مریم آقایی بجستانی

مریم آقایی بجستانی

مدرک تحصیلی: استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

کنکاشی در مفهوم شهادت زور و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهادت کذب شهود کذب تزویر در شهادت شاهد زور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۰
اهتمام شارع و قانونگذار عرفی به اشتراط قیود و شروط لازم در شهادت به منظور اثبات دعاوی، حاکی از اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی می باشد؛ از اینرو علاوه بر شرایط لازم در خود شهود، شرط است که شهادت از روی حق ادا شده و به ناحق یا دروغ و در اصطلاح شهادت زور نباشد. شهادت کذب و از روی باطل و غیر واقع که در لسان فقها به تزویر شهادت یاد می شود ضمن این که از گناهان کبیره بوده و جرم محسوب می شود دارای آثاری نیز می می باشد که در عمل ماهیت حکم را تغییر می دهد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی پاسخ به این سوال اصلی است که چنان چه تزویر شهود برای قاضی اثبات شده و شهادت از شرط لازم برخوردار نباشد چگونه حکم می شود؟ یافته تحقیق حاکی از این است که چنان چه حاکم پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن، متوجه کذب شهادت شهود شود، حکم صادره نقض می شود و شهود فقط مسئولیت کیفری خواهند داشت، مگر در صورت اتلاف مشهودٌبه که در این صورت، شهود علاوه بر مسئولیت کیفری، ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودٌ علیه نیز می باشند؛ ضمن این که عدم پذیرش شهادت شهود محکوم به کذب و مجازات تعزیری ایشان از آثار تزویر در شهادت محسوب می شود.
۲.

بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنیٌّ علیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: شرایط قصاص سقوط قصاص اسباب سقوط قصاص تحریک در قتل عمد تحریک جانی به قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۹۵
قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می شود که بخش قابل ملاحظه ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه ی سلیمان بن خالد و صحیحه ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.
۳.

محدودیت های حاکم بر فعالیت اصناف در حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: اصناف نظام صنفی رویه قضایی حقوق و آزادی های صنفی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
با وجود تلاش های دولت در طول سالیان متمادی، اصناف در دستیابی به جایگاه و نقش اصلی خود رادر جامعه تا حدود زیادی ناموفق عمل نموده اند. این نقوص محصول وجود قوانین ناکافی، مجمل، متضاد و نا کارآمد و بخش عمده دیگر، ماحصل عدم تضمین این مساله در نزد مجریان قانون از جمله قضات می باشد.لذا از این جهت اهمیت دارد که بررسی شود مراجع قضایی تاچه حد در تضمین این حق ها موفق بوده اند؟. مراجعی مانند دیوان عدالت اداری، علی رغم حمایت نسبی از حقوق و آزادی های این حوزه، پیرامون عمده مصادیق حقوق صنفی از قبیل؛ محدودیت های حاکم بر پیوستن به صنف و اشتغال، تشکل ها و سایر حقوق، به رویه مشخصی دست نیافته است. در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نتیجه میگیریم که این تشتت در قسمت قوانین نیز وجود دارد. لذا با اعطای استقلال عمل بیشتر به قضات ،اصلاح، شفاف سازی و بروز رسانی قوانین و بازتاب آن در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توانمند سازی و عدم تصدیگری توسط دولت می توان به صیانت بهتر از حقوق و آزادی های صنفی امیدوار بود.
۴.

امکان سنجی سقوط قصاص در موارد تحریک شدید مجنی علیه

کلیدواژه‌ها: قصاص تحریک شدید قتل عمد مجنی علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
فقها قصاص را مجازات برای سزادهی می دانند. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه تلقی می گردد به طوری که باعث برانگیخته شدن مباشر به ارتکاب جرم می گردد. همچنین مقدار مجازات مجرم نیز باید با اوضاع و احوال وقوع جرم سازگار باشد. مطابق قانون، دفاع و از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیز بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می شوند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده و مطالب آن با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که روایات متعددی در مبحث قصاص وجود دارد که نگرش جدیدی به این موضوع را بیان می دارد از جمله خالد و حلبی که این افراد صراحتاً به سلب قصاص از جانی در زمان تقصیر یا تحریک توسط مجنی علیه نظر داده اند لیکن قانون و اکثریت فقها این مطلب را نپذیرفته اند.
۵.

