درخت حوزه‌های تخصصی

منابع محدود هر کشور باید در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن کشور سوق داده شود. این امر مستلزم تخصیص بهینه عوامل تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه می باشد. از آنجا که پایه قضاوت برای تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کشور بویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای مشکل کمبود منابع می باشند، باید بر مبنای نظری و روشهای علمی استوار باشد، لذا اطمینان از نرخ بازده اقتصادی سرمایه گذاری برای سیاستگذاری امری ضروری می باشد. بنابراین قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری، باید وضعیت بازدهی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا معین گردد که این سرمایه گذاری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر ؟ سرمایه گذاری در آموزش نیز به عنوان سرمایه گذاری در نیروی انسانی از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن شناسایی هزینه ها و منافع آموزش های مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای در سه دوره کارگر ماهر، درجه یک و کارگر درجه دو، به وضعیت بازدهی این نوع آموزشها پرداخته شود. به همین منظور پس از بررسی متدلوژی تحلیل هزینه- فایده به شناسایی هزینه ها و فواید این نوع آموزشها پرداخته شد و سودآوری سرمایه گذاری در گروههای آموزشی با استفاده از روش تحلیل هزینه- فایده و از طریق نرخ بازده داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد که سرمایه گذاری در کلیه سطوح گروههای مورد بررسی پس از تعدیل اثر توانایهای فردی بر درآمد افراد و اثر تعدیلی اشتغال، دارای بازده اقتصادی مثبت و این بازده از نرخ بازده سرمایه گذاری متوسط (اوراق مشارکت) بیشتر است.

نهاد آموزش از دیرباز نقش ویژه ای در زندگی و تحولات جوامع بشری داشته است. در ایران، قبل و بعد از اسلام به آموزش و فرهنگ به عنوان ابزار اساسی برای اعتلای زندگی انسان توجه ویژه شده است. همچنین توسعه آموزش و افزایش رفاه اجتماعی مسئله با اهمیتی است که در بسیاری از قوانین الزام آور جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه شده است. بسیاری از اندیشمندان و مصلحین، مهمترین راه برای خروج از فقر را توسعه سرمایه انسانی می دانند. از این روی این مقاله در صدد تعیین جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور است. روش مورد استفاده در این مقاله تحلیلی و توصیفی با آمار خام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای برآورد شاخص هایی مانند سهم آموزش از مخارج غیرخوراکی خانوار و کشش درآمدی کالای آموزش می باشد. مهم ترین یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی یک کالای ضروری محسوب می گردد و علاوه بر این مخارج آموزش خانوارهای شهری به طور معناداری بیشتر از خانوارهای روستایی است.

هدف اصلی این مقاله حاضر، بررسی رابطه بین منابع مالی و عملکرد آموزشی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در سالهای 1385-1379 بوده است. اطلاعات آماری از مناطق آموزش و پرورش گردآوری شده و با استفاده از فنون آماری مناسب (تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مهم پژوهش حاضر، عبارتاند از (1) روند عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش، در دوره مذکور مطلوب نبوده و در برخی دورههای آموزشی (بهویژه دوره متوسطه نظری) کیفیت عملکرد، رکود زیادی داشته است؛ (2) وضعیت منابع و امکانات اختصاص یافته (بهویژه معلم و منابع مالی به ازای یک دانشآموز) نسبتاً بهبود یافته است؛ (3) تحلیلهای رگرسیون در قالب تابع تولید آموزشی برای ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش نشان میدهند که (الف) در دوره ابتدایی، منابع مالی سرانه، حقوق و تحصیلات معلمان، نسبت دانشآموزان به معلم و سهم معلمان زن، به طور مثبت و اندازه مدرسه به طور منفی کیفیت عملکرد آموزشی مناطق را به لحاظ آماری تحت تأثیر قرار میدهند؛ (ب) در دوره راهنمایی، همه متغیرها به جز تحصیلات معلمان، تأثیر مطلوبی در این زمینه نداشتهاند؛ و (ج) در دوره متوسطه نظری، نحوه تأثیر بیشتر متغیرها با دورههای ابتدایی و راهنمایی متفاوت بوده و با مبانی نظری انطباق نداشته است. بدین ترتیب، میزان استفاده بهینه از منابع و امکانات، در دورههای تحصیلی بالاتر، کاهش یافته است. مازاد منابع انسانی آموزشی (معلمان) ناشی از نحوه تخصیص منابع مالی نهادهمحور و نظام تصمیمگیری متمرکز، از دلایل اصلی ناکارایی تخصیص منابع مالی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران هستند.

در این تحقیق تجاری شدن آموزش عالی توسط سازمان تجارت جهانی بررسی شده است. بر این اساس دلایل گسترش تجارت در نظام های آموزشی، انتقادات کنونی به سازمان جهانی در تجاری کردن نظام آموزشی، موانع عمده ی تجاری شدن نظام های آموزشی ودر نهایت مزیت های نسبی آموزش عالی ایران در تجارت جهانی بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق ایران در کنارقوت ها، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای در تقابل با سازمان تجارت جهانی در هر چهار زمینهی اصلی ارائه ی آموزش اعلام شده توسط سازمان تجارت جهانی دارای مزیت های نسبی است

بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیلات در ایران رایگان و باید در اختیار هر شهروندی باشد. این موضوع منجر به رشد خارق العاده آموزش در ایران شد. دلیلی اصلی این توسعه مثبت عبارت از هزینه های اقتصادی ای بوده است که برای خانواده ها در فرستادن فرزندانشان به مدرسه نقشی کلیدی داشته است. با اینهمه، همانگونه که این مقاله نشان می دهد رشد جمعیت و تورم مجدداً هزینه تحصیلات را متوجه خانواده ها کرده است. این مقاله رویکرد جدیدی را به « آموزش رایگان» پیشنهاد می کند که امتیازات این نظام را حفظ کند و در عین حال از پیامدهای منفی جلوگیری کند. به تعبیر دیگر بودجه دولت برای آموزش کودکان باید صرف طبقاتی شود که از فرستادن فرزندانشان به مدرسه در غیاب حمایت های اقتصادی توسط دولت ناتوان اند.

در دهه های اخیر با افزایش رقابت در بازارها، سازمان ها به اهمیت رضایت مشتریان خود واقف شده و به این نکته پی برده اند که حفظ مشتریان فعلی خودشان به مراتب از جذب مشتریان جدید کم هزینه تر می باشد. محیط متغیر کنونی موجب شده است که مؤسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی بیشتر بر روی مشتریان و رقابت متمرکز شوند، شرکت ها می بایست بر تعاملاتشان با مشتریان نظارت داشته باشند و با ارزش آفرینی برای آنها از طریق درک درست نیازهایشان موجبات رضایتمندی آنها را فراهم نمایند. در مورد مفهوم حفظ مشتری، بازاریابی رابطه مند روش خوبی برای دستیابی به این هدف است و با آن می توان مشتریان قبلی را حفظ کرد و از طریق وفاداری آنها سودآوری شرکت را بهبود بخشید. تحقیق حاضر به شناسایی نقش و جایگاه بازاریابی رابطه مند در مؤسسات خدمات آموزشی می پردازد. محقق در این زمینه مطالعاتی را در منابع ثانویه از جمله پایان نامه ها و مقالات لاتین انجام داده است.

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت به شمار می آید. دولت می تواند با ارائه خدمات عمومی از قبیل خدمات آموزشی وضع اقتصادی افراد را تغییر دهد و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. آیا توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران به نفع افراد فقیر و دهک های پایین جامعه صورت گرفته است؟ این مقاله به بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران در سال 1386 می پردازد. روش تحلیل بکار رفته در این مقاله، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است که شاید در ایران نخستین بار در این مقاله از آن استفاده شده است. برای بررسی سؤال تحقیق منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی بکار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در مقطع ابتدایی توزیع مخارج آموزش فزاینده است، یعنی گروه درآمدی فقیرتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی ثروتمندتر دریافت نموده است. در مقطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی این توزیع کاهنده است یعنی گروه درآمدی ثروتمندتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی فقیرتر دریافت نموده است. در مجموع، توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران کاهنده است، بنابراین پیشنهاد می شود موانع دسترسی افراد فقیر به خدمات آموزشی دولت شناسایی شده و مرتفع گردد تا راه های دسترسی این افراد به خدمات آموزشی هموار شود.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نابرابری درآمدی است. بااین حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف در جامعه وجود دارد. این مقاله به اندازه گیری تحرک مطلق درآمدی در نسل های تحصیلی و استمرار نابرابری فرصتی در کل نمونه در اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از داده های پیمایشی درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است؛ و پویایی های غیرخطی در جامعه ی شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهند میزان نابرابری فرصتی در بین نسل با تحصیلات بالا کمتر و در بین نسل با تحصیلات پایین بیشتر است. همچنین نابرابری در طی زمان کاهش می یابد، ولی سرعت آن بسیار پایین است.

توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی از مهم ترین اهداف همه کشورها است؛ برای رسیدن به این هدف، دسترسی به تولید ناخالص داخلی بالا لازم است که آن نیز مستلزم سرمایه انسانی و تربیت نیروی متخصص می باشد. برای تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش عالی اهمیت زیادی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی اثرات هزینه های دولت( به عنوان عنصر مهم سرمایه گذاری و هزینه ای در آموزش) در بخش آموزش عالی در کنار تعداد اعضای هیئت علمی شاغل در مؤسسات آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1394-1374 است. برای این منظور از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های دولت در آموزش عالی به صورت اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت باعث بهبود در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دوره مورد بررسی می شود. واژه های کلیدی: مخارج دولت در بخش آموزش عالی، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، تولید ناخالص داخلی، الگوهای خود توضیح برداری VAR

این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر نحوه تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، تمامی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها بوده و بازه زمانی مورد بررسی نیز سال های 92-1391 می باشد. متدولوژی مطالعه حاضر بر مبنای روش داده های تابلویی استوار است. نتایج نشان می دهد در تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بین مراکز آموزشی فنی و حرفه ای هر استان، می بایست به 5 متغیر یعنی نرخ بیکاری، تعهدات آموزشی، تعداد مربی مراکز، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی، توجه ویژه ای شود. بدین معنی که سازمان فنی و حرفه ای کشور می بایست، 15، 25، 29، 28 و 3 درصد از اعتبارات را به ترتیب بر اساس نرخ بیکاری استان ها، تعهدات ساعت آموزشی، تعداد مربیان آموزشی، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی (تأمین هزینه های تجهیزات) را به مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ها تخصیص دهد.

این مقاله با استفاده از داده های سطح خرد خانوار در دوره زمانی 1389 - 1393 و مدل اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته و تجزیه اکساکا و بلیندر و ماچادو متا به بررسی عوامل موثر بر تقاضای تحصیلات و تعیین سهم تحصیلات از نابرابری درآمد می پردازد. نتایج نشان می دهد افزایش سال های تحصیل والدین و کاهش تعداد فرزندان منجر به افزایش تقاضا برای تحصیلات می شود. همچنین نتایج حاصل از مدل های تجزیه نشان می دهد سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در دهک های پایین درآمد برابر با 6/0 و در دهک های بالای درآمدی برابر با 5/2 درصد است. به طور میانگین، سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در سال 1389 برابر با 46/1 و در سال 1393 برابر با 26/3 درصد است. برای افزایش کارایی تحصیلات در کشور، سیاست هایی از قبیل ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، افزایش کیفیت تحصیلات و افزایش سرمایه گذاری در بخش های دارای بیشترین پیوند پیشین و پسین توصیه می شود.