درخت حوزه‌های تخصصی

استان قزوین از مناطق مستعد برای کشت محصولات زراعی بوده و با داشتن رتبه سیزدهم تولید محصولات زراعی در کل کشور، سرمایه گذاری جهت رشد و توسعه آن از اهمیت شایانی برخوردار است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یکی از روش های مهم درتصمیم گیری چند معیارهاست. این تکنیک توانایی ترکیب شاخص های کمی و کیفی را به طور همزمان دارا می باشد. از این روش جهت اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش زراعت استان قزوین استفاده شده است. داده های مورد نیاز به کمک پرسشنامه مقایسات زوجی، توسط کارشناسان و خ برگان بخش زراع ت استان قزوین ت هیه و با اس تفاده از نرم افزار اکسپرت چویس مراحل محاسباتی انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین معیارهای تعیین کننده کشت محصولات زراعی استان قزوین، منابع آب، بازار فروش و درآمدزایی به ترتیب با ضرایب اهمیت 169/0 و 167/0 و 165/0 می باشند و همچنین گندم و جو از میان محصولات پاییزه و ذرت از میان محصولات بهاره از بالاترین اولویت برای قرار گرفتن در الگوی کشت محصولات زراعی برخوردارند و دو گیاه چغندر و پنبه پایین ترین اولویت را از این لحاظ دارند.

یکی از بحث های مهم اقتصاد کلان، اثر سیاست های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی های جدید عناصری مانند محدودیت های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت های اعتباری باعث می گردند که طی فرآیندی اثرات شوک های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره های رونق و رکود به نحو یکسانی مؤثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع، در این تحقیق سعی شده به تحلیل آثار نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر تولیدات بخش کشاورزی ایران پرداخته شود. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی گذار هموار (STAR) طی دوره زمانی 91-1369 بهره گرفته شده است. براساس نتایج زائد، رشد تولیدات بخش کشاورزی به عنوان متغیر گذار انتخاب گردید، در نتیجه رشد تولیدات بخش کشاورزی دارای یک رفتار نامتقارن می باشد. جهت تحلیل این رفتار نامتقارن براساس آزمون غیرخطی تراسویرتا (1998) الگوی خودتوضیحی گذار هموار درجه ی یک LSTR بعنوان مدل مناسب انتخاب گردید که در آن، نقطه عطف تغییر ضرایب در تابع لجستیک، متناظر با 43 درصد تولیدات بخش کشاورزی در یک دوره قبل است و سرعت گذار بین دو وضعیت رشد تولیدات ( )، برابر 138/4 می باشد که مقدار متعادلی است. نتایج نشان می دهد که اثربخشی سیاست های پولی بر تولیدات بخش کشاورزی در دو وضعیت رشد بالای تولیدات بخش کشاورزی و رشد پایین آن متفاوت از هم بوده است. آثار متغیرهای کلان، چه مثبت و چه منفی، در وضعیت رشد بالای تولیدات بخش کشاورزی بیشتر از وضعیت رشد پایین آن می باشد.

در این مطالعه سعی بر آنست تا با بهره گیری از تابع تولید تعمیم یافته، نقش عوامل تولید ، بویژه وجود تنوع زیستی زراعی، بر ریسک و میانگین تولید گندم کاران شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گیرد. دادههای مورد نیاز از راه تکمیل 102 پرسشنامه از گندم کاران بدست آمده است . نتایج این بررسی نشان داد که مصرف بیش تر نهاده های آب،کود میکرو، کود فسفاته، کود پتاسه، نیروی کار، ماشینآلات، سطح زیرکشت و کود دامی میزان ریسک تولیدی را افزایش می دهن د. از میان این متغیرها تنها تاثیر متغیرهای کود دامی، سطح زیرکشت، میزان استفاده از ماشین آلات و آب مصرفی معنی دار می باشند. هم چنین، تاثیرگذاری نهاده های سطح زیرکشت، میزان کود پتاسه ی مصرفی، میزان کود میکرو مصرفی، آب مصرفی و تنوع زیستی زراعی بر میانگین تولید و ریسک تولیدی مشابه است. سایر نهادهها در دو الگو دارای تاثیرگذاری عکس میباشند.

در این مطالعه با استفاده از مدل پایداری کشاورزی و رهیافت برنامه ریزی توافقی، اقدام به ارزیابی پایداری کشاورزی شهرستان های منتخب استان فارس گردید. بدین منظور داده های مورد نیاز این مطالعه از منابع گوناگون از جمله سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای استان فارس در سال 1385 جمع آوری شده است. بر اساس نتایج حاصل از روش مذکور شهرستان های استان فارس به سه گروه پایدار(شهرستان های کازرون، لامرد، ممسنی و آباده)، نسبتاً پایدار(شهرستان های لار، اقلید، فیروزآباد، فسا، داراب و ارسنجان) و ناپایدار(شهرستان های مرودشت، استهبان، شیراز و جهرم) تقسیم گردیدند. با توجه به نتایج، گروه پایدار دارای ویژگی هایی از جمله پایین بودن بیلان آب زیرزمینی، تنوع بیشتر درگیاهان زراعی و نیز درصد کمتری از اراضی این شهرستان ها دارای ماده آلی کمتر از یک درصد می باشند. همچنین غلظت بالای نیترات در آب های زیرزمینی، منفی تر بودن بیلان آّب زیرزمینی، استفاده کمتر از سیستم های کارآمد آبیاری و مصرف بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی بارزترین ویژگی های گروه ناپایدار هستند.

امروزه نظام های زراعی در معرض بهره برداری خارج از توان طبیعی خود قرار دارند که ریشه آن را می توان در بهره برداری نادرست و مدیریت ناصحیح جستجو نمود. بهره برداری پایدار از منابع تولید نظام های زراعی نیاز به الگوها و مدل هایی دارد تا ضمن رعایت دستورالعمل های این مدل ها، بهره برداری پایدار را مدنظر قرار دهد. در این مطالعه با بهره گیری از فن پیمایش و روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای 200 نفر از بهره برداران منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که تعدادی شاخص پایداری انتخاب شدند.ابتدا روایی پرسشنامه از سوی استادان و کارشناسان مربوط تایید شد و یک مطالعه راهنما با انتخاب 30 نفر از بهره برداران، خارج از محدوده تحقیق، برای بررسی پایای ابزار سنجش انجام گرفت. ضریب آلفای به دست آمده برای مقیاس های سنجش بین 80/0 تا 95/0 تعیین شد. به منظور تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. شاخص پایداری بعد از رفع اختلاف مقیاس شاخص ها، از طریق تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان داد که نواحی 1و 4 وضعیت بهتری از نظر پایداری داشته و ناحیه 6 ناپایدار می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سن، مشارکت در اجرای طرح های پایداری، آموزش و نگرش پایداری مهمترین عوامل تاثیرگذار بر شاخص پایداری است. بنابراین توصیه می گردد تا زمینه حضور بهره برداران در فعالیت های مرتبط با پایداری فراهم گردد و همچنین برنامه های آموزشی ارائه شده حتما دستیابی به مقوله پایداری را در اولویت قرار دهند و بر آن متمرکز گردند.

با توجه به رویکرد دولت در تغییر قیمت حامل های انرژی در سال 1389، پژوهش حاضر به منظور مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولیدکنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان انجام شد. اطلاعات لازم از طریق نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش نامه با 50 نفر ازکشاورزان به دست آمد و با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده های بازه ای(IDEA) بررسی و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد که رتبه بندی کشاورزان از نظر این دو شاخص متفاوت بوده و تنها 22 درصد از کشاورزان از نظر کارایی انرژی و اقتصادی در دامنه بالای مصرف نهاده ها دارای کارایی 100 درصد (بالقوه کارا) بودند. همچنین هیچ یک از واحدها کارایی اقتصادی و انرژی صد در صد نداشتند. نتایج همچنین نشان داد که بیشتر نهاده ها، ارزان تر از سهمشان در انرژی مصرفی عرضه می شوند به طوری که نهاده های آب ،کود، ماشین آلات، بذر، نیروی کار به ترتیب56، 19، 12 ، 11 و 1 درصد از کل انرژی را به خود اختصاص داده اند، در صورتی که سهم آن ها در هزینه تولید به ترتیب 18، 6، 7، 32 و 35 درصد بوده است؛ لذا قیمت گذاری بهینه آن ها می تواند مصرف را در جهت کشاورزی پایدار سوق دهد. طبقه بندی JEL: C6,D24,Q43,Q48,H2

در حال حاضر، توجه به ابعاد پایداری بنگاه ها در قالب مسئولیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به دلیل ناپایداری مدل های تجاری افزایش یافته است. در این راستا، مطالعات نشان می دهند که نوآوری، کلید نیل به پایداری است و بهره مندی از رهیافت نظام نوآوری به عنوان ابزار ارزیابی نوآوری پایدارتوصیه شده است. هدف این نظام، خلق نوآوری هایی است که فشار وارد بر محیط زیست و منابع عمومی جهان را کاهش می دهند و به سیاست گذاران در تعیین فرآیندها و اجزایی از نظام کمک می کند که مداخله در آنها سبب ایجاد بیشترین تغییرات مثبت می شود. در صنعت لبنیات نیز در شرایط بروز چالش هایی نظیر محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت، اهمیت نوآوری جهت رقابت پذیری و ارتقای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مطرح شده است؛ به طوری که موجب تولید محصولات پایدار، به روش اخلاقی، در دسترس، ایمن و مغذی می گردد. بنابراین، به دلیل این که نظام نوآوری محرک نوآوری پایدار می باشد و محیط نهادی نیز بر نوآوری تأثیرگذار است؛ تحقیق حاضر، ماتریس نهاد- پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران را با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و عمیق با نمونه منتخب از جامعه خبرگان کلیدی و متخصصان موضوعی این صنعت (انتخاب به ترتیب ۲۶ و ۲۰ نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی)، تکنیک تحلیل محتوا و نرم افزار Atlas. ti ترسیم کرده است. نتایج نشان می دهد که علیرغم اهمیت نوآوری پایدار زیست محیطی این صنعت طی سال های اخیر، پاسخگویان به ابعاد اقتصادی و رقابتی آن توجه بیشتری داشته اند. همچنین، پاسخ ها حاکی از وجود ناپایداری های غالباً اقتصادی و اجتماعی در نهادها و سازمان های دخیل در نظام نوآوری این صنعت می باشد. در پایان، توصیه هایی جهت بهبود سیاست های ارتقای نوآوری پایدار این نظام ارائه شده است.

یکی از مهم ترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروه های کم درآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانه هاست که از راهکارهای اساسی در تأمین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار می آید. ازاین رو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی برای دوره زمانی 1391-1384، با استفاده از مدل لاجیت تحلیل و ارزیابی شد. پس از محاسبه مقدار انرژی دریافتی فرد بالغ با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار، به عنوان شاخصی از امنیت غذایی، مدل مطالعه حاضر برآورد شد. نتایج نشان داد که بین متغیر هدفمندسازی یارانه ها و امنیت غذایی خانوارهای کشور ارتباط معکوسی برقرار است. با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است. نتیجه این تغییرات، افزایش هزینه های زندگی و کاهش سهم هزینه های خوراک خانوارهاست. بنابراین، وضعیت خانوارها از لحاظ دسترسی به مواد غذایی به عنوان یکی از ابعاد امنیت غذا و تغذیه با توجه به کاهش سطح درآمد واقعی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

بررسی روند توسعه ی کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه ی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن، به عنوان پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه ی پایدار کشور امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع موانع توسعه در این بخش، نمی توان انتظار داشت سایر بخش ها از جمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند. از این رو با توجه به اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور دارد، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی؛ بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1397 است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشند. به طوری که در بلند مدت، هریک از متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی