حسین جودکی

مسئله فلسطین از قرن بیستم میلادی و با کنار کشیدن انگلیس از قیومیت این کشور آغاز شد و در حال حاضر یکی از مهمترین مسئله جهان اسلام محسوب می گردد. حال با گذشت زمان، آنچه از سرزمین گسترده فلسطین برای فلسطینیان باقی مانده، تنها مناطق کرانه باختری و نوار غزه است که با این حساب ۸۷ درصد سرزمین اولیه فلسطین تحت اشغال کامل اسرائیل درآمده است. برای رفع نزاع میان فلسطین و اسرائیل تاکنون تلاش هایی صورت گرفته است که تماما با شکست مواجه شده اند. در این مقاله، بررسی می شود که محور های نزاع میان این دو کدام اند تا بتوان با شناخت هرچه بیشتر این موارد موانع صلح آشکار شود. روش انجام این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اشغال بیت المقدس، مسئله آوارگان فلسطینی، بحران منابع آبی و مرزهای طرفین عمده مشکلات و مسائل حل نشده برای تفاهم میان فلسطین و رژیم اسرائیل هستند.

مقدمه: با وجود گذشت حدود یک دهه از شروع اجرای سیاست برون سپاری در بخش سلامت، معیاری برای اندازه گیری میزان برون سپاری و پایش نحوه ی اجرای آن معرفی نشده است. مطالعاتی که قصد داشته اند حجم (میزان) واگذاری ها را نشان دهند، به تعداد قراردادهای واگذاری اشاره نموده اند که این تصویر کاملی از میزان کاهش تصدی گری در اختیار ما قرار نمی دهد. مطالعه ی حاضر با معرفی چند شاخص ساده تا حدی این کمبود را جبران نمود و نشان داد در عمل قراردادهای برون سپاری خدمات چگونه منعقد شده اند. پس از آن با معرفی دو شاخص دیگر، میزان (کاهش) تصدی گری خدمات بیمارستانی اندازه گیری شد. روش بررسی: مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مقطعی و کاربردی بود که با استفاده از داده های سال 1386 اجرا شد. در ابتدا با مرور شواهد موجود و کمک گرفتن از پنج نفر از صاحب نظران، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و سپس داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به واحدهای مختلف ستاد دانشگاه و بیمارستان ها جمع آوری شد. جامعه ی پژوهش 16 بیمارستان تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که دو بیمارستان به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز و عدم دقت کافی آمار موجود کنار گذاشته شدند. از دو معیار اصلی برای اندازه گیری تصدی گری و چهار معیار دیگر برای اندازه گیری نحوه واگذاری ها استفاده شد. یافته ها: به طور میانگین حدود 12 درصد تصدی کلی در بیمارستان های تحت پژوهش در اختیار بخش خصوصی و مابقی (88 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. همچنین به طور میانگین حدود 25 درصد تصدی پرسنلی بر عهده بخش خصوصی و مابقی (75 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. در این مدت 124 قرارداد منعقد شد که در 93 درصد موارد طرف قرارداد بخش خصوصی بوده است. 68 درصد واگذاری ها در فضای رقابتی انجام شد و 10 درصد قراردادهای منعقد شده، نیاز به متمم پیدا کردند. نتیجه گیری: حجم کمی از تصدی های بیمارستانی واگذار شد، اما فرایند اجرایی واگذاری ها به نسبت قابل قبول بود.

مقدمه: توجه به معایب و مزایای ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی توسط هریک از بخش های عمومی و خصوصی باعث گردید سیاست گزاران به فکر راه حل های بینابینی باشند، راه حل هایی که اهداف و ویژگی های مثبت هر دو بخش عمومی و خصوصی را شامل شوند. یکی از این راه حل ها عقد قرارداد با بخش خصوصی است. علیرغم استفاده روز افزون از این روش، مطالعات انجام شده در ایران صرفاً نتایج قراردادها را به لحاظ تأثیر بر کارایی ارائه خدمات ارزیابی نموده اند. پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی مناسبی است که تجارب جهانی و بررسی های علمی در این زمینه را لحاظ نموده و با شرایط نظام بهداشت و درمان کشور سازگار باشد. روش بررسی: این پژوهش یک پژوهش کاربردی از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی بوده که طی آن داده های مربوط به موضوع تحقیق از کشورهای منتخب - نیوزلند، انگلستان، استونی، استرالیا، هند و ایران جمع آوری شد و سپس با استفاده از روش های کیفی الگوی اولیه جهت ایران ارائه گردید. الگوی اولیه پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای حاوی 16 سوال از طریق تکنیک دلفی به قضاوت 30 نفر از متخصصین گذاشته شده و الگوی نهایی ارائه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از تائید به کارگیری عقد قرارداد (در انواع مختلف ) در زمینه خدمات پشتیبانی و پاراکلینیک بیمارستان ها، بیماریابی وکنترل بیماری های خاص، حمل ونقل بیمار و مراقبت های بهداشتی اولیه است. همچنین استفاده از قراردادهای مبتنی بر عملکرد برای تخصیص بودجه بین سطوح مختلف نظام سلامت و بین سازمان های بیمه گر و بیمارستان ها مورد تائید قرار گرفت. اما استفاده از عقد قرارداد برای برون سپاری خدمات بالینی و عقد قراردادهای ساخت مالکیت اداره مورد تائید قرار نگرفت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند از نقش خود در ارائه مراقبت های سلامتی کاسته و از مکانیسم عقد قرارداد برای خرید فعالانه خدمات سلامتی در عرصه های مختلف استفاده نماید بدون آنکه به نقش راهبری و سیاستگزاری آن خدشه وارد شود. کلید واژه ها: خصوصی سازی، عقد قرارداد، مطالعه تطبیقی