درخت حوزه‌های تخصصی

مناطق ویژه اقتصادی امروزه نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی منطقه ای دارند. به طوری که با توجه به آمارها و ارقام در داخل و خارج از کشور این مناطق در توسعه اقتصادی و در قالب شاخص های مختلفی چون درآمد افراد، اشتغال، تثبیت و ماندگاری افراد در محل سکونت خود و جلوگیری از مهاجرت به شهر، ایجاد زیرساخت های ارتباطی و خدمات زندگی و.... تأثیر به سزایی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش منطقه ویژه اقتصادی سلفچگانِ استان قم در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه ای به اجرا درآمد. روش تحقیق در پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه روستاییان شهرستان سلفچگان در سال 1393 می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه 110 نفر برآورد شد و از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای شناسایی و پرسشنامه های تحقیق تکمیل شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا برای مقیاس های مختلف مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. از آزمون کای اسکوئر به منظور بررسی اختلاف نسبت افراد موافق یا مخالف در زمینه مؤلفه های پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که پاسخ دهندگان به جز گویه تثبیت جمعیت در مؤلفه تثبیت جمعیت، با سطح اطمینان 99 درصد اثرات مثبت همه مؤلفه ها و گویه ها را تأیید نمودند. نتایج آزمون t نیز با سطح اطمینان 99 درصد نشان داد که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان سبب بهبود مؤلفه های اشتغال، درآمد، تثبیت جمعیت، خدمات رسانی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل شده است.

اگرچه کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور، قابلیت زیادی برای اشتغال جمعیت بیکار کشور دارد، اما ناتوانی افراد در تشخیص فرصت های کارآفرینانه موجب شده است با وجود فرصت های بی شمار در این بخش، سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور روز به روز کاهش یابد. ازاین رو، در شرایط موجود بهبود قابلیت افراد برای تشخیص فرصت های کارآفرینانه کشاورزی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات کشور باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با بهره گیری از الگوی کیفی و نرم افزار NVivo به طراحی و تبیین الگوی تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه پرداخته است. جامعه مطالعه شده در این پژوهش، تمام کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه بودند که نمونه های مطالعه شده به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. درنهایت با انجام 19 مصاحبه، برای تولید نظریه اشباع نظری حاصل شد و فرایند جمع آوری داده ها خاتمه یافت. نتایج نشان داد مؤلفه های اصلی الگوی تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه عبارتند از: سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، حمایت های محیطی، ویژگی های روان شناختی، هوشیاری و تلاطم ها. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی برای سیاست گذاران عرصه کشاورزی، پارک های علم و فناوری، سازمان جهاد کشاورزی، طراحان دوره های آموزش کارآفرینی و نظام آموزش عالی کشاورزی به دنبال داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل درون و برون سازمانی مؤثر در فعالیت تعاونی های بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد انجام شده است. انجام این پژوهش، از طریق ترکیب روش های دلفی و پیمایش در دو مرحله بوده است. در بخش مطالعه پیمایشی، گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای با روایی و پایایی قابل قبول صورت گرفته است. جامعه آماری در این مرحله شامل اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل و بازرسان تعاونی های بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد (2436N=) بوده که نمونه مورد مطالعه 385 نفر تعیین شده است. نتایج نشان داد که از میان عوامل درون سازمانی تأثیرگذار بر فعالیت تعاونی های مورد مطالعه، عواملی نظیر اعتماد اعضا نسبت به مدیرعامل، اعتماد مدیر عامل نسبت به اعضا و اعتماد اعضا به وعده های مسئولین اهمیّت بیشتری دارد و در میان عوامل برون سازمانی، عواملی مانند کمک های بلاعوض دولت به تعاونی و تأمین بخش زیادی از سرمایه اولیه توسط دولت، مهم تر هستند.

تعاونی های روستایی یکی از مهم ترین نهاد های تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود. تعیین میزان کارایی یا عملکرد این نهادها می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری های مدیران و برنامه ریزان مناطق روستایی داشته باشد. به همین منظور، در این مطالعه جهت برآورد کارایی اقتصادی تعاونی های تولید روستایی ناحیه الموت از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی (SDEA) استفاده شده است. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کارایی تعاونی ها، از مدل رگرسیونی بوت استرپ استفاده گردید. داده های موردنیاز مربوط به سال 94-1393 بوده است که با تکمیل پرسشنامه توسط 43 نفر از اعضای تعاونی های نمونه جمع آوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش پانل متخصصان و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحلیل داده های استخراجی از پرسشنامه ها به کمک نرم افزار Excel و حل مدل های ارائه شده به کمک نرم افزار GAMS نسخه 1/24 صورت گرفته است. نتایج نشان داد کارایی تصادفی تعاونی های روستایی ناحیه الموت در سطح نسبتاً متوسطی (79 درصد) قرار دارد. همچنین، سطح تحصیلات مدیرعامل، برگزاری کلاس های آموزشی و بازدید از مراکز علمی و میزان سرمایه گذاری در تعاونی تأثیر معنی دار بر کارایی و عامل مسافت تعاونی تا مرکز شهر، اثر معکوس بر کارایی تعاونی های کشاورزی موردمطالعه داشته است.

در حال حاضر با توجه به چالش های مختلف توسعه پایدار کشاورزی، مانند رقابتی شدن بازار، توسعه فناوری های جدید و حفظ محیط زیست، توسعه پایدار کارآفرینی در بخش کشاورزی، به عنوان راهبردی اثربخش برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی مطرح شده است. بدین منظور، اتخاذ سیاست های مناسب در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ضروری است. هدف مقاله حاضر واکاوی وضعیت ابعاد و مؤلفه های پشتیبان کارآفرینی پایدار در سیاست های کلان و بخشی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است. واکاوی سیاست ها با روش تحلیل محتوا و اولویت بندی برنامه های توسعه با مدل تصمیم گیری مجموع وزنی سلسله مراتبی (HAW) و روش وزن دهی آنتروپی شانون انجام شد. نتایج نشان می دهد اصطلاح کارآفرینی، از برنامه دوم توسعه در اسناد سیاستی کشور استفاده شده است؛ ولی اصطلاح کارآفرینی پایدار هنوز به کار نرفته است و یک رویکرد جامع و یکپارچه در راستای کارآفرینی پایدار در اسناد وجود ندارد؛ چنانکه بعد زیست محیطی در بیشتر اسناد اهمیت بسیار کمی داشته است. لذا شایسته است در راستای وارد نمودن اندیشه کارآفرینی پایدار به نظام سیاستگذاری کشور اقدام شود. به لحاظ امکان ورود اندیشه پایداری و کارآفرینی در اسناد سیاستی کشور و همچنین وجود واحدهای ثبت مبین کارآفرینی پایدار متأثر از این امر، سیاست های کلان ملی شامل قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست های آن و سیاست های برنامه های توسعه، ممانعتی برای ورود اندیشه کارآفرینی پایدار ندارند. از نظر اهمیت مقوله های عام مبین کارآفرینی پایدار و وزن آنها در سیاست های کشاورزی برنامه های توسعه پنج ساله، برنامه دوم در اولویت و سپس برنامه های اول، پنجم، چهارم و سوم قرار در اولویت داشتند.

افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر، یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه ی اقتصادی در هر کشوری است. رسیدن به افزایش رفاه اقتصادی و کاهش فقر، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. در این راستا، سیستم های مالی کارآمد میتوانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایهگذاری، تجمیع و تجهیز پساندازها و نظارت بر سرمایه گذاریها، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، کاهش فقر در اقتصاد شود. در این مطالعه اثرات سرکوب مالی بر فقر سکونتگا های روستایی طی دوره 1392-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به اهداف مطالعه از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحلهای(2SLS) به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتایج مدل نشان داد که تأثیر سرکوب مالی بر فقر مثبت است. از این رو، برنامهریزی سیاستگذاران در این ارتباط میتواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. همچنین با توجه به محدودیتهای مناطق روستایی و بخش کشاورزی ایران ضروری است که تزریق سرمایه به شکلی صورت گیرد که به صورت کامل جذب گردد.

کشاورزی اجتماع پشتیبان یکی از رویکردهای توسعه نظام های بهره برداری نزدیک مناطق شهری است که در آن، از ظرفیت مالی و انسانی و علاقه آنها برای توسعه و مشارکت در فعالیت های نظام های بهره برداری خانوادگی استفاده می شود. بر این اساس و با توجه به جایگاه شهروندان به عنوان یکی از ارکان اصلی این رویکرد، تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه شهروندان شهرستان گرگان نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع پشتیبان انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات، تحلیل همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی مربوط به شهروندان حاکی از آن است که سابقه سکونت در روستا، استفاده از منابع اطلاعاتی، زمینه های مورد علاقه شهروندان برای مشارکت در کشاورزی اجتماع پشتیان، سرمایه اجتماعی، و میزان علاقه به کشاورزی با میزان انگیزه شهروندان برای مشارکت در کشاورزی اجتماع پشتیبان رابطه مثبت و معنی دار با 99 درصد اطمینان دارند؛ همچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تأثیرگذارترین متغیر بر میزان انگیزه شهروندان برای مشارکت در کشاورزی اجتماع پشتیبان میزان سرمایه اجتماعی است.

شاغلان اداری ماندگار در روستاها بخشی از نظام های جمعی شناسایی متقابل هستند که هویت جمعی قدیم و جدید را با عناصر مهم فرهنگی و نمادین بیان می کنند. آنها واسطه هایی هستند که نیازها و خواست های روستاییان را به محیط عمومی می آورند و زمینه های لازم را برای بیان مشکلات آنان فراهم می کنند. پژوهش حاضر با این دیدگاه به بررسی و تحلیل مشارکت اجتماعی – اقتصادی شاغلان اداری ماندگار و غیرماندگار در روستاهای شهرستان هامون با روش توصیفی- تحلیلی می پردازد. جامعة نمونة تحقیق شامل 126 نفر شاغل اداری ماندگار و 106 نفر شاغل اداری غیرماندگار از بخش تیمورآباد (انتخاب بخش به صورت تصافی ساده) به صورت تمام شماری انتخاب شد و جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه صورت گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون مان - ویتنی و فریدمن استفاده شد. یافته ها حاکی از تأیید فرضیات تحقیق اند و نشان می دهند که ماندگاری شاغلان اداری در مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنها در روستاها مؤثر است. ازاین رو چند مورد پیشنهاد می شود: 1. در استخدام شاغلان اداری روستاها، تحصیل کرده های هر روستا در اولویت قرار گیرند؛ 2. برای کارآفرینی شاغلان اداری ماندگار در روستاها، تسهیلات و پشتیبانی های مالی و نهادی لازم انجام شود؛ و 3. در بررسی و شناخت نیازهای روستاها به منظور برنامه ریزی برای توسعة روستاها از ظرفیت های علمی و تجربی شاغلان اداری ماندگار در روستاها استفاده شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در تنوّع معیشت پایدار روستاییان تدوین شده است. روش: این پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، خانوارهای ساکن در دهستان زرین دشت بالغ بر ۲۵۳۵ خانوار و تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسش نامه با استفاده از فرمول کوکران ۲۵۷ خانوار انتخاب شد. روش و ابزار گردآوری اطّلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی (پرسش نامه، مشاهده و مصاحبه) است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، ضریب هم بستگی و تحلیل مسیر) استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد، بین افزایش سرمایه اجتماعی و تنوّع معیشت پایدار در منطقه مورد مطالعه، رابطه معناداری وجود دارد و مؤلّفه مشارکت اجتماعی بیش ترین تأثیر را بر پایداری معیشت دهستان زرین دشت داشته است. محدودیت ها: عمده ترین محدودیت این تحقیق، پایین بودن تمایل به هم کاری با مسؤولان محلّی و پاسخ گویی به سؤالات و پرسش های مربوطه به دلایل مختلف است. راه کارهای عملی: با توجّه به یافته های تحقیق که نشان دهنده رابطه مستقیم بین سرمایه اجتماعی و تنوّع معیشتی است، توسعه زیرساخت های ارتباطی، تنوّع بخشی به فرصت ها و انتخاب های معیشتی خانوارها، توسعه خدمات اجتماعی و رفاهی عمومی در روستاها، توجّه به برنامه های اشتغال زایی و فقرزدایی از جمله راه کارهایی برای توسعه معیشت پایدار این مناطق است. اصالت و ارزش: نوآوری مقاله در ارزیابی عوامل مؤثّر و ارائه راه کارهایی در جهت توسعه تنوّع معیشتی مناطق روستایی دهستان زررین دشت است.

تعاونی های تولید روستایی در واقع سازمان های مردمی هستند که قادرند ناهنجاری های ناشی از وجود قطعات کوچک، پراکنده و نامتجانس زمین و هم چنین نارسایی های وسایل تولید را بر طرف ساخته و کشاورزان خرده پا را از خطر ورشکستگی و سقوط برهاند و روحیه کمک متقابل را بین آنان تقویت نماید. هدف این مقاله بررسی مقایسه تطبیقی مولفه های سرمایه اجتماعی اعضای تعاونی های تولیدی و کشاورزان غیر عضو تعاونی در مناطق روستایی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، از نوع تحقیقات تحلیلی-توصیفی است. ابزار تحقیق پرسش نامه است. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده روستاییان عضو شرکت های تعاونی تولید و روستاییان غیر عضو ساکن در روستاهای تحت پوشش تعاونی های تولید در شهرستان پارس آباد می باشد گفتنی است که پارس آباد یکی از شهرهای استان اردبیل در شمال غربی ایران است. این شهر بزرگ ترین شهر منطقه مغان و نیز، مرکز شهرستان پارس آباد می باشد.بر اساس سرشماری جمعیت سال 1390 جمعیت این شهر 88924 نفر ذکر شده است که از این جمعیت 46 درصد ساکن شهرها و بقیه در مناطق روستایی ساکن بوده اند. جلگه پارس آباد مستعدترین خاک و مطلوب ترین شرایط آب و هوایی را برای زراعت، دامپروری و باغداری داراست. شرکت بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ ترین شرکت در نوع خود در کشور و در خاورمیانه با حجم عملیات زراعی، دامی و صنعتی در همین شهرستان دایر است هم چنین وجود کارخانه قند، کمپوت سازی، مرباسازی، پنبه پاک کنی و کارگاه تولید لبنیات رونق خاصی به این شهرستان داده است. بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب برای این تحقیق 145بدست آمد، و برای بالاتر بردن میزان دقت و اعتبار یافته ها، حجم اعضای به 150 افزایش یافت. هم چنین 150 نفر از کشاورزان غیر عضو تعاونی های تولیدی انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل مولفه های سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته این تحقیق عضویت در تعاونی های تولید می باشد. افزون بر این در تحقیق حاضر جهت تعیین روایی پرسش نامه تهیه شده، از نظرات تنی چند از هم کاران دانشگاهی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در حیطه موضوع مورد مطالعه استفاده شده است. هم چنین برای تعیین پایایی کمی پرسش نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS، استفاده شده است و در این تحقیق مقدار آلفای مذکور بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 70/0 الی 81/0 محاسبه شد. نتایج عمده این مطالعات نشان داد به جز یک مولفه بین تمامی مولفه های سرمایه اجتماعی با شکل گیری تعاونی های تولید در مناطق روستایی شهرستان پارس آباد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

تغییرات ساخت و عملکرد نظام های شهری جریانی مداوم و پیوسته در فضا است. این تغییرات که بر سازمان دادن تولید و بازتولید اجتمایی برای پاسخ به منافع نیروهای مسلط استوار است،در طول زمان الگوهای متفاوت ساختاری و کارکردی می آفریند. در این مقاله کوشش شده با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی رابطه اقتصاد محلی، جریان مازاد و بازساخت نظام شهری در فضای ناحیه ای کرمان تحلیل شود. در آغاز و طی زمان طولانی تا اصلاحات ارضی، تملک مازاد به وسیله مالکان مبنای اشکال مختلف کنترل اجتماعی بر سازمان فضایی ناحیه بوده که سلطه ی شهر بزرگ ناحیه (کرمان)، شکل غالب بازتاب فضایی آن در شبکه شهری بوده است. پس از اصلاحات ارضی با شکل گیری دولت رانتی، اثربخشی مازاد ملی نفت در شکل گیری فضای ناحیه مؤثر بوده است. از دهه هفتاد دگرگونی های شهری به وسیله تولید ساختارهای جدید شرایط جذب، جریان و انباشت نابرابر مازاد در شبکه شهری را فراهم آورده و بدین سان به اشکال جدید ناموزونی در فضای ناحیه ای دامن زده است. بر این اساس، استراتژی واقعی برای یکپارچگی ناحیه ای و بازساخت شبکه شهری و منطقه ای بر مبنای کاهش روابط سلطه جویانه مادرشهر ناحیه و دسترسی به فرصت های برابر رشد برای اعضاء شبکه می بایست بر مدلی استوار باشد که از طریق آن، تولید اشتغال متکی بر ظرفیت های درونی برای رشد اقتصادهای محلی در طیف پایین شبکه از یک سو و رشد برونگرای گره بزرگ شهری (کرمان) در ادغام با چند گره قدیمی در حال توسعه (رفسنجان، سیرجان، جیرفت، بم و زرند) از سوی دیگر فراهم آید. واضح است، کارآیی این مدل بدون بازنگری و بازاندیشی در مناسبات ساختاری، مضامین و قوانین جاری در جریان سلطه جویانه مازاد ملی، مسئله پیچیده و دشواری خواهد بود.

کارآفرینی ابزاری است برای برنامه ریزی تا جوامع را به سوی توسعه هدایت نماید. از آنجا که همه ی جوامع یا همه ی افراد درون یک کشور، برای دستیابی به شرایط کارآفرینی، موقعیت مساوی ندارند، باید شرایط لازم را برای توسعه ی کارآفرینی در سرزمین، ایجاد کرد. توجه به کارآفرینی روستایی با نگرش به مشکلات موجود در این نواحی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله ارزیابی توسعه پایدار روستایی از منظر کارآفرینی و اشتغال بوده است. ناحیه مورد مطالعه دهستان جابرانصار از بخش مرکزی شهرستان آبدانان می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی با روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای ساکن در 6 روستای دهستان جابر انصار بوده است که تعداد 184 خانوار از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل عاملی نشان می دهد که از بین عامل های هشت گانه شناخته شده، اثرگذارترین عامل از لحاظ کارآفرینی و اشتغال در محدوه مورد مطالعه متعلق به عامل زیرساختی و اجتماعی با مقدار ویژه 5.63 می باشد که به تنهایی 17.60 درصد از کل واریانس را تبیین نموده است. عامل های بعدی به ترتیب شامل عامل اقتصادی، دانش و اگاهی، اعتماد به نفس ، خلاقیت فردی، نوآوری و خلاقیت، زیر ساخت فیزیکی و دسترسی به تسهیلات اقتصادی می باشد که در مجموع 72.5 درصد واریانس را تبیین کرده است.

دستیابی به توسعه ی پایدار، مهم ترین هدف برنامه ریزان روستایی به شمار می رود؛ در این بین فعالیت های بخش کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. فعالیت های این بخش می تواند تمام جوانب پایداری اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و نهادی را شامل شود. در این تحقیق با استفاده از روش های مطالعات اسنادی و میدانی، نقش محصولات کشاورزی خشکبار (کشمش) در توسعه ی پایدار اقتصادی روستاها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش روش کتابخانه ای از کتب، مقالات و پایان نامه ها و در بخش روش میدانی، ابتدا شاخص های مورد نیاز شناسایی و سپس دو پرسشنامه ، یکی در سطح خانوار و دیگری مربوط به دهیاران در هر روستا طراحی شده است. روایی شاخص های تحقیق با استفاده از نظرات 20 نفر از متخصصان حوزه مربوطه، تأیید و پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 0.821 بوده، سنجیده شده است. سپس یافته های به دست آمده از این پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS متناسب با آزمون های مورد نیاز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های به دست آمده نشان می دهد که فعالیت های کشاورزی مربوط به تولید خشکبار، توانسته درآمد و اشتغال را تاحدودی در روستاهای مورد مطالعه بهبود بخشد؛ همچنین منجر به افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در این روستاها شده است.

بخش کشاورزی با نقش پذیری اصلی در نظام اقتصادی روستا، زمینه تحول آن را در ابعاد مختلف محیطی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم نموده است. از این رو می تواند نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار روستایی ایفاء نماید. برای تحقق این امر، منابع سرمایه ای طبیعی، اجتماعی، انسانی و مالی از اهمیت برخوردار هستند. در این میان، سرمایه مالی دارای نقش بیشتری است. مزیت مکانی نسبتا پایین روستا به همراه منابع سرمایه مالی کم در آن، سبب شده تا جریان سرمایه به بخش کشاورزی کاهش یابد. این چالش، سبب شده تا دولت حمایت بخش کشاورزی را با توجه به نظام بهره برداری فردی در قالب طرح اعطای اعتبارات خرد مدنظر قرار دهد. اجرای این طرح، اثراتی بر ابعاد مختلف توسعه سکونتگاه های روستایی داشته است. این مقاله، سعی نموده با رویکردی پیامدگرا به تبیین اثرات اجتماعی – اقتصادی آن بپردازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی – تحلیلی است. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه دهستان کرسف و جامعه آماری، روستاییان و کارشناسان کشاورزی و مالی آن دهستان بوده است. با توجه به دو جامعه آماری مورد مطالعه، از کل واحدهای بهره بردار که در بین سالهای 85- 92حداقل یکبار وام دریافت کرده اند، 157 نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم کوکران به عنوان حجم نمونه مشخص شده و نمونه گیری این جامعه آماری با روش طبقه ای و تصادفی صورت گرفته است. از جامعه کارشناسان با توجه به اهمیت معیار سطح دانش و آگاهی آنها از مسئله، با نمونه گیری هدفمند 15 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی انتخاب شده است. برای تحلیل اطلاعات تکنیک آزمون T تک نمونه ای مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتبارات خرد کشاورزی تأثیر یکسان و یکپارچه بر شاخص های ابعاد توسعه بویژه ابعاد اجتماعی – اقتصادی ندارد و سازوکار اجرایی اعطای اعتبارات خرد کشاورزی متأثر از رویکرد سنتی (رشد اقتصادی) از کارآمدی لازم برخوردار نیست. در این ساختار، مدیریت متمرکز (از بالا به پایین) و روابط رسمی و قانونی سبب شده تا منابع مالی ماهیتی محلی و متکی بر پس اندازهای خرد مردم نبوده و از پایداری برخوردار نباشد.