درخت حوزه‌های تخصصی

دو دوره‌ تجربه‌ عملی‌ در اداره‌ امور کشور در چارچوب‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ دارای‌ رهاوردهای‌ گرانبهایی‌ است‌ که‌ قطع! در پی‌ریزی‌ برنامه‌سوم‌ اثر مثبت‌ خواهد گذاشت‌. در این‌ رهگذر، مدیریت‌ آموزش‌ عالی‌، به‌ نوبه‌ خود، طی‌ حدودنه‌ سالی‌ که‌ از برنامه‌های‌ یاد شده‌ می‌گذرد (برای‌ اولین‌ بار پس‌ از انقلاب‌) بیشتر تلاش‌ خود را درتمسک‌ به‌ راه‌کارهای‌ اجرایی‌ ترسیم‌ شده‌ و تحقق‌ هدفهای‌ تعیین‌ شده‌ در آنها مبذول‌ داشته‌ است‌.در ارزشیابی‌ مجملی‌ که‌ از این‌ دو برنامه‌ می‌توان‌ داشت‌، این‌ است‌ که‌ به‌رغم‌ تجربه‌ اندکی‌ که‌ دربرنامه‌ریزی‌ توسعه‌ با استفاده‌ از عوامل‌ بومی‌ در کشور وجود داشته‌ است‌ و اینکه‌ تعیین‌ هدفهای‌کمی‌ و رسالتهای‌ آموزش‌ عالی‌ در آن‌، بدون‌ پشتوانه‌ متقن‌ اطلاعاتی‌ از دیگر بخشهای‌ ذی‌ ربطبوده‌ است‌، ولی‌ به‌ هر حال‌، باید اذعان‌ داشت‌ که‌ دست‌ کم‌ در بعد اجرایی‌، نسبت‌ به‌ تحقق‌هدفهای‌ کمی‌ ترسیم‌ شده‌ در آنها به‌ طور نسبی‌ موفق‌ بوده‌ایم‌. البته‌ تا حدودی‌ نیز زمینه‌ سازیهای‌مربوط به‌ امر کیفیت‌، از قبیل‌ توسعه‌ فضاهای‌ کالبدی‌ و افزایش‌ تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ نیزتحقق‌ یافته‌ است‌ هر چند میزان‌ رشد تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ و هرم‌ مربوط به‌ مراتب‌ علمی‌آنان‌ چندان‌ رضایتبخش‌ نبوده‌ است‌. به‌ طور کلی‌، درسهایی‌ که‌ از برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌گرفته‌ شده‌ است‌، به‌ صورتی‌ که‌ در زیر آمده‌ است‌، جمعبندی‌ می‌شود: 1. کمبود تجربه‌ بومی‌ در تدوین‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌، هر چند که‌ پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی‌چندین‌ برنامه‌ توسعه‌ پنجساله‌ با کمک‌ کارشناسان‌ خارجی‌ تدوین‌ شده‌ بود. 2. فقدان‌ یک‌ طرح‌ کامل‌ و فرابخشی‌ در خصوص‌ برآورد منطقی‌ و قابل‌ قبول‌ از نیروی‌انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز کشور. 3. عدم‌ نگاه‌ صحیح‌ به‌ جایگاه‌ تشکیلاتی‌ آموزش‌ عالی‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ حوزه‌ اختیارات‌قانونی‌ و دامنه‌ مسئولیتی‌ آن‌. به‌ عبارت‌ دیگر، پذیرفتن‌ ضمنی‌ تعدد مراجع‌ تصمیمگیری‌. 4. برقرار نکردن‌ تناسب‌ صحیح‌ بین‌ رسالتهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آموزش‌ عالی‌ و اعتبارات‌مورد نیاز آنها. این‌ امر سبب‌ شده‌ است‌ تا پس‌ از گذشت‌ حدود نه‌ سال‌ مشکل‌ به‌ صورت‌ مزمن‌درآید. 5. عدم‌ عنایت‌ به‌ ماهیت‌ و هویت‌ استقلال‌ طلبانه‌ و آزاداندیشانه‌ دانشگ

این تحقیق با هدف کلی تعیین مولفه های سنجش توانمندی مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. نوع تحقیق پیمایشی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی صوری(دیدگاه صاحب نظران) و پایایی(ضریب آلفای کرنباخ=53/89%) به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند، که تعداد آنها بر اساس آمار موجود490 نفر است، که از بین آنها نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی( مراکز از جنبه کیفیت تدریس مربیان توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی به سه دسته درجه 1، 2، 3 تقسیم شده اند) صورت گرفته و حجم نمونه 107 نفر برآورد گردید. نتایج حاصل بیانگر میزان توانمندی مطلوب مربیان در بسیاری از گویه های سنجش توانمندی بود. تحلیل عاملی برای متغیرهای تحقیق با 517/62 درصد تبیین واریانس، تعداد 6 عامل؛ تصمیم گیری، عملکرد شغلی، کفایت وجودی، رشد حرفه‌ای، منزلت و نقش را معرفی نمود. همچنین توانمندی مربیان بر اساس میانگین محاسبه شده در جنبه‌های مختلف از قبیل؛ تصمیم‌گیری، رشد حرفه‌ای، منزلت، اختیار، عملکرد شغلی، نقش و کفایت شخصی در سطوح مناسبی قرار داشت. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نیز تفاوت معنی داری را در مراکز(درجه 1 تا 3) از نظر عوامل توانمندی نشان نداد.

هدف مقاله حاضر ، بررسی اولیه مصداق این فرضیه است که در ایران تعامل پویا و جامع بین علم و صنعت به طور عام ، و دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، وجود ندارد . در این چارچوب ، ابتدا با استفاده از الگوهای پیشین دراین خصوص ، و با الهام از نظریه اقتصاد مبتنی بر دانش ، الگوی جدیدی تحت عنوان ”نظام ملی توسعه دانش“ برای تحلیل و برقراری تعامل پویا و جامع در ایران طراحی شده است . آنگاه با معیار (وضعیت مطلوب) قراردادن این الگو ، وضعیت تعامل علم و صنعت به طور عام ، و تعامل دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

بیمارستانها به مثابه بنگاه های اقتصادی به ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به مردم می پردازند و مردم در هر کشور مستقیم به صورت بیمار یا غیرمستقیم مراجعاتی به این گونه واحدها دارند. به موازات توسعه شهرنشینی، هرچند استاندارد زندگی افزایش یافته اما منجر به بیماری هایی شده که از شهرنشینی ناشی شده است. در این راستا بیماستانها باید پاسخگوی تقاضای روزافزون مراجعات منظم و نامنظم (تصادفی) بیماران باشند. از این رو، این مقوله در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستاست. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های مقطعی ٢٨٧ بیمارستان نمونه کشور در سال ١٣٨٠ عوامل موثر بر تولید خدمات بیمارستانی در سطح کشور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تعداد پزشکان، پرستاران و تختخواب از مهم ترین عوامل موثر بر تابع تولید خدمات بیمارستانی است و تولید نهایی پرستاران از سایر عوامل بیشتر است.

از دهه 1990 که سرمایه اجتماعی به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها مطرح شد، این سرمایه در کانون توجه قرار گرفت. لذا کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری در ایجاد این سرمایه کردند. در این راستا سرمایه گذاری در آموزش به عنوان اثرگذارترین عامل در دستور کار قرار گرفت. آموزش با افزایش توانمندی ها و دانش افراد، زمینه مشارکت و تعاملات اجتماعی و حضور افراد در شبکه های اجتماعی را فراهم می سازد. همچنین، با ایجاد و درونی کردن هنجارها، رفتار افراد را قانونمند می کند. این امر منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و در نتیجه شکل گیری سرمایه اجتماعی می گردد. در این پژوهش سعی در اثبات این فرضیه ها بوده است که آموزش، منجر به ایجاد سرمایه اجتماعی می شود؛ همچنین دوره ابتدایی بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد. لذا با بهره گیری از روش GMM، اثر سطوح مختلف آموزشی بر سرمایه اجتماعی ایران برای دوره زمانی 1390-1360 بررسی گردید. نتایج مبین آن است که آموزش در این دوره اثر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه اجتماعی در ایران داشته است. در بررسی اثر سطوح مختلف آموزش نیز نتایج نشان می دهد که دوره پایه بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد و آموزش عالی با ضریب 29/0 کمتر از آموزش پایه روی سرمایه اجتماعی اثر می گذارد.

اهمیت نقش سرمایه انسانى بر تولید، مساله اى است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. اصطلاح تمرکز و تشکیل سرمایه انسانى که ناظر بر روند ایجاد و افزایش تعداد افرادى است که داراى مهارتهاى فنى،آموزش و تجربه مى باشند، براى رشد و توسعه اقتصادى کشور ضرورى تشخیص داده شده است. همچنین گسترش مداوم و پایدار صادرات، بر بستر توسعه و رشد اقتصادى شکل مى گیرد و این فرایندى است که در آن، مبانى علمى و فنى تولید، کاملا متحول و دگرگون شده باشد. بنابراین، آموزش به تحول فن آورانه و گسترش تولید دامن مى زند و امکان رقابت در بازارهاى بین المللى را فراهم مى آ ورد. در این مقاله، به بررسى تاثیرسیاست ارتقاء آموزش عالى بر عرضه صادرات صنعتى پرداخته شده است. براى این منظور، یک سیستم معادلات همزمان مشتمل برمتغیرهاى برون زا و درون زا ازجمله آ موزش عالى، عرضه صادرات صنعتى، ارزش افزوده بخش صنعت و قیمتهاى نسبى طراحى گردیده است. این نوع مدل به طور معمول اشاره به روابط سیستماتیکث و تعاملى بین متغیرهاى ان داشته که در نهایت آموزش را با صادرات صنعتى مرتبط ساخته است. پس از آن، براى اینکه نتایج کسب شده از طریق روش برآوردى، حداقل مربعات دو مرحله اى وزنى (w2sls (، تاثیر ارتقاء آموزش عالى را بر عرضه صادرات غیرنفتى صنعتى نشان بدهد، با استفاده از روش نیوتن، مدل برآورد شده، شبیه سازى شده وطى آن، سناریوهاى ارتقاء آموزش عالى از طریق افزایش متغیرآموزش عالى (که عمدتآ نسبت شاغلان داراى تحصیلات عالى در بخش صنعت به کل شاعلان بخش صنعت را نشان مى دهد) بررسى گردیده است.

در تحقیق پیش رو، هدف آن است تا با بررسی وضعیت درسی کشورهای پیشرفته و تجزیه و تحلیل محتوای آنها، میزان توجه به موضوع آموزش انرژی های پاک وتجدیدپذیر روشن گردیده و بر اساس آن راهکارهای پیشنهادی برای نظام آموزش و پرورش ایران ارائه گردد. روش مورد استفاده، تحلیل محتوا از نوع کمی بوده است. جامعه آماری کتابهای درسی مرتبط با موضوع تحقیق در مجتمع تطبیقی بین المللی تهران در سال تحصیلی 91–90 است که بدین منظور 24عنوان از کتابهای درسی این مجتمع در دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را شامل می شود. این بررسی با استفاده از ابزار فهرست وارسی تحلیل محتوا که دارای 25 نوع از پنج منبع انرژی های پاک وتجدیدپذیر استخراج شده، انجام پذیرفت وهمچنین از پایایی 90 درصد برخوردار بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان کتابهای مورد بررسی در مجتمع تطبیقی بین المللی تهران، در مجموع، بیشترین میزان توجه به امرآموزش انواع انرژیهای پاک وتجدیدپذیردر کتاب فیزیک سوم راهنمایی و کمترین توجه در علوم اول ابتدایی، همچنین در میان پایه های تحصیلی بیشترین توجه در پایه سوم راهنمایی و کمترین توجه در پایه اول ابتدایی صورت گرفته است. از سوی دیگر، با تفکیک ساختاری محتوای کتابهای درسی مشاهده شد که بیشترین توجه در قالب تصویر و کمترین توجه به سایر موارد ارائه گردیده است. از میان منابع مختلف انرژیهای پاک وتجدیدپذیر، بیشترین توجه به منبع انرژی خورشیدی و کمترین توجه به منبع انرژی زمین گرمایی صورت گرفته است.

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل چالش‌های پیش روی خدمات برون‌رسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1799N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 102 نفر به‌عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 140 نفر افزایش پیدا کرد. برای انتخاب نمونه در مرحله اول به‌روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از میان 30 دانشکده‌ کشاورزی ایران، 10 دانشکده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقه‌ای با انتساب متناسب از میان اعضای هیئت‌علمی این دانشکده‌ها نمونه مورد نظر تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 83/0). داده‌های با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های این تحقیق نشان داد که در رابطه با رتبه‌بندی چالش‌های پیش روی خدمات برون‌‌رسانی دانشگاهی، از میان 28 گویه‌، کافی نبودن ارتباطات دانشگاه‌ها با مؤسسه‌های مختلف و فقدان حمایت کافی از فعالیت‌های دانشگاه از جانب سازمان‌های مختلف به‌ترتیب در بالاترین اولویت‌ها قرار داشتند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل ارتباطی، نهادی، مدیریتی، اقتصادی و هیئت ‌علمی در مجموع حدود 468/66 درصد از کل واریانس را تبیین نمودند

آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملّی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است و بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی را موجب می گردد. مقاله حاضر با هدف شناسایی علل، چالش ها، روش ها و بازخورد های حاصل از خصوصی سازی آموزش در جوامع گوناگون، به شیوه مروری و با رویکرد انتقادی، به بررسی پژوهش های انجام گرفته در این زمینه می پردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که خصوصی سازی آموزش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت وکارآیی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات، موجب افزایش کیفیت آموزش خواهد شد. لکن، نیاز های مختلف موجود در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به این معنا است که انگیزه های مشارکت در خصوصی سازی آموزش با هم تفاوت دارند و شکل خصوصی سازی پذیرفته شده، متناسب با شرایط اقتصادی و جمعیتی هر کشور، خاص همان کشور است.

براساس نظریه های رشد درونزا بهترین راه همگرایی و کاهش شکاف بین اقتصادهای ضعیف و قوی روی آوردن به تولید علم و دانش است. برای دستیابی به این مهم نه تنها تخصیص مداوم و فزاینده منابع به این بخش لازم است، بلکه زیرساخت های لازم برای بهره برداری از آن نیز باید فراهم گردد و این وظیفه دولت است.در این مقاله تابع تولید دانش را از نظریه های رشد درونزای مبتنی بر دانش استخراج کرده و براساس داده های اختراعات ثبت شده تخمین زده ایم. نتایج نشان می دهد که اگر بخواهیم به موجودی دانش جدید اضافه کنیم، باید شرایطی ایجاد شود که نیروهای مستعد و با کیفیت به طور مداوم جذب بخش علوم و تحقیقات شوند.این امر توانمندی های کشور را برای جذب و استفاده از دانش روز و جهانی بهبود می بخشد و با بکارگیری آنها به رشد مستمر و درونزای اقتصاد کشور کمک خواهد شد. در کنار این باید زیر ساخت های لازم برای تحقق اختراعات و ابداعات در سطح بنگاه های خصوصی فراهم شود.

هدف اساسی این تحقیق تحلیل روابط بین کنشگران دولتی فعال(کارگزاران‌ اجرایی‌، محققان‌ و کارگزاران‌ ترویجی)‌ در شبکه مراتع بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی(دیدگاه متخصصان) و پایایی به انجام رسید. جامعه آماری شامل 334 نفر از کنشگران فعال در مدیریت عرصه‌های مرتعی در سطح دفتر مرکزی و استان های کشور بودند. حجم نمونه محققان، 47 نفر، کارگزاران اجرایی 49 نفر و کارگزاران ترویج 51 نفر محاسبه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین مراجعه کارگزاران ترویجی جهت کسب اطلاعات فنی و اداری به کارگزاران اجرایی(کارشناسان فنی اداره مرتع) می باشد، در حالی که بیشترین مراجعه کارگزاران اجرایی جهت کسب اطلاعات فنی مرتعداری به محققان و سپس همکاران اجرایی بوده است، اما بیشترین مراجعه محققان جهت کسب اطلاعات فنی و اداری در وهله اول به همکاران تحقیقاتی خود و پس از آن به کارگزاران اجرایی می باشد. این نتایج بیان کننده ارتباط بین تحقیق، ترویج و کارشناسان اجرایی بوده ولی بر اساس وظیفه سازمانی، نظام مند نشده است. از طرفی جهت و نوع ارتباطات برقرارشده نیز باید اصلاح گردد و مسیر آن از جانب محققان به سوی مروجان و کارشناسان اجرایی باشد.

در دهه های اخیر با افزایش رقابت در بازارها، سازمان ها به اهمیت رضایت مشتریان خود واقف شده و به این نکته پی برده اند که حفظ مشتریان فعلی خودشان به مراتب از جذب مشتریان جدید کم هزینه تر می باشد. محیط متغیر کنونی موجب شده است که مؤسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی بیشتر بر روی مشتریان و رقابت متمرکز شوند، شرکت ها می بایست بر تعاملاتشان با مشتریان نظارت داشته باشند و با ارزش آفرینی برای آنها از طریق درک درست نیازهایشان موجبات رضایتمندی آنها را فراهم نمایند. در مورد مفهوم حفظ مشتری، بازاریابی رابطه مند روش خوبی برای دستیابی به این هدف است و با آن می توان مشتریان قبلی را حفظ کرد و از طریق وفاداری آنها سودآوری شرکت را بهبود بخشید. تحقیق حاضر به شناسایی نقش و جایگاه بازاریابی رابطه مند در مؤسسات خدمات آموزشی می پردازد. محقق در این زمینه مطالعاتی را در منابع ثانویه از جمله پایان نامه ها و مقالات لاتین انجام داده است.

در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مقاله های هفت فصلنامه علمی- پژوهشی در حوزه اقتصاد، به منظور تعیین تعداد مقاله های منتشر شده، جنسیت، مقطع تحصیلی، مشارکت گروهی نویسندگان و گرایش موضوعی مقاله ها در یک دوره پنج ساله (1385- 1389) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوره پنج ساله، 994 مقاله توسط 2215 نویسنده تألیف شده است که بیش از نیمی از آنها، یعنی 8/53 درصد دو نویسنده دارد. 8/14 درصد از نویسندگان زن و 2/85 درصد مرد هستند. میزان تحصیلات اکثر آنها یعنی 8/59 درصد دکتری است. گرایش موضوعی مقاله ها نیز با استفاده از طبقه بندی نشریه بین المللی ادبیات اقتصادی در قالب هفده موضوع اصلی قرار گرفت. اختصاص موضوع به هر مقاله در ابتدا با توجه به عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و سپس با نگاهی اجمالی به متن مقاله انجام شد. نتایج تحلیل موضوعی نشان می دهد که بیشترین فراوانی، مربوط به موضوع ""اقتصاد مالی"" با 9/15 درصد است. سپس ""اقتصاد کلان و اقتصاد پولی"" با 8/15 درصد در مرتبه دوم و ""اقتصاد بین الملل"" با 4/15 درصد در مرتبه سوم قرار دارد. بیشترین مقاله ها درباره سه موضوع مذکور، در فصلنامه های پژوهشنامه اقتصادی و تحقیقات اقتصادی چاپ شده است. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، موضوع های دیگر در نشریه های مورد بررسی، کمتر از 10 درصد را به خود اختصاص داده است.