درخت حوزه‌های تخصصی

جغرافیای سیاسی کشورهای پیرامون ایران، همیشه تاثیر مهمی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی، داشته اند. در طول دوره های مختلف، بسیاری از ائتلاف ها و پیمان های نظامی در فضاهای جغرافیایی اطراف ایران، شکل گرفته است. اهمیت ایران از نظر ژئوپلتیک، موجب شده تا هر نوع پیمان نظامی- امنیتی بر روابط ایران با سایر کشورها تاثیرگذار باشد. یکی از پیمان های مهم جهانی که در محیط جغرافیایی پیرامونی ایران ظرف 60 سال گذشته شکل گرفته است، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می باشد. انتظار می رفت که با انحلال پیمان ورشو، سازمان ناتو نیز رو به ضعف نهاده و در نهایت کنار گذاشته شود. ولی با تلاش های ایالات متحده، نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه حوزه ماموریت های ناتو و دامنه نفوذ آن گسترش یافته است. تغییر در ماموریت های گذشته ناتو و ایجاد وسعت سرزمینی و جغرافیایی برای ایفای نقش بیشتر پیمان آتلانتیک شمالی، پاسخ دولت آمریکا برای حفظ ناتو در مسیر برنامه های آتی ایالات متحده در سطح جهان بخصوص منطقه قفقاز و آسیای جنوب شرقی بوده است. می توان اهداف ناتو را در شرایط کنونی در مقولاتی نظیر تضعیف قدرت روسیه و از میان بردن زمینه های بازسازی اقتدار گذشته آن، تثبیت هژمونی و برتری آمریکا در حوزه نفوذ روسیه و همچنین تسلط بر منابع انرژی جستجو نمود. بر این اساس چهار حوزه جدید به عنوان وظایف ناتو از سوی اروپا و امریکا در حال پی گیری است: اهداف جدید ناتو برای گسترش به سمت جغرافیای سیاسی مناطق شرق و جنوب، واکنش دولت های دیگر نظیر روسیه، چین و ایران را برانگیخته است. حضور گسترده ناتو در فضای جغرافیایی کشورهایی مانند افغانستان و نیز شروع برخی مذاکرات همکاری میان ناتو و کشورهای جنوب خلیج فارس در اوایل سال 1387، واقعیتی مسلم و انکار ناپذیر می باشد. این وضعیت می تواند سناریوهای مختلفی را در حوزه امنیتی جغرافیای پیرامون ایران رقم بزند که قدر مسلم آن "" خطر و تهدید بودن "" حضور ناتو برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران می بایستی نسبت به مقاصد جدید این پیمان نظامی به اندازه کافی حساس بوده و طرح ها و برنامه های آن را زیر نظر داشته باشد. در این مقاله سعی می شود تا ضمن بررسی روند تشکیل ناتو، تاثیر توسعه و گسترش آن به حوزه های جغرافیایی پیرامون مرزهای ایران و نیز اثرات آن بر امنیت ملی کشور، بررسی و ارزیابی گردد.

سرنوشت اکثر کشورهای جهان بخصوص ایران در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است با توجه به محوریت فعالیتهای کشاورزی در روستاها و تامین مواد غذایی مصرفی توسط آنها توجه به روستا و کشاورزی می تواند در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هر کشوری نقش بسیار اساسی به منظور خودکفائی و پیشرفت ایفا کند پس از پیروزی انقلاب شش برنامه توسعه در کشور طراحی شد سه برنامه اول تحت شرایط بحرانی بعد از انقلاب به تصویب نرسد و در عمل به برنامه های مقطعی تبدیل شد از سه برنامه دیگر دو برنامه تحت عنوان برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از اول سال 1368 تا پایان سال 1378 اجرا گردید و برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سال 1379 آغاز شد اکنون در حال اجرا می باشد در این مقطع توسعه کشاورزی و عمران روستاها به ویژه از برنامه دوم به بعد کشاورزی محور توسعه تلقی شد مورد توجه جدی قرار گرفت در این مقاله جایگاه روستا به طور اعم و کشاورزی به طور اخص ملی برنامه های عمرانی بعد از انقلاب مورد توجه و بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آنها نیز عنوان خواهد شد

