معصومه مظاهری

معصومه مظاهری

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه شهید مطهری ، تهران، ایران.
پست الکترونیکی: mmzi5678@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

بررسی فقهی و حقوقی چالشهای بیماریهای واگیردار با حقوق وتکالیف خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۰
بیماری هایی که قدرت سرایت بالایی دارند همانطور که تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار می دهد، بر روابط حقوقی میان افراد نیز تأثیر به سزایی گذاشته و با برخی حقوق و تکالیف تعارض هایی را ایجاد کرده است. قواعد حل تعارض میان ضرر رساندن به خود و اضرار به دیگری اقتضا می کند که ترک قرنطینه (به عنوان مؤثرترین راهکار کنترل بیماری در جامعه) برای فرد مبتلا به چنین بیماری هایی به دلیل تقدم مصالح و سلامت جامعه بر فرد حرام باشد. از سوی دیگر با نگاه تکلیف مدارانه به حضانت، وجوب حضانت کودک مبتلا به این بیماری برای والدینی که افراد پرخطر محسوب می شوند، به دلیل حکومت قاعده لاضرر برداشته می شود؛ ولی با لحاظ ماهیت حق مدارانه حضانت و اطلاقات ادله ایثار ممکن است نتوان حکم به حرمت نگهداری از کودک داد. در نقطه ی مقابل نیز اگر والدین مبتلا به این بیماری شدند و کودک در معرض خطر این بیماری قرار گرفت، قاعده لاضرر اقتضا می کند جهت حفظ سلامتی کودک، تا زمان سلامتی والدین، حضانت از آنان سلب شود. همچنین به دلیل حکومت قاعده لاضرر بر ادله ی اولیه وظیفه ی وجوب نفقه از عهده ی زوج بیمار ساقط است و نهادهای حمایتی حکومت باید شرایط رفاهی فرد مبتلا به این بیماری را فراهم کند یا مشاغلی که ملازمه با ترک قرنطینه ندارد، فراهم کند
۲.

بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع

تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
در شریعت اسلام با توجه به قاعده ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی-شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین در سررسید نسبت به دریافت كل مبلغ دین می باشد. هم چنین تضمین اصل سرمایه توسط ناشر اوراق استصناع تنزیلی مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خریدار دین تنها مالك دین در ذمه مدیون شده و نسبت به سبب ایجاد دین یعنی پروژه سفارش داده شده هیچ گونه مالكیتی نخواهند داشت؛ به این ترتیب افزایش یا كاهش ارزش پروژه در میزان مطالبه آنها از ناشر تأثیری نخواهد داشت. در حالی كه دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیك مالكان مشاع پروژه می باشند، در صورت افزایش قیمت پروژه نسبت به مبلغ اسمی اوراق، حق مطالبه این ارزش افزوده را خواهند داشت؛ زیرا طبق قاعده ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طور که متحمل خسارات وارد بر عین می شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیز خواهد بود. هم چنین كاهش ارزش پروژه نسبت به قیمت اسمی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیك، باید به مالكان مشاع آن یعنی سرمایه گذاران وارد شود.
۳.

انتقال اوراق منفعت در بازارهای مالی: نقدها و ارائه راهکارهایی نوین با ذکر آرای فقهی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
پس از حذف اوراق بهادار قرضه که به علت ماهیت ربوی از سیستم اقتصادی کشورهای اسلامی کنار گذارده شد، صاحب نظران حوزه اقتصاد اسلامی بر آن شدند تا با بررسی ابزارهای نوین اسلامی که بر پایه عقود شرعی بنانهاده شده اند خلأ ناشی از حذف این اوراق را پر نمایند. اوراق منفعت ازجمله ابزارهای نوینی است که هم اکنون مرحله شناخت و ارزیابی را سپری می کند. اوراق منفعت که در حقیقت گواهی دال بر انتقال خدمات و منافع آتی یک دارایی بادوام است، قابلیت دارد تا با انتقال منافع یا خدمات آتی دارایی های بادوام نقش بی بدیلی در به کارگیری ظرفیت اقتصادی صاحبان دارایی های بادوام بازی کند. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار نوین به نحوه انتقال آن در بازارهای مالی که بی شک از مهم ترین اهداف دارندگان اوراق بهادار است اشاره می نماید تا ضمن بیان راه های شرعی انتقال این اوراق و ارائه راهکار به نقد برخی از شیوه های ارائه شده از سوی صاحب نظران این حوزه بپردازد.
۴.

نقدی بر محدودیت قانونی حضانت مادر پس از فوت پدر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۴۰۰
قوانین حضانت ایران از منظر حقوقی با خلأها و چالش هایی روبه روست. یکی از خلاءها، موضوع تداخل حضانت مادر با ولایت ولی قهری در صورت فوت پدر است. بنابراین از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 این انتظار می رفت که به این مسئله مهم یعنی مشکلاتی که از عدم ولایت مادر در خانواده وجود دارد، بپردازد. ولی قانون حمایت خانواده نه تنها به خلاءهای مهمی که از لحاظ حقوقی برای حضانت وجود دارد نپرداخته، بلکه ماده 43 آن که راجع به حضانت است، می تواند سبب به وجود آمدن مشکلات جدیدی برای خانواده شود. مطابق این ماده در صورت فوت پدر، جد پدری بنابر مصلحت می تواند مانع حضانت مادر شود. این مقاله با بررسی خلاءهای حضانت مادر بر فرزند به سبب عدم ولایت، به این موضوع می پردازد که ماده 43 قانون حمایت خانواده تنها سبب افزایش مشکلات در زمینه حضانت می شود. همچنین مقاله پیشنهاداتی را در مورد داشتن حق ولایت مادر بر فرزند و همین طور اصلاح ماده 43 قانون حمایت خانواده می دهد. به نحوی که در صورت فوت پدر، هیچ شخصی نتواند حضانت مادر را تحت هیچ عنوانی از او سلب نماید؛ مگر در موارد موجود در ماده 1173 قانون مدنی درباره سلب حضانت از والدین.
۵.

تبیین ماهیت قرارداد رحم جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۹۶
در اثر پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی، رو به افزایش است. یکی از روش های نوین درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین می باشد. این امکان، زمانی ضرورت می یابد که زوجین همه عوامل دخیل در باروری را دارند، ولی به دلیل فقدان رحم سالم از داشتن فرزند محروم می باشند. این پدیده نوظهور، همانند دیگر دستاوردهای علمی، دارای ابعاد فقهی و حقوقی گسترده ای است که خود نیازمند توجه و تدقیق می باشد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین جزء چالش هایی است که همواره نظر صاحبان اندیشه را به خود جلب نموده است. از این رو با تطبیق ماهیت این قرارداد با عقود معینی که دارای ساختار مشابهی با قرارداد مذکور هستند، مشخص شد که قرارداد رحم جایگزین، از مجموعه ای تعهدات تشکیل یافته است؛ به طوری که کلیه این تعهدات را نمی توان ناشی از یک عقد دانست. لذا این قرارداد را باید با بهره گیری از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در زمره عقود نامعین و ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد.
۶.

بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین وخویشاوندان با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک والدین حق امام خمینی قاعده لاضرر قاعده لاحرج خویشاوندان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۷۳۶
ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است. بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان