مرتضی رستمی

یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.

حمایت از حقوق تأمین اجتماعی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان به عنوان یک مسئله حقوق بشری، در یک قرن اخیر مورد توجه بسیاری از نهادها بین المللی قرار گرفته است. یکی از جلوه های این توجه، مسئله شناسایی و پذیرش حقوق مکتسبه تأمین اجتماعی آنان است؛ از جمله مصادیق حقوق مکتسبه تأمین اجتماعی کارگران مهاجر را باید سوابق بیمه ای کسب شده توسط آنان در کشور یا کشورهای محل اشتغال پیشین دانست. با توجه به اهمیتی که این موضوع برای کارگران مهاجر دارد در این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی انتقال بین المللی سوابق بیمه تأمین اجتماعی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش، دلالت بر آن دارد انتقال بین المللی سوابق بیمه ای دارای شرایط متعدد، شامل عضویت در نظام بیمه ای، اقامت در کشور میزبان و وجود موافقت نامه بین المللی تأمین اجتماعی میان کشور مبدأ و مقصد کارگر مهاجر است. در حال حاضر، بیشتر کشورهای در حال توسعه در زمینه انتقال بین المللی سوابق بیمه ای با چالش های مختلفی مواجه اند که برجسته ترین آنها عبارت اند از: محدودیت های انتقال داخلی سوابق بیمه ای، تفاوت در نظام تأمین اجتماعی کشورها و رویکرد سلبی کشورها نسبت به انعقاد موافقت نامه های بین المللی تأمین اجتماعی یا الحاق به اسناد مصوب سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار.

هدف: یکی از سازکارهای بین المللی حمایت از کارگران مهاجر را باید انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی دانست. به همین جهت بسیاری از کشورها بویژه با هدف حمایت از اتباع خود که در قلمرو دولت های دیگر بسر می برند، به انعقاد چنین موافقتنامه هایی مبادرت می نمایند. با این حال، کشورهای در حال توسعه، عمدتا موافقتنامه های زیادی در این زمینه با سایر کشورها ندارند. این مساله در برخی موارد موجب نادیده گرفته شدن حقوق تامین اجتماعی اتباع آنها در کشورهای خارجی یا اتباع بیگانه شاغل در قلمرو آنها می شود. با توجه به چالش های موجود در این زمینه، مقاله کنونی با هدف بررسی رویکرد نظام های حقوقی بین المللی و داخلی (اعم از رویکرد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) به موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی، به رشته تحریر در آمده است. روش: با توجه به اهمیت موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی آن پرداخته است. یافته ها و نتیجه: یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی در مورد کشورهای در حال توسعه همچون ایران با چالش های متعددی چون: فراهم نبودن بسترها و ظرفیت های قانونی، اقتصادی، سیاسی و اجرایی لازم برای انعقاد موافقتنامه های تامین اجتماعی و در مورد کشورهای توسعه یافته با مشکلاتی چون عدم تمایل به انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی با کشورهای در حال توسعه؛ افزایش هزینه های نظام تامین اجتماعی؛ مغایرت با سیاست های مهاجرتی و دشواری ارزیابی آثار اجرای موافقتنامه های تامین اجتماعی، مواجه است.

در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش هایی همراه است؛ به طوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه می نماید. مقاله کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالش ها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویه های مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش هایی همراه است که برخی از آن ها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.

آموزش و نحوه انجام آن از زمان های بسیار دور همواره مورد نظر نظریه پردازان و فلاسفه بوده و هست، به خصوص در دوران حاضر که علوم هرچه بیشتر به سمت تخصص و تجربه گام بر می دارند و از این رو انتقال یافته های جدید به نسل های جدید به خصوص دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است. از این منظر ابزارها و وسایل کمک آموزشی از جمله تکنولوژی آموزشی جایگاه ویژه ای در فرایند آموزش در آموزش و پرورش دارند. هدف اساسی فناوری آموزشی تسهیل، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش و ﯾ ﺎدﮔﯿﺮی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش و یادگیری دانش آموزان در محیط های اجتماعی به ویژه در مدرسه و کلاس درس است. روش جمع آوری اطلاعات تلفیقی ازروش مطالعاتی کتابخانه ای و دیگر منابع اطلاعاتی است بدین صورت که ابتدا مطالب جمع آوری شده اند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و سپس در ساختار مقاله به کار رفته اند. مقاله ی حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد.

یکی از رایج ترین شیوه های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تملک سهام شرکت های تجاری است. گرایش فراوان صندوق های بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه گذاری، آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. بنگاه داری صندوق های بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده اند. با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاه داری صندوق های بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق ها با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاه داری با روش مطالعات کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت های بنگاه داری صندوق ها شامل رد دیون دولت به صندوق ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاه داری پرداخته و یافته های آن نشان می دهد صندوق های بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه گذاری از طریق تملک سهام شرکت ها و سایر شیوه های سرمایه گذاری، تعادل برقرار نمایند.

صندوق های بازنشستگی به عنوان سرمایه گذاران نهادی، به موجب اسناد مصوب سازمان های بین المللی شامل اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بانک جهانی و سازمان بین المللی کار در سرمایه گذاری های خود باید از اصولی مانند داشتن اهداف مشخص، تعادل امنیت و سودآوری، استقلال از مداخلات دولت و مسئولانه بودن سرمایه گذاری، پیروی کنند. با توجه به آنکه تبعیت صندوق ها از این اصول، موجب تقویت منابع مالی و توانایی آن ها در ایفای تعهدات در برابر بیمه شدگان و در نهایت، تضمین حق بر تأمین اجتماعی اعضای صندوق خواهد شد، در نظام حقوقی بیشتر کشورها، پیروی صندوق ها از این اصول نظام مند شده است. این مقاله که با رویکرد تطبیقی به رشتة تحریر درآمده است، پس از تبیین هر یک از اصول سرمایه گذاری، تأثیر مشکلات کنونی صندوق های بازنشستگی ایران بر تضعیف یا نقض این اصول را بررسی کرده است. یافته های این مقاله نشان داد صندوق های بازنشستگی ایران برای رهایی از بحران مالی یا دستیابی به سود بیشتر، در موارد متعدد با تخطی از برخی مقررات قانونی، این اصول را نقض کرده اند، به طوری که این امر موجب نادیده گرفته شدن برخی اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی شده است.

جهانِ جهانی شده امروزه نیازِ هر چه بیشتر به مدارای فرهنگی میان ملت ها و فرهنگ های گوناگون را برجسته تر ساخته است. یکی از مدل های نوین برای تحقق بخشیدن به این آرمان، مدلی است که توانمندی فرهنگی افراد را متاثر از برخورداری نوع خاصی از هوش می داند با عنوان هوش فرهنگی. هوش فرهنگی مفهومی نسبتاً جدید در دانش اجتماعی است، هوش فرهنگی عبارت است از قابلیت شناخت و عکس العمل مناسب در برابر فرهنگ های متفاوت. به واقع هوش فرهنگی یک توانایی است و از این رو می توان آن را به افراد یاد داد و به اصطلاح آن ها را در این زمینه توانمند ساخت. بی تردید توانمندسازی افراد در این زمینه در سنین کمتر نتیجه بهتری در پی خواهد داشت و احتمال توفیق بیشتری را می توان برای آن در نظر گرفت. در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا اسلام به عنوان یک دین مترقی به این مساله توجه داشته است؟ با مراجعه به منابع دینی می توان دید که چنین توجه و تاکیدی به مقوله هوش فرهنگی سابقه قابل توجهی در سنت دینی دارد، از این رو برگرفتن مؤلفه های هوش فرهنگی و الگوبرداری از سیره و سخن پیشوایان دینی برای این مقصود، می تواند نقشه راهی برای تعامل بیشتر میان فرهنگ های گوناگون ترسیم کند، الگویی که غالبا مورد غفلت واقع شده و توجه کافی به آن مبذول نشده است.

اغلب اندیشمندان علم الاجتماع نقشی محوری را در تحلیل برای دین قائل شده اند و از برجسته ترین سؤالاتی که در پی پاسخ آن برآمده اند، این بوده است که آینده برای ادیان چه به ارمغان خواهد آورد. این افراد اغلب متأثر از ایده سکولاریزاسیون بوده و بر این نکته متفقند که در جامعه مدرن، دین را نقش اجتماعی چندان مهمی نخواهد بود. به تدریج اما نشانه هایی آشکار شد که تز سکولاریزاسیون در توضیح آنها درماند. پارادایمی جدید سر برآورد که سودایش تبیین سخت جانی دین در جهان جدید بود. مطالعات جامعه شناختی دین به استفاده وسیع از تعابیر و استعارات اقتصادی در توضیح رفتار دینی پرداختند و با مغالطه آمیز خواندن تصورات تز سکولاریزاسیون، به ویژه ایده محو دین در زندگی مدرن، عنوان کردند که دین اهمیت خود را در جوامع مدرن حفظ خواهد کرد. این چرخش بسان تمام چرخش های دیگر نتایجی تئوریک و پیامدهایی عملی را با خود به همراه داشت. نتایجی که این مقاله در پی شرح برخی از آنهاست و پس از بیان مختصات این رویکرد نوین بدان کار خواهد پرداخت.

حقوق طبیعی به مثابه حقوق جوهری و بنیادین افراد، تباری کهن دارد و محصور در اندیشه یا مکتب خاصی نیست. این حقوق بر بنیان های طبیعت و عقل آدمی استوار گشته است، از این رو هیچ نظام و مکتب حقوقی نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد. اما این موضوع که آیا حقوق بشر معاصر هم، ریشه در حقوق طبیعی دارد یا نه، همواره محل اختلاف بوده است. نوشتار حاضر که به دنبال بررسی ادعای طرفداران نظریه حقوق طبیعی بشر است، پس از تبیین مهم ترین مصادیق حقوق طبیعی، به تحلیل نظری امکان و میزان اثرگذاری این حقوق بر حقوق بشر پرداخته و تلاش دارد تا آثار عینی این اثرگذاری را در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و همچنین در آرای حقوق بشری دیوان بین المللی دادگستری نشان دهد.

مقاله حاضر که به فضای ماورای جو با رویکردی حقوق بشری نگریسته، پس از بیان مفهوم، پیشینه و عقاید مخالفان اصل میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو، به تحلیل عناصر پنج گانه ی آن شامل: غیرقابل تخصیص بودن، تقسیم منصفانه منافع، نفع بشریت، مدیریت بین المللی و استفاده صلح آمیز پرداخته است که مهمترین دستاورداین مقاله، پاسخ به برخی از چالش های موجود در زمینه ی شناسایی فضای ماورای جو به عنوان میراث مشترک بشریت می باشد و می تواند دستیابی هرچه بیشتر کشورهای فاقد فناوری فضایی به فضای ماورای جو را توجیه نماید. امروزه، نظریه ای که فضای ماورای جو، کره ماه و سایر اجرام آسمانی را میراث مشترک بشریت می داند، آنها را غیر قابل تصاحب و تملک دانسته و معتقد است منافع حاصل از آنها باید به نحو عادلانه میان کشورها تقسیم شود به طوری که در کنار منافع کشورهای در حال توسعه، تلاش های کشورهای توسعه یافته در زمینه اکتشافات فضایی نادیده گرفته نشود. عینیت یافتن این مفهوم منوط به ایجاد یک نظام بین المللی برای اداره آن است و تا زمان ایجاد این نظام بین المللی، این عنصر از طریق همکاری های بین المللی، در سایه ی استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو به عنوان عنصر دیگر این اصل، محقق خواهد شد.