فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۴۹ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر اقلام خارج ترازنامه بر ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک ها است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون رابطه ی بین اقلام خارج ترازنامه با ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که اقلام خارج ترازنامه بیش از آن که بر ریسک و نقدینگی اثر گذار باشد بر سودآوری و اهرم مالی مؤثر است. افزایش اعتبارات اسنادی برخلاف ضمانت نامه ها، بدون تأثیر بر سایر جنبه های عملکرد بانک ها سودآوری بانک را کاهش می دهد. این در حالی است که وجوه اداره شده علیرغم افزایش سودآوری، با افزایش اهرم مالی می تواند ریسک اعتباری بانک را افزایش دهد و این مؤسسه ها را در ایفای تعهدات خود دچار مشکل کند.
اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد به شمار می رود و بیش از 120 صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن در ارتباط می باشد. تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه های مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، افزون بر ایجاد بحران مالی و به دنبال آن بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق 1404 را ناممکن خواهد کرد. به همین دلیل تأمین مالی بخش مسکن به ویژه در شرایط تنگناهای اعتباری، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور بوده است. در کشور ما بازارهای مالی مسکن هنوز بسیار ضعیف و سنتی هستند و غالباً توسط بانک مسکن، تأمین مالی و تجهیز می شوند. این مقاله با رویکرد کاربردی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی−تحلیلی به دنبال تبیین و بررسی تطابق اوراق سلف موازی استاندارد مسکن با معیارهای مالی و اقتصادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف مسکن طبق مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذاران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی، همچنین از جهت مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی بخش مسکن به کار گرفته شود.
تبیین و مقایسه رابطه بین حجم اعتبارات بانک ها و اندازه بازار با رشد اقتصادی ( مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اثرات مثبت بورس اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از
راه کاهش ریسک، قیمت گذاری، ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و
... آنقدر زیاد و حساس است که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تفاوت اقتصادهای
توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در فناوری پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی
یکپارچه فعال و گسترده است. این پژوهش به بررسی رابطه بین گسترش بازارهای مالی و رشد
اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی یک دوره سی ساله از 1364 تا 1394 می پردازد. جهت
آزمون فرضیه های پژوهش از روش برآورد پانل دیتا با رویکرد رگرسیون و هم چنین، از یک مدل
رشد درون زای تجربی استفاده شده است. در این پژوهش دو فرضیه حجم اعتبارات بانک ها و
اندازه بازار اوراق بهادار مدنظر قرار گرفته است که نتایج آزمون حاکی از یک رابطه منفی و
بی معنا بین حجم اعتبارات بانک ها و رشد اقتصادی می باشد. هم چنین، بین اندازه بازار اوراق
بهادار و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه مثبت هرچند بی معنا وجود دارد.
ارائه مدل ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب ایران با استفاده از شاخص های کَمِلز (CAMELS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاکنون در کشور ما به موضوع ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها به صورت جامع پرداخته نشده و بیشترین مطالعات در رابطه با پیش بینی ورشکستگی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق، به دنبال بررسی 17 نسبت مالی به عنوان نماگری از وضعیت مالی سیستم بانکی کشور در قالب شاخص های کملز به منظور ارائه مدلی جهت ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب هستیم. در این راستا صورت های مالی حسابرسی شده 20 بانک دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی سال های1392-1388 مورد بررسی قرار گرفته است. هفده نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیون داده های پنلی و روش گام بردای مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با سلامت بانکی سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که 6 نسبت با قدرت 2/75 درصد توان ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها را دارند. سنجش عملی مدل طراحی شده نیز بیانگر صحت پیش بینی 70 درصدی مدل می باشد.
طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، مدل سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می شود.
بررسی تأثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه بانک های تجاری ایران
حوزه های تخصصی:
نظریه پردازان مالی همواره در خصوص توانایی شرکت ها در مدیریت سود از طریق به کارگیری روش های حسابداری موثر بر اقلام تعهدی، دغدغه خاطر داشته اند. شواهد برخی از تحقیقات تجربی نشان می دهد که مدیریت سود از طریق استفاده از اهرم مالی و مدیریت سرمایه در گردش و به طور کلی مدیریت ساختار سرمایه امکان پذیر است. مدیریت سود توسط بانک ها نیز از طریق نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول صورت می پذیرد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین «اهرم مالی و نقدینگی» و «مدیریت سود و سرمایه» بانک های تجاری پذیرفته شده در بازار سهام، طی سال های 1385 تا 1393 پرداخته است. در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی، فرضیه همبستگی بین این متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. داده های بانک ها از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن ها استخراج شده و برای طبقه بندی داده ها از نرم افزار Excel و به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزار EViews استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، بین نسبت های نقدینگی و اهرم مالی در بانک های تجاری و مدیریت سود و سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.
ارزیابی سهم بانک ها، بیمه و شرکت های سرمایه گذاری در ریسک سیستمیک
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بحث روی ریسک سیستمیک به وسیله ارزیابی این موضوع است که تا چه حد بحران های ایجاد شده در بخش های مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکت های سرمایه گذاری می توانند در ریسک کل سیستم مالی گسترش یابند. برای این منظور، از روش اندازه گیری تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی مبتنی بر بازده بخش های مالی موردنظر استفاده شده است و مقدار آن با استفاده از رگرسیون چندکی برآورد شده است. همچنین به منظور بررسی معنی داری وجود ریسک تحمیل شده از سوی مؤسسات مالی به سیستم مالی و دستیابی به یک رتبه بندی از بخش های مالی سهیم در ریسک سیستمیک از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف دو نمونه ای استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 24 مورد از مؤسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 94-1390 انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که هر سه بخش بانکی، بیمه و شرکت های سرمایه گذاری در طول این دوره زمانی، به طور معنی دار در ریسک سیستمیک سیستم مالی ایران سهیم هستند و شرکت های سرمایه گذاری بیشترین سهم را در ریسک سیستمیک دارند و پس از آن به ترتیب، بخش های بانکداری و بیمه قرار می گیرند.
برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC ) است. عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش ها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، اما توزیع دارایی ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشت ر ک بازدهی می تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانه ای ( GJR-GARCH ) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روش های واریانس-کوواریانس و شبیه سازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روش های پیش آزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخ نامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل می دهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج به دست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.
شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بانک پذیری کودکان و نوجوانان با استفاده از دیماتل فازی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی مازندران)
حوزه های تخصصی:
افتتاح حساب سرمایه گذاری در بانک از جمله راه کارهایی است که والدین را قادر به تامین رفاه و آتیه مالی افراد خانواده به ویژه فرزندان می کند. از آنجا که بانک کشاورزی در عرصه بانک پذیری کودکان و نوجوانان فعال می باشد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بانک پذیری کودکان و نوجوانان در راستای تدوین راهبرد مناسب جذب مشتری در بانک کشاورزی صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش روابط میان متغیرهای بانک پذیری با استفاده از شیوه دیمتل فازی و پرسشنامه محقق ساخته سنجش وضعیت هریک از متغیرها از دیدگاه مشتریان با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از روش اعتبار محتوا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان بانک کشاورزی از یک سو و از سوی دیگر، مشتریانی می باشد که برای کودکان خود افتتاح حساب کرده اند. نمونه نیز شامل 36 نفر از خبرگان و 526 نفر از مشتریان بوده است. براساس مطالعات انجام گرفته، عوامل فردی، عوامل محیطی و عوامل سازمانی به عنوان متغیرهای پنهان سازه شناسایی شد. رتبه بندی متغیرها در سطح معیارهای اصلی نشان داد که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در پذیرش بانک پذیری کودکان دارد. همچنین عوامل فردی در اولویت بعدی و عوامل سازمانی کمترین تاثیر نسبی را دارا می باشد.
بکارگیری پیوندهای خالص در تبیین جایگاه بانک در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محدودیت منابع تولیدی نظیر نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و دیگر منابع تولیدی در کشورهای درحال توسعه سبب شده است تا براساس نظریه رشد نامتوازن، استفاده از آن ها در بخش های تولیدی با توجه به اولویت این بخش ها صورت پذیرد. این تحقیق در پی تعیین جایگاه بخش بانک در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر دیگر بخش های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان اثرگذاری این بخش بر تولیدات دیگر بخش های اقتصادی و مقایسه آن با سایر بخش ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه ی فعالیت های بانک در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه گیری می شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس که آخرین جدول به هنگام شده رسمی کشور است تأمین می گردد. موقعیت این بخش، هم به لحاظ تحریک پذیری و هم تحرک آفرینی در بخش های تولیدی، از متوسط بخش های اقتصادی پایین تر است. شاخص ارتباطی جزیی پیشین بخش بانک نشان می دهد 93/67 درصد از خدمات بانک به عنوان کالاهای واسطه در اقتصاد مصرف می شود. به این ترتیب، بخش بانک جزء بخش هایی است که بیشتر در خدمت بخش های تولیدی قرار دارد و از این نظر در بین بخش های خدماتی اقتصاد کشور، رتبه نخست را دارد. بخش های ساخت مواد شیمیایی، ساختمان و بانک به ترتیب بیشترین استفاده کنندگان خدمات بانکی به شمار می روند. در مقابل بخش های ساخت مواد شیمیایی، بانک و آب، برق و گاز هم به ترتیب بیشترین تأمین کنندگان نیازهای بخش بانک به حساب می آیند.
بررسی عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با بانک های اسلامی منتخب حوزه خلیج فارس
حوزه های تخصصی:
نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.
ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت بانک، همراه بانک، هم بانک و تلفن بانک) مطالعه موردی مشتریان شعب منتخب بانک صادرات درتهران 1395
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر، به بررسی ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیک (اینترنت بانک، همراه بانک، هم بانک و تلفن بانک ) از نظر مشتریان بانک صادرات ایران در شهر تهران در سال 1395 می پردازد. بدین منظور، بر اساس چهار مؤلفه با استفاده از توزیع پرسشنامه ای مشتمل بر 24 سؤال اساسی در تعیین میزان رضایت مشتریان از خدمات الکترونیک این بانک انجام شده است. بر اساس مرور ادبیات نظری تحقیق، برای بررسی عملکرد خدمات الکترونیک جهت تعیین رضایت مندی مشتریان از خدمات مذکور، با استفاده از روش تحقیق توصیفی از طریق پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت و با استفاده از آزمون دو جمله ای، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی، و با استفاده از آزمون همبستگی، رابطه ابعاد خدمات الکترونیک و رضایت مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد: رابطه مثبت و معناداری بین خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان از بانک صادرات ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که مشتریان بانک صادرات ایران از عملکرد خدمات الکترونیکی رضایت دارند.
بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی (مطالعه موردی: تعاونی های استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی در تعاونی های استان گلستان است. بدین منظور با تفکیک تعاونی های استان گلستان به سه نوع تعاونی تولیدی، کشاورزی و روستایی؛ احتمال موفقیت در دریافت وام بانکی توسط تعاونی ها با توجه به اندازه تعاونی، عمر تعاونی و صنعت فعالیت تعاونی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت در نمونه شامل 81 شرکت تعاونی نشان می دهد که عواملی مانند عمر(بیشتر) و اندازه تعاونی(بزرگتر) ، احتمال دریافت وام بانکی را افزایش می دهند. علاوه براین، نتایج نشان داد که در میان انواع تعاونی های مورد بررسی، احتمال دستیابی و دریافت وام توسط تعاونی های روستایی بیشتر از تعاونی های تولیدی و کشاورزی بوده است
مقایسه کارایی بانک های واگذار شده در قالب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از واگذاری
حوزه های تخصصی:
با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.
بانکداری و فینتک: چالش یا فرصت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد جهانی، اهمیت فراینده نوآوری هایی نظیر استفاده گسترده از تکنولوژی ها، گستره کسب وکار بانکی را تغییر داده است.تکنولوژی های مالی(FinTech) به یک بخش جدایی ناپذیر صنعت بانکداری تبدیل شده اند و استارت آپ ها حوزه فعالیت خود را با ورود کردن به فعالیت های بانکی،که در گذشته تحت پوشش بانک ها بود، گسترش داده اند.رشد سریع فینتک ها، دورنمای کسب وکار بانکداری را که نیازمند راه حل های نوآورانه تر بود، تغییر داده است. گروهی در صنعت خدمات مالی ،پیشرفت فینتک را به عنوان یک تهدید برای صنعت بانکداری سنتی می پندارند و برخی معتقدند که فینتک یک چالشی است که می توان آن را تبدیل به فرصت نمود. بر همین اساس هدف اصلی این مقاله ،تحلیل روند های اخیر در بانکداری،شناسایی فرصت ها و ریسک های فینتک برای بانک ها است.بنابراین در این مقاله پس از بررسی روند های اخیر در فینتک و بانکداری ، توسعه نوآوری های مالی و بازار تکنولوژی مورد مطالعه قرار گرفته و ریسک های عمده مرتبط با فینتک و نوآوری های مالی که بانک ها در سطح خرد و کلان با آن مواجه هستند را شناسایی می کند و در نهایت مجموعه دستورالعمل های کاربردی را برای بانک های تجاری به منظور تقویت موقعیتشان در نوآوری های مالی و کنترل ریسک های مرتبط با معرفی نوآوری های مالی ارائه می کند.
تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانک های خصوصی کشور
حوزه های تخصصی:
بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک ها در درجه اول برای سرمایه گذاران، درجه دوم برای سپرده گذاران و در نهایت برای مدیران بانک ها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می کند و نیز بیان می دارد که مدیران بانک ها با توجه به کدام عوامل مالی می توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره ای و بازده دارایی های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های پانل صورت پذیرفته است.
عوامل مؤثر بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها
حوزه های تخصصی:
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مرتبط با آن به ترتیب از عوامل کاهنده سود و دارایی های یک بانک می باشند. بانک های کشور برای برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، طبق دستورالعمل بانک مرکزی عمل می نمایند. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها برآورد شده براساس دستورالعمل بانک مرکزی، از میزان مطلوبی براساس وضعیت مالی و ریسک بانک برخوردار است یا خیر؟ درصورتی که مقدار این متغیر از مقدار مطلوب فاصله دارد، میزان آن چقدر و ناشی از چه عواملی است؟ در این راستا، از اطلاعات مالی 19 بانک فعال در بازار بورس تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 و از مدل مرز تصادفی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بانک ها در سال های مختلف، دارای درجات متفاوتی از ناکارایی در تعیین مقدار ذخیره مطالبات مشکوک الوصول هستند. بانک ایران زمین در سال 90 با میزان ناکارایی 0.000054 به عنوان کاراترین و بانک ملت در سال 92 با میزان ناکارایی 0.0421749 به عنوان ناکاراترین بانک در ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول مشخص شدند.