درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای مالی وسیستم کلان

ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
23330 بازارهای مالی وسیستم کلان پیش بینی وشبیه سازی تقاضای پول سایر سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
۶۱.

قدرت بازاری وکارایی هزینه درصنعت بانکداری ایران (رویکرد NEIO)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۶

کلید واژه ها: تمرکز رقابت بانکداری قدرت بازاری کارایی هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۷۱۲
در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک ها در طی سال های 1380 تا 1390 است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر 96/0- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود 087/0 بوده است. اثر قدرت بازاری 37/0 درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود 30/0- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش 3/0 درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش 07/0 درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.
۶۲.

بررسی تاثیر نااطمینانی کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۶۲)

کلید واژه ها: ریسک نقدینگی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی مدل واریانس ناهمسان شرطی ریشه واحد فصلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۵۷۷
ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و نقش واسطه گری مالی بانک ها و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (EGARCH) و روش داده های تابلویی مبتنی بر داده های فصلی طی سال های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی داری بر ریسک نقدینگی بانک ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده های بانک ها شده و در نهایت بانک ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.
۶۴.

نظام نظارت بر بازارهای مالی؛ مدل یکپارچه

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم مهر و آبان ۱۳۹۴ شماره ۷ و ۸

کلید واژه ها: نظارت بازار مالی نظارت یکپارچه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۲۱
خدمات مالی ارائه شده توسط بانک ها، شرکت های بیمه و بنگاه های سهامی در بازارهای مالی سنتی محدود بوده به طوری که هر بازار در پی حداکثرکردن سود خود از طریق توسعه فعالیت تجاری و نوآوری های مالی بوده است. در آن دوران زمانی که بانک ها به سپرده گیری و وام دهی اقدام می نمودند، بانک های سرمایه گذاری تنها طیف محدودی از خدمات مالی از قبیل پذیره نویسی، کارگزاری و مشاوره را ارائه داده و شرکت های بیمه تنها حق بیمه را دریافت و به پرداخت خسارت اقدام نموده و فعالیت های بیمه عمر را انجام می دادند. این در حالی است که امروزه این بخش ها مجموعه وسیعی از محصولات و خدمات مالی ترکیبی و پیچیده را که تعداد بسیار زیادی از اهرم های مالی را در بر داشته و نهادهای مالی از قبیل بانک، بازار سرمایه و شرکت های بیمه به طور همزمان در آن درگیر هستند را ارائه می دهند. این نوآوری های مالی اگرچه در کوتاه مدت سود بازارهای مالی را افزایش می دهد اما در عین حال چالش بسیار بزرگی در زمینه مدیریت ریسک این محصولات به وجود می آورد. همین امر و البته بروز بحران های مالی متعدد نقش نهادهای نظارتی و البته مدل های نظارت بر بازارهای مالی را بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران قرار داده است. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی کلی مدل نظارت یکپارچه بر بازارهای مالی و همچنین مطالعه تطبیقی نظارت بر بازارهای مالی دو کشور آلمان و انگلستان که از این مدل بهره برده اند، می باشد.
۶۶.

تأثیر عملکرد اقتصاد کلان بر رابطة سود- بازده غیرعادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پنجم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۷

کلید واژه ها: عملکرد اقتصاد کلان عملکرد مثبت و قوی اقتصاد کلان عمکرد منفی اقتصاد کلان رابطه سود ـ بازده غیرعادی سهام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تقسیم سود
تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۶۴۴
یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تأثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزة مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطة سود ـ بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهة 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تأثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطة بین سود ـ بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطة مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.
۶۷.

سنجش مجدد کمی از رابطه توسعه مالی ـ رشد: کاربرد مدل های ARDL و VDCM(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۱۱

کلید واژه ها: رشد اقتصادی روش ARDL توسعه مالی روش VDCM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۶۴۶
مطالعه حاضر، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی 1352-1386، با استفاده از روش­های خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی (ARDL) [1] و تابع تجزیه واریانس (VDCM) [2] ، به­طور کمی مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه­مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی­داری دارد. کشش­های کوتاه­مدت و بلندمدت تولید واقعی نسبت به توسعه مالی بسیار کم است و حساسیت بسیار کم تولید واقعی نسبت به تغییرات کوتاه­مدت و بلندمدت توسعه مالی را نشان می­دهد، ولی کشش بلندمدت آن بیشتر از کشش کوتاه­مدت آن است.
۶۹.

سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌ توسط نظام‌ بانکی‌، و ارتباط بین‌ بازار اعتبارات‌ و بازارسرمایه‌: بررسی‌ نظری‌، و ارزیابی‌ تحلیلی‌ ارتباط بین‌ بازار اعتبارات‌ و بازارسرمایه‌ در ایران‌

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه ۱۳۷۶ شماره ۱۹ و ۲۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۵ تعداد دانلود : ۸۱۴
نظام‌ بانکی‌ در جریان‌ تأمین‌ مالی‌ داراییهای‌ مخاطره‌ آمیز جدید، از قبیل‌ سهام‌مؤسسه‌ها، و در وضعیتی‌ که‌ پیگیری‌ مؤثر رفتار وام‌ گیرندگان‌ برای‌ بانک‌ مقدور نیست‌،می‌کوشد اطلاعاتی‌ را گردآوری‌ نماید که‌ تعیین‌کننده‌ ارزش‌ اعتباری‌ وام‌ گیرندگان‌ می‌باشد.اطلاعات‌ مربوط به‌ احتمال‌ زیان‌ برای‌ مجموعه‌ داراییهای‌ مالی‌ (پورتفولیوی‌) سرمایه‌گذاران‌،در تحلیل‌ رفتار بهینه‌ بانک‌، برای‌ تعیین‌ بازده‌ انتظاری‌ بانک‌ از اعتبارات‌ حایز اهمیت‌ است‌. زمانی‌که‌ زیان‌ انتظاری‌ برای‌ داراییهای‌ مخاطره‌آمیز در مجموعه‌ داراییهای‌ مالی‌ وام‌ گیرندگان‌ به‌ حدکافی‌ افزایش‌ حاصل‌ نماید، افزایش‌ بیشتر آن‌ ممکن‌ است‌ به‌ کاهش‌ بازده‌ انتظاری‌ بانک‌ ازاعتبارات‌ بینجامد. در این‌ وضعیت‌، بانک‌ با محدود نمودن‌ اعتبارات‌، یا سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌،از افزایش‌ در احتمال‌ زیان‌ اعتبارات‌ جلوگیری‌ خواهد نمود. بدین‌ ترتیب‌، ارتباط بین‌ بازاراعتبارات‌ و بازار سرمایه‌ وضعیتی‌ را پیش‌ می‌آورد که‌ در آن‌، حجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌براساس‌ تأثیرات‌ ناشی‌ از احتمال‌ زیان‌ داراییها (یا اوراق‌ بهادار مالی‌) در مجموعه‌ داراییهای‌مالی‌ وام‌ گیرندگان‌، تعیین‌ می‌گردد. در ایران‌، محدودیتهایی‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ در عملیات‌ نظام‌بانکی‌ ایجاد می‌نماید، موجب‌ شده‌ است‌ که‌ اعطای‌ اعتبارات‌ توسط بانکها بدون‌ درنظر داشتن‌تحولات‌ بازار سرمایه‌ قابل‌ سنجش‌ باشد. این‌ محدودیتها از طریق‌ کاهش‌ اثر اعتبارات‌ بانکی‌روی‌ نرخ‌ بازدهی‌ سرمایه‌، به‌ کاهش‌ تأثیر سیاستهای‌ اعتباری‌ بانک‌ مرکزی‌ در بازار سرمایه‌انجامیده‌ است‌.
۷۰.

نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۳

کلید واژه ها: نظام بانکی بخش حقیقی سیاست های اقتصادی ثبات مالی DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۶۴۵
هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل سازی بخش مالی، نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی های مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها تحلیل شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل براساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369حاکی از آن است که کاربرد سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و افزایش ثبات آن، باعث کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی می شود. در نتیجه، یکی از پیش شرط های ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن بخش حقیقی باثبات است. همچنین به دلیل ارتباطات بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی، سبب تقویت آثار سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان در بخش حقیقی می شود. این آثار در مجموع، باعث بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می شود.
۷۱.

بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: شفافیت سیاست پولی همجمعی داده های تابلویی آزادی مالی آزادی پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۱۱۳۶ تعداد دانلود : ۷۳۷
به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.
۷۳.

استخراج شاخص شرایط مالی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۴

کلید واژه ها: تورم شاخص شرایط مالی عرضه کل و تقاضای کل عقب نگر آزمون های غیر آشیانه ایی آزمون ریش ه می انگین مربع ات خط ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۴۶۳
در سالهای اخیر""شاخص شرایط مالی""(FCI) دربسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست پولی مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق استخراج شاخص جامعی است، که در بردارنده کلیه مکانیسم های مهم انتقال پولی باشد. به این منظور، و برای استخراج FCI ، ابتدا با تخمین توابع عرضه کل و تقاضای کل گذشته نگر، وزنهای متغیرها ، بدست آمد. سپس، میانگین وزنی این متغیرهای موثر در انتقال پولی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم اعتبارات، شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت مسکن محاسبه شد. در مرحله بعد، با توجه به اهمیت ثبات قیمت ها برای بانک مرکزی و به منظور آزمون اعتبار شاخص بدست آمده با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، به بررسی قدرت پیش بینی شاخص فوق از نرخ تورم، پرداخته شد.داده های پژوهش بصورت فصلی و دوره مورد مطالعه سالهای1370 -1391 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در طول دوره مورد مطالعه ، متغیرقیمت مسکن (متغیرقیمت دارایی ها) در شاخص موردنظر از وزن بالاتری نسبت به سایرمتغیرها برخوردار بوده است در حالیکه اثر ضریب شاخص سهام در هیچ یک از وقفه های خود بر روی شکاف تولید ملی با اهمیت نبوده است. یافته های تحقیق همچنین حاکی از آنست که شاخص مورد نظر دارای قدرت پیش بینی تورم در اقتصاد ایران می باشد.
۷۴.

ارتباط بین بازارهای کلان اقتصادی و بازار مالی با استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی (مطالعه موردی بازار بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: هم انباشتگی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف روش گشتاورهای تعمیم یافته ریسک کلان اقتصادی صرف ریسک سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۷۶
یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد مالی که سال هاست مورد توجه اقتصاددانان حوزه مالی قرار گرفته است، سؤالاتی پیرامون تغییر زمانی و مقطعی در صرف ریسک است. یکی از روش هایی که به این سوالات جواب می دهد بررسی ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان است . در همین راستا هدف این مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان و بازده سهام در ایران است. بدین منظور با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM ) شرطی به بررسی متغیرهای اثرگذار بر بازده 18 صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در مدل CCAPM پایه، متغیر نرخ رشد مصرف مهم ترین عامل اثرگذار بر بازده است و در این مقاله مدل CCAPM شرطی شامل متغیرهای نرخ رشد مصرف سرانه، P/E (نسبت قیمت به درآمد سهام) و متغیر شرطی coin است. متغیر شرطی coin برای معرفی ریسک کلان اقتصادی استفاده شده است، این متغیر شرطی حاصل رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، تفاضل نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت) است. رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مذکور با روش جوهانسن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بدست آوردن این متغیر شرطی، مدل CCAPM شرطی با روش GMM و با استفاده از داده های دوره 1379 تا 1392 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که ضرایب مدل معنادار بوده و در مدل تخمینی CCAPM شرطی، متغیر شرطی (نماینده ای از ریسک های کلان اقتصادی) بهمراه نرخ تغییرات مصرف سرانه و نسبت P/E  در پیش بینی مازاد بازده سهام صنایع نقش مهمی دارند.
۷۷.

بررسی وجودصرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران(1391-1382ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۶

کلید واژه ها: شبیه سازی صرفه های مقیاس ادغام بانکی تعطیلی شعب تابع هزینه ترنسلوگ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۳۶۷
در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای وام ها و پذیرش سپرده ها نقش مهمی در تأمین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند. از این رو، همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد،ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند. به علاوه، ادغام ها یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند. هدف این مقاله، بررسی وجود صرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران است. برای بررسی این موضوع با استفاده از داده های ترازنامه، ادغام بین دو بانک ملت و تجارت که در بین بانک های ایرانی از بیشترین دارایی برخوردارند، در طی سال های 1391-1382ش شبیه سازی شده است. با استفاده از تابع هز ینه ترنسلوگ و روش sur، اثر صرفه های مقیاس و تعطیلی شعب روی کاهش هزینه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، بررسی شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وجود صرفه های مقیاس باعث کاهش هزینه بعد از ادغام می شود، اما تعطیل کردن شعب بانک هدف بعد از ادغام نمی تواند منجر به کاهش هزینه این دو بانک ادغامی گردد.
۷۸.

طراحی الگوی مطلوب سپرده پذیری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: کنترل بهینه خلق پول سپرده پذیری شبیه سازی اولر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۸۱۵
مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری، از مبانی پایه ای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب می شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه های بکارگیری آن ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده گذاری، میزان حق الوکاله و سود بانک نیز افزایش می یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می شود.
۷۹.

تأثیر شوک های اعتباری بر پویایی متغیرهای عمده مالی و کلان اقتصادی ایران در قالب یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۰

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بخش بانکی سبد سرمایه گذاری خانوار نرخ سود سپرده اجزای مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۴۹۶
در این مقاله، تأثیر شوک های اعتباری شامل شوک نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و بر تصمیمات بهینه سرمایه گذاری بخش خانوار در طیفی از دارایی ها نظیر سهام، املاک، طلا، ارز و سپرده گذاری بانکی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید،  با اجزای مالی و بانکی بررسی می گردد. بر پایه معادلات مدل طراحی شده، میزان سرمایه گذاری خانوار در هر یک از دارایی های فیزیکی و مالی با قیمت های جاری آن دارایی ها رابطه معکوس و با قیمت های انتظاری آنها رابطه مستقیم دارد، طوری که سرمایه گذار با افزایش قیمت جاری دارایی ها اقدام به فروش آن می کند و در صورتی یک دارایی را نگهداری می کند که دورنمای روشنی از افزایش قیمت آن دارایی داشته باشد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از  کالیبراسیون و شبیه سازی مدل و تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود سپرده ها، از یک سو، سبب کاهش تقاضای سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و مالی و، از سوی دیگر، از کانال افزایش هزینه تأمین مالی، سبب افزایش هزینه نهایی  می گردد. همچنین، کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید، سبب کاهش در موجودی سرمایه، سرمایه گذاری، تولید، تورم و مصرف می گردد. بر پایه این نتایج، ایجاد ثبات در بازار دارایی های فیزیکی و مالی، مستلزم شکل دهی انتظارات مثبت از روند آتی قیمت دارایی ها به ویژه سهام است. علاوه بر این، هرچند افزایش سود سپرده یک ابزار مهم جهت اعمال سیاست پولی و تأمین مالی است و در شرایط تورمی ضرورتی انکارناپذیر است، لیکن تبعات منفی آن باید مدنظر قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان