سیاست «پرداخت در مقابل مصرف» یا «افزایش میزان تعرفه ها» در بسیاری از کشورهایی که درآمد متوسط یا کم دارند برای مواجهه با بحرآن های مالیِ برنامه های بهداشتی و درمانی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با هدف طرح مطالعات قبلی در این خصوص و ارائه نقدی جامع تر و روزآمدتر، به بحث یاد شده می پردازد. بخش نخست مقاله، به مطالعات منتقدانه در باب مباحث اصلیِ راجع به ارتقای بالقوه کارایی عدالت و توازن میان آن و «پرداخت در مقابل مصرف» معطوف است. چهارچوب نظری، توجه بیش تر به پژوهش های تجربی در زمینه تقاضای مراقبت های بهداشتی و درمانی در کشورهای در حال توسعه و ارزیابی منتقدانه این یافته ها است. مقاله سپس مباحث نظری اصلی را درباره نظام های پرداخت در مقابل مصرف تبیین کرده است. مباحث پرداخت در مقابل مصرف، در چهارچوب نظری، همراه با ارزیابی و نیز براساس آنچه درباره اثربخشی نظام پرداخت در مقابل مصرف به چشم می خورد و همچنین روش های معاف شدن از آن، در ادامه مقاله مورد توجه قرار گرفته است. آنگاه مؤلف به ارائه الگوی رفتار مورد انتظار بهداشتی و درمانی خانوارها با ارزیابی منتقدانه مطالعات گزینشی در مورد تقاضا و یافته های حاصل از آن می پردازد و ویژگی های اساسی و روش های آماری آن را توضیح می دهد و نتیجه گیری می کند.
این مقاله، ضمن مرور تاریخچه پوشش مستمری کارگران بخش خصوصی در فرانسه، نظام پرداخت غیرمستقیم و مدیریت سه گانه ـ نه دولتی، نه خصوصی ـ را در این کشور توضیح می دهد. آنگاه نظام پرداخت مستمری در فرانسه، تشریح و از آن به عنوان «شبکه ای پیچیده از تعهدات متقابل بین نسل ها و حرفه ها» یاد شده است. پوشش کلی از طریق طرح های جامع، طرح های مکمل و طرح های خاص برای بخش دولتی و کارگران مستقل نیز تشریح شده است. نویسندگان مقاله همچنین پس اندازهای بازنشستگی خصوصی و سپس کارنامه نظام مستمری فرانسه را مورد بررسی قرار می دهند. مقاله در ادامه، بازارهای سرمایه فرانسه را ارزیابی، و آن ها را در مقایسه با بازارهای سرمایه سایر کشورهای صنعتی، «عقب مانده و توسعه یافته» توصیف می کند. «نفوذ فراگیر دولت در اقتصاد ملی» عامل تشدیدکننده عملکرد ضعیف و ناپایدار بازارهای سرمایه فرانسه، معرفی شده است. فشارهای وارد بر نظام مستمری دولتی، وضع جمعیت شناختی (افزایش طول عمر، کاهش سن باروری و بازنشستگی قریب الوقوع نسل بعد از جنگ)، رشد اقتصادی ناچیز و بیکاری روزافزون، و تأثیرات موافقتنامه اروپایی مستریخ، از دیگر موضوعات تبیین شده در مقاله هستند.در پایان، اصلاحاتآن جام شده در نظام پرداخت مستمری ـ با توجه به دیدگاه اتحادیه های کارگری، فدراسیون کارفرمایان، مخالفت سوسیالیست ها و رویکرد طرفداران خصوصی سازی ـ تبیین شده است.
در این مقاله پس از تشریح و نقد الگوی برنامه های عمرانی در ایران، به «اتلاف فرصت ها و هزینه های گزاف» اشاره گردیده و در بخش بعد هدف های برنامه های عمرانی یکم (72- 1368) و دوم (78- 1378) تبیین و نقد شده است. در ادامه، پیش بینی ها و عملکرد برنامه یکم و دوم عمرانی کشور، به تفضیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده با اشاره به رشد اندک تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت اندک، تورم بالای قیمت ها، رشد بالای نقدینگی بخش خصوصی، اتکای بالای بودجه و درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت، و واردات هنگفت و صادرات اندک غیرنفتی، تأثیر برنامه های عمرانی را بر قدرت خرید مزد و حقوق بگیران تشریح کرده است. از این منظر، «رفتارهای اربابانه در محیط کار، کمی درآمد و انگیزه نیروی کار» عملاً بهره وری نیروی کار را نسبت به گذشته با کاهش شدید همراه ساخته است؛ ضمن این که مزد و حقوق بگیران به تدریج از بازار خرید بسیاری از کالاها و خدمات ـ به دلیل کاهش قدرت خرید مزد و حقوق دریافتی شان ـ حذف شده اند. عدم افزایش بهره وری کار، سرمایه و انرژی در ایران، از نتایج این وضع عنوان شده است.