امیرحسین یاوری بافقی

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی امکانات ورزشی موجود در مراکز درمان و بازتوانی ترک اعتیاد در کشور و نگاه درمانگران به تاثیر ورزش در بهبود فرآیند ترک اعتیاد بود. روش: این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مراکز درمان اعتیاد بود که از بین آن ها تعداد 363 مرکز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها: با توجه به یافته های تحقیق، اگرچه همه درمانگران حوزه اعتیاد اعتقاد دارند که ورزش و به ویژه حرکات نرمشی شرایط بهبود و تثبیت درمان را بهبود می بخشد، اما عملا، شرایط برای ترکیب پروتکل های درمانی با شیوه های مختلف ورزشی فراهم نبوده و این مراکز عملکرد موثری در این زمینه نداشتند. نتیجه گیری: ضرورت دارد تمرینات و فعالیت های ورزشی استاندارد مکمل درمان طراحی گردد و این دو امر مهم تابع اصلاح و افزایش آموزش های درمانگران مرکز درمان و بازتوانی و تغییر در راهبردهای نهادهای تصمیم گیر به ویژه وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور (شورای اجتماعی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت رهبری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری می باشد.

اهداف : این تحقیق با هدف تعیین کارکردها و جایگاه واحدهای انتظامی فراجا در مدیریت بحران های اجتماعی بویژه از حیث تطبیق با مراحل چهارگانه مدیریت بحران صورت پذیرفت . روش تحقیق: این پژوهش از حیث زمانی، مقطعی؛ از حیث هدف، کاربردی و توسعه ای و از حیث روش، توصیفی بوده و از جهت نحوه جمع آوری داده ها از روش های ترکیبی شامل: بررسی اسنادی،توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه عمیق فردی و گروهی(به ویژه روش فیشباول) استفاده شده است. تعداد جامعه اماری 356 نفر و تعداد نمونه هدفمند شامل 241 نفر از ماموران دارای تجربه در بحران 1398(185)، سرکلانترهای تهران(10)، فرماندهان انتظامی استانها(31 نفر)، مسئولان رده یک فراجا(15 نفر) بوده است. الفای کرونباخ معادل 8.1 بود.یافته های تحقیق: اگرچه واحدهای انتظامی ها توانمندی لازم برای مدیریت تنش های اجتماعی بویژه پیش بینی را دارند اما مدیریت بحران در واحدهای انتظامی اقتضایی ، شبکه توزیع و دریافت خبر نیازمند اصلاح و آموزش های افراد نسبت به آنچه باید انجام دهند ناهمگون و ناکافی است. پیشنهادات: مدیریت بحران در واحدهای انتظامی نیازمند: شفاف سازی و استاندارد سازی رفتارها، شفاف سازی نحوه اشراف واحدهای انتظامی به فضای مجازی و دریافت اطلاعات در سلسله مراتب اداری، برگزاری آموزش مدیریت بحران برای تمام عوامل دست اندرکار (یگان های فراجا و آتش نشانی، شهرداری، مخابرات و برق و....)، مکلف نمودن سازمان امنیت فراجا به آموزش و خبررسانی به واحدهای انتظامی و پاسگاه میباشد.

زمینه و هدف: یکی از جرائم شایع که به شدت امنیت عمومی را به مخاطره انداخته و به آن آسیب جدی وارد می نماید، قاچاق سلاح و مهمات است. ضرورت و اهمیت برقراری نظم و امنیت ایجاب می کند که پلیس نسبت به شناسایی و کشف آن و در نهایت دستگیری قاچاقچیان اقدام نماید. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رویکرد پلیس اطلاعات محور در شناسایی و کشف قاچاق سلاح و مهمات انجام پذیرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد 85 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی پرسش نامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها  و فرضیه های پژوهش از طریق آزمون تی تک نمونه فریدمن با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بهره گیری از پلیس اطلاعات محور  به عنوان یک رویکرد جدید پلیسی در شناسایی، کشف قاچاق سلاح و مهمات در سه بعد اطلاعات بانک های درون سازمانی، اطلاعات بانک های برون سازمانی و فنی و مخابراتی تأثیر مثبت دارد که به ترتیب بر اساس آزمون فریدمن و اسمیرنوف کلموگروف بعد اطلاعات فنی و مخابراتی با 62/2 درصد در رتبه اول و بعد بانک های اطلاعاتی درون سازمانی با 92/1 درصد در رتبه دوم و بعد بانک های اطلاعاتی برون سازمانی با 45/1درصد در رتبه سوم می باشد. نتیجه گیری: بر طبق یافته های تحقیق، فرضیات مطرح در پژوهش اثبات و در شناسایی و کشف  قاچاق سلاح و مهمات تأثیرگذار می باشند. تجمیع بانک های اطلاعاتی درون و برون سازمانی و دسترسی واحدهای کشف جرم پلیس به این بانک ها،تعامل لازم با نهادهای برون سازمانی برای به دست آوردن بانک های اطلاعاتی آن ها، تأکید بر استفاده حداکثری از اطلاعات فنی و مخابراتی در انجام مأموریت ها از جمله پیشنهادها در راستای شناسایی و کشف این جرم است.

زمینه و هدف: تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد مأموریت های پلیس داشته باشد؛ بر همین اساس، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تعامل اطلاعات محور پلیس و سازمان های مردم نهاد بر جرم یابی انجام شده است. روش: این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری آن، شامل کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان و نمونه موردمطالعه شامل 280 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است که به روش تصادفی ساده در بین نمونه، توزیع شده است. روایی ابزار پژوهش به روش صوری و با نظر خبرگان انتظامی تأیید شده و برای اندازه گیری پایایی پژوهش نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی با مدل سازی معادله ساختاری به وسیله نرم افزار ایموس انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تعامل اطلاعات محور پلیس و سمن ها از طریق بُعد مشارکت مردمی با ضریب همبستگی 1.025، بُعد سرمایه اجتماعی با وزن 0.928، بُعد اصلاح گری با وزن 0.850، بُعد تسهیل گری با همبستگی 0.594، بُعد پیشگیری با وزن 0.294 و بُعد خلّاقیت و نوآوری با همبستگی 0.016 بر جرم یابی مؤثر است. نتیجه گیری: تعامل اطلاعات محور پلیس و سمن ها در ابعاد سرمایه اجتماعی، اصلاح گری، تسهیل گری، پیشگیری و خلّاقیت بر جرم یابی مؤثر است. ارتقای اثربخشی این تعامل بر جرم یابی در گروِ ارائه آموزش های متناسب و مسئول سازی سمن ها است.

زمینه و هدف : ورود فناوری اطلاعات به بخش های جنایی در پلیس ایران کاربردهای فراوانی دارد و در کنار فرصت های ایجاد شده، تهدیداتی را نیز به دنبال داشته است. مطالعه و سنجش تاثیر ابزار فناوری اطلاعات در فرآیند جرم یابی پلیس فتا و آگاهی بر اساس راهبردهای سیاست جنایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است روش پژوهش : تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری عبارت است از؛ تعداد20 نفر از کارشناسان و خبرگان پلیس فتا، پلیس آگاهی ناجا و پلیس آگاهی استان گیلان و ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه و پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و بر اساس تحلیل و تبیین داده ها، معیارها، مصادیق و شاخص های موجود با روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای انجام شده که در نهایت منجر به ارائه مدل راهبردی فناوری اطلاعات بر فرآیند جرم یابی گردیده است. پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته و با مقدار 758/0 برای 9 گویه مورد تایید قرار گرفته است یافته ها و نتایج : یافته های پژوهش بیانگر آن است که متغیر روابط در حال حاضر مثبت می باشد با بیشترین میزان میانگین رتبه 5/97 و گویه به دلیل به روز بودن جرایم سایبری نیاز به ابزار و سیستم های رایانه ای و الگوی دقیق جهت داده کاوی فرآیند اطلاعاتی بسیار ملموس است، با میانگین 3/74 کمترین اولویت در پاسخ به سوال پژوهش را به همراه دارد و با مقدار p>0.05 تفاوت معناداری در شاخص ها مشاهده نمی گردد

زمینه و هدف: حفظ، تأمین و توسعه امنیت در جامعه ، مهم ترین عامل در شکل دهی، توسعه و پایداری تمدن اسلامی- ایرانی است. مقاله حاضر سعی دارد تا ضمن تبیین دیدگاه نخبگان اجرایی و علمی درخصوص ماهیت امنیت عمومی در کشور، وجوه مشترک و متفاوت دیدگاه آنها را بازنمایی کند. روش: مطالعه حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. داده ها با استفاده از ابزار و فنون «تل استار»، «فیش باول»، پرسش نامه و مبتنی بر نظرات 40 مدیر و خبره امنیتی کشور و 32 متخصص روش شناسی، گردآوری شد. یافته ها: بیشترین و کمترین تلقی نسبت به ماهیت امنیت عمومی، مربوط به دیدگاه چندوجهی و خاص گرا است؛ میزان تلقی نرم افزاری به ماهیت امنیت عمومی در مقایسه با نگاه سخت افزاری 67% به 33 % است؛ در بین پنج طیف و دیدگاه نسبت به ماهیت امنیت عمومی، دیدگاه عام گرا و نرم افزاری، به طور مشترک در رتبه اول، امنیتِ فرایندی درون زاد رتبه دوم، دیدگاه سلبی در رتبه سوم و دیدگاه ذهنی رتبه چهارم را دارد. نکته قابل توجه این است که بیش از 81% پاسخ دهندگان فقط یک دیدگاه را کافی ندانسته و قائل به بیش از یک دیدگاه بوده و تمایل به رویکردی چندوجهی دارند. نتیجه گیری: با توجه به گستره، اهمیت و تنوع شرکت کنندگان، یافته های این مطالعه می تواند زمینه مناسبی برای بازاندیشی و اعتلای دانش امنیت عمومی در کشورمان را فراهم کند. به گونه ای که ضمن کمک به درک و تحلیل دیدگاه های نخبگان اجرایی و علمی امنیت عمومی، بستر لازم برای وحدت رویه و ارتقاء سطح و عمق تصمیم و اقدام در حوزه امنیت عمومی را آماده کند.

زمینه و هدف: مشارکت و راه کارهای جلب همگانی مردم در پیشگیری از وقوع جرایم و به خصوص جرایم سرقت، همواره مورد توجه اندیشمندان و کارشناسان علوم اجتماعی بوده است. امروزه اغلب نظام های کیفری به دنبال آن هستند که با استفاده از روش های غیر کیفری و با اتخاذ سیاست ها و برنامه های پیشگیرانه، زمینه های جرایم در جامعه را از میان بردارند. این مقاله با هدف دست یابی به شناخت راه های جلب مشارکت همگانی در پیشگیری از سرقت خودرو در استان یزد انجام شده و در پی پاسخ به این سؤال است که چه راه هایی موجب جلب مشارکت همگانی مردم در پیشگیری از سرقت خودرو می شود؟ روش شناسی: مقاله حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل؛ رییس، معاون و کارکنان دایره سرقت پلیس آگاهی و کارکنان پلیس پیشگیری و رؤسای کوپ ها هستند که مجموع حجم جامعه آماری تعداد 95 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه تعداد 77 نفر به دست آمده است. در این مقاله به منظور پردازش و تجزیه و تحلیل و هم چنین تلخیص داده های حاصل از پرسش نامه، از نرم افزار SPSS 17 استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی برای آزمون سؤالات پژوهش از آزمون های آماری مختلفی مانند آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن و آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است. نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد که رسانه ها، معاونت اجتماعی ناجا و شهرداری ها در پیشگیری از سرقت خودرو نقش معناداری دارند و در این بین رسانه ها، رتبه اول و معاونت اجتماعی ناجا، رتبه دوم و شهرداری ها رتبه سوم تأثیر در جلب مشارکت همگانی در پیشگیری از سرقت خودروها را دارند.

در این مقاله به شناسایی مفاهیم میل شدید به مواد به کمک چندین الگو پرداخته می شود که طی 60 سال (1948-2009) شکل گرفته اند. شواهد گردآوری شده نشان دهنده ی این است که میل شدید به مواد (هوس) یک سازه ی ضروری و مناسب برای پژوهش است، زیرا باعت بی ثبات شدن بیمارانی می شود که به دنبال درمان اعتیاد هستند. این الگوها به چهار دسته تقسیم می شوند: الگوهای شرطی سازی، الگوهای شناختی، الگوهای روان شناسی زیستی و الگوهای انگیزشی. در الگوهای شرطی سازی، میل شدید به مواد به واکنش خودکار و نا خودآگاه نسبت به یک محرک گفته می شود. در الگوهای شناختی، میل شدید به مواد در نتیجه ی عملکرد سیستم های پردازش اطلاعات به وجود می آید. در الگوهای روان شناسی زیستی، میل شدید به مواد را می توان تا حدی به کمک عوامل زیست شناختی با تکیه بر مؤلفه های انگیزشی تعریف کرد و بالاخره، در الگوهای انگیزشی، میل شدید به مواد، بخشی از یک چارچوب تصمیم گیری بزرگ تر است. روشن است که هیچ یک از این الگوها به تنهایی قادر به تبیینی جامع از میل شدید به مواد نیستند، این نکته دلالت بر این دارد که درک قابل اطمینان از این پدیده تنها با توجه کامل به این پدیده به دست می آید. تعریفی بازبینی شده از میل شدید به مواد پیشنهاد می شود.

زمینه وهدف: رویکردهای فلسفی، زیربنای روش های پژوهش هستند. به منظور فهم میزان تناسب روش های پژوهشی، اعم از کمّی ، کیفی و آمیخته ، شناخت رویکردهای فلسفی و پاسخ گویی به سه سؤال اساسی، چیستی مفهوم واقعیت، چگونگی شناخت آن، و راه های کسب آن، از ضرورتی انکارناپذیری برخوردار است. با توجه به محدویت های دو روش کمی و کیفی، و هم چنین ماهیت چندبعدی و پیچیده پدیده های علوم اجتماعی، نمیتوان صرفاً با استفاده از یک روش (کمّی یا کیفی) به شناخت عمیق و کافی از مسائل این علوم دست یافت. در دهه اخیر توجه به روش های آمیخته پژوهش ، بیش از پیش مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است. این طرح ها در یک تقسیم بندی، به سه دستة روش های آمیخته اکتشافی، تبیینی و درهم تنیده دسته بندی می شوند. روش: اگرچه روش آمیخته پژوهی در جهان از جمله در ایران سابقه قابل توجهی ندارد اما در این بررسی مروری تلاش شد تا آخرین تولیدات علمی در این زمینه در کتب، مقالات و پایگاه های اطلاعات علمی الکترونیکی معتبر بررسی گردد. یافته: پژوهش های آمیخته به محققان این امکان را میدهد تا به جای اینکه صرفاً به دنبال اندازه گیری جنبه های قابل اندازه گیری و مشاهده پذیر پدیده ها باشند، به طور جامع به درک واقعیت پدیده های علوم اجتماعی نایل آیند. به همین دلیل، طرح های آمیخته پژوهش را مناسب ترین، طرح برای مطالعه در امنیت پژوهی میدانیم. بحث و نتیجه گیری : استفاده از رویکردهای آمیخته پژوهش، به دلیل بهره مندی توأمان از مزیت های روش های کمّی و کیفی و رفع کاستی های یکدیگر، امکان درک همه جانبه و نظام مند از پدیده های علوم اجتماعی، نظیر امنیت عمومی، را بیشتر فراهم نموده و در سطحی برتر به افزایش معناداری یافته ها و امکان تعمیم بخشی صحیح، منتج می شود.

زمینه و هدف: همسایگی با بزرگترین تولیدکنندگان موادمخدر جهان، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ارزان این مواد و نیز مواضع اعتقادی و ارزشی خاص، سبب گردیده تا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از مساله قاچاق موادمخدر تأثیرپذیر باشد، لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ، 88/0 محاسبه گردیده و به کمک آزمون کای دو فرضیات پژوهش آزمون شده است. جامعه آماری تحقیق را نیز کارشناسان ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سال 1388 تشکیل داده اند. یافته ها: تحلیل داده های جمع آوری شده، وجود رابطه بین قاچاق موادمخدر و امنیت ملی ایران را نشان داده و چهار فرضیه این تحقیق مبنی بر اثرپذیری منفی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امنیت ملی از قاچاق موادمخدر در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته اند. نتایج: نتایج نشان دادند که قاچاق موادمخدر از طریق ممانعت از توسعه انسانی، بیشترین تأثیر منفی را بر بعد فرهنگی امنیت ملی و از طریق افزایش هزینه های انتظامی ـ قضایی کم ترین تأثیر منفی را بر امنیت اقتصادی برجای می گذارد؛ همچنین تأثیر منفی قاچاق موادمخدر در بعد اجتماعی با افزایش جرایم و در بعد سیاسی با خدشه دار نمودن اعتبار سیاسی نظام در سطح منطقه و جهان، آشکار می گردد.