درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، چگونگی طراحی استراتژی ملی در امنیت غذایی بررسی شده است. از این منظر، نویسنده ضمن تشریح مقوله «استراتژی تأمین غذا» با عنایت به میزان تولید و صادرات و واردات گندم، برنج و شلتوک، در ده کشور نخست هر حوزه در سال 1998 میلادی، فرضیه های قابل سنجش را در باب تأمین مواد غذایی جامعه توضیح داده است. همچنین ارتباط امنیت غذایی و تأمین اجتماعی و نیز تدابیر ملی در امنیت غذایی تشریح گردیده و توسعه به مثابه پیش شرط تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و توسعه روستایی و کشاورزی و لزوم اصلاحات ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تبیین شده است. مقاله با بررسی ظرفیت تولید داخلی محصولات غذایی، به موضوع امنیت غذایی در ایران پرداخته و جلوگیری از ضایعات و اصلاح الگوی تغذیه را تبیین کرده است.استراتژی ملی تأمین غذا ـ به مفهوم به کارگیری تدابیر درازمدت برای استقرار امنیت غذایی ـ در پیوند با لزوم «اصلاحات در سیاستگذاری» موضوع پایانی مورد بررسی در این مقاله است.

این مقاله درصدد تبیین و ارائه روشی است برای استفاده از پرداخت های انتقالیِ بین نسلی، به منظور جلوگیری از حرکت یک اقتصاد به سوی تله فقر. به عقیده نویسنده، معرفی راهی برای خروج اقتصاد از این تله که به معنای کاهش سطح سرمایه سرانه در هر نسل نسبت به نسل قبل و نیز کاهش سطوح تولید و رفاه است، اهمیتی بنیادی دارد و به عنوان یک رهنمود در اقتصاد کلان، واجد نقشی کلیدی است. در این مقاله، الگوی نسل های هم پوشان (OLG) برای محاسبه فرایند بهینه پرداخت های بین نسلی و نیز برآورد آثار آن بر عملکرد اقتصاد مبتلا به تله فقر به کار رفته است. این الگو در اقتصاد کلان با پایه های اقتصاد خرد مطرح می گردد. نویسنده معتقد است فرایند بهینه پرداخت های بین نسلی نه تنها می تواند اقتصاد را از تله فقر بیرون آورد، بلکه این توان را نیز دارد که سطح تعادل پایدار سرمایه سرانه را به سطحی بالاتر از آنچه در اقتصاد رقابتی بدون پرداخت های انتقالی قابل دستیابی افزایش دهد. در این مقاله، وضعیت پایدار حاصل از نظر دینامیکی، «کارا» ارزیابی شده و گفته شده که در چنین شرایطی، اقتصاد طبق «قانون طلایی» عمل می کند. بدین معنا که نرخ بهره در اقتصاد با نرخ رشد جمعیت برابر می شود.

در این مقاله سعی کرده ایم نگرش جدیدی را در خصوص کارکرد بنگاههای تعاونی اعمال نموده و تعاونی را به عنوان یک نظام اقتصادی که می تواند در بردارنده همه ویژگیهای نظامهای رایج اقتصادی باشد مورد مطالعه قرار دهیم.

در این مقاله، در کنار توضیح مقوله تورم، سه گروه اجتماعی عمده که از تورم متضرر می شوند و نیز گروه های اجتماعی و دولت که از تورم منتفع می شوند، بیان شده اند. به عقیده مؤلف، تداوم تورم و طولانی تر شدن گرانی و افزایش قیمت ها، نارضایتی و یأس مردم را گسترده تر می کند و این امر، فارغ از عواقب اجتناب ناپذیرش در تولید، عملکرد مکانیسم های اقتصادی را دچار اختلال خواهد کرد. تورم طولانی مدت همچنین واجد جنبه های قوی ضداخلاقی و ضدمذهبی ارزیابی شده و به علاوه، تورم موجب بروز استضعاف، سوءِ تغذیه، بدتر شدن وضع معیشتی مردم و اختلال روانی در جامعه معرفی شده است. از این منظر، نویسنده معتقد است نه تنها برای بهبود اقتصاد، بلکه برای دفع فساد، باید با تورم مقابله کرد.

مقاله در مقام تبیین این مطلب است که سازوکار بازار، خود به خود تعادل های لازم را در اقتصاد ـ و از آن جمله بین تولید و مصرف ـ ایجاد نمی کند. از این منظر، عدالت یا تأمین اجتماعی نه تنها ضرورتی انسانی ارزیابی شده، بلکه ضرورت اقتصادی هم تلقی گردیده است؛ هرچند که اگر تأمین اجتماعی فراتر از امکانات تولیدی جامعه باشد، امکان سرمایه گذاری را از بین می برد و باعث توقف رشد و حتی ایجاد رکود می شود.در ادامه این نویسنده ضمن تبیین ضرورت های «عام» و «خاص» عدالت اجتماعی، تصریح می کند که وجود یک نظام کارامد تولید، شرط مقدم برای تحقق عدالت اجتماعی است؛ ضمن این که برای ایجاد تناسب بین میزان تولید و مقیاس تأمین اجتماعی، وجود جامعه آزاد یا تشکیل جامعه مدنی، ضرورت تام دارد. به بیان دیگر، درک ضرورت عام و خاص اقتصادیِ عدالت اجتماعی و ایجاد نهادهایی چون اتحادیه های آزاد کار و اعطای حقوقی چون حق اعتصاب امکان ایجاد یک نظام بخردانه تأمین اجتماعی را منطبق با مقیاس تولید جامعه ایجاد می کند.