هادی امیری

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه کاری حسابداری است. در میان معیارهای ارزیابی عملکرد عملیاتی، از سه معیار بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود عملیاتی استفاده شده است و  محافظه کاری حسابداری، به کمک مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. داده های به کار گرفته شده، شامل نمونه ای مرکب از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1382تا 1391 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که احتیاط مدیریتی دارای تأثیر مثبت بر بازده دارایی ها و حاشیه سود عملیاتی است و وجود احتیاط مدیریتی موجب کاهش محافظه کاری حسابداری می شود. نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که بین احتیاط مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف: هدف اصلی از اجرای این پژوهش، تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از عامل اقلام تعهدی (CMA) و پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی است. همچنین در این پژوهش بررسی می شود که ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از ریسک است یا از قیمت گذاری نادرست نشئت می گیرد. بر اساس تئوری های پشتوانه مدل های قیمت گذاری دارایی های منطقی، توانایی اقلام تعهدی در پیش بینی بازده باید برگرفته از ضرایب پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی باشد، نه ویژگی اقلام تعهدی. روش: در این پژوهش فرضیه ها به کمک رگرسیون سری زمانی آزمون شده اند و برای تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی از مدل قیمت گذاری چهار عاملی هیرشلیفر استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتیجه آزمون های انجام شده، ویژگی اقلام تعهدی به جای ضریب عامل اقلام تعهدی، بازده را پیش بینی می کند. این نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران ویژگی اقلام تعهدی را به طور نادرست ارزیابی میکنند و سبب می شوند تفسیر ریسک منطقی با تردید مواجه شود. نتیجه گیری: بین اقلام تعهدی و بازده سهام همگرایی وجود دارد و این همگرایی به قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران نسبت داده می شود. به بیان دیگر، ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از قیمت گذاری نادرست است.  

بسیاری از منابع طبیعی مشترک جهان در وضعیت بحرانی قرار دارند. راه حل این بحران، توسعه نهادهای مدیریتی موثر است، اما هیچ توافقی در مورد این نهادها وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که از طریق ایجاد نهاد مالکیت خصوصی می توان به حل مسائل مدیریتی این منابع کمک کرد؛ برخی دیگر از کنترل منابع توسط دولت مرکزی حمایت می کنند و برخی از نهادگرایان راهبرد مدیریت محلی را راه حل این بحران می دانند. در این پژوهش با استفاده از یک فراتحلیل تجربی به بررسی این موضوع پرداخته می شود که مطالعات داخلی در مورد مدیریت آب به عنوان یک منبع طبیعی مشترک از چه راه حلی حمایت بیشتری کرده اند و چه عواملی را برای بررسی موفقیت یا شکست آن در نظر گرفته اند. بدین منظور حدود 120 مقاله از پایگاه اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پرتال جامع علوم انسانی با کلیدواژه مدیریت آب جمع آوری شد که 73 مورد از آن مرتبط با موضوع این مطالعه بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشتر مطالعات (حدود 70 درصد) از راه حل مدیریت مشارکتی محلی در پژوهش خود استفاده کرده اند و برای بررسی علل موفقیت و یا شکست آن، بیشتر برخی عوامل فیزیکی را مورد توجه قرار داده و کمتر قواعد و ترتیبات نهادی را بررسی کرده اند. 30 درصد دیگر نیز از راه حل بازار یا دولت حمایت کرده اند. در پایان این مطالعه پیشنهاد می کند در مطالعات آینده بیشتر از رویکردهای جامع، همچون رویکرد تحلیل و توسعه نهادی اوستروم برای بررسی مناسب ترین شیوه مدیریتی و چگونگی اثربخشی آن در تحلیل ها استفاده شود تا بتوان به شیوه موثرتری منابع مشترک همچون آب را مدیریت کرد.

بهره برداری و مالکیت مشترکات از مباحث فقهی است که نظرات متنوعی را شامل می شود. مطالعه حاضر با این فرض که در حکمرانی مشترکات، همچون سایر ابواب معاملات، عرف و دانش تجربی نقش مهمی دارد، شواهدی از حکمرانی و مشکلات آن در یکی از نظام های آبیاری خردمقیاس ایران، ارائه شده است. در این مقاله داده ها از مصاحبه های عمیق، کانونی، مشاهدات میدانی و اسناد فراهم آمده و با چارچوب تحلیل و توسعهٔ نهادی (IAD) تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد، بهره برداران در طول زمان، با استفاده از ویژگی های منبع، نوعی نظام بهره برداری را سامان داده بودند که در آن بهره برداران بالادست قدرتی در بهره برداری نسبت به پایین دست نداشتند. اما پس از آن که دولت با قانون ملی کردن منابع طبیعی نقش اصلی را در حکمرانی این حوزه بر عهده گرفت، با صدور مجوزهای حفر چاه، ترتیبات نهادی بهره برداران در سطح کنش جمعی را به حاشیه رانده و به دلیل عدم آگاهی از دانش بومی موجب ایجاد نزاع بین بهره برداران شد. بنابراین، هم تاب آوری سیستم اقتصادی و اجتماعی کاهش یافته و هم موجب برون رانی مردم از حکمرانی محلی شده است. این یافته ها حاکی از آن است که رویکرد حکمرانی مشترکات مبتنی بر خوانش فعلی از قواعد فقهی مربوطه، امکان انطباق با شرایط محیطی را ندارد.

یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه گذاری، بازده سهام است. سرمایه گذاران با در نظر گرفتن رابطه بین بازده سهام و سایر اطلاعات حسابداری، می توانند منابع خود را به بهترین شکل تخصیص دهند. کیفیت اقلام تعهدی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام است. برای این کار، نمونه ای مشتمل بر 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1380 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش با استفاده از روشی ساده مبتنی بر ضریب واکنش سود، بازده های تحقق یافته سهام به بازده با شوک جریان نقدی و بازده بدون شوک جریان نقدی تجزیه شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سهام با کیفیت بالای (پایین) اقلام تعهدی، بازده بدون شوک جریان نقدی کمتر (بیشتر) دارند. به طور کلی این پژوهش اهمیت کنترل شوک جریان نقدی در مدل های قیمت گذاری دارایی را که از بازده های تحقق یافته سهام استفاده می کنند، مشخص می کند.

هدف: شناسایی مدل درست قیمت گذاری دارایی، نه تنها بازده سهام را توضیح می دهد، بلکه باعث افزایش توانایی پیش بینی بازده غیرعادی خواهد شد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی امکان بهبود عملکرد مدل های مورد بررسی پژوهش با اضافه کردن عامل بازده مورد انتظار است.روش: در این پژوهش از داده های 345 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس طی بازه زمانی 1385 تا 1398 استفاده شد. سپس، بر پایه نظریه مصرف و اصول و مفروضات حسابداری، ویژگی های حسابداری اثرگذار بر رشد سود و بازده سهام شناسایی و به دنبال آن به صورت تجربی آزمون شدند. در ادامه، ویژگی های مربوطه در یک عامل تحت عنوان عامل بازده مورد انتظار خلاصه شد تا در بسط مدل های چندعاملی قیمت گذاری استفاده شود. در نهایت، دارایی های آزمون در دو دسته، با لحاظ کردن ویژگی بازده مورد انتظار شرکت و بدون لحاظکردن ویژگی بازده مورد انتظار شرکت، طبقه بندی شدند.یافته ها: موارد متعددی از هر دو گروه دارایی های آزمون نشان می دهد، بسط مدل های مورد بررسی پژوهش با عامل بازده مورد انتظار، موجب افزایش ارزش احتمال آماره GRS، کاهش آماره GRS و افزایش ضریب تعیین تعدیل شده آنها می شود که این موضوع حاکی از بهبود عملکرد و افزایش شایان توجه قدرت توضیح دهندگی مدل های حاوی عامل بازده مورد انتظار نسبت به مدل های متناظر آنها است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد اضافه شدن عامل بازده مورد انتظار به مدل های مورد بررسی پژوهش باعث شده تا عملکرد این مدل ها در توضیح الگوهای مختلف بازده سهام بهبود یابد که این تفاوت عملکرد از لحاظ قدرت توضیح دهندگی برای دارایی های آزمونی که با استفاده از ویژگی بازده مورد انتظار تشکیل شده، مطلوب تر است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مداخلات رفتاری بر رفتار اشتراک گذاری دانش با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده، در بین حسابرسان مستقل است. نگرش ها، هنجارهای انتزاعی و تمایل، از ابعاد مهم این نظریه به حساب می آیند و نقش میانجی آنها در رابطه بین مداخلات رفتاری و رفتار اشتراک گذاری دانش نیز بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر کاربردی است و در طبقه پژوهش های آزمایشی قرار می گیرد. روش اجرا به صورت طرح پس آزمون چند گروهی است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسه های حسابرسی شهر تهران است. نمونه نیز از روش نمونه گیری در دسترس و به صورت حذفی (غربالگری) انتخاب شده است. تکنیک معادلات ساختاری و آزمون های ناپارامتری کروسکال والیس و من ویتنی نیز برای بررسی فرضیه های پژوهش به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، مداخلات رفتاری با تحت تأثیر قرار دادن نگرش ها و هنجارهای انتزاعی، رفتار به اشتراک گذاری دانش حسابرسان مستقل را متأثر می سازد. به بیان دیگر، نگرش ها و هنجارهای انتزاعی، در رابطه بین مداخلات رفتاری و رفتار به اشتراک گذاری دانش، نقش میانجی ایفا می کنند. بین میزان اطلاعاتی که هر یک از گروه ها به اشتراک گذاشته اند نیز تفاوت معناداری وجود دارد؛ در واقع، مشارکت کنندگانی که درباره هر دو عقاید رفتاری و هنجاری پیام های هدفمندی را دریافت کردند، اطلاعات بیشتری را به اشتراک گذاشتند. نتیجه گیری: حسابرسان مستقل در خصوص به اشتراک گذاری دانش در مؤسسه های خود نگرش مثبتی دارند و هنجارهای ذهنی آنها نیز تحت تأثیر نگرش مثبت رفتار به اشتراک گذاری دانش قرار می گیرد. از سوی دیگر، نگرش ها و هنجارهای انتزاعی هم تحت تأثیر پیام های هدفمند (مداخلات رفتاری) تقویت می شوند. این دو عامل، تمایل آنها را برای به اشتراک گذاری دانش تشدید کرده است؛ اما رفتار به اشتراک گذاری دانش متناسب با این تمایل بیشتر نشده است.

از دیرباز فعالان عرصه بازار سرمایه تمایل فراوانی به پیش بینی سود شرکت ها داشته اند تا بر این اساس قیمت سهام شرکت را تعیین نمایند. عوامل بسیاری بر پیش بینی سود شرکت تأثیر گذار است. یک دسته از این عوامل، اطلاعات اقتصاد کلان است. مطالعات بسیاری وجود رابطه معنادار بین اطلاعات اقتصاد کلان و شاخص قیمت و بازده سهام را تائید کرده اند، اما تا کنون در زمینه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سود حسابداری پژوهش های کمی صورت گرفته است. در این پژوهش تعداد 24 متغیر کلان اقتصادی انتخاب گردیده و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی در 4 معیار اقتصادی خلاصه شده است. معیارهای اقتصادی حاصل عبارت اند از: معیار بازار کار، معیار تولید و اقتصاد واقعی، معیار قیمت ها، معیار شرایط مالی و نرخ های تسعیر. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر این معیارهای کلان اقتصادی بر سود یک سال آتی، دو سال آتی و سه سال آتی پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری برای آزمون فرضیه پژوهش، متشکل از 269 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای کلان اقتصادی با سود آتی شرکت ارتباط دارند، اما جهت این ارتباط در دوره های زمانی مختلف متفاوت است. همچنین بر اساس نتایج آزمون متغیرهای اضافی، وجود این متغیرها در مدل پیش بینی سود به تصریح بهتر و دقیق تر مدل کمک می کند.

هدف: ریسک دنباله چپ، احتمال وقوع رویدادهای نامطلوبی را نشان می دهد که در محدوده ای بیش از سه انحراف معیار از میانگین تابع توزیع رخ می دهند. این گونه رویدادها، احتمال وقوع کمی دارند؛ ولی در صورت رخداد، زیان بزرگی برجای می گذارند. در این پژوهش به آزمون تأثیر مقطعی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار پرداخته می شود، همچنین احتمال استمرار بازده دنباله چپ در دوره آتی نیز بررسی می شود. روش: در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک دنباله چپ، از دو معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1396 انتخاب شد. فرضیه پژوهش با استفاده از روش رگرسیون فاما و مکبث بررسی و آزمون شد و تعیین میزان احتمال استمرار بازده دنباله چپ به دوره آتی با استفاده از ماتریس انتقال، انجام گرفت. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از فرضیه پژوهش، ریسک دنباله چپ اثر منفی و معناداری بر بازده مازاد مورد انتظار می گذارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بازده منفی دنباله چپ در دوره آتی با احتمال بیش از 50 درصد استمرار دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ناهنجاری جدیدی را در حوزه مالی نشان می دهد. این ناهنجاری اثر منفی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار است که این بازده منفی دنباله چپ، در دوره آتی نیز استمرار می یابد.

یکی از علت های ایجادکننده ی نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران است. در این پژوهش اثر اخبار مرتبط با اعلان سود و همچنین تأثیر عامل مومنتوم قیمت سهام بر اصلاح قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها و در نتیجه اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این راستا، دو فرضیه تدوین گردید و از طریق مدل های رگرسیونی چند متغیره و با استفاده از داده های ترکیبی مورد آزمون آماری قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سامانمند به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. یافته های پژوهش نشان داد که اخبار مرتبط با اعلان سود بر اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی دارای تأثیر مثبت و معناداری است. به علاوه اینکه، عامل مومنتوم قیمت سهام نیز منجر به تشدید این تأثیر می شود و بر کاهش نابهنجاری اقلام تعهدی تأثیر مثبت دارد.   Mispricing in the stock market identified by investors is one of the main causes of accruals anomaly. In this study, the Impact of earnings related news and also stock price momentum factor on the stock mispricing correction and consequently, the correction process of the accruals anomaly is evaluated. Therefore, two hypotheses were developed in this research which were statistically analyzed through multivariate regression models using combined data. In this regard, to analyze the data and evaluate the hypotheses generated in our research, the number of 105 companies accepted in Tehran Stock Exchange were selected as the statistical sample using systematic elimination method. The findings revealed that earnings related news had a significant and positive effect on the correction process of accruals anomaly. Additionally, it was found that the stock price momentum factor also successfully contributed to the correction process of accruals anomaly.  

مسئله تراژدی منابع همواره در منابع مشترک طبیعی که در معرض برداشت خودخواهانه ساکنان محلی قرار دارند، پدیده اجتناب ناپذیری است. بسیاری از محققان مطالعات تجربی معتقد هستند که نهادهای خودگردانی که از درون یک جامعه ظهور می یابند می توانند تراژدی منابع را حل کنند، اما آنچه در این بررسی ها مفقود مانده است، پشت پرده مکانیسم های ظهور نهادی در مدیریت موفق منابع مشترک می باشد. مدل های عامل محور به واسطه ظرفیت ویژه ای که در اتصال سطوح خرد و کلان دارند، ابزار مناسبی برای این کار فراهم می کنند. این مطالعه به دنبال آن است تا یک مدل ساده انتزاعی از الگوی ظهور نهادی را با وارد کردن امکان تقلّب و ضمانت اجرا بسط دهد  که در مسائل منابع مشترک تجدیدپذیر مشاهده شده است. در این مقاله از قواعد نهادی ADICO به عنوان ساختار مبنایی در جهت مدل سازی قواعد نهادی و تعریف استراتژی های بهره برداران استفاده شده است. بهره برداران از طریق یک فرآیند تحوّلی رفتارهایشان را اصلاح می کنند و یک نهاد مدیریتی برای مدیریت منابع مشترک تأسیس می کنند، که در نهایت منجر به منافع بسیاری برای بهره برداران و منابع مشترک می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که حتّی درون این محیط ساده شده نیز، نهادهای خودگردان، موجودی منبع را در سطح پایداری حفظ می کنند و متوسط عایدی بهره برداران را نسبت به حالت دسترسی آزاد در تمامی شبکه های اجتماعی، بهبود می بخشند. طبقه بندی JEL : C63, Q25, P28, O17

هدف : افشای اطلاعات و به خصوص اطلاعات مربوط به ریسک های شرکت، اطلاعات مفیدی را درخصوص ریسک های ذاتی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و چنانچه این افشای اطلاعات، محتوای اطلاعاتی داشته باشد، به افزایش درک سرمایه گذاران، واکنش آنها و تغییرات قیمت سهام منجر می شود. هدف این پژوهش، بررسی واکنش بازار نسبت به افشای ریسک کل و اجزای آن شامل ریسک مالی، عملیاتی و استراتژیک است. روش : در این پژوهش برای اندازه گیری افشای ریسک کل و عوامل آن، از روش مبتنی بر تجزیه وتحلیل متن و برای بررسی واکنش بازار از قدر مطلق بازده غیرعادی انباشته سهام حول تاریخ انتشار گزارش فعالیت هیئت مدیره استفاده شده است. در بازه زمانی 1389 تا 1397 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 655 سال-شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج : یافته های پژوهش نشان دهنده این است که افشای ریسک کل و انواع افشای ریسک شامل ریسک مالی، عملیاتی و استراتژیک بر قدر مطلق بازده غیرعادی انباشته سهام، تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی، افشای عوامل ریسک محتوای اطلاعاتی دارد و بازار نسبت به افشای آنها در گزارش هیئت مدیره واکنش نشان می دهد.

هدف پژوهش : هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی است. روش پژوهش : برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 80 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1397 و 1389 بررسی شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج : نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام تأثیر منفی و معناداری دارد؛ همچنین یافته های پژوهش نشان داد زمانی که کیفیت گزارشگری مالی ضعیف است، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام قوی تر است. به طور کلی این پژوهش بر مزایای قابلیت مقایسه صورت های مالی تأکید دارد. قابلیت مقایسه صورت های مالی ریسک عدم اطمینان نسبت به جریان های نقد و عملکرد آتی شرکت را کاهش می دهد و سبب می شود نوسانات ویژه بازده سهام کاهش یابد.  

اخبار سود از اهمیت خاصی برای سرمایه گذاران برخوردار است و انتظار می رود احساسات سرمایه گذاران بر واکنش آنها به محتوای واقعی اخبار سود تأثیرگذار باشد. همچنین، انتظار می رود احساسات مثبت به همراه انتشار اخبار مثبت سود و همچنین، احساسات منفی به همراه انتشار اخبار منفی سود تأثیر مضاعفی بر انحراف بازده ایجاد کند. در همین راستا پنج فرضیه تدوین شد. نمونه ای متشکل از 125 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 الی 1399 انتخاب و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان دادند در شرکت های با احساسات بالا، حساسیت بازده نسبت به اخبار خوب سود بیشتر و در شرکت های با احساسات پایین، حساسیت بازده نسبت به اخبار بد سود بیشتر بوده است. همچنین، نتایج حاکی از محتوای اطلاعاتی اخبار سود بوده است. این یافته ها به سرمایه گذاران یادآوری می کند مراقب جو غیرمنطقی بازار، باشند و توجه بیشتری به واکنش بیش از اندازه به اخبار سود، هم از جنبه منفی و هم از جنبه مثبت بر تغییر قیمت ها کنند.    

یکی از دغدغه های مهم اقتصادی کشور که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی نیز تبلور یافته گسترش تجارت و حضور مؤثر و پایاپای در اقتصاد جهانی است. اما همواره این نکته مطرح بوده که چگونه می توان قدرت رقابت با رقبای خارجی را کسب یا ارتقا بخشید. چنان چه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری را شناسایی نمود، می توان راهکارهایی در جهت افزایش قدرت رقابت پذیری در شرکت های فعال در فضای کسب وکار کشور پیشنهاد نمود. صنعت فولاد، به عنوان یک صنعت مادر، در توسعه اقتصادی و پویایی هر کشور نقش موثر ایفا می کند. از این رو، بررسی وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در این صنعت امری لازم است. یکی از عواملی که به واسطه افزایش قیمت های تمام شده بر رقابت پذیری تأثیر گذار است هزینه های مبادله است، لذا یکی از اهداف سیاست های رقابتی بنگاه ها کاهش هزینه های مبادله است که اثر خود را در کاهش قیمت ها نشان می دهد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شرکت فولاد مبارکه است و برای پاسخگویی به سوالات تحقیق از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق برای سال 1390 نشان می دهد که این شرکت در حال حاضر در هر سه گروه محصول منتخب (گرم و اسیدشویی، سرد و پوشش دار و سایر) دارای مزیت نسبی است ولی کاهش هزینه مبادله بطور متوسط بیشترین تاثیر را در تغییرات شاخص هزینه منابع داخلی، در محصولات سرد و کمترین میزان تغییرات را در محصولات گرم واسیدشویی دارا می باشد.

