جواد منظمی تبار

هدف این پژوهش مقایسه تاثیر آموزش های عمومی و تخصصی دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در ایجاد مهارت ها و تخصص های شغلی در افسران فارغ التحصیل است. روش تحقیق، علی- مقایسه ای است. ابزار گردآوری داده های پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته است؛ همبستگی پرسشنامه اول (0.83) و ضریب آلفای دومی (0.86) بوده است. نمونه آماری 500 نفر از افسران فارغ التحصیل مرکب از 250 افسر فارغ التحصیل دوره های عمومی و 250 نفر از افسران فارغ التحصیل دوره های تخصصی ورودی سال های 1370 تا 1381 شاغل در کلیه معاونت ها، ادارات، کلانتری ها و پاسگاه های مرزی استان های تهران، خراسان، کرمانشاه و ایلام است که به صورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انجام گرفت. نتایج پژوهش در سطح احتمال خطاپذیری 5 درصد را نشان می دهد که اگرچه مهارت افسران گروه آموزش تخصصی بهتر از افسران آموزش عمومی است، لکن میزان مهارت هر دو گروه افسران فارغ التحصیل دانشگاه می تواند ارتقا یابد. همچنین در مقایسه آماری امتیازهای افسران فارغ التحصیل گروه آموزش عمومی (در زمینه های ویژگی های اساتید، فضای آموزشی، میزان انطباق برنامه های درسی با نیازهای شغلی دستگاه های اجرایی ناجا، محتوای آموزش های ارایه شده، دوره های کارورزی، میزان شکوفایی استعدادها و خلاقیت های شغلی و میزان انعطاف پذیری افسران نسبت به تحولات فناوری) در سطح احتمال خطاپذیری 5 درصد تایید شد؛ که افسران گروه آموزشی تخصصی، وضعیت آموزشی خویش را در زمینه های فوق بهتر ارزیابی کرده اند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع و خشونت بین فردی جوانان پسر مناطق خضر و اسلام شهر همدان انجام پذیرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر، پیمایشی بوده و جامعه آماری آن جوانان پسر 30- 18 سال مناطق خضر و اسلام شهر که تعداد آنان 60000 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 382 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه که یکی از آن ها به صورت محقق ساخته برای بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان پسر به نزاع و همچنین برای بررسی متغیر وابسته پژوهش(خشونت و پرخاشگری) از پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری استفاده گردید که برای تعیین روایی آن ها از روایی صوری و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. که مقدار آن ها 91/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس یک طرفه در محیط نرم افزار spss استفاده گردید که یافته های پژوهش نشان داد؛ رابطه معناداری بین تأهل، قومیت، تعامل با خانواده، تعامل با دوستان، تعهد به هدف های مرسوم جامعه، تعهد به درگیر بودن در فعالیت های روزمره و تعهد به ارزش های اجتماعی با متغیر وابسته نزاع و خشونت بین فردی وجود دارد؛ در حالی که این رابطه بین متغیرهای سن، تحصیلات و شغل با متغیر وابسته معنادار نمی باشد.

از دیدگاه جامعه شناسان و بسیاری از متفکرین اجتماعی، معنویت و رفتارهای اخلاقی به عنوان یکی از مزیت های اساسی در دست یابی به موفقیت در سازمان ها محسوب می شوند. به همین خاطر، یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی برای توسعه نظم و امنیت در کشور ارتقا و توسعه رفتار اخلاقی در سازمان ناجا است. لذا این تحقیق با هدف بررسی نقش معنویت در محیط کار کلانتری های شهر همدان بر اساس مدل میلیمن و همکاران (2013) با رفتار اخلاقی بر اساس مدل لوزیر (2014) در سه بعد اجرا شده است. در این مطالعه روش تحقیق همبستگی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد، شامل پرسشنامه معنویت در محیط کار مشتمل بر 12 گویه در سه بعد و پرسشنامه رفتار اخلاقی لوزیر (2014) با 12 گویه و سه مؤلفه است. جامعه آماری پژوهش، کلیه افسران و درجه داران کلانتری های شهر همدان هستند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 384 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهند که کار بامعنا 27/0، احساس همبستگی 43/0، همسویی ارزش ها 63/0 و معنویت در محیط کار 37/0 از تغییرات مربوط به رفتار اخلاقی افسران و درجه داران کلانتری های شهر همدان را پیش بینی می کنند. بنابراین، نتیجه می گیریم که معنویت و ابعاد آن در محیط کار با رفتار اخلاقی افسران و درجه داران کلانتری های شهر همدان رابطه مثبت و معناداری دارد.

