فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۴۲۵ مورد.
یک الگوی تلفیقی تورم: فشار هزینه و اضافه تقاضا
حوزه های تخصصی:
در سالهای اخیر با توجه به بالا رفتن متوسط نرخ تورم، مباحثات فراوانی در مورداثرات نقدینگی بر تورم و تولید و سیاستهای مناسب پولی در بین اقتصاددانان و سیاسیون‌مطرح شده است. برخی از صاحبنظران و تصمیمگیرندگان، کمبود نقدینگی را یکی از عوامل‌بازدارنده رشد تولید می‌پندارند و معتقدند که دولت برای همراهی تولیدکنندگان باید اعتبارات‌بیشتری در اختیار ایشان قرار دهد. این عده، چنین استدلال می‌کنند که در این صورت رشدنقدینگی منجر به افزایش سطح قیمتها نخواهد شد، زیرا افزایش تولید، افزایش تقاضا راجوابگو می‌باشد. این تفکر، در قالبهای نظری، به دیدگاه طرفداران تز "براتهای واقعی" نزدیک‌است. در این دیدگاه، فرایند رشد حجم پول درونزاست و نقش مهمی برای سیاستگذار پولی‌متصور نیست. برخی از تحلیلگران معتقدند که از عوامل عمده‌ای که منجر به تورم می‌شود،تغییرات نرخ ارز است، و بنابراین، تثبیت نرخ ارز را یکی از مهمترین سیاستهای ضدتورمی‌معرفی می‌کنند. از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند که رشد نقدینگی، خصوص! اگر نمایانگر سیاستهای‌غیرمنضبط مالی دولت باشد، اثر چندانی بر تولید ندارد و تنها موجب افزایش سطح قیمتهامی‌گردد. همچنین این گروه، افزایش نرخ ارز را عمدت! معلول فشارهای تورمی ناشی از فشارنقدینگی، منتج از عدم‌توازن بودجه دولت، می‌دانند. در اینجا، هدف ارائه الگویی است که بااستفاده از آن بتوان تعیین کرد که چه عواملی، از جمله نقدینگی، انتظارات و نرخ ارز و هزینه‌ها برسطح قیمتها اثر می‌کند. در این الگو، تورم به صورت یک نوع کنش عرضه و تقاضا، یعنی جمع‌فشار هزینه و مازاد تقاضا در نظر گرفته شده است. این الگو، شامل دو بخش است. بخش عرضه‌به بررسی مسئله فشار هزینه و اثر آن بر سطح قیمتها می‌پردازد. در این بخش، اثر سطح‌دستمزدها و سطح قیمت کالاهای وارداتی (که نرخ ارز اسمی یکی از متغیرهای تعیین‌کننده آن به‌واحد پول داخلی است) و دیگر عوامل هزینه‌ای بر سطح کل قیمتها بررسی می‌شود. در بخش‌دوم، اثر عدم توازن عرضه و تقاضا برای پول و نوسانهای تقاضای پول مدنظر قرار می‌گیرد. دراین بخش، عملکرد بازار پول و اثر افزایش نقدینگی بر تقاضای اسمی و تأثیر آن بر سطح
تعیین مالیات تورمی در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از علتهای بنیانی رشد قیمتها در ایران، عدم توازن در ساختار بودجه دولت و کشش‌ناپذیری درآمدهای مالیاتی نسبت به رشد درآمد ملی است. در فرایند رشد اقتصادی، درآمدهای‌مالیاتی متناسب با رشد درآمد ملی افزون نگردیده است. در مقابل، مخارج عمومی، به دلیل‌مشارکت دولت در برنامه‌های توسعه، سریعا افزایش یافته، و این امر، کسری بودجه را به دنبال‌داشته است. تأمین کسری بودجه دولت، عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول‌پرقدرت بوده است، به گونه‌ای که دولت با افزایش پایه پولی مقادیر خاصی از منابع موجود دراقتصاد را در اختیار خود گرفته و با استفاده از حق قانونی و انحصاری خود برای چاپ اسکناس،ضمن ایجاد درآمد از طریق حق‌الضرب، موجب افزایش حجم پول، و در نهایت، تورم در جامعه‌شده است. این تورم، ارزش پولی را که توسط مردم نگهداری می‌شود کاهش داده، و بدین‌وسیله، به واسطه ایجاد پول جدید، مالیاتی را بر مردم تحمیل نموده است که در اصطلاح، به آن‌مالیات تورمی می‌گوییم.
تأثیر عوامل پولی و روانی بر تورم در ایران طی سالهای 1374-1353
حوزه های تخصصی:
این مقاله، به بررسی علل و ماهیت تورم در ایران، طی سالهای 1374-1353می‌پردازد. متوسط نرخ تورم طی این سالها، سالانه 20/8 درصد بوده است. از این لحاظ می‌توان‌گفت که طی این دوره، اقتصاد کشور با تورم شدید مواجه بوده است. بی‌گمان، علل و آثارگوناگونی را می‌توان برای تورم مزبور متصور شد. در این مقاله، ضمن بحث نظری در مورد علل،آثار و ماهیت تورم، به بررسی عوامل مؤثر بر سطح قیمتها و تورم در ایران بر اساس معادلات‌رگرسیونی پرداخته شده است و براساس تخمین معادلات مزبور، این نتیجه به دست آمده است‌که انتظارات ایستای تورمی، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، به ترتیب،مهم ترین عوامل مؤثر بر تورم کشور طی دوره مورد بحث بوده‌اند. بر این اساس، مهار تورم درکشور، مستلزم تعدیل انتظارات تورمی، کاهش رشد نقدینگی، و کاهش وابستگی کشور به‌واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و در این زمینه ترکیبی از سیاستهای پولی انقباضی‌و سیاستهای بودجه‌ای انبساطی برای تداوم رشد اقتصادی به همراه مهار تورم به عنوان یک‌شیوه مؤثر توصیه می‌گردد.