فیض الله اکبری

کایزن نگرشى ست مبتنى بر عقل سلیم که با استفاده از خرد جمعى کارکنان، تغیرات کوچک، فراگیر و هدفمند را بنیان می نهد. امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت های موفق بهره وری و پویایی سازمانی خود را مدیون به کارگیری نظام های بهبود از جمله کایزن می دانند. هدف این پژوهش معرفی و استقرار الگوی کایزن عملیاتی؛ و مطالعه ی تاثیرپذیری عملکرد کارکنان پلى کلینیک مرکزى صنعت نفت فارس از این الگو بود. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه ى مداخله اى ؛ با کارگیرى یک مدل اجرایى در پلی کلینیک مرکزى صنعت نفت فارس است. جهت سنجش تاثیر مداخله از روش پیش آزمون- پس آزمون با استفاده از ابزار پرسشنامه ى عملکرد بهره گیرى شده است. جامعه ى آمارى پژوهش شامل کلیه ى کارکنان سازمان مورد مطالعه (176 نفر) بوده است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی ست که از نظر سرپرست مستقیم افراد تحت مطالعه، در پنج بعد عملکردی یعنی: کیفیَت کار، همکاری، وقت شناسی، خلاقیَت و اعتمادپذیری میان نتایج قبل و بعد از استقرار الگو تفاوت های معناداری مشاهده شده است (001/0p<) که نشان از ارتقاى سطح عملکرد کارکنان در این ابعاد دارد. ولی در دو بعد کمیَت کار (61/0p=)و دانش شغلی (66/0p=) تفاوت معناداری مشاهده نشده است. نتیجه گیری: سادگى و فراگیر بودن الگوى کایزن و در عین حال تاثیر شگرف آن در اصلاح فرایند ها و بهسازى محیط کار؛ موجب ارتقاى عملکرد کارکنان درسازمان مورد مطالعه شده است. این بهبود مستقل از سن، جنس و تحصیلات افراد مورد مطالعه است. بنابراین الگوى کایزن قابلیت گسترش به تمام لایه هاى سازمانى را داشته و مى تواند تغییرات دامنه دارى را در سطح فرد، سازمان و حتَى جامعه به وجود آورد.

مقدمه: در آینده نزدیک هیچ عاملی همانند فن آوری اطلاعات قادر به تغییر طرح سازمان ها نخواهد بود. پژوهش حاضر گامی در جهت شناخت سطح فن آوری اطلاعات و چگونگی اثر آن بر ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.روش بررسی: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که به صورت پیمایشی در سال 1386 انجام شد.جامعه پژوهش آن را کلیه اعضای شبکه تصمیم گیری بیمارستان که دارای پست مدیریتی بودند و نیز متخصصین فن آوری اطلاعات (مسوولین سایت و یا مسوول قسمت فن آوری اطلاعات و یا نماینده شرکت فن آوری اطلاعات) تشکیل دادند. محیط پژوهش، 10 بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده، مصاحبه و با استفاده از دو نوع پرسش نامه Rabinz و CSF صورت گرفت که هر دو پرسش نامه استاندارد و به ثبت رسیده بود. در تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های توزیع نرمال، همبستگی Pearson، رگرسیون خطی و چند متغیره استفاده شد.یافته ها: بین وضعیت کلی فن آوری اطلاعات با تمرکز (P=0.01) و رسمیت (P=0.06) ارتباط معنی داری وجود داشت که در اکثر موارد ابعاد پنج گانه فن آوری اطلاعات، رسمیت و تمرکز را تحت تاثیر قرار داد.نتیجه گیری: با این که نفوذ فن آوری اطلاعات به گونه ای نبود که به تحول بنیادین در ساختار بیمارستان های مورد مطالعه منجر شود، با این حال، فن آوری اطلاعات تاثیرات گسترده ای بر دو بعد تمرکز و رسمیت سازمانی داشت.

مقدمه: با وجود گذشت حدود یک دهه از شروع اجرای سیاست برون سپاری در بخش سلامت، معیاری برای اندازه گیری میزان برون سپاری و پایش نحوه ی اجرای آن معرفی نشده است. مطالعاتی که قصد داشته اند حجم (میزان) واگذاری ها را نشان دهند، به تعداد قراردادهای واگذاری اشاره نموده اند که این تصویر کاملی از میزان کاهش تصدی گری در اختیار ما قرار نمی دهد. مطالعه ی حاضر با معرفی چند شاخص ساده تا حدی این کمبود را جبران نمود و نشان داد در عمل قراردادهای برون سپاری خدمات چگونه منعقد شده اند. پس از آن با معرفی دو شاخص دیگر، میزان (کاهش) تصدی گری خدمات بیمارستانی اندازه گیری شد. روش بررسی: مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مقطعی و کاربردی بود که با استفاده از داده های سال 1386 اجرا شد. در ابتدا با مرور شواهد موجود و کمک گرفتن از پنج نفر از صاحب نظران، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و سپس داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به واحدهای مختلف ستاد دانشگاه و بیمارستان ها جمع آوری شد. جامعه ی پژوهش 16 بیمارستان تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که دو بیمارستان به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز و عدم دقت کافی آمار موجود کنار گذاشته شدند. از دو معیار اصلی برای اندازه گیری تصدی گری و چهار معیار دیگر برای اندازه گیری نحوه واگذاری ها استفاده شد. یافته ها: به طور میانگین حدود 12 درصد تصدی کلی در بیمارستان های تحت پژوهش در اختیار بخش خصوصی و مابقی (88 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. همچنین به طور میانگین حدود 25 درصد تصدی پرسنلی بر عهده بخش خصوصی و مابقی (75 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. در این مدت 124 قرارداد منعقد شد که در 93 درصد موارد طرف قرارداد بخش خصوصی بوده است. 68 درصد واگذاری ها در فضای رقابتی انجام شد و 10 درصد قراردادهای منعقد شده، نیاز به متمم پیدا کردند. نتیجه گیری: حجم کمی از تصدی های بیمارستانی واگذار شد، اما فرایند اجرایی واگذاری ها به نسبت قابل قبول بود.

تحول نظام ادارى یکى از مهمترین برنامه هاى جمهورى اسلامى ایران است. در سال هاى اخیر وزارت بهداشت و دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور اقداماتى در راستاى این برنامه انجام داده اند. هدف این پژوهش تعیین میزان دستیابى دانشگاه هاى علوم پزشکى تیپ 1 گروه الف (تهران، ایران، اصفهان، اهواز، شهیدبهشتى، شیراز، مشهد و تبریز) به اهداف برنامه تحول نظام ادارى در سال هاى برنامه سوم توسعه است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلى و کاربردى است که در نیمه اول سال 1384 انجام یافته است. داده هاى این پژوهش از طریق پرسشنامه و بررسى مستندات عملکرد دانشگاه ها جمع آورى گردید. داده هاى مزبور در جداولى شامل 182 شاخص در دو بخش ارزیابى عملکرد عمومى و اختصاصى برنامه تحول ادارى با سیستم امتیازى لیکرت ارزش گذارى شد. درصد موفقیت دانشگاه ها در اجراى هر یک از برنامه هاى تحول ادارى درصد از کل امتیاز تعیین در سه بخش کمتر از 50% (نامطلوب)، 50-75% (متوسط) و بیشتر از 75% (مطلوب) دسته بندى و ارائه شد. یافته ها: میانگین امتیاز عملکرد دانشگاه هاى مورد مطالعه در اجراى برنامه تحول ادارى 8/75 درصد بود که در مرز سطح متوسط و مطلوب قرار دارد. بررسى ارتباط میان عملکرد دانشگاه ها در اجراى هر یک از برنامه هاى تحول ادارى نشان داد که برنامه هاى اصلاح فرایندها و توسعه فناورى ادارى و اصلاح ساختارهاى تشکیلاتى بیشترین تاثیر را در اجراى برنامه تحول در فعالیت هاى عمومى داشته و نیز این برنامه با ضرایب یکسان نسبت به برنامه تحول در فعالیت هاى اختصاصى، نقش بیشترى در توفیق برنامه کلى تحول ادارى داشته است. بررسى میزان عملکرد این دانشگاه ها در اجراى برنامه هاى مختلف تحول ادارى تفاوت معنى دارى نشان نداد. نتیجه گیری: با وجود عدم توفیق کامل دانشگاه ها در دستیابى به اهداف برنامه تحول ادارى، عملکرد آنها مشابه سایر دستگاه هاى اجرایى است. با توجه به استمرار برنامه تحول ادارى در سال هاى برنامه چهارم توسعه، تحقق کامل اهداف این برنامه مستلزم عزم ملى راسخ و تلاش بیشتر دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور و حمایت وزارت متبوع در تامین امکانات و اعتبار لازم خواهد بود. "