درخت حوزه‌های تخصصی

هرگاه نهاد دولت ضعیف شود، روحانیت از مرجعیت دینی وارد مرجعیت سیاسی و اقتصادی می‏شود و جلوه‏های این ورود، در جامعه رخ می‏نماید. در این صورت است که جنبش نوگرایی و اصلاحات (نظیر پروتستانیتسم) از درون این نهاد و بیرون از آن، پدید می‏آید تا از زیاده‏طلبی و اقتدار غیر عقلانی رهبری دینی در جامعه جلوگیری کند.

از نظر آیت الله خامنه ای، بیداری اسلامی واقعیت انکارناپذیری در مقابل «احساس تحقیرشدگی» است که استعمار غرب طی قرون گذشته به جوامع اسلامی تحمیل کرده است؛ بااین وصف، از نظر معظم له بیداری اسلامی همان «عزت اسلامی» است که در اثر انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک الگوی زنده و پویا در برابر چشم مسلمانان جلوه گر شده است و این الگو تا آخرین مراحل، «تمدن غرب» و نظام «لیبرال دمکراسی» را به چالش میکشد.

پلورالیسم دینى که از مباحث رایج جامعه علمى ماست بدین صورت در زمان شهید مطهرى مطرح نبود؛ ولى از کلمات ایشان در باب حقانیت ادیان یا دین واحد یا... مى‏توان به پاسخ این ادعا از دیدگاه شهید مطهرى نائل شد.

جستجوی اندیشه سیاسی در تفکر رضا داوری اردکانی، دغدغه این نوشتار است. بر این اساس مقاله می کوشد در یک پس زمینه تاریخی یعنی از طریق بازنمایی بستر و شرایط تاریخی در قالبی نظری، به قوام یافتن اندیشه فلسفی داوری در دو بخش مربوط سیاست بپردازد. دو محور اساسی در کلیت جریان اندیشه سیاسی داوری بچشم می خورد؛ یکی تأمل و کند کاو در دستگاه فلسفه سیاسی فارابی مؤسس فلسفه اسلامی و دوم بازخوانی و نقد داوری از مبانی تجدد است. نتیجه آنکه اندیشه سیاسی داوری به ضرورت فلسفی است و در حوزه سیاست متأثر از زمانه ای است که افکار و آرای او در آن شکل یافته است و به همین دلیل در بخش هایی متضمن نظریه سیاسی است.

انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می رود که مفاهیم تازه ای را به حوزه گفتمانی ایران وارد کرد. این انقلاب که بر پایه اندیشه سیاسی مکتب تشیع شکل گرفته، نظریه ای خاص از «عدالت» را که بر آموزه های شیعی تکیه داشت، در طول این سال ها پیگیری کرده است. این واقعیت را می توان در اندیشه های امام(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به خوبی مشاهده کرد. اما مفهوم «شیعی» عدالت ضمن حفظ اصالت خود، بر اساس اقتضائات هر دولتی با تقریرهای تازه ای در حوزه عملی مواجه شده است. در دولت مهدی بازرگان، دولت حداقلی ضرورتی برای تحقق عدالت دانسته شد. اما دولت محمدعلی رجایی که در شرایط جنگ ایران و عراق قرار داشت، عدالت را در مبارزه با دشمن تفسیر کرد و نوعی برابری طلبی را در سیاست های خود در پیش گرفت. دولت میرحسین موسوی عدالت اجتماعی و دغدغه مستضعفان را به عنوان اصلی ترین مصادیق عدالت شیعی معرفی کرد. هاشمی رفسنجانی نیز به توسعه به مثابه اصلی ترین ضرورت تحقق عدالت نظر داشت. سید محمد خاتمی عدالت را در حاشیه دغدغه اصلی تری به نام توسعه سیاسی جستجو می کرد. سرانجام، در دولت دکتر محمود احمدی نژاد مفهوم عدالت بر مدار شریعت اسلام بار دیگر از بازتعریفی انقلابی و مکتبی برخوردار شد. حفظ بنیادهای شیعی مفهوم عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود تحول گفتمان «عدالت شیعی» در دولت های مختلف، از وجود یک نظریه تام و کامل در حوزه اندیشه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران حکایت می کند.

نشریه عصر ما در شماره‏هاى اخیر خود مقالاتى را از نویسنده‏اى بى‏نام به چاپ مى‏رساند که به بازنگرى و تفسیر آراء شهید مطهرى اختصاص دارد. در این دو شماره، نویسنده ادعا کرده است که شهید مطهرى با نظریه سوسیالیسم دموکراتیک و آراء نئومارکسیست‏هاى غربى موافقت کرده و نقد «سوسیالیسم واقعاً موجود» را به همه اشکال سوسیالیسم و عدالت اجتماعى تعمیم نداده و فقط کاستى‏هاى آن را در مورد دموکراسى را نقد کرده است.

نویسنده مقاله به منظور بررسى روند منازعات جارى کشور، به بررسى سه گفتمان «اقتدارگرا»، «شریعت گرا» و «قانون گرا» مى پردازد. ایشان ویژگى هایى از قبیل اصالت شخص، مشروعیت بخشى فقیه به شریعت و ... را از مشخصات گفتمان اول مى داند و مخالفت با مصالح، مخالفت با تدوین قانون و ... را از ویژگى هاى گفتمان دوم ذکر مى کند. به نظر نویسنده جمهورى اسلامى راهى جز توسل به گفتمان سوم که در آن قانون عالى ترین معیار تنظیم روابط است ندارد.

نطرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شد. در این نوشته کوشیده ایم تا با بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه و با توجه به امکان فهم برخی از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدی و ابزاری آن برای اداره جامعه و اجرای احکام و آموزه های دین، نقش آن را در دگرگونی این دانش، نشان دهیم. لذا این نکته را مورد تاکید قرار دادیم که با توجه به نقش مصلحت در اموری مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کلان؛ بروز کارآمدی فقه سیاسی؛ کاربردی شدن احکام حکومتی و توسعه قلمرو مسایل فقه سیاسی؛ این اصل، توانسته است این دانش را دچار برخی تحول ها سازد و از آنجا که این تحول بر اساس روش اجتهاد سامان یافته، تحولی اصیل است.

علامه شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به خداگرایی، توحید و عدل کلی، سه اصل حاکمیت مطلقة خدا بر جهان، سنت های حاکم بر هستی و آزادی و اختیار انسان- به عنوان موجود عاقل- را نتیجه می گیرد که حاصل آنها پذیرش خلافت و جانشینی انسان از سوی خدا در قالبی تکوینی و فطری همراه با تأیید و پذیرش شرعی است. بعد سیاسی این خلافت و جانشینی اداره سرنوشت مشترک جمعی یا حکومت است که جز رعایت و پاسداری از حقوق، شؤون و مصالح عمومی و مصالح دین الهی نمی باشد. این حکومت حق مردم و مسئولیت آنان به عنوان جانشین خدا در زمین است. از این رو نظام مردمی یا مردم سالارانه نیز مورد تأیید او هست؛ هر چند در اساس قائل به امامت منصوص ( بر اساس عصمت) می باشد. بنابراین او در زمان غیبت امام عصر (عج) باور دارد که حکومت از دو خط خلافت انسان، با مسئولیت تشکیل نهاد حکومتی مشتمل بر قوای مقننه و مجریه و شهادت «مرجع فقیه عام » با مسئولیت نظارت شرعی بر حکومت و بیان احکام و داوری ( قضاوت ) تشکیل می گردد که وی آن را حکومت «جمهوری اسلامی» می نامد.