اتصال سرنوشت کشورهای اسلامی به یکدیگر ، مزیت های نسبی ، فرصت ها و افق های روشنی را به منظور رشد ، توسعه و اقتدار هر یک از کشورهای اسلامی خلق می کند .یاری جستن از باورها و ارزش های اسلامی یکی از مهمترین عوامل شکل گیری وحدتو همگرایی میان کشورهای اسلامی است . با تکیه بر ارزشها و باورهای مشترک زمینه ی بهره جویی از ظرفیت های موجود در جهان اسلام به منظور حفظ و ارتقای منافع مسلمین امکان پذیر می شود . از جمله ظرفیت ها و قابلت های اصلی جهان اسلام را می توان موارد ذیل برشمرد : موقعیت ژئوپلیتیک ، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک کشورهای اسلامی - بهره مندی از کانون های معتبر ایاد قدرت - امکان ارتقای نظام دفاعی در قالب ائتلاف و پیمان های دفاعی و تبدیل نمودن آن به یک قدرت برتر - وجود فرصت ها و تهدیدهای مشترک . این مقاله با بررسی عوامل توانمندساز جهان اسلام ، رویکردهای مختلف را جهت وحدت جهان اسلام مورد توجه قرار داده است .

تردیدی نیسـت که حوزه خلیج فارس به لحاظ دارا بودن ارزش های ویژه ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، همواره بعنوان کانون رقابت قدرت های بزرگ در صحنه بین المللی مطرح خواهد بود و هرگاه تنش یا تعارضی در منطقه شکل بگیرد که منجر به ایجاد بحران و ناامنی شود، با عکس العمل جدی کشورهایی که منافع اقتصادی و سیاسی شان به منابع انرژی و صـــدور آن وابسته است مواجه می شود.لذا برقراری امنیت وثبات و تداوم آن درحوزه خلیج فارس از مهمترین اولویت های منظومه های قدرت در قرن بیست و یکم خواهد بود. حال اگر کشورهای منطقه قادر باشند با تفاهم و همکاری زمینه های برقراری امنیت و ثبات را با مشارکت جدی همه اعضاء در منطقه فراهم نمایند، قطعاً بیشترین بهره را خواهند برد و در دهه های آتی با توجه به امکانات و منابعی که در اختیار دارند در جهت افزایش منافع ملی و اقتدار بین المللی خود حرکت خواهند کرد. به هرحال بقا و رونق اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا وابســته به تولید و عرضه نفت و گاز خواهد بود و چون بیش از70درصد این منابع در خلیج فارس متمرکز شده است ، کشورهای بزرگ و در رأس آن ایالات متحده تا زمانی که این منابع حیاتی در منطقه وجود دارد از آن چشم پوشی نخواهند کرد . این موضوع کاملا واضح است که اگر کشورهای منطقه نتوانند امنیت لازم را برای تولید و صدور منابع انرژی خلیج فارس فراهم نماید ، قطعاً امنیت از خارج از منطقه به آنها تحمیل شده و این امر به بهای از دست رفتن منافع ملی شان تمام خواهد شد. لشکرکشی های ایالات متحده و متحدین غربی اش از اوایل دهه1990در خلیج فارس در همین راستا قابل توجیه است. محقق در این پژوهش تلاش دارد تا پاسخی جامع برای این سؤال که آیا کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس با توجه به ظرفیت ها و توان مندی های اقتصادی و سیاسی خود قادرند به درجه ای از فهم و درک مشترک در راستای کمک به امنیت جهانی و حفظ ثبات و آرامش در خلیج فارس بدون اتکاء به قدرت های برون منطقه ای دست یابند یا خیر ؟ ، پیدا کند . بررسی و تحلیل وضع موجود،ضمن تبیین جایگاه استراتژیک ایران، بررسی سناریوها و راهکارهای توسعه همکاری منطقه ای در بین کشورهای حوزه خلیج فارس از منظر اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، گردشگری، سیاسی و نظامی و تحلیل موضوع از نظر تئوریک جهت کـــاهش تنش ها با توجه به نیاز جهانی به امنیت خلیج فارس از دیگر اهداف این پژوهش است

امروزه گسترش بی رویه حاشیه نشینی یکی از مشکلات عمده و اساسی در امر مدیریت شهری است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. از آنجا که حاشیه بر متن تاثیر مستقیم دارد، اتفاقات سالهای اخیر نشان داده است، افرادی که در حاشیه کلانشهرها سکونت دارند و در بیشتر موارد از شهرهای کوچکتر و حتی کشورهای همسایه مهاجرت نموده اند، با ورود به کلانشهرها، با معضلاتی مانند بیکاری، مشکلات اجتماعی، فرهنگی و ... روبرو می گردند. از سوی دیگر، حاشیه نشینی معضلی است که چاره جوئی برای حل و تعدیل جدی و فوری آن باید در دستور کار مدیران و کارشناسان شهری قرار گیرد، زیرا مشکلاتی از این گونه، متن شهر را نیز تحت تاثیر قرار داده و میزان رشد و پیشرفت آن را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

حادثه یازدهم سپتامبر سر فصل جدیدی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود. این حادثه را می توان بزرگترین اعتراض به سیاست های ایالات متحده دانست. دولت آمریکا با این استدلال که مورد تهاجم عملیاتی تروریستی قرار گرفته، دفاع را حق خود دانست. از همان روزهای اول، انگشت اتهام به سوی شبکه القاعده متوجه شد. سپس دولت آمریکا با ارائه اسنادی این گروه را مسئول حوادث دانست و در مدت زمانی کوتاه نیروهای خود را برای حمله به افغانستان، مقر این گروه آماده نمود و با همکاری جامعه جهانی تحت عنوان مبارزه با تروریسم، توانست این کشور را به راحتی و در مدت زمانی کوتاه اشغال نماید. ایالات متحده تلاش کرد واقعه ی 11 سپتامبر را، ابزاری برای دستیابی اهدافش در سطح جهان تبدیل نماید. مبارزه با تروریسم و تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان را می توان به عنوان هدفی کوتاه مدت و دستاویزی برای هدف طولانی مدت این کشور برشمرد، اما آمریکا ورای مبارزه با تروریسم هدف بلندتری را دنبال می کرد. تثبیت هژمونی بر نظام جهانی را می توان به عنوان هدف بلند مدت ایالات متحده در تهاجم نظامی به افغانستان دانست که در سایه دست آویز قرار دادن هدف کوتاه مدتش درصدد دست یابی به آن بود. دولت آمریکا طی دکترینی پس از حادثه 11 سپتامبر جهان را به دو قطب دوست و دشمن تقسیم نمود تا بدین وسیله در جهت پایه گذاری و تثبیت هژمونی کشورش گام بردارد. افغانستان از ویژگی های ژئوپلیتیک ویژه ای برخوردار بود که ایالات متحده می توانست با حضور در آن به بهانه شعار مبارزه با تروریسم و بهره گیری از پتانسیل های این کشور راه را برای هدف بلند مدتش یعنی تثبیت هژمونی بر جامعه جهانی هموار سازد.

انتقال پایتخت مسئله ای است که همواره مورد توجه حکومت های گذشته ایران بوده است تا این که پس از تجربه های گوناگون انتقال پایتخت از سوی شاه عباس ، نادرشاه ، کریم خان زند و دیگران به شهرهایی چون اصفهان ، مشهد و شیراز ، آغامحمدخان قاجار با قرار دادن تهران به عنوان پایتخت ابدی ، جامه ترافیک سنگین را بر قامت تهران دوخت و سنگ بنای تجارت های میلیاردی را در این شهر نهاد تا آن ده و روستای کوچک به کلان شهری این چنین تبدیل شود . مقوله پایتخت با مرکزیت سیاسی در ایران ، همانند محدوده های سیاسی آن ، در طول تاریخ فراز و نشیبهای زیادی داشته است و به تبعیت از تغییر حکومت ، پایتخت آن نیز ، جز در موارد معدود ، از شهری به شهر دیگر جا به جا شده است ...

امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد

پس از جنگ سرد و به دنبال حمله صدام به کویت، امریکا با اتکا به توانایی های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود ایده نظم نوین جهانی را به رهبری خود مطرح کرد.پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 نیز امریکا با استفاده از فرصت به دست آمده و با این پیش فرض که دارای رسالت تاریخی برای برخورد با تهدیدهای جهانی است، سیاستی یک سونگر و قدرت محور در پیش گرفت. با توجه به اهمیت و بیلان نفت و گاز در انرژی جهانی و با توجه به این واقعیت که امریکا با دارا بودن 2 درصد ذخایر نفت جهان حدود 25 درصد نفت جهان را مصرف می کند، انگیزه لازم را برای این کشور به منظور تامین امنیت منابع نفت و گاز و مسیرهای انتقال آنها فراهم کرد، تا علاوه بر تامین نیازهای انرژی خود از طریق حضور و ایفای نقش موثر در امنیت منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، رقبای خود را نیز کنترل کند. اهمیت منابع نفت و گاز خاورمیانه و خزر، که حدود 70 درصد ذخایر نفت و 40 درصد ذخایر گاز جهان را دربر می گیرد، موجب شده است تا امریکا برای ایجاد بسترهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هم سو با منافع خود در منطقه خاورمیانه با هدف تثبیت هژمونی جهانی خود، طرح خاورمیانه بزرگ را مطرح سازد. این طرح به دلیل اینکه تهدیداتی را متوجه ایران می کند، مورد مخالفت ایران قرار گرفته است. بنابراین ایران با استفاده از وزن و جایگاه خود در خاورمیانه اجرای موفقیت آمیز طرح خاورمیانه بزرگ را با چالش مواجه می کند. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: با توجه به اینکه طرح خاورمیانه بزرگ در مسیر کمک به تثبیت هژمونی جهانی امریکاست، عدم هماهنگی ایران با این طرح، با توجه به وزن و جایگاه آن در خاورمیانه، چه تاثیری بر این طرح خواهد گذاشت؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که عدم هماهنگی و مخالفت ایران با طرح مذکور، آن را با چالش هایی مواجه می کند؛ و از آن سو، ایران نیز به دلیل این مخالفت هزینه هایی را متحمل می شود.

رهیافت حکمروایی خوب روستایی، فرایند تأثیرگذاری همه ارکان اثرگذار روستایی برمدیریت روستایی با تمام ساز و کارهایی است که به سوی تعالی و پیشرفت روستا و مردم روستایی حرکت میکند، مقاله حاضر به بررسی وضعیت حکمروایی روستایی در 50 روستای شهرستان های بهشهر، آمل و چالوس در استان مازندران میپردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که باتوجه به تجارب جهانی، الگو و مدل مناسب مدیریت نوین روستایی مبتنی بر رهیافت حکمروایی خوب روستایی در ایران کدام است؟ برای پاسخگویی به این سوال دیدگاهها و تجربیات جهانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و هشت شاخص مهم حکمروایی خوب یعنی مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، قانونمندی، شفافیت، توافق جمعی، کارایی و اثربخشی و عدالت محوری در روستاهای نمونه مورد آزمون قرارگرفته و از 500 خانوار روستایی، گویه های هرشاخص با استفاده از طیف لیکرت مورد پرسش قرارگرفت، سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله از آزمون آماری نشان میدهد که حکمروایی خوب روستایی دراکثر روستاهای مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نظام ساختاری روستا برآمده از عدم وجود تعادل یا همزیستی بین کنشگران (دولت، بازار و جامعه مدنی) با تأکید بر رهیافت مکانیکی به جای رهیافت انسان گرا و نیز برنامه ریزی کارشناسانه به جای برنامه ریزی مشارکتی بوده که الگوی پیشنهادی (مطلوب) برای حکمروایی خوب روستایی باید به آن توجه نماید.

انرژی به عنوان یک متغیر ژئوپلیتیک، جایگاه ویژه ای را در بازی های قدرتی نظام جهان باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این روی، هر یک از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی قابل قبول از جایگاه امنیت انرژی خود در جهان می باشند. در این میان ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان، از جایگاه مهمی در مباحث امنیت انرژی جهانی برخوردار می باشد. ایران برای بهره جستن از این قابلیت انرژی خود نیازمند داشتن شرکای استراتژیک انرژی می باشد و برای نیل به این هدف کشورهای آسیایی خصوصا کشورهای چین و هند با بازار تقاضای رو به رشد برای انرژی تا آینده ای قابل پیش بینی در کنار جایگاه تاثیر گذار این کشورها در نظام جهانی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پژوهش بر آن است که با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ارتباط ژئژپلیتیک انرژی ایران و امنیت انرژی کشورهای یاد شده بپردازد.

در دوره جنگ سرد، قلمرو وابسته به تجارت جهانی دریایی و قدرت قاره ای اوراسیا مهمترین قلمروهای ژئواستراتژیک بودند، اما امروزه نقشه ژئوپلیتیک نظام جهانی در حال گذار، با نقشه قبلی آن متفاوت است. چهار منطقه از مناطق دهگانه ژئوپلیتیک در قلمرو دریایی قرار دارند. در نظام در حال گذار، هنوز قلمروهای ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک تثبیت نشده اند. انطباق قلمروهای ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک، تجزیه قلمروهای ژئواستراتژیک و ترکیب قلمروهای ژئوپلیتیک، از پیامدهای نظام استراتژیک پسا جنگ سرد است که به احتمال زیاد در آن حداقل پنج قلمرو ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک خواهیم داشت.نظام ژئواستراتژیک مبین این نکته اساسی است که کسب قدرت، جوهر تمام پارادیم های ژئوپلیتیک سنتی تا انتقادی است. از پارادیم ژئوپلیتیک سنتی برخاسته از سنت ارتدوکس تا ژئوپلیتیک نئولیبرال در نظام پسا چنگ سرد، این اصل همواره، رویکرد غالب جهت گیری های ژئوپلیتیک قدرت های هژمون بوده است. در دوره گذار نظام جهانی، ایالات متحده در تلاش است تا استراتژی و کدهای ژئوپلیتیک، قلمروهای مختلف را در راستای منافع جهانی خود تعریف نماید.گرایش ژئواستراتزی ایالات متحده در نظام جهانی و بخصوص در خاورمیانه، متاثر از شاخص های انتزاعی و انضمامی تحول در ساختار نظام ژئواستراتژیک است. در بین این شاخص ها نقش عوامل ژئوپلیتیک در دیپلماسی ایالات متحده چشمگیرتر است؛ اگر چه میزان تاثیر آنها در سه دوره سیاست خارجی آمریکا، از انزوای ژئواستراتژیک، نقش یابی استراتژیک و جهان گرایی متفاوت بوده است.ژئواستراتژی در سایه ژئوپلیتیک درونگان، مداخله گرایی استراتژیک تا واپس گرایی ژئوپلیتیک و مداخله گرایی گزینشی تا درون گرایی مقطعی سه گرایش عمده ژئوپلیتیک آمریکا را، تا جنگ سرد تشکیل داده است. در این میان منطقه خاورمیانه در پاناروما یا دورنمای تحولات ژئواستراتژی جهانی، همچنان از نقش پذیری هسته مرکزی برخوردار است.

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تئوریک، و نه در عمل، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد. اما پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند. گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف، استخراج، و صدور نفت وگاز منطقه، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژئواستراتژیکی آن عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند. این وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را وارد فاز جدید و حساسی نمود بطوریکه تاکنون علارغم برگزاری چندین نشست در سطوح مختلف سیاسی و فنی، به نتیجه ای نرسیده است. در این مقاله سعی گردیده است سوابق معاهدات و قرار دادهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ذکر شده وملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد تحلیل قرار گیرد. عدم وجود مرز درخزر، اعتبار قراردادهای1921و1940، اولویت مشاع، تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر، مخالفت با فعالیتهای یکجانبه وغیر نظامی کردن از جمله ملاحظاتی است که ایران باید داشته باشد. این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است سعی دارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و منابع مرتبط و بررسی مدلهای قابل ارائه در تحدید حدود به ارائه سهم ایران از دریای خزر بپردازد. بطوریکه با ارائه مدلهای ریاضی و آماری و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، می توان سهم واقعی ایران از دریای خزررا بیش از 19 درصد در نظر گرفت.

بسیاری از محققان بر این باورند که فقر اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی که با مصادیقی چون سوء تغذیه، بی سوادی، بیکاری، عدم برخورداری از سطح مناسب بهداشتی، کیفیت نامناسب زیرساختها و نیز مسکن ناامن تجلی یافته بیشتر منتج از اعمال سیاستهای تمرکزگرایی در کشورهای در حال توسعه بوده است. به نظر می رسد در اکثر کشورهای در حال توسعه فقر روستایی رابطه بسیار تنگاتنگی با تمرکزگرایی اداری، مالی و سیاسی داشته و اعمال این گونه سیاستها با محوریت دولت مرکزی تشدیدکننده نیازها و عدم رفع آنها در مناطق روستایی بوده است. سیاستی که محکوم به شکست بوده و منجر به شکل گیری مبحثی به نام تمرکززدایی، روشی پیشتاز برای توسعه روستایی شده است. در طی دو دهه اخیر در ایران مبحث ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی در قالب شکل دهی استانهای جدید مورد توجه قرار گرفته است. اعمال سیاستهایی که آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بویژه در سطح سکونتگاه های روستایی داشته است. بر این مبنا، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تبیین نقش تغییر سطوح مدیریت سیاسی فضا در قالب شکل گیری استانهای تازه تاسیس که به صورت موردی در استان قزوین به مرحله اجرا گذاشته شده به این سوال اساسی پاسخ گوید که ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضا چه آثار توسعه ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در مناطق روستایی استان قزوین داشته است؟ به این منظور محققان با بهره گیری از گویه های تبیین کننده اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در قالب طیف لیکرت و با بهره گیری از روش پانل گذشته نگر مبتنی بر سنجش نگرش در دو دوره قبل و بعد از استان شدن با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای در نزد 450 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن مراکز روستایی و در سطح 45 روستا از 5 شهرستان تابع استان قزوین دریافته اند که در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روند تغییرات مناطق روستایی از دیدگاه جامعه نمونه مثبت و با کاهش مولفه های منفی همراه بوده است. اگرچه شکل گیری و ایجاد استانهای جدید به صورت تفویض قدرت و واگذاری اختیارات در قالب دولتهای محلی صورت نپذیرفته و تنها شاهد تمرکززدایی اداری و مالی در سطح استانی بوده ایم، با این وجود به نظر می رسد حرکت حاضر گامی اساسی در کاهش حضور دولت در سطوح محلی بوده و توانسته اثرات مثبت معناداری در سطح مناطق روستایی به وجود آورد.

