درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ((BOT [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به کارگیری صحیح و به جای روش مزبور به منظور کارآمدی بیشتر و موفقیت پروژه ها، موثر خواهد بود. از آنجا که قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری در بخش میان دستی و پایین دستی حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته اند و با توجه به موانع قانونی موجود در انعقاد برخی از انواع قراردادها در حوزه بالادستی صنعت نفت و همچنین نقش غیرقابل انکار سازوکارهای حقوقی در جلب مشارکت و سرمایه در این صنعت، موضوع حاضر از این منظر انتخاب گردیده است؛ تا دریابیم این قبیل قراردادها قابل انعقاد در حوزه بالادستی هستند یا خیر؟ بررسی ها نشان می دهد ریسک بالا و وجود مرحله بهره برداری از طرح در این گونه قراردادها، که می تواند منجر به مالکیت بر نفت و گاز تولیدی حداقل به صورت مقطعی برای سرمایه گذار باشد، پذیرش انعقاد این قراردادها در حوزه بالادستی میادین نفت و گاز کشور را با مانع قانونی یا حداقل تردید جدی، روبرو می نماید. ضمن آنکه این تردیدها ماهیت امتیازی داشتن یا تردید در مشارکت در تولید [2] بودن را در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری را نیز تقویت می کند.

لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به نظر می رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می توان تشکیل شرکت تک نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این مقاله فرض بر این است که اقدام قانونگذار، منطقی بوده و مبنای حقوقی دارد. همچنین، این مقاله نگاهی دارد به شرکت های تک نفره در قانون شرکت های کشورهای هند و چین. بنابراین، بخش اول مقاله به مفهوم، تاریخچه و نحوه تأسیس و اداره شرکت تک نفره و بخش دوم به مبنای حقوقی این شرکت ها اختصاص دارد.