درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مهم، دقیق و نسبتاً پیچیدة حقوقی، مبحث «تعارض قوانین در زمان» است که در دو عرصة روابط حقوقی ملی و بین المللی رخ می دهد. گرچه ممکن است چنین تصور شود که پرداختن به این بحث از دستاوردهای اندیشة حقوقی چند قرن اخیر است، اما واقعیت آن است که این بحث در فقه اسلامی و نخستین و مهم ترین منبع آن، یعنی قرآن کریم ریشه دارد؛ هرچند با این عنوان خاص از آن یاد نشده باشد. هدف این مقاله، ارائة یک بحث جامع حقوقی و فقهی دربارة «تعارض قوانین در زمان» نیست، بلکه صرفاً از دریچة چند آیة قرآنی که تقریباً به طور مستقیم به این بحث مربوط می شوند و براساس و در حد اندیشه های مرحوم آیت الله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در تفسیر شریف «المیزان» به طرح بحث می پردازد تا نشان دهد با اینکه این تفسیر، یک تفسیر حقوقی و فقهی نیست، حتی بیش از بسیاری از تفاسیر صرفاً فقهی و آیات الاحکامی به مسئله و فروع آن پرداخته است.

از دیر باز میان مفسران در دلالت آیه چند همسری (و إن خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع) به ویژه نسبت میان شرط و جزاء در آن گفتگو بوده است. آراء و اقوال و احتمال های متعددی در تصحیح این نسبت بیان شده است. روایتی مبنی بر اسقاط ثلث قرآن در میانه شرط و جزا و نیز جابجایی آیات به ابهام در معنای آیه دامن زده است. فقها به جهت ضروری انگاشتن جواز چند همسری به نحوه دلالت این آیه کمتر پرداخته اند. این مقاله ضمن تبیین گستره ظهور و دلالت این آیه، دو دیدگاه عمده (علامه طباطبایی و فخر رازی) در نسبت شرط و جزا را طرح و نقد کرده آن گاه قول سومی را در آیه تقویت و تثبیت کرده است که حسب آن آیه برای مردانی که از به عهده گرفتن سرپرستی یتیمان به جهت تعدی به حقوق و اموالشان بیمناکند جواز چند همسری را مطرح می کند تا بتوانند در پرتو حضور زنان که کانون عاطفه و محبتند به رسیدگی و تربیت صحیح کودکان یتیم اقدام کنند.

بزهدیده شناسی و به خصوص پیشگیری از بزهدیدگی، از مهم ترین مباحث جرم شناسی است که از منظر دینی نیز می تواند مورد بحث قرار گیرد. آیات قرآن کریم و روایات منقول از ائمه معصومبا توجه به علل وقوع بزهدیدگی، به ارائه تدابیری پرداخته اند که کاربست آنها می تواند برای همه افراد جامعه و نه فقط گروهی خاص، پیشگیری از وقوع گونه های مختلف بزهدیدگیِ جسمی، جنسی، مالی، عاطفی و حیثیتی را به دنبال داشته باشد. در نوشتار حاضر، این تدابیر را ذیل عنوان تدابیر عام بررسی خواهیم کرد. آموزه های اسلامی و به خصوص توصیه ها و رهنمودهای قرآنی، افزون بر بهسازی فرهنگ اجتماع، بیشتر بر چگونگی عملکرد اشخاص در ایمن سازی خود یا اموالشان در جهت کاهش موقعیت های مجرمانه و در نهایت، پیشگیری از بزهدیدگی تأکید دارند. تحلیل آیات بی شماری از قرآن و روایات معتبر، امکان ارائه نظریه ها وراهکارهایی در جهت پیشگیری از وقوع بزهدیدگی را به دست می دهد

ذخایر طبیعی توسط خداوند برای استفاده انسان در عالم طبیعت به ودیعه گذاشته شده است. این منابع به میزان بسیار محدودی در اختیار ما هستند و با استفاده کردن به اتمام می رسند. سوال پیش رو این است که نسل های بعد از ما چه نسبتی با این منابع دارند؟ از منظرهای مختلفی می توان به این پرسش پاسخ داد، ما در این مقاله قصد داریم با مراجعه به منابع احکام به پاسخ این سوال بپردازیم. این منابع استفاده از ذخایر طبیعی را حق مسلّم همة انسان ها می داند و عدالت اقتضا می کند که حق نسل های آتی نسبت به این ذخایر به رسمیّت شناخته شود. راه حل منصفانه ای که به نظر می رسد این است که نسل حاضر در استفاده از منابع زیاده روی نکنند و در قبال استفاده از این منابع، سرمایه هایی از نوع دیگر ایجاد کنند تا در اختیار نسل های بعدی قرار گیرد.

معناشناسی روشمند واژگان فقهی قرآن، نقش بسزایی در درک مراد الهی از معنای آن ها دارد. یکی از کارهای ارزشمند آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم قاعده مند کردن روش شناسایی معنای دقیق واژگان فقهی است. تفسیر تسنیم برای معناشناسی واژگان فقهی قرآن و کشف مراد الهی از معنای واژه، به سه اصل مهم توجه کرده است: 1) شناسایی معنای لغوی واژه فقهی؛ 2) کشف معنای قرآنی واژه فقهی؛ 3) شناسایی معنای اصطلاحی واژه فقهی. در تفسیر تسنیم برای آنکه هر اصل به صورت روشمند ارائه شود چند قاعده مهم رعایت و درمجموع چهارده قاعده ذیل این سه اصل آمده است. در این مقاله درباره این اصول و قواعد صحبت می کنیم تا خوانندگان با روش درست و جامع معناشناسی واژگان فقهی قرآن کریم آشنا شوند که یکی از ابتکارات علمی آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم است.

مقاله حاضر به بررسی نحوه تعامل طبری با پدیده اختلاف قرائت در ذیل آیات الاحکام عبادی می پردازد و نشان می دهد که وی به عنوان یکی از چهره های شاخص و متقدّم تفسیر نگاری، به نیکی برای خویش، حقّ داوری و اختیار نمودن وجهی از میان وجوه متعدّد قرائات را قائل است. بدینسان مفسّر ما گاه یک قرائت را به صورت مطلق اختیار کرده و قرائت مقابل آن را - به صراحت یا به تلویح- کنار می نهد. (گزینش مطلق) گاه نیز از میان دو قرائت مختلف، یکی را ترجیح داده ولی قرائت مرجوح را از عرصه قرائت های مجاز نمی راند. (گزینش نسبی) در مواضعی هم، هر دو قرائت مختلف را صواب تلقّی کرده و میان آن ها، انتخابی انجام نمی دهد. (پذیرش بی گزینش) افزون بر این سه، گاه طبری صرفاً به گزارش اختلاف قرائت اکتفا نموده بی آنکه در این باره داوری خود را بیان دارد. از دیگر سو، مفسّر ما برای گزینش مطلق یا نسبی یک قرائت به معیارهای ذیل استشهاد می جوید: اجماع قاریان معتبر، استفاضه و شهرت قرائت، رسم الخطّ مصاحف مسلمانان، اتقان معنایی-تفسیری آیه، ضوابط نحوی- بیانی، روایات سبب نزول، روایات حکایتگر قرائت رسول (ص) و گویش فصیح تر ومشهورتر. و در این میان، مهم ترین و پرکاربردترین معیاری که مفسّر ما در داوری های خود بدان تکیه دارد، اجماع قاریانی است که وی ایشان را «حجّت» می خواند.