یکی از معضلاتی که برنامه ریزان شهری و منطقه ای با آن مواجه هستند، رشد نابرابر شهرها و مناطق است، به طوری که با نگاه به توزیع فضایی خدمات در شهرها و مناطق مشخص می شود که این خدمات به شکل متعادلی توزیع نشده اند. در پژوهش حاضر سعی شده که به تحلیل فضایی شاخص های توسعه شهری در مادرشهرهای منطقه ای ایران پرداخته شود. برای نیل به این مهم با استفاده از تکنیک های شاخص مرکزیت، پرستون و مک گراناهان و بهره-گیری از 20 متغیر توسعه شهری و 5 متغیر جمعیتی که از متروپل های منطقه ای ایران جمع آوری شده، سعی دارد تا وضعیت خدمات شهری را در این شهرها تحلیل و ارزیابی نماید. یافته های پژوهش با استفاده از شاخص مرکزیت نشان می دهد که مادرشهرهای تهران، مشهد و اصفهان در رتبه اول تا سوم و سمنان و یاسوج در رتبه های 29 و 30 قرار دارند. تکنیک مک گراناهان نیز نشان می دهدکه مادرشهرهای تهران، مشهد و اصفهان در رتبه اول تا سوم و شهرهای یاسوج و سمنان در رتبه های 29 و 30 قرار دارند. یافته های پژوهش با بهره گیری از تکنیک پرستون نیز نشان می دهد که شاخص های توسعه در مادرشهرهای منطقه ای ایران دارای روند متعادلی نیست و جایی که شکستگی در شیب نمودارها نمایان می شود، تغییر در سطح مرکزیت مادرشهرها اتفاق افتاده است.

معمولاً در هر سیستمی از سیستمهای اجتماعی و اقتصادی گرفته تا سیستمهای سیاسی و فرهنگی قوانین و مقررات تعیین کننده روابط، تعاملات و سطوح عملکردی و جایگاه هر بخش و نهادی بوده و هستند. در سیستم پیچیده شهری نیز حقوق شهری همین عملکرد را دارد. امروز، بخش عظیمی از مشکلات شهر و لاینحل ماندن آنها، جدای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به جایگاه حقوقی نهادهای مدیریت شهری و ابهامی که در این جایگاه وجود دارد، بر می گردد. در ایران به دلیل قرار گیری سازمانها و ادارات دولتی در کنار شهرداریها در حوزه مدیریت شهری و تعاملات اداری و اجرایی و حقوقی آنها با یکدیگر، علاوه بر مشکلاتی که شهرها فی نفسه با آن مواجه هستند، سوءکارکردها و مشکلات عدیده دیگری نیز در حوزه مدیریت شهری بروز می کند. تحقیق حاضر که بر اساس روش تجزیه و تحلیل کتابخانه ای و بررسی قوانین شهری موجود در ایران صورت گرفته است، نشاندهنده جایگاه نسبتاً غیر مستقل نهاد عمومی شهرداری در برابر دولت و سازمان های متبوع آن است که خود این مسئله طی عواملی که بوجود آورنده آن هستند، مشکلات عدیده ای را در شهر و سیستم مدیریت شهری به دنبال دارد و آن را دچار ناکارکردی در حوزه های مختلف می کند. برای کاهش یا رفع موانع ذکر شده پیشنهاداتی در نتیجه گیری ارائه شده است.

