محمد اسماعیل زاده

رویکرد بلوک های توسعه نگاهی هم تکاملی به توسعه بخش های اقتصادی دارد. این روش تحلیل که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی بیشتر به کار می رود ابزار خوبی برای تحلیل و سیاستگذاری توسعه فناوری و صنعت در بخش میانی اقتصاد و تبیین روابط موجود بین بخش ها و صنایع مختلف است. با شناخت صحیح این روابط و میزان تأثیر و تأثر بلندمدت متقابل بخش های مختلف اقتصاد، سیاستگذاران قادر خواهند بود تأثیرات تصمیم های استراتژیک را در صنایع مختلف شناسایی کنند. موقعیت محوری ایران به عنوان پل ارتباطی بین سه قاره کهن و مهم جهان، باعث شده است که سیاستگذاران بیش ازپیش به صنعت حمل ونقل در توسعه اقتصادی و امنیتی کشور توجه کنند. ازاین رو مقاله حاضر بر آن است به تحلیل و تأثیر و تأثر توسعه صنعت حمل ونقل بر توسعه سایر بخش های اقتصادی با استفاده از رویکرد تکاملی بلوک های توسعه بپردازد. برای این منظور از داده های حساب های ملی سال های 1338 تا 1391 استفاده کرده ایم و در نظر داریم با تحلیل داده های آماری حساب های ملی 12 بخش اصلی اقتصاد، میزان و ضریب ارتباط توسعه ای بین این بخش ها و صنعت حمل ونقل را محاسبه و مدل توسعه هم تکاملی صنعت حمل ونقل را با سایر بخش های اقتصادی مورد مطالعه ترسیم کنیم.

جعاله در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و از این رو می تواند بعنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفاً مربوط به بخش تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که آن را ام العقود می نامند. دلیل این گستردگی کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام به وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است از جمله روابط اقتصادی دوجانبه همین جعاله می باشد اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و در خور توجه است. بنابراین بانک می تواند بعنوان هریک از طرف های عقد جعاله (بانک عامل جعاله است و مواردی که بعنوان جاعل ظاهر می شود) و قرارداد جعاله منعقد کند. احکام موضوع های بحث شده در جعاله بانکی با وجود اختلاف های جزئی تقریبا مطابق با قواعد و احکام عمومی جعاله در قانون مدنی است. در این مقاله تحقیقی سعی شده است تا به بررسی جعاله بانکی پرداخته شود.

آموزش عالی با  150 میلیون دانشجو در سراسر جهان رشد چشمگیری پیدا کرده است و این رقم تا سال 2025 بیش از 260 میلیون نفر خواهد رسید. 2.5 میلیون نفر از این تعداد، دانشجویان بین المللی هستند که پیش بینی ها نشان می دهد این تعداد تا سال 2020 به هفت میلیون نفر خواهد رسید که مخارج آنها در حال حاضر 1.8 تریلیون دلار است و هر سال تقریبا 8 درصد رشد می یابد. با وجود افزایش گسترده در مقیاس، در خلق دروس، دوره ها و مدل های اولیه دانشگاه های آموزشی از جنگ جهانی اول تاکنون تغییری نکرده است و حول دوره های سه یا چهارساله، آزمون ها و تزهای متداول می چرخد. اگرچه امروزه دانشگاه ها با فناوری ها اشباع شده اند اما بسیاری از ابزارهای آنلاین برای یادگیری از دانشگاه های باز و موک ها گرفته تا ابزارهای تطبیق یادگیری، همچنان به جای در مرکز سیستم قرار گرفتن در حاشیه آن قراردارند. این مقاله بر روی یکی از روندهای مهم تغییر تمرکز کرده است. روندی که ما آن را مدل دانشگاه چالش محور می نامیم. این مدل ها توانمندی دانشجویان را با قرار دادن آن ها در مقابل مسائل و چالش های مشکلی که برای آن ها هیچ پاسخی از قبل وجود ندارد، توسعه می دهد. در عوض دانشجویان برای حل آن ها به رشته های بسیاری متوسل می شوند. آن ها مجبور می شوند در تیم کار کنند، و با سازمان هایی که در بیرون از سیستم آموزش عالی هستند همکاری نمایند.

ظهور و تقویت گروه های تروریستی تکفیری از خلال دو اتفاق مهم منطقه غرب آسیا یعنی بحران سوریه و تحولات عراق بوده است که تحت تاثیر رقابت میان بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای نیز منجر به حمایت یا مقابله از این گروه ها گردید. از جمله رقابت های منطقه ای میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی است که واکنش های متقاوت دو کشور در قبال این گروه ها را رقم زد. مقاله پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی بدنبال این پرسش است که راهبردها و اهداف سیاست خارجی ایران و عربستان به تحولات خاورمیانه با نگاهی به جریانات تکفیری چیست؟ یافته ها نشان میدهد که استفاده از گروه های تکفیری در جهت مقابله با نفوذ منطقه ای ایران یک راهبرد در سیاست خارجی عربستان بوده است و در مقابل ایران به لحاظ ملاحظات امنیت منطقه ای و محور مقاومت به مقابله با این گروه ها پرداخته است.

آموزش عالی در سطح جهان، بازاری 3 هزار میلیارد دلاری (در هر سال) را در اختیار دارد که انتظار می رود ارزش سالانه آن در طول پنج سال آینده 9 درصد (سالانه) رشد کند. این بازار با 9 مگاترند پیش رو(شناسایی شده توسط این مؤسسه)، تحولی پرشتاب را در چشم انداز آموزشی رقم خواهد زد و برای دانشگاه هایی که بخواهند رقابتی باقی بمانند، چالش هایی را به دنبال خواهد شد.

: با توجه به تغییرات گسترده در بازارهای جهانی و داخلی، حفظ مزیت های رقابتی برای شرکت های تولیدی بسیار دشوار شده است. یکی از عوامل اساسی که تأثیر زیادی بر حفظ مزیت های رقابتی این بنگاه ها دارد، داشتن تصویری شفاف از اولویت های رقابتی شرکت است. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت اولویت های رقابتی با توجه به شرایط جدید رقابتی و همچنین بررسی تأثیر این اولویت ها بر مزیت های رقابتی منبع محور است. این مقاله پس از معرفی رویکردهای مختلف تدوین راهبرد، به معرفی رویکرد منبع محور، یعنی رویکرد مد نظر مقاله می پردازد. به منظور آزمون فرضیه ها، نظرهای 142 نفر از مدیران شرکت های صنعتی شهرک صنعتی رشت، در قالب پرسشنامه جمع آوری شد. به کمک روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، تجزیه وتحلیل ها انجام گرفت. درنهایت هشت عامل کیفیت، هزینه، تحویل، انعطاف پذیری، حفاظت از محیط زیست، نوآوری، دانش فنی و تمرکز بر مشتری، اولویت های رقابتی تأثیرگذار بر مزیت های رقابتی شناخته شدند. در این میان مؤلفه های تمرکز بر مشتری و هزینه، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در کسب مزیت های رقابتی داشتند.

فناوری اطلاعات و استفاده از آن در سازمان نیازمند توجه به ابعاد فنی و انسانی است. بسیاری از سازمان ها قبل از اینکه ابعاد فنی لازم را توسعه دهند، به توسعه و ارتقای نیروی انسانی خود در سازمان می پردازند؛ زیرا فناوری اطلاعات باید توسط نیروی انسانی سازمان به کارگرفته شود و توسعه زیر ساخت های فنی بدون توسعه نیروی انسانی منتج به نتیجه نخواهد شد. این مقاله به بررسی رابطه بین ویژگی های شغل و شاغل با میزان استفاده از فناوری اطلاعات در یک مرکز تحقیقاتی - آموزشی – مشاوره ای کشور می پردازد. ویژگی های شغل و ویژگی های شاغل به عنوان متغیر مستقل و استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. در این راستا، بعد از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان به طراحی پرسشنامه و جمع آوری داده پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های شغل و شاغل با استفاده از فناوری اطلاعات رابطه معناداری دارند. از بین عوامل ویژگی های شغلی، اهمیت شغلی، از قوی ترین رابطه و تنوع شغلی از ضعیف ترین رابطه برخودار بودند. همچنین نتایج نشان می دهد که بین سن افراد به عنوان یکی از ویژگی های شاغل و استفاده از فناوری اطلاعات، رابطه منفی وجود دارد.

مقدمه: اضطراب سخنرانی از عوامل مختلفی نشأت می گیرد، دو عامل مهم در این زمینه تعادل عاطفی و هوش اجتماعی با واسطه-گری انتظار پیامد و برانگیختگی هیجانی می تواند باشد. بنابراین این تحقیق با هدف مدل یابی رابطه تعادل عاطفی، هوش اجتماعی و اضطراب سخنرانی با واسطه گری انتظار پیامد و برانگیختگی هیجانی در دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش : این پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان کرمان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای 740 نفر انتخاب شدند و به مقیاس های اضطراب سخنرانی ﭘﺎل (1996)، ت عادل ع اطفی برادبورن (۱۹۶۹) ، هوش اجتماعی سیلورا و همکاران (2001)، انتظار پیامد بنز و ویتون (1997) و برانگیختگی هیجانی گروس و جان (2003) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد مدل تبیین تعادل عاطفی، هوش اجتماعی و اضطراب سخنرانی با میانجی گری انتظار پیامد و برانگیختگی هیجانی در دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برازش قابل قبولی برخوردار است. تعادل عاطفی و هوش اجتماعی بر اضطراب سخنرانی، انتظار پیامد و برانگیختگی هیجانی اثر مستقیم دارند. انتظار پیامد در رابطه بین تعادل عاطفی و هوش اجتماعی با اضطراب سخنرانی نقش واسطه ای ایفا می کند. همچنین برانگیختگی هیجانی در رابطه بین تعادل عاطفی و هوش اجتماعی با اضطراب سخنرانی نقش واسطه ای ایفا می کند. نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد اضطرلب سخنرانی دانشجویان که یکی از شایع ترین اضطراب های اجتماعی در بین دانشجویان می باشد

علامه المفسرین وشیخ الأدباء أبوالقاسم علی بن أحمد الحسین (355ق/966م – 436ق/1067م) المشهور بالشریف المرتضی، وذی المجدین، والذی لقّبه الوزیر أبو سعید محمّد بن الحسین بعلم الهدی، کان شاعرا موهوبا فحلا، لکنّه لم یحظ فی الشعر بمثل شهره أخیه الشریف الرّضی، ولعل مرجع ذلک إلی حسّاده. کانت مناسبه عاشوراء موقفا یعبّر فیه الشریف المرتضی عن أحزانه وآلامه علی استشهاد جدّه الإمام الحسین (ع)، فکان یرثیه ویصف مقتله فی أسی، ویستنهض الهمم لثأره، مثبتا حقّانیته بالقرآن الکریم، والأحادیث المأثوره عن النّبی (ص) وأهل بیته الطاهرین علیهم السلام. وقد بلغ مجموع الأبیات التی قالها فی رثاء الإمام الحسین (ع) 696 بیتا موزعه علی أربع عشره قصیده دافع فیها المرتضی عن مبادئ الفکر الشیعی والتزم بالتشیع التزاما حقیقیّا. بعد أن تصفح الباحث دیوانه الضخم وجد ذلک الأثر فی مراثیه للإمام الحسین (ع) وأصحابه الکرام. لیس المرتضی فی مراثیه الحسینیه بمجرّد شاعر بل هو متکلّم، وفقیه، ومحدّث، ومفسّر شیعیّ فلا غرو أن تزدحم فیها الاقتباسات، والتلمیحات، والتّضمینات القرآنیه، والحدیثیه الّتی حاول أن یدرسها راقم هذه السطور. 

از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاههای قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .

اهمیت کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که ام العقود نامیده می شود. دلیل این گستردگی از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام به وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی نظیر جعاله است. اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و درخور توجه است؛ بنابراین در این پژوهش سعی بر آن شده است که در دو بخش کلیات و جعاله بانکی، این عقد در قالب رویکردی فقهی و حقوق موضوعه تحلیل و بررسی و اختلافات موجود در آن تبیین شود. در این میان، بطلان قراردادی می تواند منجر به انحلال کلیه توابع و شروط آن نیز گردد؛ که این امر خود موجب معضلات جدی در توافقات فی مابین طرفین است. پژوهش حاضر از طریق مطالعه توصیفی _ تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و مصادیق قانونی، مبنای معضلاتی که ممکن است انحلال عقد جعاله را موجب شود، تحلیل نموده و پاسخی در خصوص امکان انحلال شروط ضمن عقد جعاله ارائه گردید.  

سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد یکی از قواعد مهم حقوق جزا که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، قاعده درء است بر اساس آنچه در قرآن کریم آمده است، همچنین برابر نظر واژه شناسان، کلمه «تدرء» از ریشه «درء» است.درء در لغت به معنای ساقط کردن وعدم اجرای وحد در این قاعده مجازات حدی است ونه جرم حدی. منظور از شبهه در لغت نیز التیاس یا پوشیدگی کار ومانند آن است وبه رغم اختلاف نظر فقها در تعریف شبهه ویا محل عروض شبهه، به نظر می رسد ضابطه شبهه ای که موجب سقوط مجازات می شود، این است که مرتکب عمل ممنوع، حلیت فعل را احتمال بدهد زیرا قاعده ادراُ الحدود بالشبهات، مفید عموم است وتمام مراحل احتمال حلیت وشک در حلیت وظن به آن را برمی گیرد.قاعده درء با تعابیری همچون تدراُ الحدود بالشبهات یا حدود تدراُ بالشبهات ضمن همتایی با قاعده تفسیر به نفع متهم در حقوق جزای عرفی، متضمن انتفای جرم ومجازات در جایی است که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم ویا مسولیت واستحقاق مجازات وی،محل تردید وشک است. ومطلق مجازات به موجب این قاعده برداشته می شود.

امروزه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی، در شاخه های مختلف علم حقوق موردمطالعه قرار می گیرند. درباره ماهیت اشخاص حقیقی اختلاف نظر وجود دارد. به طورکلی دو نظریه واقعی و فرضی بودن شخص حقوقی ارائه شده است. درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دو نظریه مغایر ابرازشده که قوانین کیفری ایران طبعی فردمدار دارند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد نادر، به رسمیت نشناخته اند؛ همچنین از میان اشخاص حقوقی، تنها دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند که برای اداره این سازمان ها وادارات مدیرانی لازم است که اختیارات کافی داشته و در کنار آن ، مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی موارد دیگر شده اند و به موازات افزایش اختیاراتشان، مسئولیت های اختصاصی متعددی نیز در مقابل این مدیران وجود دارد. این مسئولیت تنها به قانون تجارت منحصر نمی شود و در برخی از قوانین دیگر نیز آمده است. برای مسئولان اشخاص حقوقی الزاماتی وضع شده که تخطی از این الزامات مسئولیت کیفری به همراه دارد. اراده شخص حقوقی از طریق و توسط مدیران آن ابراز می گردد و طبیعی است که اشخاص حقوقی نیز ممکن است همانند اشخاص حقیقی در جریان فعالیت های روزمره خود مرتکب فعل یا ترک فعل گردیده که موجب ورود خسارت به دیگران شود. با توجه به آنچه گفته شد، بر آنیم تا در پژوهش حاضر با روش گردآوری کتابخانه ای به بررسی موضوع حاضر بپردازیم و به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که موجز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکردی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا چیست؟