زمینه و هدف: شهرستان نوشهر به دلیل نزدیکی به دریا، توریستی بودن و کارآفرینی در چند دهه اخیر مهاجرپذیر بوده و جمعیت آن چند برابر گردیده است، رشد بی رویه جمعیت موجب رشد شهرک های اقماری خودرو و بدون برنامه شده، در نتیجه انواع جرایم و آسیب های اجتماعی و به تبع آن احساس ناامنی در شهروندان را به همراه آورده است. پژوهش حاضر با استفاده از نظریات جامعه شناسی، به بررسی رابطه پیشگیری وضعی و انتظامی از جرایم و آسیب های اجتماعی با احساس امنیت شهروندان نوشهری در سال 1397 پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد. که در جمع آوری داده های آن از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنجگانه لیکرت استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بالای 85/0 برآورد گردید. تعداد 392 نفر از شهروندان نوشهری نمونه تحقیق را شامل می شدند که از چهارده محله شهری و حومه نوشهر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شدند. یافته ها: تفاوت معنی داری از نظر انواع احساس ناامنی بین شهروندان به تفکیک مناطق بدون پیشگیری و مناطق با پیشگیری وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد متغیرهای مستقل؛ طراحی و معماری نامناسب مناطق شهری و عدم نظارت مداوم بر عرصه فضاهای شهری 74/0از تغییرات احساس ناامنی را تبیین می نمایند. نتیجه گیری: همان گونه که نتایج پژوهش نشان دادند معماری و طراحی مناسب مناطق شهری می تواند در افزایش احساس امنیت شهروندان سهم قابل توجهی داشته باشد این عامل وقتی با عامل نظارت مداوم بر عرصه مناطق شهری ترکیب می شود دارای تأثیر دو چندانی در احساس امنیت شهروندان می شود بنابراین به منظور تقویت احساس امنیت شهروندان در مناطق بدون پیشگیری شهری ضروری است ضمن توجه به طراحی های کالبدی این مناطق، مبحث نظارت شهری مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی علل فراز و فرود سرمایه اجتماعی در بین خانواده های ساکن در شهر ملایر در سال1397 اجرا شده است. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است که با روش پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری، کلیه خانواده های ساکن در شهر ملایر بوده است. حجم نمونه انتخابی براساس فرمول کوکران 376 خانوار به دست آمده که برای جلوگیری از تورش احتمالی در تحقیق 400 نفر لحاظ گردید، برای انتخاب نمونه تحقیق از روش خوشه ای استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری، جمع آوری شده است. میزان آلفای کل سؤالات پرسشنامه 75.(که نشان دهنده ثبات و قابلیت اعتماد آن است) و نتایج آزمون68.kmo= و معنی داری کرویت بارتلت نشان دهنده همبسته بودن سؤالات شاخص های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، و در نتیجه، اعتبار آن بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی 5. 65 درصد از خانواده ها بالا، 33 درصد متوسط و 5. درصد پایین بوده است. براساس نتایج تحلیل مسیر، متغیرهای مقبولیت اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، و دین داری به صورت افزاینده، ومتغیرهای خشونت خانوادگی، روابط استبدادی والدین و نظارت شدید خانوادگی به صورت کاهنده، بر سرمایه اجتماعی خانواده مؤثر بوده اند فراز و فرود سرمایه اجتماعی در خانواده بیشتر متأثر از عوامل برون خانوادگی و اجتماعی است؛ برای جلوگیری ازکاهش سرمایه اجتماعی خانواده، نقش مراکز و نهادهای آموزشی و فرهنگی ، حمایتی و رفاهی ، امنیتی و بهزیستی دارای اهمیت می باشد .

زمینه وهدف : قانون اساسی و قانون تشکیل نیروی انتظامی،پلیس را به عنوان ضابط مسئول اجرا بخشی از وظایف قوه قضائیه در قبال جرم و پیشگیری از آن معرفی کرده است. ازآنجایی که کیفیت تعامل و همکاری بین دو سازمان از شروط و ضرورت های اولیه پیشگیری از جرم است، این تحقیق با هدف آسیب شناسی تعامل دستگاه قضایی با نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم انجام شده است. روش : این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن320 نفر، شامل کلیه مسئولان و کارشناسان خبره و مطلع پلیس پیشگیری و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه می باشند که از بین آنها با استفاده از جدول مورگان 175 نفربه عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای حصول روایی صوری و محتوایی سوال ها از نظر 15 نفر از خبرگان بهره گرفته و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش باز آزمایی استفاده شد و همبستگی بین نمرات حاصل از دوبار اجرای آزمون 86/0 به دست آمد. یافته ها : اجرای ماموریت مشترک پیشگیری از جرم توسط نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با سطح همبستگی بالا و معناداری تابعی از استنباط هر دو نهاد از مفهوم پیشگیری است. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان داد کارکنان دو دستگاه نگرش واحدی از مفهوم پیشگیری از جرم ندارند و دانش و نگرش پیشگیری از جرم در دو سازمان یکسان نیست. نتیجه گیری: در سطح شناختی و فرهنگ سازمانی موانع جدی برای تحقق ماموریت پیشگیری از جرم وجود دارد که از مصادیق آن می توان به نداشتن سند همکاری و  برنامه مشترک بین دو سازمان اشاره کرد.

