درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم‌ ترین معضلات شهرها بافت‌ های ناکارآمد و فرسوده شهری است. مشکلات عدیده‌ ای که فرسودگی بافـت در ابعاد مختلف برای مدیریت شهری و مسوولان پیش آورده، ابتدا از نظر فرسودگی کالبدی و نارسایی ابتدایی‌ ترین زیرساخت های شهری ناشی می‌شود. در پی آن، جابجایی جمعیت و جایگزین شدن جمعیت مهاجر و ناهمگن، و به طور کلی جایگزین شدن اقشار نازل اجتماعی در این محله‌ها که گسترش ناهنجاری های مختلفی از قبیل ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات فرهنگی و گاه مشکلات سیاسی‌، از پیامدهای عمده ‌ای هستند که همگی در فرسودگی و ناکارآمدی بافت های فرسوده شهری ریشه دارند. بی ‌توجهی چندین ساله به این محله‌ها (مثلاً عدم اتخاذ سیاست‌ هایی که به سرمایه گذاری برای نوسازی و رونق این بافت ها بیانجامد، با عنایت به امکان‌ های بالقوه بسیار وسیع این محله‌ ها از جمله‌ ی کاستی‌ های مدیریت شهری بوده) به بروز مشکلات بسیاری انجامیده است. دامنه فرسودگی برخی از این محله‌ها به گونه ‌ای است که با وقوع یک زلزله متوسط، وقوع فاجعه دور از انتظار نیست. بافت ‌های فرسوده نوعی بیماری در ساختار مناطق شهری محسوب می ‌شوند و عوامل زیادی در آنها دخیل ‌اند که از آن میان می ‌توان به عدم پیروی از یک برنامه منسجم‌، عوامل کالبدی، عملکردی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره اشاره کرد. تاثیر مخرب هر یک از عوامل فوق سبب کاهش ارزش‌ های کمی و کیفی محیط زیست در محدوده‌ هایی از شهر می گردد و با نزول ارزش‌های سکونتی- عملکردی در این قبیل محدوده‌ ها، امر بهسازی و نوسازی متوقف می ‌گردد و فرسودگی و ناکارآمدی بر آنها مستولی می ‌گردد. بدین ترتیب بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بازتابی از تاثیر عوامل مخرب می ‌باشند که برای برخی از ساکنان غیر قابل سکونت و باعث گریز آنان از این مناطق می ‌گردد. بافت ‌های فرسوده اگر چه به خودی خود به عنوان یک معضل شهری مطرح می‌شوند، اما در حقیقت پتانسیل بالقوه ‌ای می‌باشند که می‌توان با شناسایی‌، برنامه‌ریزی و اجرای دقیق به یک فرصت خوب تبدیل شود. در حال حاضر بافت‌ های فرسوده و ناکار آمد در کشور ما به عنوان مشکل اساسی در شهرهای مختلف و حتی روستاها مطرح می ‌باشند. بافت ‌هایی که زمانی مرکز تمرکز جمعیت و اقتصاد بوده‌اند، می‌روند تا به نقاط کم بازده و بی‌بازده اقتصادی در شهر تبدیل شوند. همچنین این بافت‌ها به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل تمرکز کمتر جمعیت تبدیل به مناطق ناامن و مراکز جرم خیز شده‌اند. بر خلاف تصور برخی که بافت‌ های فرسوده و قدیمی را بخش‌هایی هزینه بر برای دولت می دانند، بسیاری از کشورهای دنیا به این مسأله به چشم یک فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصادی، کاهش معضل بیکاری، تقویت و مقاوم سازی ساختمان‌ های مسکونی و افزایش واحدهای مسکونی می ‌نگرند. گذشته از قیمتی بودن فرصت احیای این بافت ها، در حال حاضر بیشتر از اینکه بافت‌ های فرسوده نیاز به احیا و بازسازی داشته باشند، بخش نابسامان مسکن به این بافت‌ها به عنوان پتانسیلی برای جبران کمبود مسکن نیازمند است. در حال حاضر و تا زمان اتخاذ سیاست‌ های روشن، عملی و مطمئن، مشکل اساسی مواجهه با مسأله بافت‌ های فرسوده شهری، مشکل تصمیم‌گیری و برنامه‌ ریزی در ابعاد کلان و خرد است. مسائل طراحی شهری و معماری و چگونگی سامان دادن به فضای شهری در بافت فرسوده در اولویت بعدی قرار دارد. بنابراین رفع نابسامانی ‌های موجود و ارتقای کیفی و کمی شرایط زیست محیطی، مستلزم برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین و ساماندهی توسعه پایدار شهری و بهسازی و نوسازی بافت‌ های فرسوده و اجرا و نظارت صحیح این برنامه‌ها در این مناطق توسط مسوولان تصمیم گیر و تصمیم ساز و استفاده بهینه از مشارکت مردمی است.

طرح جامع شهری بیشتر به منظور ترویج ضوابط شهرسازی، کنترل توسعه شهرها، هماهنگ سازی بخش های مختلف شهر و شناخت حوزه های نفوذ شهر تهیه می شود. این طرح ها در کشور ما با توجه به این که برداشتی از الگوها و تجربیات کشورهای دیگر است، دارای نتایج متفاوتی بودند که بعضاً با موفقیت همراه نبوده است. سابقه تهیه طرح های جامع شهری در کشور ما به اوایل دهه 1340 بر می گردد. هدف از این تحقیق، بررسی و ارزیابی طرح جامع شهر جدید بینالود است و روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله «توصیفی ـ تحلیلی» است. نتایج بررسی ها نشان می دهد میزان تحقق پذیری جمعیت شهر جدید بینالود در سال 1390 که به عنوان دومین شهر اقماری مشهد در 55 کیلومتری جنوب غربی آن و با هدف توسعه ناپیوسته و جذب سرریزهای جمعیتی بالقوه مشهد ایجاد شده است، 66/5 درصد است که از علل عدم تحقق آن می توان به کاهش رشد جمعیت شهر مشهد، کمبود امکانات، تأسیسات و خدمات در شهر اشاره کرد. میزان تحقق پذیری اشتغال شهر هم برابر 36/35 درصد است. میزان تحقق پذیری مسکن هم برابر 46/9 درصد است. نتایج بررسی ها، نشان دهنده عدم تحقق پذیری مطلوب طرح جامع شهر جدید بینالود است. از علل عدم تحقق پذیری مناسب طرح جامع شهر جدید بینالود می توان به عدم تحقق جمعیت پیش بینی شده، بورس بازی زمین، کمبود امکانات، تأسیسات و خدمات در این شهر جدید اشاره کرد. در نهایت، پیشنهاد می شود که در درجه اول باید مشکلات عدم تحقق جمعیت شهر جدید بینالود که مهم ترین آن نبود خدمات و امکانات مناسب است، رفع گردد تا این شهر جدید به اهداف پیش بینی شده خود نزدیک تر شود.

هدف اصلی این مقاله شناسایی نابرابری های ناشی از مدرنیزاسیون و پهنه بندی شهر تهران از نظر شاخص های اجتماعی و جمعیتی است تا میزان دستیابی به اهداف و اصول مدرنیته در مناطق شهر مشخص شده و مناطق سنتی از مناطق مدرن تفکیک گردند. مطالعه از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی – تحلیلی است. برای این منظور با استفاده از داده های ثانویه، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و طرح های توسعه و عمران شهری، شاخص های اجتماعی قابل دستیابی از این داده ها استخراج و با تکنیک تاپسیس پردازش گردیده؛ سپس در محیط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی به صورت فضایی نمایش داده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سه پهنه مدرن، در حال گذار و سنتی در تهران قابل تعریف و شناسایی است. پهنه مدرن در شمال و غرب تهران و پهنه در حال گذار در مرکز و شرق و پهنه سنتی تر در جنوب تهران قرار گرفته است. پهنه بندی انجام شده گویای تفاوت در انطباق پذیری مناطق با اصول مدرنیته است. بدین معنی که مدرنیزاسیون اجتماعی در برخورد با سنت های فعال و پویای مناطق مختلف شهر، با سرعت و شتاب متفاوتی پیشرفت کرده است. مدرنیزاسیون اجتماعی در تعامل و تقابل با سنت در جنوب دچار چالش بیشتری شده است. اما این چالش به معنی توقف فرایند مدرنیزاسیون نبوده است. جامعه سنتی در پی درونی کردن شاخص های مدرنیته بوده و در این فرایند راه و روش خاصی را برای مدرن شدن تعریف کرده است. در مناطق میانی چانه زنی سنت و مدرنیته شکل گرفته و دگردیسی سنت به مدرنیته را تجربه می کنند. در این روش مدرنیزاسیون، هیچ یک از مناطق شهر تهران نمی توان سنت یا مدرنیته خالص مشاهد کرد.

برنامه‌ریزی مجموعه‌ای از فعالیتهاست که منجر به تصمیم گیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده می شود. تأکید به داشتن «هدف» در برنامه‌ریزی، هسته مرکزی و تعیین‌کننده این مباحث است؛ زیرا برنامه‌ریزی به طور اساسی بدون «هدف» معنای بیرونی ندارد و در برنامه‌ریزیهایی همچون برنامه مسکن، گروه هدف شامل همه آنانی است که تأمین سرپناه‌ آنها موضوع برنامه است ، بویژه آنهایی که به حمایت بیشتری نیازمندند و قادر به حضور بدون حمایت برنامه در بازار مسکن نیستند. به همین سبب نیز در ارزیابی موفقیت یک برنامه، مهمترین سنجه، میزان پوشش¬دهی گروه هدف است. اما این کار مشروط به ارائه تعریف درست از گروه هدف و دسته¬بندی آنها بر¬حسب ویژگیهایی است که آنها را از هم متمایز می سازد. «هدف‌گرایی» برنامه نیز در میزان پوشش¬دهی همان گروه هدف آزموده می‌شود.الزام برنامه¬های مسکن برای دستیابی به تعریف دقیق و روشن از گروه هدف به دلیل نیاز به تدارک اقدامات لازم و پیش¬بینی برنامه¬های اجرایی مناسب با شرایط، نیازها و الگوهای تقاضای خاص آنهاست؛ زیرا بازار مسکن به سبب شرایط خاص خود قادر به پوشش¬دادن تقاضاهایی که الزامات حضور در آن را ارضا نکنند، نیست و نظام برنامه‌ریزی کشورمان درطول دوره¬های برنامه‌ریزی (1327-1383) در آن ناموفق ارزیابی می¬شود. مقاله حاضر به موضوع تغییر در ساخت جمعیتی کشور طی دهه‌های گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامه¬ریزی مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از «گروه هدف» برنامه بررسی می کند همچنین میزان انطباق نظام برنامه¬ریزی¬ را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور دراین شش دهه مورد توجه قرار می دهد . مطابق یافته‌های این بخش از مطالعه، نظام برنامه‌ریزی نسبت به تحول وسیع و گسترده‌ای که در ساختار جمعیتی به وقوع پیوسته بی‌اعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگیهای گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل می‌دهند، عکس‌العملی متناسب تدارک ندیده است. این امر بویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم جوانان به سبب شرایط خاص خود بسیاری از شرایط اصلی ورود به بازار مسکن را ارضا نمی‌کنند و قادر به حضور در بازارهای کنونی مسکن نیستند. این پدیده به رغم افزایش سهم ‌خود در جمعیت کشور رخ داده است، بنابراین بی‌توجهی برنامه در ارائه تعریفی ویژه از آنان به عنوان «گروه هدف» نتایج دامنه‌داری در پی خواهد داشت که حاصل‌ بی‌اعتنایی به اصل مهم و تعیین‌کننده «هدف گرایی» در برنامه‌ریزی مسکن است.

در حال حاضر در سطح ملی، افزایش جمعیت شهری ناشی از مهاجرت های روستایی و عشایر متشکل از اقوام و طوایف مختلف و عوارض ناشی از آن یکی از دشواری ها و مشکلات در کشور ماست. پنج گروه قومی با فرهنگ و هویت های نسبتا مستقل در قالب جوامع روستایی یکجانشین، 161 ایل و 619 طایفه کوچ نشین در سرزمین ملی در حال ایجاد هویت جدیدی از شهرهای حاشیه ای ایران هستند که مرحله گذار از شهرهای دولت به شهرهای اقوام را طی می کنند. در طول 30 سال گذشته، شهرنشینی شتابان، مهاجرت های قومی را به داخل شهرها در مناطق حاشیه ای تشدید کرده و بخش اعظمی از اقوام، طوایف و گروه های قومی را به داخل شهرها فراخوانده است. تحلیل فضایی مهاجرت های درون شهرستانی، درون استانی و برون استانی حکایت از این نوع مهاجرت ها در مناطق قومی دارد. در این میان مهاجرت به مراکز استانی از همه چشمگیرتر است. این نوع مهاجرت تفاوت های آشکاری را با مهاجرت های سایر استان های مرکزی و تعدادی از استان های حاشیه ای مثل سواحل دریای خزر و خراسان نشان می دهد که بازخورد چندانی با شکل های قومی و معیشت های شبانی ندارند. بررسی ها از تغییر ساختار اجتماعی شهرها به همراه توسعه و گسترش کالبدی شهرهایی حکایت دارد که از شکل گیری هسته ها و کانون های اولیه آنها چندین دهه بیشتر نمی گذرد و در طول سه دهه اخیر به رشد چشمگیری از نظر تعداد جمعیت و گسترش کالبدی دست زده اند. لهذا ضرورت توجه مبرم و بنیادی به ساختار اجتماعی با توجه به این که تحولات شهری، روند تکاملی خود را با فرهنگ و همبستگی های متفاوت چگونه پشت سر خواهند گذاشت و آیا تعامل فرهنگی داخل شهرها و ایجاد زمینه های غالب برای ترویج مناسبات روابط سالم فرهنگی تا چه اندازه راه گشای جریانات اجتماعی است؟ از بررسی ها و مطالعات این مقاله می باشد. پژوهش در یک تحلیل تاریخی – تکوینی با استفاده از ابزارهای جدید و آمارهای موجود به انجام رسیده است. در حقیقت این مقاله در پی آن است که ضمن شناخت روند جریانات، یک نوع هماهنگی در قوانین مدنی، سیاسی و حکومتی و مبانی قوانین مدیریت شهری را پیشنهاد نماید تا موانع حاصل از تاثیر اَشکال اجتماعی را خنثی یا متعادل سازد.

نظام های سکونتگاهی شهری در بلندمدت تبعیت از انتظام فضایی سلسله-مراتب گونه دارد. روند روبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است . در این راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاه های شهری یک ضرورت تلقی می شود. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیه برنحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینه تحلیل نظام شهری- قانون مرتبه- اندازه زیپف و الگوی نخست شهری- در چهار دوره سرشماری 1355 ،1365 ،1375 و 1385 می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظمها و تئوریهای تجربه شده در سطح جهانی نیست اما بطور شماتیک چهره عمومی سلسله مراتب شهرهای استان مازندران را بازگو می کند. در کل می توان گفت نظام شهری استان مازندران درچهار دوره مورد مطالعه 1355-1385 منطبق بر الگوی نخست شهری می باشد و از قانون مرتبه و اندازه پی روی نمی-نماید.

توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها مترادف با عدالت اجتماعی است، زیرا عدم توزیع عادلانه منجر به ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی و توزیع عادلانه نیز زمینه ساز توسعه متوازن مناطق شهری خواهد شد. بنابراین، ﭘﺮاکﻨﺶ بهینه و اﺻﻮﻟی خدمات و امکانات شهری، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ عدالت اجتماعی، در ﻓﺮآیﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺷﻬﺮی از اﻫﻤیﺖ زیﺎدی ﺑﺮﺧ ﻮردار اﺳ ﺖ. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات در محلات شهر فیروزآباد جهت برقراری پراکنش متناسب یا متعادل آنها در محلات شهر است. بر این اساس، روش تحقیق ""توصیفی- تحلیلی"" و جامعه آماری، 12 محله شهری براساس تقسیمات کالبدی مسکن و شهرسازی است. شاخص های مورد استفاده، 17 شاخص توزیع خدمات در سطح محلات شهر فیروزآباد است. یافته ها بر اساس نتایج ضریب آنتروپی نشان دهنده گسترش برابری و تعادل نسبی در توزیع جمعیت محلات دوازده گانه شهر فیروزآباد است. همچنین بررسی میزان ضریب رگرسیون با مقدار 372/0 بین جمعیت و مساحت محلات شهر بیانگر عدم وجود رابطه معنی داری بین دو متغیر است. در حقیقت جمعیت پذیری نواحی شهری مطابق با مساحت موجود محلات نبوده است. بر اساس روش امتیاز استاندارد شده نیز بیشترین نابرابری در توزیع فضایی مربوط به شاخص خدماتی آموزش عالی، جهانگردی و پذیرایی و مراکز ورزشی و کمترین مربوط به خدمات حمل و نقل و انبار است. بر همین مبنا، محله 5 از ناحیه 2 به عنوان متعادل ترین محله و محله سه از ناحیه دو به عنوان نامتعادل ترین محله شهری از نظر توزیع بهینه خدمات شهری شناخته شده اند. ضریب رگرسیون خطی نشان می دهد توزیع خدمات در محلات شهر فیروزآباد متناسب با افزایش جمعیت و نیازها نبوده است. بنابراین ارتقای شاخص های خدمات شهری و توزیع متعادل آنها باید در اولویت قرار گیرند. در این راستا کنترل گسترش افقی و افزایش تراکم به ویژه در محلات 5 و 6 از ناحیه دو، ایجاد و تقویت زیرساخت های خدماتی و رفاهی در محلات کم برخوردار، ارایه امکانات و خدمات شهری به محلات 1 و 4 و 6 از ناحیه یک و محلات 2 و 3 از ناحیه دو به عنوان محلات ناپایدار و غیره پیشنهاد می شود.

اردستان (واقع در استان اصفهان)، از شهرستانهایی است که جمعیت آن طی سالهای آماری همواره مواجه با نوساناتی بوده است. با توجه به نرخ پایین رشد جمعیت در شهرستان اردستان، پیش بینی می شود در سال 1395 جمعیت آن حدودآ به 411 هزار نفر برسد. مهاجرت از جمله عوامل مهم نوسانات جمعیتی در این شهرستان به شمار می رود.

به دنبال پیدایش مسائل اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی و افت کیفیت زندگی در کلان شهر ها، به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، و از سوی دیگر به منظور ایجاد توازن در پراکندگی و توزیع جمعیت کشور و با هدف تمرکز زدایی از مادر شهر-ها و شهر های بزرگ، سیاست و راهبرد ایجاد شهرهای جدید انتخاب شد. به منظور دستیابی به این اهداف، پیش بینی هایی برای شهرهای جدید در دوره های زمانی مختلف و عمدتاً در زمینه جذب جمعیت و اشتغال به عمل آمد. امروزه با گذشت بیش از دو دهه از آغاز این سیاست و سپری شدن دوره های پیش بینی، فرصت مناسبی است تا عملکرد این شهر ها مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو مقاله حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، سعی دارد تا عملکرد جمعیت پذیری شهر جدید مهاجران مورد ارزیابی قرار دهد. در پژوهش حاضر به منظور گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و میدانی به ویژه پرسشنامه استفاده شده است. وداده های جمع آوری شده به صورت کیفی و کمی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی مدارک و اسناد موجود حاکی از آن است که جمعیت شهر جدید مهاجران در سال 1385 برابر 11109 نفر بوده که نسبت به جمعیت پیش بینی شده در همان سال، میزان تحقق پذیری 8.54 درصد و در پایان سال 1388 میزان تحقق پذیری جعیت پیش بینی سال 1385 ، 30/12 درصد بوده که بیانگر عملکرد ضعیف این شهر در جذب جمعیت پیش بینی شده است. اما در مقایسه با دیگر نوشهرهای کشور از شهرهای نسبتاً موفق در این زمینه محسوب می شود. ارزیابی پیشنهادات طرح های فرادست نیز نشان داد که در شهر جدید مهاجران به غیر از ایجاد فضایی برای سکونت کارکنان صنایع نفت و همچنین تأمین فضایی برای زیست صنایع جانبی، اهداف دیگر چندان محقق نشده اند. تحلیل داده های پرسش نامه ای نیز بیانگر آن است که وجود برخی کمبودها از جمله عدم ارائه خدمات شهری مطلوب وکافی، دسترسی ضعیف به انواع کاربری ها و مشکلات حمل و نقل برون شهری، گرانی هزینه اجاره و خرید مسکن و... مواردی بودن که پاسخگویان از آن به عنوان مشکلات زندگی در مهاجران یاد کرده اند. البته ناگفته نماند که اقداماتی چون احداث قطار برون شهری اراک - مهاجران، اجرای طرح مسکن مهر و احداث مجتمع های اداری – تجاری و خدماتی - رفاهی از سوی شرکت عمران شهر جدید مهاجران در دست مطالعه و اجراست که می تواند در افزایش رضایتمندی ساکنین و بهبود روند جمعیت پذیری شهر در آینده موثر باشد.

قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی، ویژگی و صفت جمعی افراد یک ملت را منعکس می¬نماید و هم زمان به عنوان یک صفت فردی در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی پیدا میکند. بنابراین مجموعه انسان هایی که تشکیل ملتی را داده که در شکل یک کشور سازمان سیاسی پیدا کرده¬اند دارای قدرتی می¬باشند که از بر¬آیند قوای ترکیب شده آنها به دست میآید و می توان آن را قدرت ملی آن کشور دانست. مردم یکی از عناصر مهم وجودی هر حکومت می¬باشند. موضوع جمعیت یکی از مباحث جامعه¬شناسی، جغرافیای¬جمعیت و جغرافیای-انسانی محسوب می¬گردد، ولی اثر بخشی سیاسی آن در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار می¬گیرد. جمعیت و ویژگی¬های آن به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه و قدرت ملی کشور محسوب می¬گردد. برخی عوامل و متغیرها مانند تعداد جمعیت ممکن است در یک کشور دارای کارکرد مثبت بوده و در کشور دیگر کارکرد منفی داشته باشد اما جمعیت کلان¬شهرتهران با توجه به روند تغییراتی که از گذشته تا به امروز داشته است از لحاظ کمی و کیفی وضعیت مشخصی نداشته و بدون برنامه¬ریزی به صورت لکه¬ای در پهنه جغرافیایی کشور دیده می¬شود که در سطح ملی کشور را با چالش¬های اساسی مواجه کرده است. این پژوهش مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش جمعیت کلان¬شهر تهران در قدرت ملی کشور پرداخته است و یافته¬های حاصل از آن نشان می¬دهد کلان¬شهر تهران با وضعیت جمعیتی حال حاضر در قدرت ملی دارای کارکرد منفی می¬باشد.

این مقاله به بررسی میزان مطابقت عملکرد شهر جدید هشتگرد در جذب سرریز جمعیت کلانشهر تهران و کرج با اهداف اولیه پیش بینی شده برای این شهر می پردازد. در این راستا سکونتگاه قبلی، اهم دلایل مهاجرت، میزان رضایت و قصد و تمایل ماندگاری خانوارهای ساکن در شهر جدید هشتگرد مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر چند شهر جدید هشتگرد از نظر زمانی از برنامه های پیش بینی شده برای آن عقب است اما نقش و عملکرد پیش بینی شده برای آن در جذب سرریز جمعیت کلانشهر تهران و کرج و تامین مسکن، هر چند با روندی کند بطور نسبی در حال تحقق است.

شناخت و آگاهی از تغییر و تحولات جمعیتی جوامع، لازمه هر گونه برنامه ریزی برای آنهاست. چون تمامی جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن جوامع با عدد جمعیت و ویژگی های ساختاری آن پیوند خورده است. این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی بندرترکمن به عنوان یکی از شهرهای کوچک اندام کشور صورت گرفته تا ضمن تحلیل روند این تحولات و بازشناسی علل و عوامل موثر در آن، از وضع موجود شناخت بهتری حاصل آید و بستری مناسب برای برنامه ریزی های آتی فراهم گردد. برای دستیابی به این هدف، ابتدا داده های آماری مربوط به شهر در کل دوره های سرشماری، استخراج و ضمن تهیه جداول، نمودارهای مربوطه به کمک نرم افزار Excel تهیه گردید سپس به کمک فرمول های متعدد جمعیتی به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. نتایج حاصله نشان می دهد که سیاست های ملی و گاه بین المللی بیشترین تاثیر مثبت یا منفی را در رشد و تحول ساختار جمعیتی این شهر بر جای گذاشته اند. به عبارت دیگر هنوز این شهر به نقش یابی و بلوغ کافی خود نرسیده و تحولات آن همواره در سایه توجهات دولت مرکزی یا اثرات غیرمستقیم سیاست های ملی بوده است. هماهنگی رشد جمعیت شهر با سایر نقاط شهری کشور، جوانی جمعیت، روند صعودی نسبت باسوادان، بیکاران و شاغلان بخش خدمات، سیر نزولی نسبت جنسی و نسبت شاغلان به ویژه در بخش صنعت از نتایج دیگر تحقیق است.

