درخت حوزه‌های تخصصی

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمان سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

به نظر می رسد هر اندیشه سیاسی در درون خود حاوی گونه ای جامعه سیاسی مطلوب است. این جامعه سیاسی می تواند همانند مدینه فاضله «فارابی» آشکار باشد یا همانند جامعه آرمانی «سهروردی»، نهان. نظریه پردازی درباره جامعه سیاسی مطلوب، حاصل بحران سیاسی و اجتماعی است. یکی از دوره های پرتلاطم در تاریخ ایران زمین، عصر قاجار است که با بحران های مختلف، از جمله قدرت مطلقه و استعمار مواجه است. این بحران ها، متفکران بسیاری را به تأمل واداشته است و هر کدام به فراخور خود پاسخی بدان ارائه داده اند. «شیخ محمد اسماعیل محلاتی»، یکی از این متفکران است که اندیشه سیاسی وی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد پاسخ محلاتی بدین بحران ها و جامعه مطلوب سیاسی وی، تا حدودی متفاوت از هم عصرانش است. بر این اساس مقاله حاضر با این پرسش ها روبه روست: پاسخ خاص محلاتی به بحران های عصر مشروطیت چیست؟ جامعه مطلوب سیاسی وی چگونه جامعه ای است؟ این جامعه،چه ویژگی هایی دارد؟ و نهایتاً اینکه چه نسبتی می توان میان عدالت و منفعت (مصلحت) عمومی در این جامعه مطلوب برقرار کرد؟ به عنوان فرضیه می توان گفت جامعه سیاسی مطلوب محلاتی، گونه ای نظام مردم سالارانه دینی است که حول محور مفاهیمی همچون عدالت، عقلانیت، منفعت (مصلحت) عمومی، قانون، آزادی (حریت)، برابری (مساوات)، تساهل و مشارکت عمومی بنا می شود. البته معنای این مفاهیم در اندیشه سیاسی محلاتی را می بایست در بستر ذهنی، زبانی و فرهنگی همان عصر جست وجو کرد و با تفاسیر رایج مدرن در دنیای مغرب زمین تاحدودی متفاوت است. به بیان ساده، این مفاهیم در اندیشه سیاسی محلاتی به شدت صبغه دینی و بومی می یابد. همچنین به نظر می رسد که می توان میان عدالت و منفعت (مصلحت) عمومی نسبت این همانی برقرار کرد. این مقاله با بهره از روش تحلیل محتوای کیفی و چهارچوب نظری «منطق درونی»، به بازخوانی اندیشه سیاسی محلاتی می پردازد.

حکمرانیِ ایرانی در سده ی نوزده میلادی، سرآغاز شکل گیری گونه ای دیگر از حکمرانی، متفاوت با دوره های پیشین بود. نوعی تغییر در سبک حکومت گری، که در نیمه ی دوم قرن و در عصر پنجاه ساله ی ناصری، با به کارگیریِ مفهوم نظری و عملیِ «ترقی» برای توصیف آن از سوی نیروهای چندگانه ای که خواهان «ترقی» بودند، در یک گفتمان مفصل بندی شد؛ گفتمان «ترقی» و تغییر در حکمرانی، به کانون نوشتارها و کردارهای آن دوره مبدل شده بود. در این مقاله، قصد ما آشکار ساختن نقش (آگاهانه و ناآگانه ی) حکومت در انطباق خود با شرایط و تحولات جدید و میزان انبساط آن در پذیرش انطباق با تحولات است. تغییرات نوخواهانه در طول سده ی نوزده در ایران، حکمرانیِ ایرانی را به سمت وسویی کشاند که به میزانی از توزیعِ قدرت مطلقه ی سیاسی تن در دهد؛ شکلی از واگذاریِ حداقلیِ بخشی از اختیارات سنتی نهاد پادشاهی در سطوح جدید بوروکراتیک. این تغییرات که هم چون افزونه ای بیرونی بر اقتدار مطلق و دیرینه ی آن حادث و اضافه شده بود فراتر از ظرفیت و امکان های نهاد سنتیِ پادشاهی بود؛ از این رو، برای تحقق آنها ناگزیر به چشم پوشی از بخش هایی از اختیارات سنتی خود گشت.

همان گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه اش اشاره دارد، علت اساسی و مشخص ناکامی دو نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، دور شدن از مواضع اصیل اسلامی، اتکا به الگوهای وارداتی و تقلیدی، ابهامات مفهومی و در وجه افراطی؛ جدا کردن دین از حیات اجتماعی ایران بود که این امر یک خطای بزرگ تاریخی محسوب می گردد. خطایی که چندین دهه، ملت را از گام نهادن در مسیر سعادت و تامین اهداف و آرمان های خود بازداشت. رنسانس انقلاب اسلامی به تمامی مسلمات اجتماعی و تاریخی جامعه و کشور ایران توجه نمود که نه تنها با نفی عنصر دین از عرصه های حیات اجتماعی، توسعه و آزادی و استقلال است یافتنی نیست، بلکه نفی دین، بدبختی و شقاوت بشر را به همراه خواهد داشت. این مقاله با رویکردی تاریخی تلاش می نماید مروری بر کامیابی ها و ناکامی های نهضت ها و جریان های فکری و سیاسی دو سده ی اخیر برای طراحی و ارائه ی الگویی از سیاست و حکومت داشته باشد که هم پاسخگوی مطالبات ملت مسلمان در این زمینه است و هم ظرف پاسخ گویی به درخواست های مطرح در عرصه ی حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال و آزادی و ... خواهد بود و از این رهگذر، تجربه ی انقلاب اسلامی را در این زمینه (با تاکید بر الگوی مردم سالاری دینی) مورد توجه قرار می هد و توانمندی این الگو را در پاسخ گویی به آن مطالبات تاریخی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند.