درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع عادلانه تر خدمات بهداشتی و درمانی با قبول سطح معینی از کارامدی این خدمات، در مقابل پایین آوردن یا بدتر کردن درجه توزیع، آن هم در ازای بالا بردن سطح کارامدی خدمات مزبور، تعارض پیوسته دو جریان و رویکرد در «اقتصاد بهداشت و درمان» بوده است. در این مقاله، نخست، مبانی شماری از بحث های تحلیلی و ارزشی در این خصوص ارائه گردیده و آنگاه در مورد نحوه اندازه گیری، روش های مختلف مطرح شده اند و باتوجه به اعتقاد مؤلف، «یک روش مناسب» ارائه شده است. به اعتقاد نویسنده «مناسبت» روش ارائه شده در این است که می تواند بهینه سازی انتخاب بین دو جریان را از طریق روش های ارزیابی کاربردی، میسر سازد. در این زمینه، تجربه سوئد مورد توجه قرار گرفته و پس از آن، روش مذکور برای ایران به کار رفته و تبیین شده است. در پایان، نتیجه گیری شده که ضروری است برابری بیش تر در توزیع خدمات درمانی به دست آید و لو این که کارامدی متوسط تاحدی تعدیل گردد.

با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انگیزه مضاعفی فراهم شده است تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. نظام بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم در نظام اقتصادی کشور، نقش مهمی در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین ویژگی های اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی شناسایی و رتبه بندی شود. به منظور شناسایی این عوامل از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، عوامل مزبور اولویت بندی شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، شفافیت و سلامت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین بودن سطح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به حساب می آید.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تغییرات بعضی از متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. نویسندگان با توضیحی اجمالی در مورد روش های سنجش مقدار تولید و سطح قیمت ها در بخش های مختلف اقتصاد، می کوشند مفهوم دقیق کمیت هایی را که در مقاله به آن ها اشاره می شود، تبیین کنند. در همین راستا، نمودارهای تغییرات مصرف، سرمایه گذاری و شاخص های قیمت مربوط به آن ها تغییرات تولید حقیقی کالاهای کشاورزی و شاخص قیمت آن ها و نیز تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) بررسی می شود. نویسندگان همچنین مقوله کسر بودجه و بیکاری را توضیح داده، به عملکرد متغیرهای کلان در اقتصاد ایران پرداخته اند. بنابر نتایج مندرج مقاله، کسر بودجه در اقتصاد ایران نقش منفی ایفا می کند و رابطه تنگاتنگی با عوارضی چون بیکاری دارد. مقاله، تنظیم واقع بینانه بودجه را بسیار مهم ارزیابی کرده و افزایش دقت دولت را در برنامه ریزی و تنظیم بودجه مورد توجه قرار داده است. به علاوه با اشاره به امکان کاهش کسر بودجه از طریق اجرای سیاست مالی انقباضی، برهمراه شدنِ آن با سیاست پولی انبساطی به منظور جلوگیری از آثار منفی سیاست مالی انقباضی بر تقاضای کل، تأکید می کند.

میشل جکسون، مدیر توسعه بازار یک شرکت مخابراتی است، به نام سنچری لینک. گفت وگو با جکسون از آن رو جالب است که وی در قالب گفت وگو، اصلی ترین وظایف اش را تشریح می کند. میشل جکسون در ساده ترین عبارت، از مراحل مختلف کاری می گوید که یک مدیر توسعه بازار بهتر است آن را انجام دهد. برای مثال، در آغاز گفت وگو، او از طیفهای مختلف مشتریان یاد می کند و یادآوری می کند که یک مدیر توسعه بازار باید اطلاعات کافی از این طیف بندی مشتریان داشته باشد. پذیرش ذی نفعان بویژه ""کارکنان"" سهم مؤثری در ارتقای فعالیتهای مدیر توسعه بازار و همچنین موفقیتهای وی دارد؛ رویدادهای مهم که متأسفانه در بسیاری از مواقع، مدیران توسعه بازار، کمتر به این نقش واقف هستند. تأکید میشل جکسون به عنوان مدیر توسعه بازار یک شرکت مخابراتی از آن رو قابل توجه و حائز اهمیت است که وقتی از آمال و آرزوهایش سخنی می گوید، همچنان به نقش اش به عنوان مدیر توسعه بازار وفادار است؛ از آنجا که می گوید یکی از آرزوهایم این است که کلاسهای مدارس شهرم به جدیدترین فناوریها مجهز شود.

"مقاله در ابتدا جنبه های حقوقی حمایت از اشتغال را تشریح می کند. در همین راستا، نخست، گونه شناسی انواع برکناری از کار، بحث می شود؛ تغییر ساختار کارگاه، تصمیم کارفرما مبنی بر تغییر شیوه های تولید، مطابقت دادن نیروی کار با سطوح پایین تولید، و تغییرات در شرایط کار توسط کارفرما، به مثابه دلایل اقتصادی موردبحث قرار می گیرند. اخراج براساس دلایل شخصی که قابلیت ها و رفتار کارگر را در نظر دارد؛ و اخراج انضباطی هم در این بخش تبیین می شوند. در ادامه مقاله، ضوابط ناظر بر انواع اخراج و جوانب کنترل حقوقی انواع اخراج تشریح می شود؛ مشاوره، دلیل موجه، الزام به انتقال و قواعد اولویت، دوره اعلام و مزایای خاتمه خدمت، محورهای موردبحث در این قسمت هستند. در بخش بعدی مقاله، رویه های اخراج، غرامت ها و مجازات های در نظر گرفته شده، بررسی و تأکید می شود که: رویه مناسب، معمولاً شامل حق شخصی کارگر به مذاکره با کارفرما در مورد خودش می شود ، قبل از اینکه تصمیم اخراج اتخاذ گردد؛ ضمن این که : رویه بسیار معمول برای اخراج ها، سنجش از طریق رویه تجدید نظرخواهی است که به وسیله کارگر شروع شده است. همچنین تصریح می شود که بسیاری از نظام های حقوق کار جبران خسارت را معمولاً در شکل الغای اخراج فراهم می کنند. در این موارد، کارفرما اصولا ملزم خواهد بود که کارگر را به شغلش بازگرداند. اگر کارفرما از اجرای چنین تعهدی سرباز زند، جریمه یا خسارت پرداخت خواهد کرد. «جبران خسارت» بخش بعدی مقاله است. کارکرد و نقش طرح های تأمین اجتماعی برای جبران خسارات نیز در همین جا موردبحث قرار می گیرد. در ادامه مقاله، مدل های حمایت از اشتغال ، تبیین می گردد. نخست مدل لیبرال، که در آن، آزادی کارفرما برای اخراج ارادی، چشمگیر است و حمایت به کارگران نسبتاً محدود و در سطحی نسبتاً پایین تعمیم یافته است. آمریکا به عنوان نمونه نظام لیبرال ، معرفی و بررسی می شود. مدل دیگر، مدل حمایتی انحصاری است؛ این مدل، حمایتی مطلوب (منصفانه) ارائه می دهد که شامل بیش از سطح حداقل مزایای تأمین اجتماعی است. ویژگی مدل مزبور این است که هزینه های اقتصادی به وسیله محدودکردن دامنه شخص قواعد حمایتی، پایین نگه داشته می شود. سیستم ژاپنی، به عنوان نمونه برجسته این مدل مورد اشاره قرار می گیرد و بیمه بیکاری در این کشور به اجمال بررسی می گردد. مدل آخر، مدل حمایتی فراگیر، به معنای سطح مطلوبی از حمایت برای تمام کارگران، و حاکی از توجه خاص به گروه هایی است که موقعیت ضعیف و آسیب پذیری دارند. حمایت از اشتغال و تأمین اجتماعی آلمان به عنوان نمونه چنین مدلی عنوان می شود، و بیمه بیکاری در این کشور به طور خلاصه تبیین می گردد. "