غلامحسین اسدی

پژوهش حاضر ارتباط گزارشگری مالی محافظه کارانه با پیش بینی سود مدیریت را بررسی می کند. در این پژوهش داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سال های 1384 تا1390 جمع آوری و با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون فرضیه های پژوهش آزموده شدند. اندازه گیری محافظه کاری به کمک مدل های گیولی و هاین (2000)، باسو (1997) و معیار MTB انجام گرفت و سپس به بررسی تأثیر محافظه کاریِ مدیریت بر پیش بینی سود پرداخته شده است. شواهد تجربی نشان می دهد، محافظه کاری با تعداد دفعات پیش بینی سود از سوی مدیریت دارای رابطه منفی و معنادار است. به گفته ای، با افزایش میزان محافظه کاری مدیران، آنها تمایل کمتری برای افشای پیش بینی های خود دارند. اما بین محافظه کاری با دقت پیش بینی رابطه ای مشاهده نشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد، بین محافظه کاری (با استفاده از مدل باسو و معیار MTB) با اعتبار پیش بینی سود، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به گفته دیگر با افزایش سطح محافظه کاری، خطای پیش بینی سود مدیریت کاهش می یابد.

مالی رفتاری الگوهای متناقض با فرضیه کارایی بازار را با سوگیریهای رفتاری توضیح میدهد. از شایعترین الگوهای قیمتی که در بازار سهام تشکیل میشود، الگوی تداوم است که میتواند به دلیل فروواکنشی سرمایهگذاران به قیمتهای مرجع ناشی از دوسوگیری اتکا و تعدیل و اثر تمایلاتی ایجاد شود. در این پژوهش نقش دوسوگیری اتکا و تعدیل و اثر تمایلاتی در شکلگیری بازده تداوم در «بورس اوراق بهادار تهران» بررسی میشود. با استفاده از روش پژوهش مطالعه پرتفوی و دادههای دوره پژوهشی 1386-1395، مشخص شد. سرمایهگذاران در مقایسه با اثر تمایلاتی، بیشتر متأثر از سوگیری اتکا و تعدیل هستند و با فروواکنشی در مقابل آستانههای حداکثری قیمت با بازه یکساله بهعنوان قیمت مرجع، الگوی تداوم را ایجاد میکنند؛ همچنین در بین آستانههای حداکثری، سرمایهگذاران بیشتر متأثر از حداکثر قیمت 26 هفته با دوره انتظار ششماهه هستند و تجزیهوتحلیل بیشتر با استفاده از رگرسیون فاما-مکبث و مدل سهعاملی فاما-فرنچ این نتایج را تأیید میکند.

تأثیر تنوع کسب وکار بر عملکرد بنگاه یکی از پژوهش های مهم در مورد عوامل فاندامنتال محسوب می شود. به همین دلیل است که در کشورهای مختلف دنیا پژوهش های متعددی در این حوزه انجام شده است؛ اما معدود مطالعه های انجام شده در کشور، با مسائل و محدودیت هایی مواجه بوده اند. این پژوهش از دو جهت اصلی با پژوهش های پیشین متمایز است. اولین تمایز در نحوه طبقه بندی کسب وکارهاست که در محاسبه میزان تنوع تأثیر دارد. دومین تفاوت عمده این است که برخلاف پژوهش های گذشته، بر ارزش بازار بنگاه به عنوان شاخص عملکرد تمرکز شده است. اطلاعات شرکت های صنعت پتروشیمی بین سال های 1388 تا 1392 مبنای پژوهش قرار گرفت و از رگرسیون و تحلیل همبستگی برای بررسی تأثیرگذاری تنوع استفاده شد که در نتیجه آن، اثر منفی تنوع کسب وکار بر ارزش بنگاه که «کسر تنوع» نامیده می شود، مشاهده شده است؛ علاوه براین، دو نتیجه دیگر نیز حاصل شده است: نخست، شواهدی مبنی بر احتمال تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر بروز کسر یا صرف تنوع وجود دارد. دوم، به دلیل وجود همبستگی میان تنوع با عوامل افزاینده ارزش بنگاه، ممکن است تحت تأثیر شرایط، تأثیر این عوامل غلبه یافته و در مجموع موجب صرف تنوع شود.

این تحقیق در نظر دارد برای تبیین توده واری در بازار سرمایه ایران، نوعی الگوی رفتاری بر مبنای مدل های ریزساختار ارائه دهد. پژوهش حاضر با استفاده از این رویکرد، رفتار توده وار را بر مبنای مدل سیپریانی و گوارینو (2014) با استفاده از داده های معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی یک ساله (235 روز معاملاتی) و به صورت روزانه و لحظه به لحظه مطالعه می کند. در این مدل مقدار بار اطلاعاتی سیگنال به عنوان یک پارامتر به مدل های ریزساختار اضافه شده است. به بیان دیگر، برای سیگنال های خوب یا بد اطلاعاتی، یک ارزش اطلاعاتی با ارزش اقتضایی شایان توجه در نظر گرفته شده است. بدین منظور، اطلاعات سهام شرکت مخابرات در سال 1392 به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. نتایج نشان داد رفتار توده واری برای سهام اخابر، در تمام روزهای معاملاتی وجود داشته است. همچنین، این توده واری برای معاملات فروش بیشتر از معاملات خرید است. از نتایج دیگر این که رفتار توده واری فروش در زمان آغازین معاملاتی بیشتر از سایر زمان ها است

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر وضعیت سرمایه انسانی موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان فعال در موسسات حسابرسی است؛ نمونه آماری پژوهش نیز با لحاظ برخی معیارها و به روش در دسترس انتخاب شد (تعداد 384 نفر). به منظور بررسی وضعیت سرمایه انسانی چهار شاخص ویژگی های فنی و اخلاقی، رویه های استخدام و بکارگیری، آموزش و رویه های ارتقاء و پاداش کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از دو ابزار پرسشنامه و چک لیست گردآوری گردید. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. کیفیت حسابرسی نیز با نه شاخص متفاوت اندازه گیری شد. یافته های پژوهش نشان داد شاخص های رویه آموزش و رویه ارتقاء و پاداش با کیفیت حسابرسی مرتبط است و اهرم کارکنان مناسب موجب ارائه کیفیت بالای حسابرسی به صاحبکاران می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که رویه آموزش و ارتقاء و پاداش کارکنان بر کیفیت حسابرسی موثر بوده و اهرم کارکنان موسسه حسابرسی کیفیت بالای حسابرسی را در پی دارد. همچنین تاثیر معناداری در بررسی شاخصه ویژگی های فنی و اخلاقی، رویه استخدام و بکارگیری کارکنان و قدمت موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. این پژوهش بینش ارزشمندی جهت توسعه مبانی نظری سرمایه انسانی در موسسات حسابرسی فراهم می کند. این موضوع می تواند به حرفه حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردها جهت بهبود بستر قانونی برای تقویت نظارت در موسسات حسابرسی آنها کمک کند.

هدف: ارزش شرکت، نتیجه اقدام ها و تصمیم های مدیریت در ابعاد گوناگون و شاخصی از چگونگی درک بازار از شرکت است که از میزان و نحوه افشای اطلاعات شرکت منبعث شده است. پژوهش پیش رو، مدلی غیرخطی از رابطه افشای اختیاری و ارزش شرکت در حضور عواملی است که انتظار می رود مشابه با افشای اختیاری، از قابلیت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی برخوردار بوده یا بر میزان مربوط بودن افشای اختیاری تأثیرگذارند. روش: بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی، متغیرهایی همچون محافظه کاری حسابداری، رقابت در بازار محصول، سطح نگه داشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی و بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، وجود رابطه غیرخطی در حضور هر یک از متغیرهای نام برده بررسی شد. یافته ها: نتایج بررسی 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1392 تا 1396 نشان داد که متغیرهای محافظه کاری حسابداری، سطح نگه داشت وجه نقد و بی ثباتی اقتصاد کلان، بین رابطه غیرخطی میان افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه ایجاد می کنند و حضور متغیر سطح نگه داشت وجه نقد در تبیین مدل، قدرت بیشتری دارد. ضریب اثرگذاری افشای اختیاری اطلاعات در سطوح پایین وجه نقد، منفی است؛ اما این اثر، به ازای مقادیر بیشتر از 152/0 معکوس می شود و بر ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: نقدینگی زیاد ممکن است با هزینه های نمایندگی سنگین همراه باشد؛ اما زمانی که افشا باکیفیت باشد، تأثیر جریان های نقد آزاد بر ارزش شرکت قوی تری است. به بیان دیگر، بهبود کیفیت افشا، به بهبود استفاده از وجوه نقد و سرمایه گذاری در طرح های با خالص ارزش فعلی مثبت، کاهش سوءاستفاده از وجه نقد و افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد.

این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای بنیادین و اندازه بر بازده سهام در بازار سرمایه ایران می پردازد. هدف این بررسی پاسخ به دو سوال در مورد هر متغیر است. نخست چگونگی تغییر تأثیر این متغیرها بر بازده است که این مسئله با مقایسه اثر متغیرها در سه بازه زمانی 87-1383, 92-1388 و 97-1393 صورت گرفته است. دومین مسئله مورد بررسی، اثر این متغیرها بر بازده در سال 1397 می باشد، چرا که این سال از ویژگی های خاصی برخوردار و از جمله سال هایی بود که بازده بورس از میانگین گذشته فاصله زیادی داشت و می توان آن را به عنوان یک دوره غیر معمول در نظر گرفت. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا این ناهنجاری رخ داده باعث تغییر در تأثیر متغیرها بر بازده می شود یا خیر. بدین منظور تأثیر متغیرها بر بازده در دو بازه زمانی 96-1383 و 97-1383 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش با تکیه بر داده های قیمت و صورت های مالی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار از سال 1383 تا 1397 با استفاده از روش فاما و فرنچ (1993) و اسدی و اسلامی (1393) نشان می دهد که اثر برخی از متغیرها در سال های اخیر به طور کلی متفاوت با سال های ابتدایی بررسی می باشد و همچنین رخدادهای سال 1397 باعث تغییر معنادار در تأثیر برخی از متغیرها در بازده شده است.

هدف: این مقاله به دنبال تبیین مدل برای شناسایی رژیم های حاکم بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تشخیص عامل تغییر رژیم یا به بیان دیگر، تغییر رفتار بازدهی شاخص است. روش: رویکرد استفاده شده در این مقاله، رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) از مدل های تعویض رژیم بوده است. بدین منظور، از اطلاعات آماری به دست آمده از داده های فصلی برای بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران، متغیرهای اقتصادی و مالی در بازه زمانی 1385 تا 1398 استفاده شده است. یافته ها: مدل برآورد شده در این پژوهش نشان می دهد که بازدهی شاخص به طور مکرر از رژیم کم نوسان به رژیم پُرنوسان یا برعکس تغییر وضعیت می دهد. رابطه غیرخطی متغیرهای توضیح با بازده سهام و وجود رژیم های چندگانه تببین کننده بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه بازدهی شاخص با عوامل تبیین کننده آن، به شکل غیرخطی و نامتقارن است و از میان متغیرهای توضیح کلان اقتصادی و مالی، نرخ ارز متغیر انتقال یا عامل تعویض رژیم حاکم بر بازده است. در مدل برآوردی، رابطه میان بازدهی شاخص و متغیرهای توضیح در دوران استقرار رژیم های اول و دوم که به ترتیب نوسان کم نرخ ارز و نوسان بالای نرخ ارز را نشان می دهد، متفاوت بوده است.

سرمایه گذاری در سهام رشدی و ارزشی یکی از محورهای پژوهش ها درباره بررسی راهبرد های مولد بازده اضافه بوده است. در این پژوهش که درباره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است، این شرکت ها بر اساس سنجه هایی به رشدی و ارزشی تقسیم بندی شده اند و سپس عملکرد آن ها بررسی شده است. در این مقاله علاوه بر نسبت های منفرد که در پژوهش های بسیاری از آن ها استفاده شده، از طریق میانگین هارمونیک نسبت های ترکیبی ساخته شده است. همچنین، برای تشکیل پرتفولیوهای ارزشی و رشدی از روش اوزان تصادفی استفاده شده است. در ارزیابی عملکرد نیز علاوه بر بازدهی سالانه از شاخص های شارپ و سورتینو هم استفاده شده است. در این مقاله نشان دادیم که ساخت سنجه های ترکیبی به عملکرد بهتر پرتفولیوها منجر می شود. همچنین، تشکیل پرتفولیو به روش اوزان تصادفی امکان تشکیل پرتفولیوهای متعدد را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

هدف: کیفیت حسابرسی مفهوم پیچیده ای است که ارزیابی آن به مؤلفه های بسیاری وابسته است که اغلب پنهان هستند. پاسخ گویی عمومی مؤسسه های حسابرسی با ارائه اطلاعات در خصوص این مؤلفه ها، به ذی نفعان در ارزیابی کیفیت حسابرسی و تعیین میزان اتکا به گزارش های حسابرسی کمک می کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، ضمن غربالگری محتوایی پژوهش های صورت گرفته در زمینه پاسخ گویی مؤسسه های حسابرسی، عوامل مرتبط به پاسخ گویی مؤسسه ها استخراج و اهمیت آنها را از دیدگاه خبرگان تعیین شده است. روش: این پژوهش از نظر روش پژوهش، آمیخته (ترکیبی از داده های کیفی و کمّی)، از لحاظ هدف، اکتشافی و از حیث نتیجه، توسعه ای است. در پژوهش حاضر، 99 مقاله تحلیل شد و 23 خبره که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، شاخص های استخراج شده را رتبه بندی کردند که در نهایت با توجه به دیدگاه خبرگان، مقوله های استخراجی با استفاده از روش کمّی آنتروپی شانون اولویت بندی شد. یافته ها: عوامل مرتبط به پاسخ گویی مؤسسه ها را می توان در 3 گروه عوامل محرک (9 مقوله)، عوامل بازدارنده (3 مقوله) و ابعاد پاسخ گویی (8 مقوله) دسته بندی کرد. نتیجه گیری: از دیدگاه خبرگان این پژوهش، به ترتیب الزام قانون به پاسخ گویی مؤسسه ها، وجود انجمن های حرفه ای فعال، نیاز ذی نفعان به پاسخ گویی مؤسسه ها، کمیته حسابرسی فعال، توجه جامعه به فعالیت حسابرسان، تمایل شخصی شرکا به افشای اطلاعات داخلی مؤسسه، پُرمحتوابودن گزارش حسابرس، علامت دهی به ذی نفعان و اخلاق مداری مؤسسه حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی را به سمت پاسخ گویی سوق می دهد و به ترتیب افزایش انتظارهای ذی نفعان از مؤسسه های حسابرسی، هزینه های غیرمستقیم و مستقیم افشای اطلاعات، مانعی برای حرکت مؤسسه های حسابرسی به سمت پاسخ گویی است. همچنین، از دیدگاه خبرگان، افشای اطلاعات در رابطه با سیستم کنترل کیفی مؤسسه، تکنولوژی مورد استفاده حسابرسان، مالکیت و ساختار قانونی مؤسسه، نظام حاکمیتی مؤسسه ها، سیاست های استقلال مؤسسه، وضعیت و عملکرد مالی مؤسسه، آموزش حرفه ای مستمر کارکنان و همکاری های بین المللی مؤسسه، به ترتیب برای ذی نفعان پاسخ گویی مؤسسه های حسابرسی حائز اهمیت است.

هدف: علی رغم انجام پژوهش های متعدد در حوزه ارزیابی عملکرد و ارائه مدل های مختلف برای آن، یک ساختار مفهومی مشخص و استاندارد برای مدل های ارزیابی عملکرد وجود ندارد. این موضوع سبب شده است که مدل های متنوع موجود، ابعاد مختلف عملکرد سازمان ها را به نحو جامعی پوشش نداده و طراحی مدل های جدید و یا انتخاب از میان مدل های موجود را به امری دشوار بدل نماید. از این رو، در حوزه حسابداری مدیریت، به یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد نیاز است تا ابعاد و ویژگی های یک مدل ارزیابی عملکرد مناسب را روشن سازد.   روش: این پژوهش با استفاده از روش کیفی نظریه پردازی زمینه بنیان از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه حسابداری مدیریت، اقدام به ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد و الزامات مدل های ارزیابی عملکرد نموده است.   یافته ها : چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت ها، در ابتدا محرک هایی را که منجر به ظهور پدیده ارزیابی عملکرد شده اند، شناسایی می کند. در گام بعدی، طرح کلان ارزیابی عملکرد در قالب سه مرحله هدف گذاری، شاخص گذاری و ارزیابی و گزارشگری ارائه شده است. در این چارچوب، نتایج و پیامدهای مطلوب و نامطلوب نظام ارزیابی عملکرد و همچنین عوامل تأثیرگذار بر آن ارائه شده اند. سپس بر اساس چارچوب مفهومی حاصل شده، چک لیست موارد قابل توجه در طراحی و ارزیابی مدل های ارزیابی عملکرد ارائه شده است.   نتیجه گیری: با عنایت به خلاء وجود چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد شرکت ها، از چارچوب مفهومی ارائه شده در این پژوهش و چک لیست مستخرج از آن می توان به عنوان راهنمای طراحی مدل های ارزیابی عملکرد و همچنین معیاری برای بررسی کامل بودن مدل های ارزیابی عملکرد موجود و پیاده سازی آن ها استفاده کرد.

