فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۴۲۵ مورد.
شبیه سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکل گیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سال های 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیش بینی شبیه سازی شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برون گرا و بازگشت به روند، تقسیم شده اند که در طول زمان نسبت این دو گروه در جامعه می تواند تغییر نماید. نتایج مدل شبیه سازی شده نشان می دهد که عاملان اقتصادی با انتظارات تورمی برون گرا نقش مهمی در ماندگاری تورم دارند و تغییر پارامترهای رفتاری عوامل اقتصادی، انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین به دلیل امکان وجود پویایی درون زا در مدل، شایسته است سیاست گذاران چگونگی تغییر انتظارات تورمی را در اتخاذ سیاست ها مورد توجه ویژه قرار دهند.
رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم: شواهدی از کشورهای منتخب منطقه MENA(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو اندازه آستانه ای 525/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در این گروه از کشورهانشانمی دهد.نتایج، همچنین نشان می دهد که شاخص حاکمیت قانون، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم تأثیر منفی بر نرخ تورم دارند که در رژیم دوم شدت تأثیرگذاری این متغیرها افزایش می یابد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر نرخ تورم دارند که البته در رژیم دوم ازشدت تأثیرگذاری آن ها کاسته شده است. لذا می توان گفت اقداماتی همچون ایجاد سازوکارهای نوآورانه در جهت حل منازعات، ثبات در برنامه ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست ها، با افزایش سطح حاکمیت قانون در این کشورها، به کاهش نرخ تورم کمک می نمایند.
کاربرد روش های نیمه پارامتریک و موجک ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک ها و با استفاده از داده های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال های 1351-1390، تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است. وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد، بیانگر این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تا مدتی طولانی باقی می ماند. این نتیجه می تواند در اتخاذ سیاست های مرتبط، مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد.
بررسی رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتباط میان تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز در ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران با تجربه تورم های بالا، طولانی و ماندگار همراه با تغییرات زیاد نرخ ارز بسیار مهم می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران است. در این راستا، جهت برآورد انحرافات نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می شود. برای این کار یک الگوی پولی تعیین نرخ ارز در چارچوب مدل غیرخطی رگرسیون ملایم برای بازه زمانی1390-1357 تخمین زده شده است. در مرحله بعد رفتار و عملکرد تورم توسط الگوی خودتوضیحی آستانه ای در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو امکان بررسی رفتار غیرخطی تورم را فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده ماندگاری تورم در برخی دوره ها است. از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی ملاحظه می شودکه با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم کم می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد ایجاد هزینه می کند، مطابقت دارد. همچنین مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت اتخاذ سیاست های ارزی مناسب برای کاهش ماندگاری تورم در ایران است.
آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست: رهیافت الگوی قیمتی ماتریس حسابداری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حذف یارانه های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب پذیری خانوارهای زن سرپرست، معیار جنسیتی می تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه های هدف باشد. آمارها نشان می دهد در خانوارهای زن سرپرست، به دلیل محدودیت ها و موانع بازار کار برای این گروه، ابعاد فقر گسترده تر است. بخش مهمی از این امر ناشی از سطح بالای بیکاری در این گروه از خانوارها می باشد. به همین دلیل در هدفمندی یارانه ها لازم است سهمیه بیشتری به این خانوارها اختصاص یابد. این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال های 1388 و 1390 ، که برای این منظور بهنگام گردیده اند، آثار اجرای فاز اول هدفمندی را برای این گروه مورد بررسی قرار داده است. نتایج، تأکید بر آسیب پذیرتر بودن خانوارهای زن سرپرست دارد. در عین حال تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست روستایی، بیش از خانوار زن سرپرست شهری بوده است. بر اساس نتایج، متوسط کل شاخص هزینه زندگی خانوارها از 055/0 واحد در سال 1388 به 048/0 واحد در سال 1390 کاهش یافته است. این ارقام برای خانوار زن سرپرست برای سال های 1388 و 1390 به ترتیب برابر با 07/0 و 046/0 است. کاهش بیشتر این شاخص در خانوارهای زن سرپرست بیانگر فقر بیشتر آن هاست.
پویایی های تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد، در حالیکه در کوتاهمدت این رابطه منفی است، بنابراین فرضیه فریدمن- بال که در آن تورم اثر مثبتی بر نااطمینانی تورم دارد تنها بهصورت محدود و در بلندمدت ثابت میشود.
برآورد تغییرات جبرانی ناشی از افزایش قیمت کالاها در خانوارهای شهری بر اساس دهک های درآمدی (مطالعه موردی: ایران طی دوره 1392-1389)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای مورد مطالعه (نان، شیر، آب و برق و گاز) بر رفاه خانوارهای شهری می باشد. به این منظور با تکیه بر تئوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ( AIDS ) استخراج گردید. در ادامه، سیستم تقاضا بر اساس داده های بودجه و شاخص قیمت خانوارهای شهری ایران در سه گروه عمده درآمدی (هزینه ای) برای دوره زمانی 1392- 1389 و با استفاده از روش SUR برآورد و پارامترهای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و معیار تغییرات جبرانی محاسبه گردید. نتایج تحقیق برای خانوارهای شهری حاکی از آن است که تغییرات جبرانی در این دوره زمانی مثبت بوده است یعنی، افزایش قیمت در این دوره زمانی موجب کاهش رفاه خانوارهای شهری شده است. درصد کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت کالاها در گروه های پایین درآمدی بیشتر از گروه های میانی وگروه های بالای درآمدی (هزینه ای) است زیرا، درآمدی که خانوارهای گروه های پایین درآمدی (هزینه ای) از دست می دهند سهم بیشتری از درآمد این خانوارها بوده و در حقیقت رفاه بیشتری نسبت به خانوارهای گروه های بالای درآمدی از دست می دهند.
رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم گیری های دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیم های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است و از این رو یکی از مشکل ترین و چالش برانگیز ترین تصمیم های شرکت هاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و تورم سالیانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق تجزیه و تحلیل داده های 89 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) ارتباط معنادار و منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد و شرکت دارای نرخ بازده بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرد. اما ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با تورم سالیانه ارتباط معناداری ندارد.
تحلیلی بر نرخ تورم
بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف کننده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به وجود آثار رفاهی در بحث انتقال قیمت، بررسی تقارن بین شاخص های قیمت، دلالت های سیاستی مهمی را می نمایاند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط نامتقارن بین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایران با استفاده از روش همگرایی آستانه ای هانسن و سئو (2002) و همچنین رابطه علیت بین دو متغیر است. بدین منظور ابتدا وجود رابطه بلندمدت و رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از آزمون هم انباشتگی انگل−گرنجر و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی فروردین ماه 1369 تا مهرماه 1393 آزمون شده سپس با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن (TVECM) تعدیلات کوتاه مدت تحلیل شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت مثبت بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و رابطه علیت یک طرفه از شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت تولیدکننده دارد که ماهیت فشار تقاضا تورم را نشان می دهد. همچنین رابطه کوتاه مدت نیز عدم تقارن دارد و در این پژوهش مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین تعدیلات کوتاه مدت براساس میزان انحراف از رابطه بلندمدت، با سرعت های متفاوتی صورت می پذیرد.
تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیتهای اقتصادی، تنیدگی سیاست های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تاثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با روش پیشنهادی کو و پرون(2007)، تکانه های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برونزای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عنوان متغیرهای وابسته و درونزا طی دوره مطالعاتی فروردین1340 تا اسفند1390 بررسی شدند. نتیجه اینکه شش تکانه ساختاری در شهریور52، مرداد 58، خرداد 69، مرداد73، وخرداد85 شناسایی شد. بیشترین ضریب تاثیر قیمت نفت بر تولید،تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پنجم بوده است. همچنین بیشترین دوره تاثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم چهارم،دوم و پنجم بوده است.
ارزیابی اثر افزایش قیمت جهانی نفت بر شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در ایران با استفاده از روش داده و ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نفت خام به عنوان یکی از منابع مهم تولید، با دارا بودن مشتقات فراوان، نقش مهمی در ساز و کار اقتصاد کشورهای جهان دارد. از این رو، تغییر قیمت نفت، تاثیر زیادی بر تغییر قیمت دیگر کالاها و خدمات دارد. این مقاله تغییرات قیمت جهانی نفت را از طریق شاخص قیمت واردات بر شاخص قیمت کالاها و خدمات داخلی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری و داده های سال های 1980-2014 به همراه جدول
داده- ستانده سال 1385 ایران ارزیابی می کند. نتایج تحقیق در قالب سه سناریوی 10، 20 و 30 درصدی افزایش قیمت جهانی نفت نشان می دهد شاخص قیمت تولیدکننده به ترتیب 11، 8/21 و 4/32 درصد و شاخص قیمت مصرف کننده به ترتیب 3/9، 5/18 و 4/27 درصد افزایش خواهد یافت.
تورم و اندازه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله، آزمون فرضیه وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت در ایران برای بازه زمانی سالهای 91-1353می باشد. بدین منظور از رگرسیون آستانه ای و آزمون ناخطی بودن هانسن استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت است. طبق نتیجه مقاله، افزایش اندازه دولت تا آستانه 22/0 منجر به کاهش نرخ تورم با شیب کاهشی می شود ولی پس از آن، افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ تورم می گردد. به عبارت دیگر، در رژیم دولت کوچک، اندازه دولت اثر منفی بر تورم دارد اما در رژیم دولت بزرگ، اندازه دولت اثری مثبت بر تورم دارد.
بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM
حوزه های تخصصی:
به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد، چون بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری نوسانات ناشی از قیمت نفت بر ضریب جینی برای سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECMمی پردازد. به این منظور آمار متغیرهای ضریب جینی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1383، درآمد مالیاتی، مخارج حقیقی دولت، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت وارد مدل شده و از داده های اقتصاد ایران طی دوره 1357 تا 1392 استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسانات مثبت و منفی ناشی از تغییر قیمت نفت بر ضریب جینی اثر می گذارد و اثر نوسانات مثبت قیمت نفت بیش از نوسانات منفی قیمت نفت است