عزت الله عباسیان

طرح مسئله: با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه در مورد قیمت فرآورده های نفتی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش قیمت حامل های انرژی و یا حذف یارانه های پرداختی به این حامل ها از ضروریات اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران می باشد. یارانه ها به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی و مالی دولت، تأثیر مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند و از آن جا که رشد اقتصادی هدفی مطلوب است، شناسایی عوامل به وجودآورنده آن و شدت تأثیرگذاری هریک از آن ها مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. از این رو بررسی اثرات یارانه پرداختی به حامل های انرژی بر روی رشد اقتصادی به ویژه در بخش های مختلف اقتصاد، از اهمیت زیادی برخوردار است. روش: در این تحقیق سعی شده است که ارتباط یارانه های پرداختی به حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) با رشد بخش های مختلف اقتصاد ایران، مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و تکنیک های مبتنی بر آن (الگوی قیمتی داده ستانده) به کار گرفته شده است تا بتوان ارتباط حذف یارانه پرداختی به این حامل های انرژی (در قالب آزاد سازی قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) را با رشد بخش های مختلف اقتصادی (خدمات، صنعت و کشاورزی)، بررسی نمود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که حذف یارانه پرداختی به فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی (افزایش قیمت این حامل ها) دارای اثر منفی بر روی تولیدات بخش صنعت و ارائه خدمات حمل و نقل و اقامتگاه های عمومی است. به عبارت دیگر پرداخت یارانه به حامل های انرژی مذکور، باعث می شود که این بخش ها از رشدی مثبت برخوردار شوند. اما با حذف یارانه های پرداختی به حامل های انرژی و افزایش قیمت این حامل ها، تولیدات در بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی واسطه ای پایین تر به حامل های انرژی به ویژه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و به دنبال آن قیمت نسبی پایین تر نسبت به سایر بخش های اقتصاد، افزایش می یابد. نتایج: این امر نشان دهنده این موضوع است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی باشد. هم چنین پس از افزایش قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی (حذف یارانه پرداختی به آن ها)، ارائه خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، محل های صرف غذا و نوشیدنی و سایر خدمات افزایش می یابد. این امر نشان دهنده آن است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد این بخش از خدمات باشد.

مقدمه: در دهه های اخیر، پیشرفت علم و فناوری زمینه ساز رشد اقتصادی بسیاری از کشورها شد. برخی کشورها که از لحاظ منابع طبیعی وضعیت مناسبی نداشتند، با بهره گیری از دانش و فناوری نوین توانسته اند جهش های بزرگی در اقتصاد ملی و درنتیجه افزایش سطح رفاه جامعه خود ایجاد کنند. این تلاش ها زمینه ساز ایجاد شاخه نوینی از علم اقتصاد، با عنوان اقتصاد دانش محور شده است. در این مقاله شاخص های اقتصاد دانش محور را به عنوان یکی از مؤلفه های تابع رفاه اجتماعی برای استان های ایران براساس آمارهای سال ۱۳۸۶ برآورد کرده و تخمین زده ایم. روش: روش مطالعه حاضر مقطعی و از نوع تحلیل های ثانویه است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی انجام خواهد شد. یافته ها: استان های سمنان، یزد، اصفهان و تهران چهار استان برتر از لحاظ دانش محور بودن هستند و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی کم ترین میزان نرخ اقتصاد دانش را در خود انباشت کرده اند. نتایج: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ایران از لحاظ شاخص های اقتصاد دانش محور، رتبه پایینی در دنیا دارد. در داخل کشور نیز منابع و شاخص های اقتصاد دانش محور به صورت ناهمگون تقسیم شده و توازن در منابع برای استان ها وجود نداشته است.

طرح مسئله: هم اکنون پرداخت از جیب (فرانشیز) بیمه شدگان برای هزینه ی نسخ دارویی در بخش سرپایی معادل 30 درصد قیمت نسخه است .این مقدار پرداخت فرانشیز در خانوارهای دارای بیمار خاص و صعب العلاج باعث مواجهه با هزینه های سنگین مالی می شود . هدف این پژوهش، ضمن ارزیابی تمایل به پرداخت بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان برای عدم مواجهه با هزینه های سنگین نسخ دارویی، شناسایی عوامل مؤثر بر این تمایل بود . روش: این پژوهش مقطعی از طریق پیمایش در بین 385 سرپرست خانوار بیمه شده ی تأمین اجتماعی اصفهان که به درمانگاه قدس اصفهان مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی اجرا شد. روش ارزش گذاری مشروط برای برآورد میانگین تمایل به پرداخت مورد استفاده قرار گرفت و این میانگین برحسب متغیرهای جنس، سن، بعد خانوار، درآمد و تحصیلات مقایسه شد و عوامل از نظر شدت تأثیرگذاری اولویت بندی شدند. یافته ها: مصاحبه شوندگان مایل به پرداخت مبلغ میانگین (DS=2932) 6943 تومان از هر نسخه در مقابل معافیت از پرداخت هزینه نسخه بالاتر از صد هزار تومان بودند .نتایج رگرسیون طبقه ای نشان داد که بیشترین تاثیر را سطح درآمد مزبور داشت ت))ونشان داد که بیش ترین تأثیر را سطح درآمد بر مبلغ مزبور نتایج: سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از منابع حاصل از عدم پرداخت هزینه ی نسخ با قیمت کم تر از مبلغ تمایل به پرداخت برآوردی ؛ توانایی افزایش پوشش بیمه ای نسخ با قیمت بیش از صدهزار تومان را خواهد داشت.

مقدمه: برآوردها و ارزیابی های رفاه اجتماعی در ایران، تنها بر ابعاد و شاخص های اقتصادی نظر دارد؛ بنابراین تدوین شاخصی ترکیبی که ضمن پوشش ابعاد مختلف رفاه اجتماعی، امکان تحلیل کلی و جزئی را فراهم آورد، به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست های اجتماعی و رفاهی کمک می کند. هدف این مطالعه، تدوین شاخص بومی رفاه اجتماعی با ابعاد مختلف و ارزیابی روند رفاه اجتماعی با استفاده از آن است. روش: نخست، شاخصی متناسب با شرایط، برای سنجش رفاه اجتماعی در ایران طراحی شد و سپس روند رفاه اجتماعی در ۴۴ سال اخیر از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۰ اندازه گیری گردید. ابعاد شاخص رفاه اجتماعی به روش دلفی انتخاب و با تحلیل عاملی اکتشافی، مناسب تشخیص داده شد. برای ترکیب ابعاد، مقادیرآن با نمره Z استاندارد شد. برای آزمون تحلیل حساسیت، از جدول وزنی یکسان و تورش دار استفاده شد. یافته ها: شیب شاخص تا اواسط دوره، کاهشی و بعد از آن افزایشی بوده است. براساس شاخص رفاه اجتماعی، بهترین و بدترین عملکرد، به ترتیب به سال های۱۳۵۱ و ۱۳۶۸ مربوط بوده است. شاخص رفاه سن و شاخص رفاه اقتصادی، در طول سه برنامه توسعه، یعنی از ۱۳۶۸تا۱۳۸۲ تغییری چندان نکرده است و نمودار آن ها تقریباً بر هم مماس است، اما شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی، به دلیل داشتن ابعاد و بیانگرهای بیشتر و متنوع تر، تغییرات رفاه اجتماعی را بهتر نشان می دهد. بحث: بیشترین امتیاز شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی ایران، به ابعاد عینی مربوط می شود؛ به طوری که شش بُعد اول به اشتغال، تأمین اجتماعی، اقتصاد، آموزش، بهداشت و مسکن اختصاص دارد. به نظر می رسد که وضعیت نامناسب توسعه یافتگی و تأمین ناکافی نیازهای اولیه در ایران، در این انتخاب نقشی اساسی داشته است.

هدف: نابرابری در توزیع درآمد، موضوعی چالش برانگیز در تمامی اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته است. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامدهای سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف است. روش: با توجه به این موضوع هدف این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی طی دوره زمانی 1400-1370 با روش ARDL بود. یافته ها: نتایج نشان داد یک رابطه U شکل بین نابرابری درآمدی و درآمد وجود دارد. نتیجه گیری: سایر نتایج نشان داد میانگین لگاریتم تعداد شاغلین و میانگین لگاریتم درآمد خانوارها تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد داشته اند. همچنین واریانس تعداد افراد خانوار و لگاریتم تعداد افراد خانوار نیز تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری داشته اند.