توسعه مالی و بانکی از اصلی ترین کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت از طریق شفافیت و گسترش اطلاعات، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار، کاهش هزینه مبادلات، افزایش کارایی بازارها، متنوع سازی، کاهش و پوشش ریسک، تجهیز پس اندازها، جذب سرمایه های سرگردان و خُرد و تسهیل جریان تخصیص بهینه منابع می باشد. هدف از توسعه بازارهای بانکی و بازارهای مالی که در دهه های اخیر کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای درحال گذار شدیدا آن را دنبال می کنند، ایجاد ارتباط بین این دو بخش و تقویت بخش تولید، به عنوان بخش حقیقی اقتصاد می باشد. با توجه به این مهم در این مقاله با بهره گیری از رویکرد تحلیل حساسیت در چهار مدل مجزا به ارزیابی تأثیر انفرادی و همزمان شاخص های توسعه بانکی (بازار پول) و شاخص های توسعه مالی (بازار سهام) بر رشد تولید ناخالص داخلی (بخش حقیقی اقتصاد) خواهیم پرداخت. به منظور نیل به این هدف ما از مدل پانل پویا (DPD) به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و تخمین زن های آرلانو- باور/ بوندل – باند دو مرحله ای در طی دوره 2010- 1995 برای 32 کش ور که علاوه بر ای ران شامل کشورهای درحال توسعه و نوظهور می باشد، بهره خواهیم برد. نتایج مدل حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شاخص های پولی، مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد تولیدناخالص داخلیدر مدل های همزمان و مدل های مجزاست. کنترل شاخص های پولی، مالی و شاخص های اقتصاد کلان به صورت مجزا در چهار مدل متفاوت تأثیری بر معنی داری یا تغییر علامت سایر متغیرها ندارد وثبات علامت در هر چهار مدل وجود دارد که علاوه بر آزمون های والد، سارگان و آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم نشان از تصریح درست مدل اقتصادسنجی دارد.

ماهیت پنهانی بودن پدیده فرار مالیاتی سبب شده است تا محققان و کارشناسان در مسیر مطالعه آن با چالش همیشگی طراحی و اجرایی کردن سیاست ها و مشوق های کاهش رفتار فرار مالیاتی رو به رو باشند. یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینه شبیه سازی رفتاری پدیده فرار مالیاتی، مدل های عامل محور است. مدل های عامل محور با ایجاد یک محیط آزمایشگاهی مجازی، این امکان را برای محققان فراهم می آورند که تأثیر سیاست های مختلف را بر رفتار مؤدیان مالیاتی مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از یک مدل عامل محور، رفتار مؤدیان مالیاتی براساس درجه ریسک پذیری آنها مدل سازی شده است؛ به گونه ای که درجه ریسک پذیری افراد در زمینه انجام فرار مالیاتی تحت تأثیر سه مؤلفه بستر اجتماعی، وضعیت نظام حسابرسی-جریمه و میزان بهره مندی از کالای عمومی قرار داشته است. نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت توجه به عوامل اجتماعی (جمعیتی)، سیاستی و کارایی دولت ها در جهت کاهش رفتار فرار مالیاتی و افزایش میزان مجموع مالیات پرداختی تأکید دارد و خروجی های شبیه سازی نشان دهنده این مطلب است که از میان دو ترکیب سیاستی حسابرسی-جریمه، حسابرسی بالا و جریمه کم سیاست مناسب تری نسبت به حسابرسی پایین و جریمه زیاد می باشد و سبب می شود که از نظر آماری، تعداد فرارکنندگان مالیاتی در جامعه، کاهش و میزان مجموع مالیات پرداختی افزایش یابد. همچنین مشخص شده است که دولت برای کاهش رفتار فرار مالیاتی بایستی به کارایی توزیعی و به منظور افزایش مجموع مالیات پرداختی، به کارایی تخصیصی توجه بیشتری کند. طبقه بندی JEL: C63, H26, H41, L78