استان آذربایجان شرقی در دهه های گذشته، تحت تاثیر مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بویژه جغرافیایی، با نقل و انتقالات شدید جمعیتی روبرو بوده است. این استان در 50 سال گذشته بیش ترین مهاجرفرستی را در بین استان های ایران داشته است، به گونه ای که خالص مهاجرتی آن از حدود 101- هزار نفر در سال 1345، به حدود 224- هزار نفر در سال 1365 و بالاخره 153- هزار نفر در سال 1385، رسیده و لذا در بین استان های ایران، رتبه اول را داشته است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل وضعیت مهاجرت در استان آذربایجان شرقی و تعیین علل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی موثر بر مهاجرت فرستی شدید این استان و تعیین مقصد مهاجرین است. روش پژوهش این مقاله، ترکیبی از روش های تحقیق توصیفی، اسنادی و علی است و جهت دسترسی به داده ها از منابع آماری معتبر و موثق استفاده شده است. تعدادی از نتایج تحقیق نشان می دهد که در این ارتباط، بالا بودن درصد جمعیت روستایی، پایین بودن درآمد کشاورزی و کاهش بهره وری، وجود اراضی کشاورزی دیمی، تشدید خشک سالی های گذشته، ضعف بنیادهای صنعتی و خدماتی در مراکز شهری و کمبود فرصت های شغلی در نواحی روستایی، در مهاجرت فرستی شدید منطقه، موثر بوده است.

از چشم اندازهای جدید در برنامه ریزی توجه به مسئله فضا و سازمان فضایی است که نیازمندی ها، ویژگی های فضا و اجزای سازمان فضایی را بررسی می کند. یکی از اجزای کلیدی سازمان فضایی، جمعیت است. جمعیت یکی از عناصر بنیادی در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود، بنابراین شناخت ساختار، ابعاد و گستردگی فضایی آن از ابزارهای مهم تصمیم گیری و برنامه ریزی به شمار می رود. درک توزیع و پویایی جمعیت در فضا، در برنامه ریزی برای منطقه جغرافیایی کاربرد بسیاری می تواند داشته باشد. لذا با توجه به اهمیتی که سازمان فضایی جمعیت در برنامه ریزی ها دارد، این پژوهش به تبیین ساختار فضایی توزیع جمعیت در قالب سکونتگاه های شهری و روستایی در سطح استان زنجان اختصاص دارد. هدف اصلی پی بردن به وضعیت تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت استان زنجان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و نحوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای - اسنادی است. مدل های تجزیه و تحلیل سازمان فضایی از جمله مدل رتبه - اندازه، حد اختلاف طبقه ای، طبقه بندی سکونتگاه های شهری بر اساس طبقه بندی طرح پایه آمایش سرزمین کشور، مدل مجاورت نزدیک ترین همسایگی برای بررسی توزیع فضایی جمعیت در سطح استان زنجان استفاده شده است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل وضع موجود توزیع فضایی جمعیت در قالب سکونتگاه های شهری و روستایی نشان می دهد که درست اجرا نشدن برنامه های بلندمدت استان اسناد فرادست موجب ایجاد چند قطب رشد و به حاشیه رفتن برخی مناطق گردیده است و موجب به وجود آمدن بی تعادلی هایی با شکاف عمیق در میان سکونتگاه های استان و نیز موجب ایجاد تمرکز جمعیت و فعالیت نامتوازن در سطح استان شده است.

این تحقیق با هدف تبیین تحولات 40 ساله در جمعیت این شهرها بویژه شهرهایی که از رشد نامتعادل تری برخوردار بودند صورت گرفته است. رویکرد این مطالعه از نوع تحلیلی- تکوینی بوده و بر پایه داده­های اسنادی- کتابخانه­ای و نتایج سرشماری سال­های 1345 تا 1385 استوار است. شهرها براساس نرخ رشد متوسط 40 سال اخیر در چهار گروه تقسیم­بندی شدند. نتایج حاصله بیانگر آن است که 80 شهر بالای صدهزار نفری ایران 70 درصد جمعیت شهری را تشکیل می­دهند این شهرها از نظر تعداد و سهم جمعیتی همواره رو به افزایش بوده و از نظر میزان رشد اکثراً تا سال 1365 سیری صعودی و پس از آن به تدریج روند نزولی را آغاز نمودند. برخلاف سده­های گذشته که عوامل طبیعی تأثیر تعیین­کننده­ای در رشد و پراکنش جمعیت شهری ایران داشته، امروزه عوامل انسانی نظیر سیاست­های اقتصادی و جمعیتی دولت نقش مهمی را در این خصوص ایفا نموده­اند. پس از اسلامشهر با 91/12 درصد رشد متوسط در طول p دوره مورد مطالعه، شهرهای اقماری تهران مانند قدس، ملارد، قرچک و پاکدشت با جذب سرریز جمعیتی تهران بیشترین رشد را داشته­اند. برخی شهرها مانند مسجدسلیمان و آبادان نیز از رشدی بسیار ضعیف وگاه منفی برخوردار بودند.

بخش بیضاء از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس با دارا بودن 83 پارچه آبادی و تنوع سرزمینی، علیرغم توان بالای اقتصادی و محیطی در نگهداشت جمعیت خود ناموفق بوده و امروزه شاهد مهاجرت وسیع ساکنین آن به سمت شهر شیراز هستیم به نحوی که برخی از آبادی های بخش دارای نرخ رشد منفی و برخی از آنها در حال تخلیة کامل هستند. فعالیت هایی که طی دو دهة گذشته به منظور خدمات رسانی به روستاها از طرف سازمان های مختلف و به ویژه جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) صورت گرفته، نتوانسته است موجبات توسعه را در این بخش از کشورمان فراهم کند. نگرش سطحی مسئولین و تصمیم گیران به ابعاد مختلف زندگی مردم روستایی، پیچیدن نسخة واحد برای درمان مشکلات روستاها، در نظر نگرفتن مردم روستاها به عنوان بخشی مهم از فرایند برنامه ریزی توسعه، غارت منابع آب، تخریب خاک و پوشش گیاهی، عدم توجه به توان های محیطی و عدم استفاده از شیوه های نوین بهره برداری، برخی از دلایل این توسعه نیافتگی است. در این مقاله ضمن استفاده از روش های علمی متداول در جهت دسته بندی آبادی های بخش بیضاء، به منظور شناخت و اولویت بندی مسائل و مشکلات از روش سریع (روش چمبرز) که اساس آن بر گفتگو با روستاییان و پرسشگری از آنان و همچنین اولویت بندی مسائل از طرف خود آنان است، استفاده شده است. . واژگان کلیدی : توسعة روستایی، مشارکت، بخش بیضاء، رتبه بندی

شهر یزد از دهه 1350 با پدیده رشد افقی سریع روبه رو بوده است. موضوع رشد اندازه و اندام شهر به خودی خود یک معضل به شمار نمی رود، لیکن ترکیب آن با مقوله زمان یا به عبارتی «سرعت یافتن رشد افقی شهر» در مقایسه با رشد سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شهر است که می تواند آن را به عنوان یک مساله مطرح نماید و باید از آن جلوگیری یا آن را ساماندهی کرد و  این امر به مدد شناخت عوامل به وجود آورنده و تاثیرات بجا مانده از آن میسر می شود. بر اساس یافته های تحقیق، از یک سو مهاجرتهای روستا شهری آن هم با انگیزه اشتغال در این شهر به عنوان یکی از عوامل عمده و موثر بر پیدایش این پدیده در شهر یزد محسوب می گردد و از سوی دیگر، رشد افقی سریع شهر یزد موجب حرکات مرکز ـ پیرامون در این شهر به عنوان یکی از آثار و پیامدهای آن شده است. پس، از یک طرف توجه به برنامه ریزی منطقه ای در جهت پخشایش متعادل جمعیت و فعالیت در پهنه استان در جهت ممانعت از مهاجرت به شهر یزد و از طرف دیگر، تهیه برنامه جامع بافت قدیم شهر در جهت بازگرداندن شرایط مطلوب زندگی در این بافت ضروری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی با استفاده از تکنیک مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه انجام گرفته است.