فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۹۲۴ مورد.
استاد مطهری اسوه و الگو
منبع:
پیام بهار ۱۳۸۵ شماره ۷۶
حوزه های تخصصی:
سیر تطوّر قواعد فقهى-(تحقیقى در حال انجام)-گزارشى از پژوهشکده فقه و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزه های تخصصی:
روشنفکران دینى و مدرنیزاسیون فقه(2)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر قسمت دوم از سلسله مقالاتى است که به گزارش دیدگاهها و انتقادهاى برخى محافل روشنفکرى نسبت به فقه ـ بدون نقد عمیق آنها ـ مىپردازد. در این شماره به آراء روشنفکران دینى در خصوص رابطه انسان و خدا در گستره فقه و شریعت پرداخته شده است.
اتلاف: همراه با دایرة المعارف فقه اسلامی (4)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
احکام اضطراری در فقه
حوزه های تخصصی:
کندوکاوى در مکتب فقهى ملااحمد نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزه های تخصصی:
مصاحبه با آیه الله سید رضى شیرازى
حوزه های تخصصی:
نقد فقهی؛ بایدها و نبایدها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه زمستان ۱۳۸۵ شماره ۵۰
حوزه های تخصصی:
رساله آئینه شاهی: فیض کاشانی
منبع:
اخگر بهمن ۱۳۲۸ شماره ۴۷
مقاصدالشریعه و جایگاه آن در شریعت با نگاه تطبیقى
حوزه های تخصصی:
نظریه مقاصدالشریعه یکى از مهم ترین نظریه هاى مصلحت گرایانه فقهى است که در فقه سیاسى اهل سنت، با ارائه برداشتى عقلانى از شریعت، موجبات شکل گیرى شاخه اى از فقه به نام فقه المقاصد را فراهم نموده است. مقاله حاضر در صدد بازخوانى تلاش هاى فقیهانه از فقهاى اهل سنت در ارائه نظریه مقاصدالشریعه است که با بررسى تاریخچه شکل گیرى این نظریه، تحولات آن در دوران معاصر، پیشینه نظرى مفهوم مصلحت و تحول آن را در فقه سیاسى اهل سنت مطالعه مى کند. بر این اساس، مطالب مقاله در دو بخش آراء فقیهان گذشته و فقیهان و نوگرایان دینى معاصر، تنظیم شده، شکل گیرى و تحول نظریه مقاصدالشریعه را در این دوران بررسى مى کند.
آفتاب علم
تازه هاى نشر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پویایى و بالندگى فقه
حوزه های تخصصی:
مرجعیت در آیینه آثار
گزارش اجمالى از رساله اجتهاد و تقلید تإلیف امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۸ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع بین فقیهان امامی اختلاف نظر وجود دارد؛ هرچند برخی قائل به صحت چنین قراردادی هستند اما بیشتر فقیهان قائل به بطلان و حرمت عمل نامشروع موضوع قرارداد شده اند. در میان قائلان به بطلان برخی آن را به عنوان قاعده و اصل اولیه در این قراردادها پذیرفته و برای اثبات آن به ملک نبودن منفعت حرام، مالیت نداشتن آن، عدم قدرت برتسلیم، تناقض در شریعت و سلب احترام مال حرام توسط شارع استناد کرده اند. برخی دیگر با نقد دیدگاه گروه اول، براساس روایاتی چون روایت تحف العقول قائل به بطلان چنین قراردادی شده اند. در این مقاله ما به بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص پرداخته و در پایان با نقد تمامی دیدگاه ها و رد دلائل اقامه شده، با جمع بندی برخی از روایات که در ابواب مختلف فقهی مطرح شده است بطلان و حرمت چنین قراردادی را به شیوه جدیدی به اثبات رسانده ایم.
مقاله هاى اندیشه و فقه سیاسى اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی: