غلامحسین الهام

غلامحسین الهام

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۷ مورد از کل ۴۷ مورد.
۴۲.

تحلیل گفتمان کیفر در عصر پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 357 - 386

کلید واژه ها: اندیشه کیفری تحولات حقوق کیفری روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) عصر پهلوی کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
عصر پهلوی، عصر تثبیت مدرنیسم کیفری است. حکومت پهلوی در این دوره، اعتبار احکام شرعی را به طور حداقلی می-پذیرد، ولی آن چه که مشهود است، این است که حکومت بعد از تثبیت پایه های قدرت خویش اقدام به زدودن اعتبار احکام شرعی از متن قوانین کیفری کرد. گفتمان «مدرنیسم کیفری» در این عصر با طرد محورهای گفتمانی «کیفر شرعی» در پی مستحکم نمودن جای پای خود در متن تحولات کیفر در این دوره است. ورود آموزه های مدرن فلسفی و حقوق کیفری، تأثیر از دستاودرهای نوین جرم شناسی و نظام حقوقی کشور فرانسه و نقش گفتمان «کیفر سلطنتی» در تثبیت قدرت و پایه-های حکومت پهلوی را می توان از مهم ترین عوامل مؤثر بر تحولات کیفر در این عصر دانست. پرسش های مطرح در خصوص مجازات های این عصر این است که اولا چه گفتمان هایی در متن تحولات کیفر این عصر حاضر بوده اند و ثانیا عوامل موثر و نقش این عوامل در قدرت یافتن این گفتمان ها به چه میزان بوده است. مسئله اصلی پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمان های حاضر در متن تحولات کیفر در عصر پهلوی است. پژوهشگر در این مقاله با بهره جستن از روش تحقیق کیفی «روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام)» به تحلیل گفتمانی کیفر در عصر پهلوی می پردازد.
۴۳.

جرایم جنگی محیط زیستی ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 27 - 44

کلید واژه ها: محیط زیست مخاصمات مسلحانه جرم محیط زیستی جنایت جنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۶
گستره آسیب های ناشی از بزه دیدگی محیط زیست در برابر مخاصمات مسلحانه، به حدی گسترده است که نمی توان آن را با تخریب محیط زیست در برابر رویکردهای توسعه ای و صنعتی یا بزه های سبز مقایسه کرد. محیط زیست فلسطین و به طور ویژه غزه نیز از این رخداد تاریخی بی نصیب نمانده و در دهه های گذشته همواره توسط رژیم صهیونیستی با چالش های جدی مواجه شده است. آسیب های گسترده محیط زیستی ناشی از حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی در سال 2023 به غزه این پرسش را پیش می کشد که آیا می توان آن ها را در پرتوی مقررات حقوق بین الملل، جنایت جنگی دانست؟ در پاسخ باید گفت تاکنون به جهت اقدامات محدودکننده رژیم صهیونیستی در ورود ناظران بین المللی به غزه، گزارش مستندی از وقایع و جرائم محیط زیستی منتشر نشده، اما آنچه از اخبار منتشرشده می توان دریافت این است که برخی رفتارهای ارتش رژیم صهیونیستی مانند تخریب منابع آب آشامیدنی سالم، گرسنگی دادن محیط زیستی شهروندان و استفاده از فسفر سفید می تواند نمونه هایی از جنایت جنگی باشد. ازاین رو در پاسخ گویی به جنایات جنگی محیط زیستی رژیم صهیونیستی می توان از ابزارهایی مانند ورود دادستان دیوان بین المللی کیفری به جرائم ارتکابی در فلسطین که اساسنامه دیوان را پذیرفته است، کنشگری محیط زیستی در دیوان بین المللی دادگستری که رویکرد حمایتی از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه نیز دارد و استفاده از ظرفیت اصل صلاحیت جهانی توسط کشورها برای مجازات عاملان و آمران جنایات جنگی محیط زیستی بهره برد.
۴۴.

مبانی توجیه تنظیم گری در مواجهه با تخلفات بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۲ 319 - 348

کلید واژه ها: تنظیم گری رگولاتور تخلفات بازار سرمایه سازمان بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
تخلفات بازار سرمایه متعدد و مدل های برخورد با آن نیز متنوع است. مدل قضایی، مدل شبه قضایی و مدل اداری از رایج ترین مدل های برخورد با تخلفات است. تنظیم گری به عنوان مدل برگزیده این مقاله است. مدلی توافقی و قراردادی میان فعالان بازار سرمایه، که با اراده جمعی خود، صلاحیت رگولاتور برای وضع و اعمال مجازات انضباطی در این حوزه را تعیین نموده اند. در این مدل صلاحیت تنظیم گر در مواجهه با تخلفات و جرایم بازار سرمایه توسط اشخاص و با اراده جمعی آنها به او اعطا گردیده است. براین مبنا، رگولاتور بازار سرمایه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار باید نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی باشد تا بتواند اهداف تعیین شده جهت تشکیل آن را برآورده نماید. تصریح قانون گذار بر اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون نیز نوعی تأکید بر امری واضح است که تنها اثر آن شناسایی رسمی چنین نهادی است و عدم ذکر اختیارات در قانون هیچ خدشه ای به حیطه اختیارات این نهاد وارد نخواهد کرد. سازمان بورس به عنوان رگولاتور بازار سرمایه، جهت دستیابی به اهداف تشکیل خود نیز ابزارهای لازم را در اختیار دارد که از جمله این ابزارها مقررات گذاری، وضع و اعمال مجازات انضباطی است. بنابراین وضع و اعمال مجازات انضباطی برای متخلفین این حوزه هیچ تعارضی با اصول و قواعد کیفری و نیز اصل تفکیک قوا ندارد.
۴۵.

امکان سنجی تنظیم گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 275 - 310

کلید واژه ها: تنظیم گری تعزیر تناسب کیفردهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به گونه ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه تنها سبب اتلاف هزینه می شود، بلکه زمینه را برای بی اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم گری در آن ها را جایگاه ویژه ای می بخشد. تنظیم گری کیفری حرکت از پاسخ های تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به طوری که نوع مجازات ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیب های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه دیده و توجه به درخواست های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجه وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره برداری از مفهوم تنظیم گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم گری، امکان سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش بینی کانون مستقل تنظیم گری کیفر مورد مداقه قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای اتخاذ شده است.
۴۶.

حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقرره خلاف قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1763 - 1781

کلید واژه ها: دادگاه ها دیوان عدالت اداری صلاحیت قانون مقرره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۶
بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.
۴۷.

تقریری ویژه از قاعده فردی کردن واکنش ها در نظام عدالت کیفری با توجه به انگاره بخت اخلاقی در قسم پیشارفتار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۴ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 5 - 26

کلید واژه ها: بخت اخلاقی بخت حقوقی قاعده فردی کیفر بخت پیشارفتار ضعف اراده سازگارگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
قاعده «فردی کردن واکنش ها» هم اکنون به قاعده ای معمول و پذیرفته شده در نظام های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده، اما همچنان خالی از ایراد نیست. مقاله حاضر با توجه به این دغدغه ها در صدد بیان تقریری ویژه از این قاعده با مروری بر مسئله «بخت اخلاقی» است. بخت اخلاقی، مسئله ای است که ارزیابی های اخلاقی ما را به چالش می کشد. اصل ایراد آن است که وقتی ما بر رفتاری کنترل نداریم، چگونه به خاطر آن سرزنش می شویم. یکی از پاسخ هایی که در بخت پیشارفتار در سخنان پژوهشگران مغفول مانده، توجه به دیدگاه سازگارگرایی و از آن مهم تر مسئله «ضعف اراده» است. ضعف اراده با تبیینی که از آن ارائه می شود، توجیه کننده تفاوت در ارزیابی اخلاقی است. همین توجیه و البته با ادبیات خاص حقوقی، می تواند تبیینی نوین و قدرت مند برای توجیه قاعده فردی کردن واکنش ها در نظام عدالت کیفری تلقی شود.  در این مقاله و  با تکیه به شیوه کتابخانه ای و با روش تحلیلی، نشان داده شده که دیدگاه سازگارگرایی توجیه کننده اصل تحمیل مجازات است؛ آنگاه پس از فراغ از توجیه اصل توجیه مجازات، توجه به مسئله ضعف اراده می تواند بسترساز پذیرش تفاوت در واکنش ها تلقی شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان