فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹۶ مورد.
output Composition of Monetary Policy Transmission mcchanism in Indoncsia(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
This paper aims to investigate the role of each aggregate spending component in the monetary policy transmission in Indonesia. It assesses the relative strength of the role of each spending component in the monetary policy transmission. In so doing، this study employs the contribution analysis، which is calculated based on the cumulative impulse response of each component of GDP to a monetary policy tightening shock estimated from structural vector autoregressive (SVAR) models. This paper finds that on average consumption spending plays predominant role in the monetary policy transmission. JEL classification numbers: C12، C22، C52 Key words: monetary policy، transmission mechanism، output composition channel، vector autoregression.
ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل های بهره ای در مکانیزم اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتباط میان نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره از نقش های محوری در تبیین چرایی وجود و منشأ نرخ بهره است. تساوی این دو نرخ در نگرش نئوکلاسیکی عاملی برای تعادل پولی و عدم تساوی این دو به مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاست های اقتصادی دولت است که طیفی از آثار اقتصادی را، به ویژه از دهه هفتاد به بعد، به خود اختصاص داده است. ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری ذخیره جزئی نیز نقشی مهم در تحلیل رفتار سپرده گذاران و کارکرد بانک دارد. این مقاله، ضمن تحلیل دیدگاه اقتصاددانان از ارتباط میان نرخ بهره و رجحان زمانی، به تبیین رابطه نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره در مکانیزم اعتبار می پردازد. در این راستا، در چارچوب نگرش موریس آله به مکانیزم اعتبار، مقاله به مدل سازی پویای ریاضی از رفتار مصرفی خانوار، با فرض وجود محدودیت کلاور می پردازد. این پژوهش نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی در طرف سپرده گذاران، تداوم کارکرد مبتنی بر تجدید بدهی را در بانکداری ذخیره جزئی با خلل مواجه می سازد. بر این اساس، صرفاً در یک افق نامحدود، برابری نرخ بهره بانکی و نرخ تنزیل به عنوان شرط تداوم عملکرد بانکداری ذخیره جزئی برقرار خواهد بود.
تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم، موردکاوی تجربی ایران ٩٠-١٣٥٣(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، به بررسی تأثیر سیاست های پولی بر میزان بیکاری با وجود نااطمینانی تورم پرداخته شده، و در آن، داده های سالیانه دوره زمانی ١٣٥٣ تا ١٣٩٠ کشور ایران به کار رفته ، و مدل پایه تصریح شده این مطالعه بر اساس تعادل همزمان معادلات عرضه و تقاضای کل پویا انتخاب، و برای محاسبه نااطمینانی تورم از مدل های خانواده ARCH شامل ARCH، GARCH، EGARCH و همچنین یک مدل پیشنهادی استفاده گردیده است. با استفاده از این روش ها داده های تولیدشده به عنوان یک جانشین برای نااطمینانی تورم در نظر گرفته شده و در مدل قرار داده می شود. برای برآورد مدل نیز روش GMM به کار رفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورمی بر نرخ بیکاری اثری کاهنده دارد. تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم کاهش می یابند و رابطه مثبت و معنادار بین نااطمینانی تورم و بیکاری وجود دارد؛ یعنی افزایش نااطمینانی تورم منجر به افزایش بیکاری می گردد که تأییدکننده نظریه فریدمن در این زمینه است.
برآورد تابع تقاضای ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ایران
حوزه های تخصصی:
ذخایر بین‌المللی، بنابر تعریفی که در متنهای اقتصادی آمده است، عبارت است ازذخایری که بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز و تأمین کسری ترازپرداختها نگهداری می‌کند.طلا نخستین پولی بوده که به عنوان ذخایر بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از آن،طی فروپاشی سیستم استاندارد طلا، به مرور، از ارزهای دیگر نیز برای تأمین مالی مبادلات‌بین‌المللی سود جستند. همچنین، حق برداشت مخصوص (SDR) و ارزهای تهاتری، سهمیه وسهام در مؤسسات بین‌المللی، و طلا نزد صندوق بین‌المللی پول را می‌توان نام برد. در مقاله حاضر، ضمن تشریح فرضیه‌های پژوهش و روش پژوهش خود، می‌کوشیم تاعوامل مؤثر بر نگهداری ذخایر توسط بانک مرکزی را تبیین نماییم. شناخت این عوامل، بانک‌مرکزی را در نگهداری مقدار بهینه ذخایر یاری می‌کند و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای پیش‌بینی‌مقادیری از ذخایری که همه ساله باید نگهداری شود. با مطالعاتی که روی نوشتارهای موجوددر این زمینه و کارهای کاربردی اقتصاددانان در سایر کشورها انجام داده‌ایم، در نهایت، عوامل‌مؤثر بر تقاضای ذخایر را مشخص کرده‌ایم و براساس مطالعات مذکور و با تعدیلاتی که لازمه‌انجام کار تخمین تقاضای ذخایر در ایران است، مدلی تبیین نموده، و تخمین زده‌ایم و نتایج وپیشنهادهایی ارائه کرده‌ایم.
طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست پولی بهینه، آن است که کمترین زیان اجتماعی را داشته باشد. تابع زیان مقام پولی، دربردارنده مؤلفه های کلیدی و مهمی جهت دستیابی به کمترین زیان اجتماعی است. این تابع، که چارچوبی مناسب جهت استخراج سیاست های بهینه پولی است، مبتنی بر اهداف اقتصاد کلان و قیود و واقعیت های موجود یک نظام طراحی می شود و نمی تواند مستقل از مبانی ارزشی حاکم بر یک نظام اقتصادی باشد.
در این مقاله، اهداف تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی و سازگار با شرایط اقتصاد ایران استخراج و با قید منحنی فیلیپس تعمیم یافته تصریح می شود و سیاست پولی مبتنی بر حجم پول براساس سری زمانی سال های 1358تا 1392 و الگوی ARDL برآورد می گردد. نتایج ناشی از حل مسئله بهینه یابی تابع زیان مقام پولی نشان می دهد که در یک فرآیند بهینه، رشد اقتصادی باید مبتنی بر برآیند رشد، هدف گذاری شود و کاهش شکاف درآمدی، به صورت توأمان باشد. همچنین، در ساختار فعلی اقتصاد، مقام پولی نمی تواند به تنهایی ضامن تحقق اهداف رشد اقتصادی، توأمان با کاهش شکاف درآمدها و کاهش شکاف بیکاری باشد؛ بنابراین حرکت به سمت تقویت بیشتر بازارهای مالی و ارتباط آن با سیاست های پولی ضروری است.
بررسی و طراحی سیاستهای پولی مناسب براساس فرضیه انتظارات عقلایی‌در ایران
حوزه های تخصصی:
امروزه از نظریه انتظارات عقلایی به عنوان یکی از نظریه‌های جدید اقتصادی در تبیین‌ساختار اقتصاد و اعمال سیاستگذاریها به منظور روزافزونی استفاده می‌گردد. اگرچه در اکثراقتصادها، انتظارات به صورت عقلایی شکل نمی‌گیرد، ولی ملحوظ داشتن این نکته در طراحی‌مدلهای اقتصادی، در انتخاب مدل بهینه، پیش‌بینیها و سیاستگذاریها، کمک شایانی می‌نماید.این نکته اساسی در راستای سیاستهای پولی و در چارچوب مدلهای برنامه پنجساله اول و دوم‌پس از انقلاب، مورد ارزیابی و اثبات قرار می‌گیرد
شوک های نفتی و سیاست بهینه پولی
حوزه های تخصصی:
ضرورت، ابعاد و وضعیت استقلال مقام ناظر بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش بسیار مهم بانک ها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری می سازد. لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است. در مطالعه حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با تحلیل اسناد حقوقی و مالی نگاشته شده، با الهام از ادبیات موضوع، به منظور تحلیل استقلال مقام ناظر در ایران، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از سه بُعد مورد بررسی قرار گرفته است: استقلال ساختاری و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی. همچنین با تحلیل قوانین کشورهای منتخب، احکام وضع شده به منظور حفظ استقلال مقام ناظر در این کشورها استخراج شده است. در بُعد ساختاری و سازمانی، نقش شبکه بانکی در انتصاب ارکان مختلف بانک مرکزی و کمیته های تصمیم گیر مورد بررسی قرار می گیرد. در بُعد مالی، علاوه بر بررسی ضوابط تعیین حقوق و مزایای ارکان بانک مرکزی، انتفاع یا زیان مقام ناظر از عملکرد سالم یا تخلفات شبکه بانکی، بر اساس صورت های مالی بانک مرکزی، تحلیل می شود. در بُعد نیروی انسانی، ارتباطات مدیران و کارشناسان مقام ناظر (بانک مرکزی) با شبکه بانکی (که در ادبیات با عنوان «درب گردان» شناخته می شود) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها، محدودیت ها و الزامات شفافیت ساز متعددی در خصوص ارتباط نیروی انسانی شاغل در نهاد نظارتی با شبکه بانکی تحت نظارت وجود دارد. با توجه به توسعه بانک های خصوصی در ایران، توجه به تجربیات جهانی در این خصوص ضروری است.
بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که دستیابی به تورم پایین و با ثبات در کنار رشد اقتصادی، به عنوان اهداف نهایی بانک های مرکزی و موفقیت در عملکرد اقتصاد کلان محسوب می شود؛ در مقاله حاضر کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف این مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه و به عبارتی هدف میانی سیاست پولی بهینه جهت تثبیت تولید و تورم است. در این راستا با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا، تابع زیان سیاست گذار پولی با توجه به قید مکانیزم های انتقال پولی حداقل شده و قاعده سیاست پولی بهینه استخراج می شود. در این مقاله، جهت بررسی تغییرات قاعده بهینه کل دوره زمانی از سال 1373 تا سال 1394 به دو دوره 1383-1373 و 1394-1384 تقسیم شده و تغییر کارایی سیاست گذار پولی در دو دوره بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از بهینه یابی و دستیابی به قاعده بهینه پولی در دوره اول و دوم نشان می دهد حساسیت سیاست گذار پولی نسبت به انحراف تورم و شکاف تولید در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته و همچنین در کل دوره مورد بررسی، واکنش نرخ رشد نقدینگی نسبت به شکاف تولید بیشتر از انحراف تورم بوده است. مطابق با نتایج برآورد شده در فاصله سال های 1394-1384، سیاست گذار پولی می تواند با انبساط پولی رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد ولی بایستی تورم بالاتر و رشد بلندمدت پایین تر را بپذیرد و یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینه کاهش رشد اقصادی کوتاه مدت حاصل کند.