منصور مومنی

انحرافات در یک پروژه ساخت، به اندازه ای مهم است که سال ها روش های گوناگونی برای اندازه گیری آنها ارائه شد. طول زمان کسب شده یکی از این روش هاست. این روش، شاخص های ارزیابی پروژه را تنها با در نظر گرفتن روند زمان گذشته، در مقایسه با برنامه مبنا می سنجد و عوامل دیگر را نادیده می گیرد؛ همین امر، به ازدست رفتن بسیاری از اطلاعات برای راهنمایی مدیران منجر می شود. در این پژوهش فرآیندی ارائه می شود که در آن امکان توسعه شاخص های ارزیابی زمان در روش طول زمان کسب شده، با به کارگیری شاخص های کلیدی کیفیت اجرای پروژه، به گونه فازی و با مبنای ریسک های مهم تر شناسایی شده، به وجود می آید. نخست، ریسک ها بر پایه استاندارد پی ام باک شناسایی شدند و مدیران پروژه، مهم ترین آنها را انتخاب کردند؛ سپس دو شاخص کلیدی تجهیز پروژه و عملکرد اجرا بر پایه ریسک ها طراحی شدند. شاخص ها دوباره به مدیران ارائه شد تا اثر آینده آنها بر پروژه مشخص شود؛ بنابراین با ایجاد متغیرهای زبانی فازی، دو شاخص به گونه فازی، به طول زمان کسب شده وارد شدند و آن را توسعه دادند. این فرآیند بر مورد مطالعاتی شبیه سازی شده، در نرم افزار Matlab اجرایی شد؛ سرانجام برای اعتبارسنجی، توسط سنجش اثر شاخص ها و مدل ارائه شده، بر زمان نهایی پروژه به دقت بالاتر مدل پیشنهادی اشاره شد که در مقایسه با تخمین زمان نهایی توسط طول زمان کسب شده است. به علاوه محاسبه شاخص DPI با روش های مختلف نشان داد روش پیشنهادی پژوهش پیش رو، دقت بیشتری نسبت به روش پژوهش دیگران دارد.

هدف: به باور بنیش (1999)، دستکاری سود زمانی رخ می دهد که مدیریت، اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری را به منظور سودآور نشان دادن عملکرد مالی شرکت نقض می کند. در این پژوهش، مدل بنیش با تأکید بر متغیرهای خارج از داده های حسابداری، شامل عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت محصول، توسعه یافته است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های لازم برای 184شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396 جمع آوری شدند. ضرایب مدل ها، به روش شبکه عصبی آموزش یافته با الگوریتم PSO برآورد شده اند. برای فراهم آوردن قابلیت مقایسه نیز، 10 اجرا با 300 تکرار در هر اجرا انجام گرفت و پس از هم گرایی، اجراها متوقف شدند. یافته ها: توسعه مدل بنیش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را از مقدار 0807/0 به 0777/0 کاهش داد. همچنین، سطح زیرمنحنی راک در مدل بنیش، به ازای بهترین نقطه برش (5021/0) و بهترین دقت (26/60درصد) 5538/0 بود و این سطح در مدل توسعه یافته بنیش به ازای بهترین نقطه برش (5304/0) و بهترین دقت (42/67درصد) به 6335 /0 افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج حاکی از تصادفی بودن مدل بنیش و ناتوانی در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود است. همچنین، نتایج افزایش قدرت مدل توسعه یافته بنیش در قیاس با مدل اصلی را نشان می دهد؛ اما نتیجه آزمون ضعیف است و نشان می دهد که مدل توسعه یافته بنیش نیز در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود، کمابیش یک مدل تصادفی است.

هدف: تحلیل پوششی داده ها یک روش مؤثّر برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده است. رو ش های کلاسیک، هر واحد سازمانی را به صورت جعبه سیاه در نظر گرفته و ارزیابی را به ورودی های اولیه و خروجی های نهایی، محدود و از فرآیندهای داخلی غفلت می ورزد که این مشکل با معرفی و بکارگیری تحلیل پوششی داده ها در ساختارهای شبکه ای جهت تحلیل دقیق تر کارایی با درنظر گرفتن فرآیندهای داخلی آن، مرتفع گردیده است. در اکثر مدل های ارائه شده، ورودی ها و خروجی های واحدهای تصمیم گیری، قطعی می باشند اما در بسیاری از موارد، این داده ها با روش های دقیق، قابل اندازه گیری نیستند. لذا این مقاله، به دنبال معرفی یک مدل جدید تحلیل پوششی داده های شبکه ای نایقین با ساختار موازی با درنظرگرفتن ورودی ها و خروجی ها به عنوان متغیرهای نایقین، می باشد. رویکرد مورد استفاده، توسعه مدل ریاضی از بعد نظری، اثبات خواص نظری مدل، اعتبار ریاضی و کاربردی نمودن آن است. روش: در این مقاله از مفروضات تئوری نایقینی و مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ای با ساختار موازی برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده شبکه ای با ساختار موازی و ورودی ها و خروجی های نادقیق، استفاده شده است. یافته ها: با توجه به نتایج اجرای مدل پیشنهادی در سازمان تامین اجتماعی، کارائی تمامی واحدهای تصمیم گیرنده و بخش های زیر مجموعه آن، بین صفر و یک ارزیابی گردیده است. نتیجه گیری: به دلیل کثرت بخش های زیرمجموعه، هیچ کدام از دوازده اداره کل بیمه ای تأمین اجتماعی به عنوان واحدهای تصمیم گیرنده، کارا (نمره کارایی یک) نبوده است امّا در میان 313 شعبه، سه شعبه کارا ارزیابی گردیدند. نتایج نهایی اجرای مدل نایقین، مفروضات مدل قطعی را اثبات نمود.

افزایش نگرانی ها در مورد هشدارهای محیطی و تلاش برای کاهش هرچه بیشتر آلاینده های زیست محیطی موجب ظهور مفاهیم جدیدی نظیر مدیریت زنجیره تامین سبز شده است؛ از سویی دیگر چگونگی تعیین مناسب ترین تامین کننده به عنوان مقوله ای استراتژیک در این زنجیره حائز اهمیت می باشد و درصورتی که عوامل محیط زیستی نیز مدنظر قرار گیرند این انتخاب به سادگی نخواهد بود. در این مقاله با تلفیق روش نوسان، تئوری مطلوبیت چندشاخصه و روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل مدلی جهت انتخاب بهترین تامین کننده سبز ارائه می گردد. در این راستا ضمن بررسی پیشینه موضوع، شاخص های مربوطه احصاء و دسته بندی شدند و سپس با استفاده از نظرات خبرگان و رویکرد فازی شاخص های اصلی تعیین شدند. آنگاه تابع مطلوبیت منفرد شاخص ها براساس دیدگاه های ریسک گریز، ریسک خنثی و ریسک پذیر تصمیم گیرندگان محاسبه شده و ماتریس تصمیم بر مبنای مطلوبیت های متناظر با مقادیر شاخص ها در هر یک از گزینه های تصمیم براساس دیدگاه های مذکور حاصل گردید؛ در نهایت با استفاده از روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل گزینه های تصمیم اولویت بندی شدند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که براساس دیدگاه ریسک گریز گروه قطعات خودرو عظام، براساس دیدگاه ریسک خنثی شرکت تکوین و براساس دیدگاه ریسک پذیر شرکت تکوین از بهترین شرایط برخوردار بوده و در اولویت قرار می گیرند.

در مدل های رایج اقلام تعهدی، از روش های متعددی برای اندازه گیری این اقلام استفاده شده است. اولسون (2014)، چارچوبی از ساختار اقلام تعهدی ارائه کرده و اندازه گیری براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه را مبتنی بر ساختار اقلام تعهدی می داند. این اندازه از اقلام تعهدی، دربردارنده اقلامی است که کمتر به منظور مدیریت سود دستکاری می شوند، لیکن با توجه به اینکه در مدل های رایج کنترلی از بابت آن ها صورت نمی گیرد، ممکن است در دسته اقلام تعهدی اختیاری (شاخص مدیریت سود در حوزه وسیعی از تحقیقات حسابداری) طبقه بندی شوند. این موضوع می تواند منجر به ایجاد خطای برآورد اقلام تعهدی اختیاری و افزایش خطای نوع اول در آزمون کشف مدیریت سود شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی خطای نوع اول، ناشی از نحوۀ اندازه گیری اقلام تعهدی، در آزمون کشف مدیریت سود است. بدین منظور، اطلاعات 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که اگرچه تفاوت ناشی از روش اندازه گیری اقلام تعهدی، به عنوان اقلام تعهدی اختیاری دسته بندی می شود، اما شبیه سازی صورت گرفته به منظور آزمون مدیریت سود، خطای نوع اول غیرقابل قبولی را در سطح اطمینان 95% نشان نمی دهند. بنابراین اگرچه اندازه گیری اقلام تعهدی مبتنی بر ترازنامه به صورت بالقوه می-تواند منجر به افزایش خطای نوع اول در آزمون مدیریت سود شود اما تا زمانی که متغیر انگیزاننده مدیریت سود مورد نظر پژوهشگر با رویدادها و عواملی که این تفاوت را در اندازه اقلام تعهدی ایجاد می کنند همبسته نباشد، خطای نوع اول غیرقابل قبولی ایجاد نکرده و بنابراین می توان در راستای استاندارد سازی نحوه اندازه گیری اقلام تعهدی بر چارچوب اولسون (2014) استوار بود و اقلام تعهدی را براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه اندازه گیری کرد.

هدف: سنجش کارایی واحدهای فناور، شاخصی برای ارزشمند بودن سرمایه گذاری روی این واحدها در توسعه منطقه را فراهم می کند. صنایع غذایی به لحاظ ضرورت و تنوع تولید، سرمایه گذاری پایین، افزایش بهره وری، اشتغالزایی، مشارکت مستقیم در درآمد ملی، ارزآوری و کاهش فقر بسیار اهمیت دارد. این پژوهش به دنبال سنجش کارایی واحدهای صنایع راهبردی فناور از منظر توسعه منطقه ای است. روش پژوهش: این پژوهش، از منظر جهت گیری پژوهش، کاربردی و مبتنی بر روش های کمی و کیفی می باشد. استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی-توصیفی، از منظر هدف، توصیفی، از منظر افق زمانی، مقطعی و از منظر شیوه گردآوری داده ها از مصاحبه و مطالعات اسنادی است. برای تعیین معیارهای معرف توسعه منطقه ای از روش دلفی فازی، برای وزن دهی به معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و برای رتبه بندی شاخصهای سنجش کارایی از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. در نهایت با روش تحلیل پوششی داده ها کارایی واحدها بدست آمد. یافته ها: در این پژوهش، 8 معیار توسعه منطقه ای متناسب با موضوع تحقیق معرفی شد. سپس وزن این معیارها تعیین و 22 شاخص ورودی و 22 شاخص خروجی واحدهای فناور با این معیارها رتبه بندی گردید. در نهایت 18 واحد دارای فناوری نوین در صنایع غذایی مستقر در شهرک صنعتی خراسان رضوی شناسایی و از نظر کارایی رتبه-بندی شدند. نتیجه گیری: در صنایع غذایی فناور مستقر در خراسان رضوی، واحدهای صنعتی تولید زعفران و مواد لبنی بالاترین رتبه کارایی را از منظر توسعه منطقه ای داشتند.

 درخصوص انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری رقیب وجود دارد؛ تئوری اول، تئوری قرارداد کارآمد است که در آن فرض می شود تعامل نزدیک بین اشخاص وابسته، به شرکت ها کمک می کند تا هزینه های معاملات را در مقایسه با هزینه های معامله با اشخاص غیروابسته کاهش دهند؛ تئوری دوم مبتنی بر تئوری نمایندگی و دیدگاه فرصت طلبانه است. از منظر این تئوری معاملات با اشخاص وابسته برای سهامداران دارای حق کنترل، مدیران و سایر اشخاص وابسته فرصت های مناسبی فراهم می کند تا از طریق آنها منابع شرکت را به سود خود و به ضرر سهامداران فاقد حق کنترل خارج کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که مشخص شود معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در ایران با کدامیک از این تئوری ها سازگار است. برای این منظور تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارائه گزارش های مالی حاوی تحریف و همچنین تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی بررسی شده است. در همین رابطه تعداد 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون فرضیات این پژوهش داده های تلفیقی و مقطعی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بر تعدیلات سنواتی سال بعد که معیار تحربف در صورت های مالی می باشد تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بر کیفیت گزارشگری مالی که معیار اندازه گیری آن کیفیت اقلام تعهدی است، تاثیر منفی و معنادار دارد.