عزت الله عباسیان

طرح مسئله: هم اکنون پرداخت از جیب (فرانشیز) بیمه شدگان برای هزینه ی نسخ دارویی در بخش سرپایی معادل 30 درصد قیمت نسخه است .این مقدار پرداخت فرانشیز در خانوارهای دارای بیمار خاص و صعب العلاج باعث مواجهه با هزینه های سنگین مالی می شود . هدف این پژوهش، ضمن ارزیابی تمایل به پرداخت بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان برای عدم مواجهه با هزینه های سنگین نسخ دارویی، شناسایی عوامل مؤثر بر این تمایل بود . روش: این پژوهش مقطعی از طریق پیمایش در بین 385 سرپرست خانوار بیمه شده ی تأمین اجتماعی اصفهان که به درمانگاه قدس اصفهان مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی اجرا شد. روش ارزش گذاری مشروط برای برآورد میانگین تمایل به پرداخت مورد استفاده قرار گرفت و این میانگین برحسب متغیرهای جنس، سن، بعد خانوار، درآمد و تحصیلات مقایسه شد و عوامل از نظر شدت تأثیرگذاری اولویت بندی شدند. یافته ها: مصاحبه شوندگان مایل به پرداخت مبلغ میانگین (DS=2932) 6943 تومان از هر نسخه در مقابل معافیت از پرداخت هزینه نسخه بالاتر از صد هزار تومان بودند .نتایج رگرسیون طبقه ای نشان داد که بیشترین تاثیر را سطح درآمد مزبور داشت ت))ونشان داد که بیش ترین تأثیر را سطح درآمد بر مبلغ مزبور نتایج: سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از منابع حاصل از عدم پرداخت هزینه ی نسخ با قیمت کم تر از مبلغ تمایل به پرداخت برآوردی ؛ توانایی افزایش پوشش بیمه ای نسخ با قیمت بیش از صدهزار تومان را خواهد داشت.

طی دهه های اخیر، تغییرات تکنولوژی گسترده و قابل توجهی در کشورهای، جهان به وقوع پیوسته است. کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران نیز همگام با پیشرفت های تکنولوژیکی در جهان، البته با چند دوره تأخیر، شاهد گسترش تکنولوژی در بخش های مختلف اقتصادی کشور بوده اند. با وجود مزایا و منافع مختلفی که پیشرفت تکنولوژی بر اقتصاد دارد، اثرات آن بر نرخ بیکاری، آشکار نیست. از یک طرف، پیشرفت تکنولوژی منجر به خلق و ایجاد مشاغل جدید شده و از طرف دیگر، برخی مشاغل قدیمی را از بین می برد. اختراع ماشین آلات و تجهیزات جدید، نیاز به نیروی کار در برخی از بخش ها را کاهش داد؛ چرا که این ابزارها و تجهیزات با سرعت و بازدهی بیشتری، کار و فعالیت مذبور را انجام می دهند. اگر پیشرفت های تکنولوژی با ساختار بازار کار متناسب باشد و مبتنی بر نیازهای فعالیت های اقتصادی کشور باشد، می تواند بیکاری در کشور را کاهش دهد. از طرف دیگر، درصورتی که گسترش تکنولوژی و فن آوری با نیازها و ساختار اقتصادی کشور متناسب نباشد، می تواند اثر منفی بر اشتغال داشته باشد. بر همین اساس، در این مطالعه اثرات پیشرفت تکنولوژی بر نرخ بیکاری در کشور ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 1353- 1395 مورد ارزیابی و مطالعه قرا ر گرفته است. به منظور برآورد الگوهای پژوهش، از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. شواهد تجربی حاصل از برآورد مدل های پژوهش، نشان داد که پیشرفت های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران، منجر به افزایش نرخ بیکاری شده است؛ چراکه ساختارهای اقتصادی کشور متناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی، نبوده است.

مقدمه: در دهه های اخیر، پیشرفت علم و فناوری زمینه ساز رشد اقتصادی بسیاری از کشورها شد. برخی کشورها که از لحاظ منابع طبیعی وضعیت مناسبی نداشتند، با بهره گیری از دانش و فناوری نوین توانسته اند جهش های بزرگی در اقتصاد ملی و درنتیجه افزایش سطح رفاه جامعه خود ایجاد کنند. این تلاش ها زمینه ساز ایجاد شاخه نوینی از علم اقتصاد، با عنوان اقتصاد دانش محور شده است. در این مقاله شاخص های اقتصاد دانش محور را به عنوان یکی از مؤلفه های تابع رفاه اجتماعی برای استان های ایران براساس آمارهای سال ۱۳۸۶ برآورد کرده و تخمین زده ایم. روش: روش مطالعه حاضر مقطعی و از نوع تحلیل های ثانویه است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی انجام خواهد شد. یافته ها: استان های سمنان، یزد، اصفهان و تهران چهار استان برتر از لحاظ دانش محور بودن هستند و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی کم ترین میزان نرخ اقتصاد دانش را در خود انباشت کرده اند. نتایج: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ایران از لحاظ شاخص های اقتصاد دانش محور، رتبه پایینی در دنیا دارد. در داخل کشور نیز منابع و شاخص های اقتصاد دانش محور به صورت ناهمگون تقسیم شده و توازن در منابع برای استان ها وجود نداشته است.

مقدمه: مهم ترین منبع ارزی کشور، درآمدهای نفتی است؛ بنابراین بررسی چگونگی تأثیر این درآمدها بر رفاه جامعه موضوعی مهم و ضروری به نظر می رسد که مطالعه حاضر به این موضوع پرداخته است روش: مطالعه توصیفی حاضر با استفاده از داده های آماری سال های ۱۳۴۷تا ۱۳۸۷ (از مجموعه آمار نامه های بانک مرکزی، سالنامه های آماری) و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR)رابطه بین رفاه جامعه و درآمدهای نفتی بررسی و از نرم افزارEVIEWS 6برای تحلیل استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد هرچه وزن بیشتری به میانگین درآمد در تابع رفاه «سن» داده شود، اثر درآمد ملی بر رفاه کمتر میشود. درآمدهای غیرنفتی در بلند مدت اثر منفی بر رفاه دارد؛ اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر رفاه داشته است. بحث: درآمد ملی زمانی نشان دهنده ای مناسب برای افزایش رفاه جامعه است که به توزیع درآمد های نفتی بین اقشار جامعه اهمیت بیشتری داده شود. درآمدهای غیرنفتی نیز زمانی اثری مثبت بر رفاه دارد که نظام مالیاتی درستی بر اقتصاد حاکم باشد. این درآمد ها زمانی بر رفاه جامعه اثر مثبت طولانی دارد که به عنوان مُسکن استفاده نشود؛ بلکه در جهت افزایش ثروت و تولید مصرف شود.

طرح مسئله: با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه در مورد قیمت فرآورده های نفتی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش قیمت حامل های انرژی و یا حذف یارانه های پرداختی به این حامل ها از ضروریات اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران می باشد. یارانه ها به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی و مالی دولت، تأثیر مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند و از آن جا که رشد اقتصادی هدفی مطلوب است، شناسایی عوامل به وجودآورنده آن و شدت تأثیرگذاری هریک از آن ها مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. از این رو بررسی اثرات یارانه پرداختی به حامل های انرژی بر روی رشد اقتصادی به ویژه در بخش های مختلف اقتصاد، از اهمیت زیادی برخوردار است. روش: در این تحقیق سعی شده است که ارتباط یارانه های پرداختی به حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) با رشد بخش های مختلف اقتصاد ایران، مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و تکنیک های مبتنی بر آن (الگوی قیمتی داده ستانده) به کار گرفته شده است تا بتوان ارتباط حذف یارانه پرداختی به این حامل های انرژی (در قالب آزاد سازی قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) را با رشد بخش های مختلف اقتصادی (خدمات، صنعت و کشاورزی)، بررسی نمود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که حذف یارانه پرداختی به فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی (افزایش قیمت این حامل ها) دارای اثر منفی بر روی تولیدات بخش صنعت و ارائه خدمات حمل و نقل و اقامتگاه های عمومی است. به عبارت دیگر پرداخت یارانه به حامل های انرژی مذکور، باعث می شود که این بخش ها از رشدی مثبت برخوردار شوند. اما با حذف یارانه های پرداختی به حامل های انرژی و افزایش قیمت این حامل ها، تولیدات در بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی واسطه ای پایین تر به حامل های انرژی به ویژه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و به دنبال آن قیمت نسبی پایین تر نسبت به سایر بخش های اقتصاد، افزایش می یابد. نتایج: این امر نشان دهنده این موضوع است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی باشد. هم چنین پس از افزایش قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی (حذف یارانه پرداختی به آن ها)، ارائه خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، محل های صرف غذا و نوشیدنی و سایر خدمات افزایش می یابد. این امر نشان دهنده آن است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد این بخش از خدمات باشد.

این مقاله به بررسی رهیافتی در رهایی از بودجه ی نفتی و عدم اتکا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می پردازد. ظرفیت مالی، جایگزینی مناسب برای رسیدن به این هدف است. برآورد کمی ظرفیت مالی در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله ی اول با استفاده از مدل مرزی تصادفی و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)ضرایب متغیرهای تأثیرگذار بر نسبت مالی تخمین زده می شود و در ادامه با مدل سازی منحنی لافر این ظرفیت معرفی و برآورد می گردد.     با شناخت بهتر ظرفیت مالی کشور می توان برای تصحیح شکست های بازار و ارائه ی بهتر خدمات عمومی به عنوان یکی از دلایل وجود این شکست و همچنین باز توزیع منابع اقدام نمود و بازار را به حداکثر کارایی رساند و در این راستا برنامه ریزی های مطلوب را ارائه نمود. نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که ظرفیت مالی بهینه با توجه به نسبت های مالی کشور در مجموع بیش از مقدار موجود است و با وجود چنین منبع وسیع درآمدی نباید تنها به درآمدهای نفتی بسنده کرد.

سال هاست که فساداقتصادی به طور گسترده از دیدگاه اقتصاد سیاسی موردمطالعه قرارگرفته و پژوهشگران بسیاری متغیرها و عوامل تعیین کننده فساد را شناسایی نموده اند؛ با این حال، به سختی می توان شاخص جامعی از فساد مالی را مشاهد نمود که تصویر کاملاً دقیقی از تأثیرات فساد بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نماید؛ چراکه فساد مالی متغیری پنهان و مکتوم است که بسادگی نمی توان آن را مشاهده و اندازه گیری کرد. مطالعات فساد عموماً با مشکلات مفهومی و اندازه گیری مواجه است و اکثر محققان از موارد محدود و یا برخی از جنبه های فساد را برای معرفی فساد بهره برده اند. بر این اساس برخی از شاخص های معرفی شده هم چون شاخص ادراک فساد (CPI) و شاخص کنترل فساد (CCI) به جای سنجش واقعی فساد، ادراک و احساس کارشناسان و مدیران تجاری از فساد را اندازه گیری نموده اند. علاوه بر این، هیچ یک از این شاخص ها به ویژه CPI برای تحقیقات تجربی تأثیر فساد بر متغیرهای اقتصادی کافی به نظر نمی رسد و برای رفع این کاستی ها، لازم است شاخص مناسبی برای سنجش فساد ارائه گردد. در این پژوهش، با تکیه بر «نظریه محرومیت»، یک شاخص جامع جدید فساد مالی (FCI)  معرفی می شود که کمبود یک کشور را در هر یک از ابعاد اقتصادی ازجمله مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی اندازه گیری می کند. به کارگیری این چهار بُعد، همراه با رویکرد شاخص ترکیبی به فساد، ایجاد یک چارچوب جدید برای درک فساد مالی را امکان پذیر می کند. نتایج محاسبه این شاخص طی دوره زمانی 2007 تا 2017م. و برای 126 کشور منتخب نشان داد نمره ایران در شاخص فساد از  0.475 در سال 2007 به 0.535 در سال 2017م. افزایش یافته است که به معنای بهبود رتبه ایران از 87 به 82 در فاصله این سال ها بوده است. مقایسه نمرات و رتبه ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) با شاخص فساد مالی محاسبه شده این پژوهش (FCI)، حاکی از هم پوشانی این دو شاخص است. کلیدواژگان: شاخص فساد مالی، شاخص مرکب، تحلیل چندمتغیره، تئوری محرومیت.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ی چهارم و پنجم است. برای کاهش این وابستگی باید جایگزین مناسبی برای این منبع درآمدی یافت.  در این رابطه درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. در این مطالعه با استفاده از معادلات بلمن، مسیر بهینه ای برای کاهش وابستگی بودجه ی دولت به درآمد های نفتی تعیین شده است.  از اهداف این تحقیق تامین مخارج عمومی از محل مالیات در پایان سند چشم انداز و همچنین تامین مخارج دولت از منابع درآمدهای مالیاتی در پایان برنامه ی پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی بوده است.  طبقه بندی JEL: C61 ،H21 ،H60 ،Q38

هدف از این مطالعه بکارگیری مدلی مبتنی بر تنوع برای ایجاد سبدهای سهام بهینه و ارزیابی برتری آنها با در نظر گرفتن شاخص های بخشی است. جامعه آماری این تحقیق تمام بخش های اقتصاد ایران می باشند که یک یا چند شرکت متعلق به آن بخش در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارند و در حذف سیستماتیک باقی بمانند. گروه های صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در طی فرایند تحقیق این صنایع در قالب بخش های مختلف اقتصادی مثل بخش بانک و بیمه، بخش ساختمان ، بخش معدن و .... طبقه بندی (37 بخش و زیر بخش) شده اند به عنوان مولفه های پورتوی سرمایه گذاری استفاده خواهند شد. از آنجا که هدف این مطالعه شناسایی استراتژی های مناسب سرمایه گذاری در سهام بخش های مختلف اقتصاد است، لذا بدین منظور پس از جمع آوری داده ها ابتدا به تحلیل توصیفی مربوط به دادهها پرداخته می شود. در ادامه با اجرای آزمون ایستایی و آزمون نرمالیتی اعتبار و توزیع داده ها جهت برآورد مدل ها ارزیابی می شود. در گام بعد با استفاده از رویکرد همیلتون و روش سوئیچینگ مارکف، دوره های گاوی (رونق) و خرسی (رکود) در بخش های مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شده و سپس با استفاده از الگوی لوجیت مدل های سرمایه گذاری بخشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند که در کنار سایر عوامل اقتصاد کلان، افزایش نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی زمینه ساز وقوع رونق در بخش های اقتصادی است و استراتژی سرمایه گذاران را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است.

هدف: از آنجایی که برندسازی در کسب وکارهای کوچک و متوسط، حوزه تحقیقاتی کمابیش جدید و ناشناخته ای است و برندسازی در صنعت نشر کتاب نیز حوزه ای است که کمتر بررسی شده است، هدف این پژوهش، طراحی چارچوب برندسازی کارآفرینانه مؤثر بر قابلیت های پویا در کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعت نشر کتاب است. روش: رویکرد این پژوهش کیفی است و با استراتژی مطالعه موردی چندگانه، کسب وکارهای صنعت نشر کتاب بررسی شده است. داده ها از طریقِ مطالعه منابع مستند و مصاحبه های مبتنی بر رویداد با ۲۰ نفر، شامل مدیران و بنیان گذاران فعال در صنعت نشر کتاب در تهران، از طریق نمونه گیری هدفمند و به کمک نرم افزار اطلس تی نسخه۷ جمع آوری شده است. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه ها و اسناد و مدارک، پنج گام ضروری به همراه دو مؤلفه داخلی و خارجی مؤثر بر برندسازی کارآفرینانه در کسب وکارهای کوچک و متوسط شناسایی شد. این گام ها به ترتیب عبارت اند از: «محرک های اولیه در ایده پردازی»، «مسیر خلق ایده برند»، «شکل گیری مفهوم برند»، «ارزیابی برند» و «بهره برداری و توسعه برند». نتیجه گیری: با توجه به نقش برندسازی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط، به ویژه صنعت نشر که از چنین تخصص و تمرکزی بی بهره است، توصیه می شود که این نوع کسب کارها از چارچوب ارائه شده در پژوهش حاضر، برای کسب و ارتقای قابلیت های خود در جهت پایداری و بقا بهره بگیرند.  

هدف: این پژوهش بر آن است که با اضافه کردن متغیرهای مربوط به شبکه مالی، عملکرد الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان را که شاخص هایش با الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری بهینه شده است، با الگو های منتخب در حوزه پیش بینی درماندگی مالی ارزیابی کند.روش: الگوی پیشنهادی این پژوهش روی داده های 123 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران در بازه زمانی 2015 تا 2021 اجرا شد. ابتدا شبکه مالی تشکیل شد و سپس با ترکیب متغیرهای مبتنی بر شبکه با برخی نسبت های مالی و با استفاده از الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان که شاخص های آن با الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری بهینه شده است، درماندگی مالی شرکت ها پیش بینی شد.نتایج: الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان با اضافه شدن متغیرهای مربوط به شبکه مالی هم ازنظر دقت و هم ازنظر خطای نوع یک عملکرد بهتری در مقایسه با دو الگوی k نزدیک ترین همسایه و رگرسیون لجستیک از خود نشان داد. شرکت های با مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجه زیاد، کمتر مستعد قرارگرفتن در شرایط درماندگی مالی هستند و برعکس. در شرایطی که نسبت فراوانی نمونه های هر طبقه از طبقات دیگر بسیار متفاوت باشد، استفاده از روش درخت تصمیم تقویت گرادیان بسیار کارآمد خواهد بود.نوآوری: برای نخستین بار متغیرهای مربوط به شبکه مالی با نسبت های مالی، ترکیب شد و ازطریق روش نوین درخت تصمیم تقویت گرادیان که شاخص هایش با الگوریتم گرگ خاکستری بهبودیافته بهینه شده، درماندگی مالی پیش بینی شد.