امروزه چالشهای زیست محیطی مانند آلودگی هوا، مسئله دفن زباله ها به ویژه زباله های هسته ای، گرم شدن کره زمین، کاهش منابع به دلیل مصرف بی رویه آنها و چالش هایی از این قبیل جامعه جهانی و سازمان های طرفدار محیط زیست را به تکاپو واداشته است تا با استفاده از نیروهای مردمی و فراهم کردن مشارکت آنها به حفظ محیط زیست کمک کنند. اما مشکل اساسی در این رابطه این است که عمومیت بخشیدن به تلاش ها برای حفظ محیط زیست نیازمند افزایش دانش و آگاهی های زیست محیطی در بین عامه مردم در کنار متخصصین می باشد. بنابراین اهمیت بحث آموزش و نقش آن در حفظ محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین سبب یونسکو نیز به عنوان یک سازمان بین المللی طرفدار محیط زیست با حمایت های مالی و معنوی از کشورها سعی بر آن دارد تا زمینه های خود مدیریتی محیط زیست را در بین مردم کشورهای گوناگون افزایش دهد. به همین منظور سال های 2005 تا 2014 را به عنوان دهه ملل برای آموزش توسعه پایدار و به ویژه محیط زیست نام گذاری کرده است. ج.ا. ایران نیز بعنوان عضو یونسکو بر اساس میثاق های بین المللی متعهد است که در چارچوب سیاست های اعلام شده نهادهای بین المللی حرکت کند. حال سوال کلیدی این است که آیا اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه در چارچوب دهه ملل به نقش آموزش در حفظ محیط زیست توجه کرده است یا نه؟ بر این اساس در این مقاله، که بخشی از پروژه ای تحت عنوان""تحلیل برنامه ها و سیاست های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی ایران در برنامه چهارم با توجه به اهداف و طرح اجرایی دهه ملل متحد برای آموزش در خدمت توسعه پایدار (2005ـ 2014)"" است با روش تحلیل محتوایی و تحلیل تطبیقی به میزان توجه به اهداف دهه ملل متحد در رابطه با آموزش توسعه پایدار در میان اسناد برنامه چهارم پرداخته شد تا نشان داده شود که رویکرد برنامه چهارم توسعه کشور تا چه میزان همسو با اهداف دهه ملل است؟ یافته ها نشان می دهد که در کشور حداقل در بعد اندیشه ای، سیاستگذاری و قانونگذاری در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار آغاز شده است.

دراثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته، کیفیت توسعه و زیرساخت های آن مسائل عمده ای را در روند توسعة روستاهای کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع، یکی از تنگناهای اساسی در ارائة مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. دراین راستا، در پژوهش حاضر به موضوع سطح بندی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد می پردازیم. این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی است. جامعة آماری پژوهش، روستاهای بالای 20 خانوار و بخش مرکزی شهرستان بویراحمد (89 روستا) بودند که 566 روستایی مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر اسناد، از پرسش نامة محقق ساخته نیز استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ (561/0- 955/0) به دست آمده، بیانگر بهینگی پرسش نامه بود. برای تعیین شاخص های به کاربرده شده، از رویکرد اندام وار استفاده شد. برای تعیین سطوح توسعه یافتگی، از روش تحلیل خوشه ای به شیوة K-means و الگوریتم رقابت استعماری (ICA) استفاده شد. داده پردازی نیز با استفاده از نرم افزار MATLAB 7.10 انجام شد. یافته ها نشان داد که جواب بهینة الگوریتم ترکیبی K-means و ICAاز بهترین جواب الگوریتم K-means بهتر است؛ این موضوع اعتبار این الگوریتم را به وضوح نشان می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پراکنش فضایی توسعه یافتگی در منطقة موردمطالعه در وضعیت متوازنی قرار ندارد؛ بهطوری که اغلب روستاها (43/49%) در سطح نسبتاً محروم قرار می گیرند. همچنین، در سطوح در حال توسعه و توسعه یافته به ترتیب، 08/28% و 47/22% از روستاها قرار دارند. افزون براین، روستاهای دهستان سررود شمالی از وضعیت توسعه-یافتگی بهتری نسبت به سایر روستاهای بخش مورد مطالعه برخوردار هستند.