حمید انصاری

عمده دلیل اصولیان برای حجّیت امارات، بنای عقلا است. این دلیل به ضمیمه امضای شارع، دلیل قاطعی بر حجّیت امارات محسوب می شود امّا این مقاله می کوشد به روش تحلیلی نقش تحسین و تقبیح عقلی نسبت به امارات عقلایی را ریشه یابی کند و با شناسایی مؤلفه های امارات عقلایی، نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی را، در مقابل دیدگاه حجّیت امضایی امارات، مستدلّ نماید. ملاک حسن و قبحی که این پژوهش بر آن تکیه می کند، ملاک مصلحت و مفسده است. نتیجه پژوهش این است که امارات عقلایی مبتنی بر بایسته های حیات و مصالح عامه که نظام جامعه متوقف بر آن ها است شکل می گیرند و سیره عمومی بر عمل به آن ها مستقر می شود. مصالح عامه و بایسته های حیات جمعی، حدّ وسطی است که امارات عقلایی را بنائات مبتنی بر تحسین و تقبیح عقلی می شناساند و درنتیجه به حکم عقل، حجّیت می یابند؛ حجّیت به حکم عقل حجّیت ذاتی است، بر خلاف نظام معمول حجّیت که در آن، حجّیت ذاتی از آن قطع است و سایر امارات حجّیت عرضی دارند. نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی، سازه جدیدی از نظام حجّیت اصولی به دست می دهد.   

مشهور اصولیان، حجیت بنای عقلا را به عدم ردع شارع منوط دانسته اند. مطالعهٔ دیدگاه های محقق اصفهانی و محمدباقر صدر دربارهٔ بنای عقلا نشان می دهد درعینِ حال که هر دو مانند دیگر اصولیان حجیت بنای عقلا را به عدم ردع وابسته دانسته اند، لیکن مقتضی حجیت بنای عقلا را مبتنی بودن بر عقلانیت معرفی کرده اند. آیا می توان با تحلیل مبتنی بودن بر عقلانیت، به نظریهٔ عدم امکان ردع از بنائاتِ مبتنی بر عقلانیت رسید؟ این جستار می کوشد با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، مفهوم عقلانیت بنائات عقلا را بازنمایی کند و با تکیه بر آن، نظریهٔ عدم امکان ردع از بنائات مبتنی بر عقلانیت را مستدلّ سازد. شناساییِ نظریهٔ عدم امکان ردع از سیره های مبتنی بر عقلانیت به هدف دستیابی به حجیت سیره های متأخر از عصر معصومان(ع) صورت می گیرد، افزون بر اینکه سازواری حقوق اسلامی با عقلانیتِ زمانه را تسهیل می کند. نتیجهٔ جستار پیشِ رو این است که بایسته های حیات و مصالح نظامیه، شاخص تعیین کننده عقلانیت سیره است و هر بنایی که مبتنی بر بایسته های حیات و مصالح نظامیه باشد غیرقابل ردع است.

بررسی نظرات پیرامون ملاکات تحسین و تقبیح عقلی، دو ملاک عمده به دست می دهد: یکی مصلحت یا مفسده عمومی و دیگری عدل یا ظلم. از طرف دیگر، بنائات عقلایی متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی شکل می گیرند. با توجه به دو دیدگاه عمده پیرامون ملاک تحسین و تقبیح، سؤال این است که تأثیر هر یک از آن دو ملاک بر شکل گیری بنائات عقلایی چیست؟ آیا اصولیان به تأثیر پذیری شکل گیری بنائات عقلایی از هر دو ملاک توجه کرده اند؟ آیا نمونه هایی از بنائات عقلایی متأثّر از هر یک از دو ملاک یافت می شود؟ تتبّع در کلمات اصولیان نشان می دهد که به نقش تحسین و تقبیح عقلی در شکل گیری بنائات عقلایی توجه داشته اند و از قضا، بر اساس توجه به همین نقش، نظریّه عدم امکان ردع طرق عقلائیه مطرح شده است. با این حال، بیشتر توجه اصولیان معطوف به نقش ملاک مصلحت و مفسده عمومی در بنائات عقلایی است. امّا بنائات عقلائی بسیاری متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی به ملاک عدل و ظلم قابل شناسایی است. برخی قواعد حقوق جزا و عرف های حقوق بشر بین الملل در همین طیف قرار می گیرند.

با رویکرد بین رشته ی، سهم عامل راهبردی "راهبری گروه های مرجع را در برساخت کیفیت زندگی در قلمرو پژوهشی مناطق 10 و 17 شهرداری شهر تهران در سال 1399 "، سنجش کردیم. با بهره مندی از رویکرد نظری تلفیقی و روش ترکیبی هم زمان؛ با روش کمی، 315 خانوار را به شیوه های نمونه گیری خوشه فضایی و G power از جامعه ی آمار ی پژوهش، انتخاب، پیمایش و با روش های کیفی (مصاحبه، مشاهده و فوکوس گروپ) بررسی های پویشی را انجام دادیم تا واریانس کیفیت زندگی ساکنان مناطق مزبور را توصیف و نقش گروه های مرجع را در برساخت آن تبیین نماییم. یافته ها نشان می دهد، اولویت ساکنان محله ی هاشمی (منطقه 10) در انتخاب گروه های مرجع، اجتماعی و مذهبی و محله یافت آباد (منطقه 17) اقتصادی و مدنی است. میانگین کیفیت زندگی این دو محله به دلیل تفاوت گروه های مرجع شان، تفاوت معنی داری دارند. از طرفی ساکنان محله های پژوهشی که براساس متغیرهای زمینه ی، زیستی و ارتباطی شان، گروه مرجع خویش را انتخاب کردند، ابعاد ذهنی و عینی کیفیت زندگی شان را براساس معیارها و قضاوت های گروه های مرجع شان در سطح کنشی تعریف و برساخت می کنند. از طرف دیگر گروه های مرجع به عنوان یک خرده نظام در تعامل با نظام مدیریت شهری در برنامه ریزی های رفاهی در سطح ساختاری در برساخت کیفیت زندگی محله ها تاثیر می گذارند.

 منع تبعیض در برخورداری از حقوق، بر اساس جنس، نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، محل تولد، عقیده، مذهب و ثروت، یک اصل بین المللیِ شناخته شده است. در اسلام احکامی وجود دارد که ظاهراً تبعیض آمیز می نماید. اندیشمندان اسلامی بسته به اینکه به کدام نحله فکری اعم از سنت گرا، سنت گرای متمایل به نواندیش، یا نواندیش گرایش داشته باشند، در خصوص منع تبعیض از نظر اسلام آرای متفاوتی دارند. گروهی معتقدند احکامی همچون حقوق اقلیت های مذهبی یا حقوق زنان تبعیض آمیز نیست و به استناد تفاوت های تکوینی و تشریعی سعی در عادلانه جلوه دادن این احکام دارند، درحالی که عده ای دیگر با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان معتقدند برخی از احکام در جامعه امروزی تبعیض آمیز است و برای حل تعارض میان دین داری و تبعیض آمیز نبودن احکام، اجتهاد پویا را پیشنهاد می دهند. ضرورت اجرای احکام اسلامی از یک سو و قبح ذاتی تبعیض از سوی دیگر، این سؤال را به وجود می آورد که چگونه می توان این احکام تبعیض آمیز را هم چنان اجرا کرد. در این مقاله با نگاه توصیفی ابتدا به تبیین منع تبعیض در نظام بین الملل حقوق بشر و اندیشه های اسلامی پرداخته می شود، سپس با توجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی، آرای اندیشمندان مختلف اسلامی در باب منع تبعیض مطرح می گردد.

سازمان های مردم نهاد نظام پنهان ارتقای سلامت جامعه به شمار می روند. این سازمان های داوطلب، مستقل از دولت و در عین غیرانتفاعی بودن در خدمت مردم هستند؛ به همین دلیل صدای مردم نامیده می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رفتار دموکراتیک اعضای سازمان های مردم نهاد در خانواده در استان ایلام انجام شد. روش تحقیق، پیمایشی بود و جامعه آماری آن را اعضای متأهل سازمان های مردم نهاد استان ایلام با جمعیت 5250 نفر تشکیل می دادند. بر اساس فرمول کوکران 381 نفر از اعضای سازمان ها به عنوان نمونه تعیین شد و با توجه به مشخصات جامعه، روش نمونه گیری در این پژوهش، خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. به منظور تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب حاصل برای تمامی بخش های پرسشنامه بالای 80% محاسبه گردید. یافته های تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای تحقیق؛ یعنی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، جنسیت، وضعیت شغلی، مدت عضویت در سازمان های مردم نهاد، سن، خاستگاه (محل سکونت) و رفتار دموکراتیک در خانواده است و تنها بین متغیر تحصیلات و رفتار دموکراتیک، به جهت داشتن بار معنایی منفی بعضی از گویه ها، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

مشارکت مشروط به برابری و منوط به آزادی انسان هاست. مشارکت زنان در فرایند توسعه، نیز حق آنهاست زیرا روند توسعه و تصمیم گیری ها باید با نقش ها و نیازهای زنان نیز هماهنگ باشد زیرا امروزه میزان و نحوه مشارکت اقشار مختلف به ویژه زنان، تعیین کننده جایگاه جوامع از نظر توسعه یافتگی است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی و شناسایی خلاءهای بنیادی و راهبردی است. بنابراین سوالاتی که مطرح می گردد این است که گستره، حوزه و خلاء های پژوهش های انجام شده در حیطه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان چیست؟ روش پژوهش فراتحلیل است که با دسته بندی پژوهش ها به نام نویسنده، عنوان، روش پژوهش، فرضیه ها و نتایج به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن بود که متغیرهای اثربخشی سیاسی، احساس نابرابری حقوقی، آگاهی سیاسی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، اعتماد به نفس، سن، رسانه های جمعی، باورهای کلیشه ای، اشتغال زنان، وضعیت تاهل، احساس نابرای جنسیتی، جامعه پذیری، باورهای سنتی و سطح سواد به ترتیب به عنوان موانع اثربخش تر در مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به شمار می روند. در نتیجه این موانع منجر به حضور کمرنگ زنان در موارد محدود شده است و باید با از میان برداشتن این موانع و تغییر در باورهای غلط جاافتاده و تربیت و جامعه پذیری صحیح زنان و دختران از سنین پایین، آنها را برای برعهده گرفتن مناصب بالای سیاسی و اجتماعی آماده کرد.

با توجه به اینکه رفتار شهروندی سازمانی می تواند به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات اجتماعی و مدیریتی همواره مورد توجه قرار گرفته و در محافل مختلف مورد بررسی قرار گیرد، این پژوهش با هدف بررسی عوامل زمینه ساز شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع کمّی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روش کتابخانه ای گردآوری گردیده است. جامعه مورد بررسی شامل کلیه کارکنان و کارشناسان و کارشناسان مسئول، مدیران میانی و مدیران عالی بوده که در سازمان جهاد دانشگاهی تهران مشغول به کار بودند که تمامی کارکنان به تعداد 181 نفر از کارمندان و مدیران میانی و ارشد جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به صورت تمام شمار به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. در نتیجه نهایی تحقیق می توان گفت در اولویت اول نبود عدالت سازمانی، در اولویت دوم عدم وجود شاخص های رفاهی مناسب و عدم برخورداری از آرامش روحی و روانی، نبود اضافه کاری مناسب، عدم اعطای وام های قرض الحسنه و کم بهره و شرایط نامناسب فیزیکی سازمان، و در اولویت سوم عدم وجود شاخص های مدیریتی مناسب، از جمله عوامل زمینه ساز شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی می باشند.

افزایش چشمگیر زنان سرپرست خانوار و مسائل و مشکلات مرتبط با تعاملات اجتماعی و امرارمعاش، یکی از تحولات نهاد خانواده و جامعه کنونی ایران محسوب می شود. تحقیق حاضر با تمرکز بر ترکیب و مقایسه نتایج و یافته های مجزای تحقیق های انجام شده، اولویت ها و نیازهای زندگی زنان سرپرست خانوار را موردمطالعه قرار داده است. روش: این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، مرور نظام مند و فراتحلیل کمی انجام شده است. مطالعه اسنادی و کتابخانه ای برای بررسی متون و نظریه ها و مرور نظام مند و فراتحلیل کمی برای بررسی و شناخت ماهیت تحقیق های پیشین بکار رفته است. مقاله های علمی-تحقیقی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی منتشرشده در بازه زمانی 1380 تا 1395 با موضوع زنان سرپرست خانوار، جامعه آماری را تشکیل داده اند. یافته ها: یافته های حاصل از این تحقیق در پنج مقوله اصلی مربوط به سال انجام تحقیق ها، بیان مسئله، چارچوب نظری، روش شناسی استفاده شده در هر تحقیق و نهایتاً یافته های کلیدی حاصل از تحقیق های مرور شده دسته بندی شدند. از یافته های کلیدی، سه یافته با عناوین تأثیر مثبت حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی، توانمندسازی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار استخراج گردید. بحث: اتخاذ دیدگاه جامعه شناختی و داشتن رویکرد اجتماعی به مسائل زنان سرپرست خانوار و افزایش حمایت اجتماعی از این گروه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عمدتاً مسئله اصلی زنان سرپرست خانوار را نداشتن شغل و درآمد کافی می دانند، هرچند این متغیر یکی از عوامل مهم است، اما برخورداری از حمایت اجتماعی بر توانمند نمودن زنان سرپرست خانوار مهم تر است، زنانی که توانمند باشند امکان دستیابی به شغل و درآمد مناسب را نیز خواهند داشت. از سوی دیگر مشارکت اجتماعی، احساس تعلق به جامعه، نداشتن مشکلات عاطفی و روانی از مواردی است که با برخورداری از حمایت اجتماعی حاصل می گردد. کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار متأثر از برخورداری ایشان از حمایت اجتماعی است. می توان حمایت اجتماعی را متغیری دانست که دارای تأثیرات چندگانه بر مشکلات زنان سرپرست خانوار است.

کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.

اغتشاش و ناهماهنگی بصری در چهره شهر امروز ایرانی به وضوح قابل ملاحظه است. در این میان اهواز با وجود قدمت تاریخی، امکانات فراوان نفتی، طبیعت زیبا و قابل توسعه، جریان رود کارون از وسط شهر و ... از مشکلات و ناهمانگی های مضاعفی در بعد بصری رنج می برد. در این پژوهش از دیدگاه های صاحب نظرانی همچون کویین لینچ، دیوید هاروی، یان گل و همین طور نظریه کنش متقابل نمادین و نشانه شناسی به ویژه نشانه های شهری بهره برده ایم. همچنین در این مطالعه بر آنیم تا ضمن نشان دادن پاره ای از این ناملایمات  بصری، با رویکرد کمی و کیفی و با استفاده از نگاه صاحب نظران حوزه شهری گامی هرچند کوچک در جهت برون رفت ارائه نماییم. جامعه آماری ما افراد 15سال به بالای شهر اهواز بوده که در بعد کمی با استفاده از پرسشنامه و در بعد کیفی با عده ای از نخبگان و مطلعین منطقه مصاحبه حضوری داشته ایم. آنگاه با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل مجموعه داده های کمی پرداخته و در نهایت و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات فراهم شده نتیجه حاصله نشان داد که بین ناهماهنگی های بصری و رفتار اجتماعی یک رابطه معنادار وجود دارد ضمن اینکه در بعد کیفی نخبگان و مطلعین منطقه نیز بر این مهم صحه گذاشته که در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات به بررسی و تحلیل آن پرداخته ایم.  

در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم ترین پیش فرض ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرض های آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانه هایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیله های فرار از ربا شده اند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر می دهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرض مند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدان ها نیازمند است.

هدف این تحقیق پیمایشی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی های تولیدی کشاورزی و مقایسۀ آن با تعاونی های صنعتی در استان تهران است. به این منظور، داده ها با استفاده از پرسش نامۀ محقق ساخته جمع آوری شد. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ اعضای تعاونی های استان تهران یعنی16960 عضو بوده است. از میان این تعداد، 400 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای پاسخ به پرسش نامه ها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میزان مشارکت در تعاونی های تولیدی استان تهران با میانگین 46 از  100 در حد پایین است. در مقام مقایسه، مشارکت در تعاونی های صنعتی با میانگین 52 بیشتر از مشارکت در تعاونی های کشاورزی با میانگین 37 است. میزان مشارکت اعضا در تعاونی ها به ترتیب با متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، باورهای مشترک، آگاهی از اصول تعاونی، میزان ذهنیت وابسته به دولت (دولت گرایی) اعضای تعاونی، سود دریافتی از تعاونی و پایگاه اجتماعی اعضای تعاونی همبستگی معنی دار دارد. در کل، متغیرهای مذکور قادرند 39% تغییرات میزان مشارکت اعضای تعاونی های کشاورزی را پیش بینی کنند. گفتنی است از نظریه های مشارکت و سرمایۀ اجتماعی برای تبیین یافته ها استفاده شد.

تقویم مهریه به نرخ روز از جمله مسائلی است که در گذشته وجود نداشته است. به وجود آمدن پولهای اعتباری و کاهش ارزش آنها ، سبب شد تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکار در جهت حفظ ارزش پول در دیون مالی نظیر مهریه مطرح شود. تبصره ماده 1082 قانون مدنی، نمونه ای از این راهکار است. اگرچه عده ای از فقها تقویم مهریه را مشروع نمی دانند، اما در مقابل عده ای دیگر آن را مشروع دانسته و عده ای نیز قائل به مصالحه بین طرفین هستند. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منایع معتبر فقهی، مشروعیت تقویم مهریه را به اثبات رساند. با توجه به بررسیهای انجام شده، خروج موضوعی از ربا، عرف، مدلول التزامی مهریه بر وفای به تعهد، قاعده ضمان ید، قاعده لاضرر و لزوم رعایت عدالت را به عنوان مبانی تقویم مهریه به نرخ روز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.

در پژوهش پیمایشی حاضر، عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت در تعاونی های تولیدی (صنعتی و کشاورزی) استان تهران بررسی شده است. داده ها با استفاده از پرسش نامۀ محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن قبلاً برآورد شده بود جمع آوری شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی های استان تهران به تعداد 16960 عضو بوده است. از بین این تعداد، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای،400 نفر برای پاسخ به پرسش نامه ها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میزان مشارکت در تعاونی های تولیدی استان تهران، با میانگین 46 از 100، در حد پایین است. میزان مشارکت اعضا در تعاونی ها به ترتیب از متغیرهای سرمایه اجتماعی، باورهای مشترک، پایگاه اجتماعی، سود دریافتی از تعاونی، آگاهی از اصول تعاونی و میزان استقلال تعاونی از دولت تأثیر مثبت و معنی دار می پذیرد. همچنین اعضای زن در مقایسه با مردان مشارکت بیشتری در تعاونی دارند. در کل، متغیرهای مذکور قادرند 44% تغییرات میزان مشارکت را تبیین کند.