوششى ستودنى, خدماتى شایان به دین و آیین نموده است, به رغم آنکه زودهنگام و در دهه ششم عمر خویش به شهادت رسید. وى بیست کتاب نوشت که لمعه دمشقیه و القواعد والفوائد از آن شمار است. اگر شهید اول جز این دو عنوان کتابى نداشت, باز مایه سرافرازى اش بود. این دو اثر شروح و تعلیقات بسیارى از سده هشتم هجرى تاکنون داشته است.این مقاله به پژوهش و بررسى القواعد والفوائد پرداخته که حاصل اندیشه و پژوهش فقهى و گزارش آراى فقهاى دیگر مذاهب اسلامى است. چارچوب پژوهش و تربیت بحث حاضر نیازمند ارائه گفتارى در (قواعد فقهى)2 است. از این رو, مقاله در دو فصل ارائه مى شود:فصل نخست در بیان معناى لغوى و اصطلاحى قواعد فقهى, پیدایى آن و معرفى بارزترین آثارى است که در این باره در مذاهب اسلامى نوشته شده;فصل دوم پژوهشى در کتاب القواعد والفوائد است که دو بحث را دربر دارد: یکم. تأسیس قواعد امامیه در سده هشتم هجرى;دوم. تلاش هاى شهید اول دراین باره و گفتار و نظریات شخصیت ها درباره وى و کتاب القواعد.

عقل از منابع مهم احکام فقهى به شمار مى رود که علماى شیعه اعم از اصولى و اخبارى در حدود و ابعاد حجیت آن اختلاف نظر دارند. این مقاله چهار قول مهم درباره ابعاد حجیت عقل را تحلیل مى کند و سپس به این سوال مى پردازد که چرا با وجود حضور بسیار کم رنگ عقل در فقه و اصول, اخباریان به اصولیان خرده هاى فراوان گرفته و فقه آنان را به عقلانى بودن متهم ساخته اند؟ در ادامه دو جهت مهم به عنوان عامل هاى اصلى معرفى شده است.

اندیشه سیاسى علماى شیعه با قدرت یابى قاجاریه، تحول چشمگیرى یافت و بین علماى اصولى شیعه و پادشاهان آغازین قاجار، با هدف جلوگیرى از نفود اخباریون، شیخى ها، صوفیان و دفاع از کشور اسلامى در برابر هجوم بیگانه، همکارى و همدلى به وجود آمد. دلبستگى شاه به شعائر مذهبى و نیاز به مشروعیت بخشیدن به حکومت خاندان قاجار در این همگرایى بى تاثیر نبود. میرزاى قمى، معروف به محقق قمى و صاحب کتاب القوانین که مورد احترام آقا محمدخان و فتحعلى شاه بود، با ارسال نامه هایى به آنها خواستار اجراى عدالت و احکام الهى شد. او در این نامه ها و در دیگر آثارش، اندیشه سیاسى خود را درباره حکومت اسلامى تبیین نمود. این مقاله ضمن بیان سیر حوادث سیاسى و عملکرد میرزاى قمى در برابر آن حوادث، به بررسى اندیشه این عالم فرزانه درباره حکومت اسلامى مى پردازد.