عباس امینی فرد

براساس تقسیم بندی سالنامه و ترازنامه ی بانک مرکزی و نیز گروه های دو رقمی جدول ISIC، صادرات غیرنفتی شامل دو بخش، صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی است. بررسی روند سهم هرکدام از این بخش ها در صادرات غیرنفتی کشور، نشان از افزایش سهم کالاهای صنعتی در مقایسه با محصولات کشاورزی طی سال های اخیر بوده است که این امر می تواند ارزش افزوده ی بیشتر در کالاهای صادراتی کشور را به دنبال داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مقاله بررسی سیاست های ارزی و رابطه ی مبادله ی درآمدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه ی صادرات غیرنفتی هر بخش است. برای این منظور، ابتدا رابطه ی مبادله ی صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی تعریف و محاسبه شده است، سپس در چارچوب یک الگوی پویا (ARDL) تاثیر سیاست های ارزی بر توسعه ی صادرات غیرنفتی شامل صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت صادرات این بخش ها نسبت به تغییرات نرخ مبادله بیشتر از نرخ موثر ارز واکنش نشان می دهد.

در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از داده های سری زمانی سالانه بخش ها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت مدل ARDLنشان می دهد که تأثیر شدت انرژی بر رشد اقتصادی بخش های صنعت و معدن و خدمات منفی و معنادار و در بخش کشاورزی مثبت و معنادار است. اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش های کشاورزی و صنعت و معدن مثبت و معنادار است، در حالی که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در بخش خدمات، ضریب این متغیر به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین، بر اساس نتایج تجزیه واریانس در مدل SVARرشد شدت انرژی و توسعه مالی سهم زیادی از نوسانات رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته اند. به طور مشابه، رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز سهم قابل توجهی از نوسانات شدت انرژی بخش ها داشته اند. در نهایت، شدت انرژی بیشترین سهم را از نوسانات توسعه مالی در بخش صنعت داشته است، در حالی که سهم رشد اقتصادی از نوسانات توسعه مالی در بخش خدمات نیز قابل توجه است.

مدل سازی و ارزیابی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مهم ترین شاخه های اقتصاد مالی است و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشورها بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی ایفا می نماید. هدف مقاله حاضر مدل سازی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باوجود سرمایه نامشهود در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای بازار سرمایه می باشد. با توجه به شکست پیش بینی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی، ضروری است تا مدل نئوکلاسیک با جزء ریسک بلندمدت، سرمایه نامشهود و ترجیحات بازگشتی تلفیق و مدل سازی گردد که در این پژوهش این نوآوری صورت گرفته است. در این چارچوب اختلاف در نسبت ارزش دفتری به بازاری شرکت ها با ملحوظ گردانیدن سرمایه نامشهود برای بازار سهام ایران تبیین می گردد. اثرپذیری دارایی های ارزشی (مشهود) از ریسک بهره وری در مقایسه با دارایی های رشدی (نامشهود) متفاوت است که همین اختلاف چارچوب این مطالعه را شکل می دهد. به عبارت دیگر سهام رشدی (نامشهود) کمتر از سهام ارزشی (مشهود) تحت تأثیر ریسک قرار می گیرند. همچنین این مدل توضیح دهنده پویایی های مصرف و سرمایه گذاری در الگوی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران می باشد. برای واکاوی داده ها در این پژوهش از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم مترو پولیس - هستینگز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاکی از این بوده است که بنگاه های جوان نسبت به بنگاه های قدیمی نوسانات غیر سیستماتیک بالاتری نسبت به شوک های بهره وری دارند به عبارت دیگر ناهمگنی بنگاه ها در سن بنگاه و سن سرمایه منجر به اثرپذیری متفاوتی از رشد بهره وری کل می گردد. همچنین رابطه بین نسبت ارزش دفتری به بازاری بنگاه ها و رشد بهره وری کل منفی است.

در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد می تواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری شود .

واژه ی حباب بیش تر در بازارهای مالی و زمانی به کارمی رود که افزایش انتظارات عمومی از افزایش قیمت ها در آینده باعث افزایش موقت قیمت ها در زمان حال شود. هر تصمیم مالی، ریسک و بازده مخصوص به خود را دارد و ترکیب این دو عامل بر قیمت سهام اثر می گذارد. یکی از مهم ترین ریسک هایی که بر بازده سهام تأثیر می گذارد، ریسک حبابی شدن قیمت سهام است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ریسک تشکیل حباب قیمتی از آزمون ریشه واحد راست دنباله بر بازده سهام در یک مدل قیمت گذاری پنج عاملی از داده های 274 شرکت برای پرتفوی های ماهانه مربوط به 8 سال طی دوره زمانی 1389:02-1396:12استفاده شده است. نتایج تخمین مدل پانل دیتا نشان داد که عامل حباب قیمتی و عامل اندازه رابطه منفی و معناداری با نرخ بازده سهام دارند وعامل بازار مومنتوم،عامل ارزش با نرخ بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که سهام داران جهت پیش بینی نرخ بازده سهام و تعیین قیمت و ارزش سهام و دارایی های خود می توانند از عامل حباب قیمت استفاده نمایند.

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست های خود توجه نمایند.

هدف این پژوهش اضافه نمودن سرمایه نامشهود به الگوی ادوار تجاری حقیقی تحت یک مدل تعادل عمومی و بررسی پدیده «صرف ارزش» در این چارچوب است. نظر به محدودیت هایی که در مطالعات مشابه برای بازار سهام ایران وجود داشته است، ضروری به نظر می رسد تا از زاویه ای جدید با وارد نمودن سرمایه نامشهود و در چارچوب الگوی تعادل عمومی، بازار سهام ایران و معمای «صرف ارزش» در حالت های مختلف مقایسه و تحلیل گردد. در این راستا با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف به واکاوی الگوهای مختلف و تحلیل مسیرهای پویای تعادلی در قالب نظریه ادوار تجاری حقیقی پرداخته شده است. واکاوی داده ها با استفاده از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپولیس هستینگز صورت گرفته است. به طورکلی نتایج حاکی از این حقیقت است که الگویی که سرمایه نامشهود در آن لحاظ شده است، بهتر از سایر الگوها می تواند تحولات بازار سهام و به خصوص میزان تفاوت میان سهام رشدی و ارزشی را که بیان کننده صرف ارزش است را توضیح دهد. همچنین نتایج نشان می دهد به دلیل پاسخ متفاوت دو سرمایه مشهود و نامشهود به تکانه های بهره وری در اقتصاد، صرف ریسک بیشتری برای سرمایه فیزیکی نسبت به سرمایه نامشهود قابل مشاهده می باشد. به علاوه در تمام الگوهایی که سرمایه نامشهود در کنار سرمایه مشهود در نظر گرفته شده است، بازدهی بالاتری برای سرمایه مشهود نشان داده شده است.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه-ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در ایران طی سالهای 1395:4-1373:1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی ، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.

توسعه مالی با الزاماتی که برای فعالیت های اقتصادی ایجاد  و با اعطای امتیازاتی که به گیرندگان وام می دهد، یکی از عوامل مهم درکوچک تر شدن اقتصاد زیرزمینی می باشد. در این تحقیق یک الگوی (TVP-FAVAR)[i]با هدف بررسی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران تصریح شده است. به این منظور از داده های سری زمانی در بازه 1350 تا 1394 و دو ابزار توابع واکنش آنی و تجمعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار درتوسعه مالی و رشد تولید ناخالص داخلی، نزولی است و بر اثر تکانه های نقدینگی، درآمد مالیاتی و نرخ ارز روند صعودی دارد.بر این اساس پیشنهاد به اعمال سیاست هایی می شود که توسعه مالی را افزایش دهد و با استفاده از اصلاح سیستم بانکی ازجمله رهنمودهای مبارزه با پول شویی و ایجاد انگیزه مالی و مالیاتی، موجب کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی نسبت به اقتصاد رسمی گردد.   <br clear="all" /> [i] Factor Augmented Time-Varying Parameter VAR Financial development is one of the main factors behind the reduction of the underground economy with the requirements for economic activities, as well as by granting concessions to borrowers. In this research, a TVP-FAVAR model was designed to investigate the effect of financial development on the underground economy of Iran. For this purpose, time series data from 1350 to 1394 and two tools of instantaneous and cumulative reaction functions have been used. The results of this study indicate that the dynamics of underground economy is declining in response to shock as a standard deviation in financial development and growth of gross domestic product, and is driven by liquidity fluctuations, tax revenues and exchange rates. Accordingly, the proposal is to apply policies to increase financial development and to reduce the underground economy than the formal economy by using a reform of the banking system, including anti-money-laundering guidelines and financial and tax incentives.   Keywords: underground economy, financial development, TVP-FAVAR model JEL Classification: G29, E26, H26, C53

با توجه به اهمیت تاثبر نرخ ارز در ارزش متغیرهای بخش انرژی ، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز  و تاثیر آن بر  ارزش افزوده بخش انرژی(نفت-گاز) پرداخته شد  دوره زمانی مورد مطالعه طی سال های 1980-2018 است .بدین منظور در قالب دو سناریو ،در ابتدا با استفاده از مدل ماندل فلمینگ و دورنبوش به  تحلیل نرخ ارز پرداخته شد و با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و سایر متغیرها مشخص شد. در سناریو دوم جهت بررسی اثرات آستانه ای جهش پولی نرخ ارز و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش انرژی، مدل رگرسیون  آستانه ای (TAR)  را با دو رژیم متفاوت مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش انرژی را در حالت دو رژیم آستانه نشان می دهد. با توجه به نتایج زمانی که نرخ ارز کمتر از حد آستانه (149.98) قرار دارد، متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جهش پولی نرخ ارز معنادار نمی باشند و متغیرهای مصرف انرژی، تورم و موجودی سرمایه تاثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند. همچنین بعد از حد آستانه (149.98) متغیرهای موجودی سرمایه و تورم معنادار نشده و متغیرهای مصرف انرژی، جهش نرخ ارز و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند.

در این مطالعه به حساسیت درآمدهای صادراتی نفت ایران نسبت به بیانیه های اجلاس اوپک (افزایش، کاهش و ثبات سطح تولید) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در قالب رهیافت کوانتیل بررسی شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی سال های 2019-1989 در سه کوانتیل: (کمتر از 40 دلار)، (70-40دلار) و (بیش از 70دلار) به صورت ماهانه از دبیرخانه اوپک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شد. نتایج تحلیل حساسیت در کوانتیل های یاد شده نشان داد که با افزایش قیمت نفت از کوانتیل (کمتر از 40دلار)، (70-40دلار) و (بیش از 70دلار)، حساسیت درآمدهای صادراتی نفت ایران به قیمت نفت کاهش می یابد. همچنین، در کوانتیل های مورد بررسی، بیشترین حساسیت درآمدهای نفتی ایران ابتدا به شوک ناشی از بیانیه کاهش سطح تولید، سپس به شوک ناشی از بیانیه افزایش سطح تولید و در نهایت، به شوک ناشی از بیانیه ثبات سطح تولید اوپک دیده شده است. علاوه بر این، با افزایش قیمت نفت خام، از حساسیت درآمدهای نفتی ایران به بیانیه های یاد شده کاسته می شود. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادراتی نفت و حساسیت این درآمدها به بیانیه های اوپک، پیشنهاد می شود به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از نوسانات درآمدهای صادراتی نفت خام، سیاست های بخش انرژی کشور در جهت کاهش خام فروشی نفت و تبدیل آن به فرآورده هایی با ارزش افزوده بالا قرار بگیرد.

این مقاله علاوه بر بررسی رابطه قیمت نقت با میزان انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی و برآورد ارتباط متغییرها و رابطه علی انها در دوره زمانی 1993 تا 2019 ، به بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط رشد مصرف انرژی ورشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی عضو اوپک شامل ایران،بحرین،قطر،عربستان سعودی،کویت،عمان و امارات متحده عربی می پردازد.که در این مطالعات فرضیات چهارگانه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته ولی نتایج با هم مغایرت دارند که علت مغایرت ،تفاوت در انتخاب متغییرها و همچنین تفاوت در شیوه آماری تخمین مدل ها می باشند با این حال در بررسی انجام شده اکثر مطالعات از فرضیه بازخورد و رشد حمایت می کردند و در مرحله بعدی فرضیات حفاظت و خنثی مورد تایید می باشند. همچنین با توجه به نتایج آزمون های پدرونی ووسترلند نشان می دهند که در بلندمدت بین سرانه تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت و سرانه دی اکسیدکربن ارتباط معنی داری وجود دارد و با توجه به ازمون علیت گرنجر بین این متغییرها یک رابطه دو طرفه در سطح پانل وجود دارد و همنچنین نتایج تخمین به روش حداقل مربعات اصلاح شده نشان می دهد که با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی میزان انتشار دی اکسید کربن افزایش می یابد.

صنایع با فناوری بالا سهم قابل توجهی در تولیدات داخلی و  خارجی و اشتغال و سرمایه بازار در اقتصادهای در حال توسعه دارند. این صنایع به عنوان صنایع پیشران در تولیدات با مزیت رقابتی در تحلیل توسعه و رشد کشورها همواره مدنظر می باشند. از این رو، در تحقیق حاضرتلاش شده تا با استفاده از داده های مربوط به میزان رشد تولید صنایع با فناوری بالا ، نقش نوآوری و مالکیت فکری را در رشد این صنایع بررسی شود. بدین منظور، مدلی با استفاده از روش داده های تابلویی در 11 کشور منتخب خاورمیانه در دوره زمانی سالهای 2009 تا 2018 برآورد شده است.  متغیر وابسته مدل، رشد صنایع با فنآوری بالا و متغیرهای مستقل آن، نوآوری و مالکیت معنوی، توسعه زیرساختها، درآمد سرانه شاغلین و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل نامبرده  بر رشد صنایع با فنآوری بالا تاثیر مثبت و معنا داری دارند.

در سال های اخیر، تغییر اقلیم منجر به کاهش تولید و نیز درآمد محصول های کشاورزی شده است. کشاورزان در ایران نیز در برابر رویدادهای اقلیمی مانند خشکسالی و کاهش منبع های آب بسیار آسیب پذیر هستند. به رغم افزایش آسیب پذیری و تنگدست شدن کشاورزان در نتیجه گسترش تغییر پذیری های اقلیمی، استراتژی های هوشمند به اقلیم ​​به اندازه کافی توسط کشاورزان ایرانی عملیاتی نشده است. در این راستا، در این پژوهش عامل های مؤثر بر اتخاذ راهبردهای هوشمند به اقلیم در استان فارس ارزیابی شد. داده ها از طریق پرسشنامه از 443 کشاورز طی سال های 1399و 1398 در منطقه رامجرد در استان فارس گرد آوری شد. بر این مبنا، راهبرد های اتخاذ شده هوشمند به اقلیم در سه گروه راهبرد های مدیریت مواد مغذی و آب، راهبرد های حفظ و تقویت باروری خاک و ترکیب این دو راهبرد تقسیم بندی و مدل لاجیت چندگزینه ای برای بررسی عامل های موثر بر پذیرش این راهبرد ها برآورد شد. نتایج نشان داد که ویژگی های روان شناختی مانند اعتقاد به وجود تغییرپذیری های اقلیمی و درک خطرات آن بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های هوشمند به اقلیم تأثیر مثبت و معنی دار دارند. در رابطه با متغیرهای سرمایه اجتماعی، متغیر اعتماد به مردم تأثیر منفی و معناداری بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های سازگاری دارد. همچنین، متغیر مشارکت اعضای خانواده در فعالیت های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال اتخاذ هر سه نوع راهبرد های هوشمند به اقلیم ​​داشت. از سویی، کشاورزان جوانتر با دسترسی بیشتر به اعتبارات و مشارکت بالاتر در گروه های اجتماعی و همچنین آگاهی بیشتر و درک بالاتر خطر نسبت به تغییر پذیری های اقلیمی گرایش بیشتری به اتخاذ راهبرد های هوشمند به اقلیم ​​دارند. کشتزارهای بزرگ تر و درآمد بیشتر کشتزارها تضمین کننده مشارکت کشاورزان در اتخاذ راهبردهای کشاورزی هوشمند به اقلیم در منطقه است.

در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه سازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخص های رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهره وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از مارک آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان می شود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص های مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان می دهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و می تواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این پژوهش شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی در قالب یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری بر مبنای پارامترهای اقتصاد کلان و خرد می باشد. به همین منظور یک شبیه سازی کامپیوتری طراحی و پیاده سازی شده است. توجه ویژه به نقش بدهی و عوامل موثر در ایجاد و از بین رفتن آن می باشد. بیان جدیدی از ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول ارائه می شود. جهت نمایش نتایج از شیوه سنتی مقایسه اعداد استفاده نشده بلکه با هدف فهم عمیق و آسان، نتایج در نمودارهای دوبعدی و سه بعدی به صورت طیفی از رنگ ها نمایش داده شده است. بر اساس نتایج هرچه میل نهایی به مصرف از ثروت و درآمد بیشتر شود، منجر به افزایش مخارج برنامه ریزی شده کارگزاران، درخواست وام بیشتر و درنهایت افزایش حجم پول می گردد. میزان بدهی در سیستم با بازپرداخت های بیشتر کاهش می یابد چرا که هرچه نرخ بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، کارگزاران ملزم به بازپرداخت نسبت بیشتری از بدهی های سررسید شده ی خود بوده که منجر به از بین رفتن بدهی ها و کاهش حجم پول می گردد. همچنین افزایش نرخ بازپرداخت ها به دلیل پرداخت های بیشترکارگزاران، منجر به افزایش سرعت گردش پول نیز می گردد.

توزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هرکشور محسوب میشود. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسب جهت بهبود آن ایجاب مینماید تا اثر عوامل موثر بر آن شناسایی گردد. در این تحقیق به لحاظ اهمیت مسئله، به تعیین نرخ تورم بهینه با هدف حداقل سازی نابرابری درآمدی به کمک روش تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران طی سالهای 1376 تا 1399 پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ تورم بهینه 74/3 درصد میباشد، به طوری که افزایش یا کاهش تورم از این مقدار موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. بنابراین دولت در سیاست گذاریهای خود میبایست با هدف نیل به حداقل نابرابری، نرخ تورم را هدفگذاری نماید، لذا احتمال رخداد نوسانات (افزایش یا کاهش) در نابرابری وجود خواهد داشت.

اگرچه هدف رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مشترک تمامی اقتصادهای دنیا مطرح می شود، اما عمدتاً رشد اقتصادی بالاتر همراه با آسیب های زیست محیطی می باشد؛ لذا، آلودگی های زیست محیطی از چالش های اصلی جهان محسوب می شود. مالیات های زیست محیطی به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار کشورها ازجمله سیاست های مؤثر در زمینه کنترل عوامل زیست محیطی با استفاده از ابزارهای اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار اتخاذ مالیات زیست محیطی بر شاخص های اقتصادی، ازجمله رفاه و فقر در بین خانوارهای ایرانی با رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه است. بر این اساس، در این مطالعه میزان زیان ناشی از انتشار هر تن آلاینده مبنایی برای مالیات زیست محیطی درنظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که پس از اتخاذ سیاست مالیات زیست محیطی، تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی و درآمد خانوارهای شهری و روستایی روند کاهشی را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین خانوارهای ایرانی ازنظر رفاهی نسبت به شرایط پایه در وضعیت بدتری قرار می گیرند. در مقابل، ضمن بهبود درآمد مالیاتی دولت، مطابق با انتظار با کاهش سطح تولید و مصرف در کشور، میزان انتشار آلاینده هایی هم چون دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن با کاهش همراه خواهد بود.