محافظه کاری، یک ویژگی مهم در کیفیت بالای گزارشگری است و اغلب شرکت ها برای دستیابی به کیفیت گزارش های خود از آن استفاده می کنند. در این پژوهش تأثیر ساختار سرمایه، نوع مالکیت و اندازه شرکت بر محافظه کاری با استفاده از داده های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رگرسیون چند متغیره با داده های پانل بررسی شده است. در این پژوهش از دو مدل ارائه شده در پژوهش های بیور و رایان (2000) و مدل گیولی و هاین (2000) برای محاسبه محافظه کاری استفاده شد. نتایج نشان داد، روابط بین تمرکز مالکیت، درصد سهامداران نهادی، اهرم مالی و اندازه شرکت با محافظه کاری با توجه به مدل محاسبه محافظه کاری متفاوت است. طبق مدل اول و دوم، رابطه مستقیم و معنا داری بین محافظه کاری و اهرم مالی به عنوان نماینده ساختار سرمایه وجود دارد و بین محافظه کاری و تمرکز مالکیت رابطه ای مشاهده نشد. در مدل اول، بین درصد سهامداران نهادی و محافظه کاری رابطه ای مشاهده نشد ولی در مدل دوم رابطه معکوس و معنا دار مشاهده شد. در مدل دوم، بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه ای مشاهده نشد ولی در مدل اول رابطه معکوس و معنا دار مشاهده شد.

پژوهش حاضر به واکاوی و اولویت بندی عوامل درونی تاثیر گذار بر پیش بینی سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی، در دو بخش کیفی و کمی می باشد. استراتژی بخش کیفی تحلیل محتوا (رویکرد تلخیصی) و ابزار گردآوری اطلاعات، پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق پیشین بوده است. پس از بررسی کتب، مقالات و انجام گامهای کیفی، تعداد 120 کد اولیه در مرحله کدگذاری اولیه احصاء شد و سپس 31 کد باز توسط محقق از آن ها استخراج شد و یافته های بخش کیفی در قالب 31 شاخص و 4 مولفه به عنوان عوامل مؤثر بر پیش بینی سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین شد. در بخش کمی جهت غربالگری مولفه ها و شاخص های استخراج شده، پرسشنامه ای طراحی شد و با روش دلفی فازی پاسخها تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش در این قسمت اعضای هیأت علمی متخصص و دارای سوابق علمی- پژوهشی و تجربه در حوزۀ حسابداری و مدیریت مالی، اعضای هئیت مدیره، مدیرعاملان، حسابرسان و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 85 نفر با استفاده از روش نمونه برداری گلوله برفی انتخاب گردید. سپس با طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی با روش بهترین- بدترین BWM و به کمک نرم افزار لینگو مولفه ها اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد مولفه های حاکمیت شرکتی با اولویت اول، کیفیت اطلاعات و گزارشگری با اولویت دوم، مولفه های مالی با اولویت سوم و ریسک با اولویت چهارم از عوامل درونی تاثیر گذار بر پیش بینی سیاست تقسیم سود هستند.

محافظه کاری حسابداری و افشای ریسک، دو سیاست اطلاعاتی هستند که مدیران می توانند برای انتقال عدم قطعیت های تجاری به استفاده کنندگان برون سازمانی استفاده کنند. انتظار می رود مدیران با در نظر گرفتن هزینه و منفعت این دو استراتژی گزارشگری، بین رویه شناسایی و افشای کیفی اطلاعات ریسک هماهنگی یا تبادل ایجاد کنند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری شرطی حسابداری و افشای ریسک و همچنین، تأثیر تأمین مالی ازطریق بدهی و بیش اطمینانی مدیران بر انتخاب بین این دو سیاست اطلاعاتی توسط مدیران با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و بر مبنای نمونه 870 سال - شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1399 می پردازد. وجود رابطه مثبت و معنادار بین محافظه کاری شرطی و افشای ریسک نشان می دهد مدیران از محافظه کاری شرطی و افشای ریسک به عنوان دو سیاست اطلاعاتی مکمل در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی استفاده می کنند. همچنین، مدیران با اعمال محافظه کاری شرطی بیشتر، سطح افشای ریسک را بهبود می بخشند تا در تناسب با سطح عدم اطمینان درک شده توسط استفاده کنندگان، یکنواختی بین اطلاعات کمی و کیفی حفظ شود. نیاز به تأمین مالی ازطریق بدهی دارای تأثیر منفی و معنادار و ویژگی بیش اطمینانی مدیران فاقد تأثیر معنادار بر ارتباط بین سطح محافظه کاری شرطی و سطح افشای ریسک شرکت ها است. شرکت های با نیاز بالاتر به تأمین مالی ازطریق بدهی، از محافظه کاری شرطی بالاتری نسبت به افشای ریسک به منظور کاهش هزینه بدهی استفاده می کنند. نتایج نشان می دهند هزینه ها و منافع نسبی گزارشگری محافظه کارانه و افشای ریسک بر سیاست های گزارشگری مالی درباره ریسک ها و عدم قطعیت ها اثرگذارند.