علی دهقانی

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرانواع منابع انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روش ها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می باشند. همچنین نتایج براساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و می توان بیان داشت که در بلند مدت، یک درصد افزایش در متغیرهای نیروی کار، سرمایه گذاری بخش خصوصی در انرژی های تجدیدپذیر، انرژی الکتریکی تولید شده توسط انرژی های تجدیدپذیروتولید انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر) باد، خورشید، آب و زمین گرمایی)، به ترتیب باعث افزایش 87/0، 17/1، 44/6، 29/4، 78/1، 09/2، و 56/1 درصد در رشد اقتصادی می شوند و مشخص شد که از بین انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر اثر انرژی بادی بر رشد در مقایسه با سایر انرژی ها بیشتر است و باید سرمایه گذاری در انرژی بادی را در اولویت قرار دهیم بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، توصیه سیاسی این است که، با توجه به فرآوانی انواع منابع انرژی های تجدید پذیر در ایران و از آنجا که انرژی بادی در مقایسه با سایر انرژی ها بیشترین اثر را بر رشداقتصادی دارد. با سرمایه-گذاری در این واحدتولیدی می توان سهم استفاده ازانرژی های تجدیدپذیر را درایران افزایش داد. واژه های کلیدی: انرژی های تجدید پذیر، رشد اقتصادی، تصحیح خطا، روش جوهانسون _ جوسیلیوس طبقه بندی JEL : O13,C13,G21,C22

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار درصنایع غذایی و آشامیدنی با کد 4 رقمی ایران می باشد. مهمترین نظریه در این خصوص نظریه شومپیتر است که رابطه بین این دو متغیر را غیر خطی و به صورت U معکوس در نظر می گیرد. این مقاله به آزمون فرضیه شومپیتر در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران می پردازد. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر تولید کننده محصولات غذایی و آشامیدنی با کد چهار رقمی، طی سالهای 1374-1388 و رویکرد غیرخطی استفاده شده و مدل اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار JMALTI و روش غیرخطی غیرخطی LSTR (روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و بی ثباتی سهم بازار (پویایی رقابت) در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران است. دولت باید از یکسو با اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی کشور، مبنی بر این که افزایش مخارج تحقیقاتی می تواند سهم بازار و در نتیجه سود آنها را افزایش دهد و از سوی دیگر از طریق مشوقهای مالی (از قبیل معافیت یا جبران مالیات بردرآمد بنگاه های تولیدی مواد غذایی و اشامیدنی و دارای واحدهایR&D، افزایش بودجه برای تحقیقات صنعتی غذایی و آشامیدنی، اعطای یارانه برای راه اندازی و یا تجهیز واحدهای R&D در بنگاه های فعال در صنایع غذایی و اشامیدنی کشور، معافیت عوارض گمرکی بر تجهیزات سرمایه ای واحدهای تحقیقاتی غذایی و آشامیدنی و ... ) زمینه افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه را در واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی کشور فراهم آورد.

در ادبیات اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف حائز اهمیت می باشد. لذا برای این منظور این مطالعه بر آن است تا با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، اثرات نابرابری درآمد را بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای منطقه منا طی سال های 2006-1975 بررسی نماید. به منظور نیل به این هدف و با بهره گیری از مدل تعدیل یافته کین و همکاران (2009)، مدل تحقیق تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نابرابری درآمد و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف بخش خصوصی داشته، در حالی که تاثیر متغیر درآمد سرانه بر مصرف بخش خصوصی مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها به منظور افزایش سطح مصرف لازم است از سیاست های باز توزیعی نظیر پرداخت های انتقالی و یا توزیع مجدد درآمد (اعطای یارانه) غافل نمانند تا بدین ترتیب بتوانند با کاهش نابرابری درآمد، موجبات افزایش مصرف خصوصی را فراهم آورند.

گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. دراین پژوهش تلاش شده است با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت نسبی، پتانسیل تجاری و تجارت مکملی در صادرات و واردات که در سطح بین الملل مطرح می باشند، فرصت های همگرایی تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس مشخص و برای اخذ تصمیمات لازم ارائه شود. دوره بررسی مربوط به سال های (2010-2000) و اطلاعات با استفاده از آماره منتشر شده از بانک جهانی و بانک اطلاعات تجاری بانک جهانی Wits استخراج می گردد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از شاخص های درایسدل برای تجارت مکملی روش پیشنهادی آنکتاد برای محاسبه شاخص پتانسیل تجاری (POT) و شاخص مزیت نسبی (RCA) می باشد.

جمعیت هر کشور نقشی مهم و غیرقابل انکار در رشد و توسعه اقتصادی آن ایفا می کند. موضوعات جمعیتی با مطرح شدن بحث های مربوط  به عرضه نیروی کار جایگاه ویژه ای را در مباحث اقتصادی به خود اختصاص داده اند. اهمیت این متغیر مهم  در فرضیه سیکل زندگانی مودیگلیانی و نظریه سرمایه انسانی  به خوبی نشان داده شده است. این تحقیق، به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در سه دسته از کشورهای با توسعه انسانی بسیار بالا، بالا و متوسط، در  دوره زمانی 2014-2000 با استفاده از تکنیک داده های ترکیبی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت و معنادار جمعیت 64-15 و اثر منفی و معنادار جمعیت 14-0 سال، بر تولید ناخالص داخلی در هر سه دسته از کشورهای مورد مطالعه است. از طرفی جمعیت بالای 65 سال در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا و کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط بر تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنادار دارد در حالی که اثر این گروه جمعیتی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای با توسعه انسانی بالا مثبت است اما از لحاظ آماری معنادار نیست.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران است. بدین منظور از داده ها و اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارکن و بالاتر تولیدکننده محصولات مواد غذایی و آشامیدنی ایران در سال های 1374-1388 استفاده کرده و مدل اقتصادسنجی را با استفاده از روش داده های تابلویی پویا برآورد کرده ایم. در این مقاله از نسبت ارزش افزوده به فروش به منظور محاسبه نرخ سودآوری در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران و اندازه گیری عملکرد بازار، و به منظور اندازه گیری درجه تمرکز نیز از نسبت تمرکز 4 بنگاه برتر استفاده کرده ایم. افزون بر این، از متغیرهای شدت تبلیغات و شدت تحقیقات نیز به عنوان متغیرهای رفتاری بازار در مدل اقتصادسنجی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سودآوری و هزینه های تحقیق و توسعه، اثر منفی و متغیر هزینه های تبلیغات اثر مثبت و معنا دار بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران دارند.

این مقاله با استفاده از داده های تابلویی به بررسی اثرات کنترل فساد و جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه پائین، طی دوره (2010-2002) و در بین 113 کشور مختلف جهان می پردازد. نتایج مطالعه گویای یک رابطه U معکوس بین کنترل فساد و رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه پائین، منفی و معنی دار است، همچنین جهانی شدن اجتماعی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها تأثیر منفی دارد، اما جهانی شدن سیاسی و شاخص کل جهانی شدن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی این نوع کشورها دارد، همچنین در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط، تأثیر هر سه شاخص جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و شاخص کل جهانی شدن، بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید در 203 بنگاه بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران با استفاده از علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو و داده های تابلویی پویا در دوره 88-1374 می باشد. نتایج مدل نشان می دهد که بین متغیرهای ارزش تولیدات و انرژی مصرفی در این بنگاه ها، یک رابطه علّی یک طرفه از سوی انرژی مصرفی به ارزش تولیدات برقرار بوده و این رابطه علّی یک طرفه در هر دو رویکرد علّیت تأیید می شود. همچنین نتایج تخمین مدل با رویکرد داده های تابلویی پویا نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای مصرف انرژی و ارزش تولیدات در بنگاه های بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، افزایش سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره مورد بررسی، اثر بیشتری بر رشد ارزش تولیدات این بنگاه ها، در مقایسه با افزایش استخدام نیروی کار و یا مصرف انرژی داشته است. این نکته بیانگر آن است که، تغییرات تکنولوژی تولید در بنگاه های تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران، از کاربر و یا انرژی بر به سرمایه بر، می تواند منجر به افزایش ارزش محصولات این بنگاه ها گردد.

هدف اصلی این مقاله، ارائه یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای مؤسسات بیمه در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی با ملاحظات نظارتی است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری استانداردها و چارچوبهای بین المللی مدیریت ریسک بنگاه را معرفی و سپس به ارائه یک الگوی نظری برای استقرار مدیریت ریسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزیابی توانگری مالی و ریسکهای تحت مالکیت در شرکتهای بیمه می پردازیم. در ادامه، ضمن تشریح پیامدهای فقدان الگوی مدون مدیریت ریسک شرکتهای بیمه ایرانی، یکی از علل اصلی افت نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه را فقدان این چارچوب معرفی می کنیم. در پایان، یک ساختار پیشنهادی و همچنین نقش و جایگاه این ساختار در اداره شرکتهای بیمه با ملاحظات نظارتی را ارائه می دهیم. در این الگوی پیشنهادی، ضمن بیان یک شیوه تعاملی مبتنی بر همکاری دوجانبه بین واحد مدیریت ریسک و واحدهای مختلف شرکت بیمه، یک سیستم گزارشگری مبتنی بر نوعی خوداظهاری ریسک را پیشنهاد می کنیم.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مصرف انرژی بر ارزش تولیدات زیر بخش های صنعتی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران طی سال های 1388-1374 است. برای این منظور از رهیافت اقتصادسنجی پویا، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در داده های تابلویی که اثرات پویای متغیر وابسته را در طول زمان حفظ می کند، استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای مصرف انرژی، سرمایه گذاری و بهره وری نیروی کار، تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش تولیدات زیربخش های صنایع غذایی و آشامیدنی ایران داشته و در این بین اثر مصرف انرژی قابل ملاحظه می باشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که مدیران و برنامه ریزان اقتصادی فعال در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، از طریق اعمال سیاست های مصرف بهینه انرژی، امکان صرفه جویی در مصرف انرژی و به کارگیری آن در ظرفیت های رها شده و یا راه اندازی خطوط جدید تولید را ایجاد و موجبات تقویت و ارتقای ارزش تولیدات در این بخش را فراهم نمایند. علاوه بر این افزایش حجم سرمایه گذاری در صنایع غذایی و آشامیدنی و اتخاذ سیاست های مناسب به منظور ارتقاء بهره وری نیروی کار، نظیر آموزش حین خدمت و افزایش انگیزش های شغلی می تواند زمینه افزایش ارزش تولیدات را در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران فراهم نماید.

در سال های اخیر، توجه به صادرات غیر نفتی محصولات غذایی و آشامیدنی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی ایران بوده است. در این بین هدف اصلی این مقاله بررسی اثر درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری بازار، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغاتی به عنوان متغیرهای رفتاری بازار، بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران، به عنوان یک متغیر عملکردی بازار است. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی با پرسنل ده نفر و بالاتر فعال در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی کشور در سال های 1386-1379 استفاده شده است. همچنین مدل اقتصادسنجی با استفاده از تکنیک داده های تابلویی غیر پویا تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مستقیم درجه تمرکز، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران است که در این بین اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی قابل توجه است. حمایت دولت از فعالیت های تحقیقی در صنایع غذایی و آشامیدنی، به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. همچنین، تسهیل و تشویق تولیدکنندگان به شرکت در نمایشگاه ها و بازارهای بین المللی فروش کالا و خدمات می-تواند به افزایش صادرات این محصولات کمک کند.

زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..

این مطالعه، به ارزیابی اثر نوع مالکیت بر صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران پرداخته است. علاوه بر این، اثر متغیرهای رقابت پذیری، اندازه بنگاه، نرخ ارز حقیقی و هزینه های تحقیق و توسعه نیز بر صادرات صنایع فوق، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های ترکیبی مورد نظر با توجه به طبقه بندی استاندارد ( ISIC ) در کدهای 4 رقمی مرتبط با صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره 1393-1379 شکل یافته است. برای برآورد مدل اقتصادسنجی این مطالعه، تکنیک داده های ترکیبی پویا و روش گشتاروهای تعمیم یافته دو مرحله ای (روش آرلانو و باند) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از اثر مثبت و معنادار مالکیت خصوصی، هزینه های تحقیق و توسعه و رقابت پذیری بر شدت صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران است. با توجه به اثر مثبت متغیر نسبت تعداد بنگاه های خصوصی به کل بنگاه ها بر صادرات صنایع فوق، فراهم کردن زمینه ورود برای سایر بنگاه های خصوصی که قصد تولید و صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل را دارند، می تواند گامی بلند در جهت ارتقای تولید و تجارت خارجی در ایران باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی بر شدت صادرات صنایع مذکور، تأثیر معنی داری ندارد و بالا بودن نرخ تعرفه واردات وسایل حمل و نقل در ایران و بالا بودن قیمت نسبی این محصولات در مقایسه با قیمت های جهانی، امکان صادرات محصولات تولیدی این صنایع را در ایران، محدود کرده است.

بهینه سازی الگوی کشت محصول های زراعی راهکاری عملیاتی در جهت بهره برداری بهینه و کارآمد از آب های سطحی و زیرزمینی و حفظ معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور به شمار می آید. با توجه به این که هدف های یاد شده در تضاد با یکدیگر هستند، در تحقیق حاضر با استفاده از قابلیت مسئله کوله پشتی باینری در قالب الگوریتم جامعه مورچگان و با هدف افزایش سود ناخالص و کاهش آب مصرفی کشاورزان به تعیین الگوی کشت بهینه در منطقه شهداد پرداخته شد. داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 106 نفر از کشاورزان منطقه گردآوری شد. نتایج نشان داد که تغییر الگوی کشت از محصول های گندم آبی، جو آبی، سیر و یونجه با سطح زیرکشت 408، 509، 617 و 1124 هکتار به سمت الگوی کشت بهینه، شامل محصول های گندم آبی، جو آبی، سیر و یونجه با سطح زیرکشت 588، 421، 998 و 651 هکتار، سود ناخالص کشاورزان را بیش از 282 درصد، افزایش و مصرف آب را نیز به میزان 5 درصد، کاهش می دهد.