حسین حاجی حسینی

ماده ی 1107 قانون مدنی مصوب 1314 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت، اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه ی «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می کند، اما در مورد اینکه هدف قانون گذار از این کلمه قید «هزینه ها» است یا قید «بیماری ها» اختلاف نظر وجود دارد که بررسی آن ثمره ی مهمی را در حیطه ی وظایف شوهر نسبت به زن در پی دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای از یک سو، پس از بررسی نظریه های مطرح، به شمول نفقه بر آنها رسیده است و از سوی دیگر در مورد تعلق قید «متعارف» به هزینه ها یا بیماری ها نتیجه می گیرد که منظور از کلمه ی «متعارف» قید «هزینه ها» است. بنابراین در تمام بیماری هایی که هزینه ی آن متعارف باشد، شوهر به پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی زن ملزم است

یکی از بحث های فقیهان در «کتاب الحدود»، سب النبی یا همان توهین به پیامبر(ص) است. روایات این باب، به شرط ایمن بودن شنونده از ضرر جانی، مالی و عِرضی، بر وجوب قتل مرتکب آن اتفاق دارند. بسیاری از فقیهان نیز بر این مسئله ادعای اجماع نموده اند؛ البته، حدی یا تعزیری بودن این حکم موردتردید است. مشهور فقیهان از دیرباز این مسئله را در «کتاب الحدود» بحث نموده اند و ظاهراً آن را از باب حد می دانند. باوجود این، شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کشتن ساب النبی نه از باب حد است و نه از باب تعزیر؛ بلکه حکمی خاص است و نظر مشهور مبنی بر حدی بودن را خدشه پذیر می کند. مقاله پیشِ رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از یک سو با بیان شواهد موجود درپیِ اثبات این مدعا است و از سوی دیگر، مواردی همچون لزوم یا جواز اجرای این حکم و نیاز یا بی نیازی به اذن حاکم در اجرای این حکم را بررسی می کند. بدیهی است با توجه به آثار خاص حدود یا تعزیرات، ثمرات متفاوتی بر این مسئله بار می شود.

گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس گیری آن را ندارد اما شوهر می تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد.

در موضوع جانشینی امارات و اصول به جای انواع قطع، دو بحث مطرح است، اول اینکه این دو، جانشین چه نوع قطعی می شوند؟ و دوم اینکه، آیا اساساً استفاده عقلاء از امارات و اصول به جای قطع، به منزله جانشینی آنها به جای قطع است؟ در رابطه با بحث اول، نظرات متفاوتی از جانب اصولیان ارائه شده و هر کدام، دلایل و طرفداران خود را دارد که از میان ایشان، دیدگاه امام خمینی بر این است که امارات و اصول، فقط جانشین قطع موضوعی طریقی ناقص می شود نه موضوعی طریقی تام یا موضوعی وصفی ناقص یا تام، یا قطع طریقی محض. در مورد مسأله دوم نیز دیدگاه مشهور اصول دانان آن است که امارات و اصول از باب جانشینی به جای قطع، مورد استفاده قرار گرفته و عقلاء، در موارد فقدان قطع، به طور قانونمند، امارات(ظنون) و اصول را به جای قطع به کار می برند. در مقابل، امام خمینی بر این اعتقادند که موضوع جانشینی امارات به جای قطع اساساً مطلب صحیحی نبوده و عقلاء در موارد وجود قطع، بدان عمل نموده و در موارد نبود قطع و وجود امارات عقلایی، بدون داشتن دغدغه مسأله جانشینی و تنزیل، به امارات عمل می کنند. چراکه از نگاه ایشان، حجیت امارات عقلائی، وابسته به اعتبار و حجیت قطع و از باب متمم کشف نیست بلکه از حجیت استقلالی، برخوردار می باشد و از این رو، در موارد فقدان قطع، برای عمل برطبق اماره، نباید به دنبال جعل شرعی به عنوان متمم کشف، بود. پژوهش حاضر، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به طرح و بررسی نظرات مختلف موجود در این مسأله و تحلیل مبانی هر یک پرداخته و بر صحت نظریه امام خمینی تأکید نموده است.

قتل در فراش در جایی است که زوج، همسر خود را در حال زنا با اجنبی ببیند و مرتکب قتل یکی از آن دو یا هر دو شود. اصل اوّلی در فقه و حقوق موضوعه این است که اجرای مجازات بر دیگری از طریق مراجعه به محاکم صالحه و توسّط حاکم باشد اما در این مورد، استثناء وجود دارد؛ یعنی قانونگذار در موضوع قتل در فراش، این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم، آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرّره روایات است. به نظر می رسد از بازخوانی این روایات بر می آید که در تمامی موارد، نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات، ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد؛ مضافاً این که این ادّعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفای حدود توسّط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی، تکلّف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سوء استفاده از این حکم نیز معاضدت می شود. این پژوهش با دیدگاهی انتقادی نسبت به نظریه مشهور، از طریق بازخوانی روایات و ادله اجتهادی، به اثبات لزوم مراجعه به حاکم در موضوع قتل در فراش پرداخته است.

دربرخی موارد، بدهکاران با قصدفرار ازپرداخت دین، اقدام به انتقال مال به دیگران می نمایند؛ به نحویکه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد.در راستای جرم انگاری فرض مزبور درماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377،مستند بودن دِین به اَسنادلازم الاجرا یا مسبوق بودن به حکم دادگاه، به صراحت، شرط دانسته شده بود.بااصلاح قانون مزبور درسال1394، درماده21 شروط مزبورحذف گردیدامابا توجه به قرائن لفظی موجوددرماده ولحن قانون گذار،این شبهه به ذهن خطورمی کندکه علی رغم تغییر قانون یادشده، موضع قانونگذار تغییر نکرده و همچون سابق، دِین باید قبلاًازطریق حکم دادگاه اثبات شده باشد و ازاین رو،اسناد لازم الاجرا نیز باید ازطریق دادگاه به صدور حکم، منتهی شود تا قابل تعقیب کیفری بوده ومشمول مسئولیت جزائی مطرح درماده مذکور گردد. همین امرموجب گردیدتا درپرونده هایی که دین، مهرزوجه بوده است؛ آرای متهافت از شعب دیوانعالی کشور صادر شودو درنهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه 774 گردید که در آن بر لزوم وجود محکومیتِ پیشین به پرداخت دین، تأکید شده است.در جُستار پیش رو بعداز نقل آراء قضایی ناظر بر مسأله، به تبیین جایگاه انگیزه ی فراراز دین در فقه جزایی و مبنای جرم انگاری آن پرداخته شده واین نتیجه حاصل گردید که محکومیت، تأثیری درتحقق عنوان فراراز دین ندارد. هم چنین با تبیین تفاوت میان مهر و مطلق دیون، این نتیجه استفصاص شدکه بر فرض لزوم وجود محکومیت درمطلق دیون، این شرط در خصوص مهر لازم نیست. فرض لزوم محکومیت در خصوص مطلق دین نیز ناظر بر محکومیت قبل از معامله نبوده بلکه ملاک، محکومیت به دینِ سابق بر معامله است اعم ازاینکه زمان محکومیت، قبل از انعقاد قرارداد باشد یا بعداز آن باشد.