زمینه و هدف: یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی برای توسعه نظم و امنیت در کشور، ارتقاء اخلاق حرفه ای در سازمان است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگی با اخلاق حرفه ای در بین کارکنان یگان های اجرایی (صف) فرماندهی انتظامی شهر کرمانشاه است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه افسران و درجه داران صف فرماندهی انتظامی شهر کرمانشاه هستند که از بین آنها با استفاده از رابطه کوکران، 351 نفر به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای از نوع متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود و با استفاده از روش رگرسیون، داده های به دست آمده، تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 73 درصد، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی 92 درصد و بعد شناختی سرمایه اجتماعی 93 درصد تغییرات اخلاق حرفه ای را پیش بینی می کنند. همچنین سرمایه فرهنگی تجسم یافته 94 درصد، سرمایه فرهنگی عینی 96 درصد و سرمایه فرهنگی نهادی 89 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای را توضیح می دهند. نتایج: از مجموع 6 متغیری که در الگو وارد شدند، 89 درصد تغییرات اخلاق حرفه ای در نمونه مورد بررسی پیش بینی شد. بنابراین نتیجه می گیریم که افزایش میزان سرمایه اجتماعی و فرهنگی این امکان را برای کارکنان فراهم می آورد که با اصول و معیارهای اخلاق حرفه ای در سازمان عمل کنند.

یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی برای توسعه نظم و امنیت در کشور ارتقا و توسعه اخلاق حرفه ای در سازمان است. هدف پژوهش حاضر الگوسازی رابطه بین سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و اخلاق حرفه ای در بین کارکنان یگانهای اجرایی (صف) فرماندهی انتظامی شهر کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شهر کرمانشاه می باشد که از بین آنها با استفاده از  فرمول کوکران 351 نفر به عنوان حجم نمونه به روش طبقه ای متناسب انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه (سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و اخلاق حرفه ای) استفاده شد که روایی و پایایی این پرسشنامه ها در تحقیقات برخی محققان و صاحب نظران مورد تأیید قرارگرفته است. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و روش رگرسیون تحلیل شدند. تحلیل داده ها نشان داد که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 73 درصد، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی 92 درصد، بعد شناختی سرمایه اجتماعی 93 درصد، سرمایه فرهنگی تجسم یافته 94 درصد، سرمایه فرهنگی عینی 96 درصد و سرمایه فرهنگی نهادی 89 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای را پیش بینی می کنند. از مجموع 6 متغیری که در الگو وارد شدند، 89 درصد تغییرات اخلاق حرفه ای در نمونه مورد بررسی پیش بینی شد.

زمینه و هدف جرایم یقه سفیدها علاوه بر زیان های اقتصادی، پیامدهای دیگری از جمله تضعیف اعتماد اجتماعی و فرسایش امنیت ملی همراه دارد که به مراتب زیان بارترند. در بسیاری از جوامع فساد سیاسی و اقتصادی ناشی از جرایم یقه سفیدها مانعی بزرگ برای توسعه پایدار محسوب می شود. بنابراین در این مقاله به دنبال بررسی آثار مفاسد و جرایم یقه سفیدها بر امنیت اقتصادی و از آن طریق بر حوزه امنیت ملی هستیم. روش این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. ابتدا همه کتاب ها، مقالات و آثار اندیشمندانی که درباره جرایم یقه سفیدها اظهار نظر کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. آثار مذکور، علاوه بر موضوع جرم، در زمینه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی هم حاوی بحث های مهمی بودند؛ اما ما براساس اهداف و پرسش های اصلی پژوهش، متونی را استخراج کردیم که به لحاظ معانی و مضامین، مربوط به پیامدهای امنیتی جرایم یقه سفیدها بودند. سپس متون استخراج شده را با یکدیگر مقایسه کردیم تا ارتباط منطقی میان آنها را لحاظ کنیم. در نهایت متونی را انتخاب و تحلیل کردیم که حاوی مضامین مربوط به سؤال های تحقیق بودند. نتایج مجموع مطالعات نظری صورت گرفته در این پژوهش نشان می دهد که فساد اقتصادی ناشی از بزهکاری یقه سفیدان به صورت مستقیم امنیت ملی کشور را متأثر می سازد. همچنین مفاسد و جرایم یقه سفیدها پس از آنکه به شکل تبعیض و بی عدالتیِ فراگیر بروز یافت، به از بین رفتن مشروعیت حکومت که یکی از شاخص های مهم و کلیدی امنیت ملی است، می انجامد و در نتیجه، امنیت ملی تضعیف می شود.