بررسی فقهی ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت با نگاهی به آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرای کیفری قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مهریه نفقه حضانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که مهریه، نفقه و حضانت از منظر فقهی حاوی دستورالعمل هایی در راستای حفظ حقوق زوجین و کودکان است. در حقوق کیفری نیز برای عدم پرداخت نفقه و مهریه و همچنین عدم پذیرش حضانت ضمانت کیفری پیش بینی شده است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مواردی چون اجرای کیفری ترک انفاق، مج ازات آن را تش دید نم وده است. مقررات کیفری قانون مورد اشاره در برخی موارد همچون عدم ثبت ازدواج از حیث قواعد و اصول قانونگذاری همچون ضرورت، جامعیت با خلاء ها و ابهامات جدی روبه رو است. البته در خصوص مهریه البته تلاش های قابل تحسینی در راستای تعدیل شدن و توازن مهریه صورت گرفته است.
۶.

تحلیلی بر مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پروتکل ناگویا تسهیم منافع کنوانسیون تنوع زیستی منابع ژنتیک مواد ژنتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» علیرغم اینکه محور حوزه های مختلف ژنتیک ازجمله «بهره برداری از منابع ژنتیک»، «منافع حاصل از منابع ژنتیک و مشتقات آن ها»، «نظام های حقوقی دسترسی و تسهیم منافع منابع ژنتیک» و «تعهدات طرفین» قرار گرفته، همچنان مبهم و محل نزاع است. معیار واحدهای عملکردی وراثت در تعریف منابع ژنتیک با تصویب ناگویا در 2010 و لازم الاجرا شدن آن در 2014، کم رنگ و عملاً ناگویا قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را گسترش داد؛ اما مقنن در نظام داخلی با گرته برداری ناقص از تعاریف مندرج در اسناد بین المللی (و به نظر، کنوانسیون تنوع زیستی) و وفاداری به همان معیار قدیمی سال 1992، نه تنها بر ابهام های موجود افزود، بلکه باب تعارض در تعریف و معیارهای شناخت منابع ژنتیک با مصادیق آن را باز کرد و از حجم عظیمی از منابع ژنتیک غفلت کرد. مقاله با روش توصیفی، تحلیلی- مقایسه ای و با تحلیل حقوقی مفهوم منابع ژنتیک در اسناد بین المللی و حقوق داخلی سعی در کاستن این ابهامات و رفع تعارض معیارهای تعریف منابع ژنتیک با مصادیق آن دارد. یافته ها نشان می دهد باید از خطای مقنن در تعریف ناقص منابع ژنتیک درگذشت و به سایر موادی که در حقوق داخلی روزنه های ضعیفی از گسترش قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را در خود دارد، متوسل شد.
۷.

بررسی مبانی قرآنی تخفیف مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تخفیف مجازات قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
ارتکابی وی مطابقت داشته باشد، در بحث تخفیف مجازات این مسئله مهم است که در صورت وجود عوامل مختلف از قبیل موقعیت اجتماعی، همکاری با دادگاه، سوابق کیفری و ... مجازات مرتکب را به نحوی مورد تخفیف قرارداد تا متهم بتواند با به دست آوردن فرصت دیگر آینده موفقی در زندگی خود داشته باشد. تخفیف مجازات در بسیاری از آیات قرآن مورد تأکید قرار گرفته ؛ از جمله تخفیف در تکالیف شرعیه در زمانی که انسان در مشقت و سختی است و یا مخیر بودن اولیاء دم در امور سه - گانه (قصاص ، دیه و عفو) که نوعی تخفیف محسوب میگردد و همچنین تخفیف در مجازات سرپیچی کنندگان در جنگ احد و ..... . باتوجه به اینکه توبه ، نوعی تخفیف می باشد و به طور کلی بنای شارع در مجازاتهای حدود بر تخفیف است ، و بدین وسیله توبه نیز عاملی جهت تخفیف در این مجازاتها میگردد، بنابراین چنانچه شخصی که مرتکب جرمی شده که حد بر او واجب گردیده ، اگر توبه نماید در مجازات او تخفیف داده خواهد شد؛ از جمله ی این حدود که با توبه ی شخص شامل تخفیف میگردد، حد زنای غیرمحصنه و مرد غیرمحصن ، سرقت ، قذف ، محاربه و ارتداد است.
۸.

بررسی فقهی و حقوقی طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری

کلیدواژه‌ها: طلاق قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
در مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی قوانین ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری پرداخته شده است. بر اساس آموزه های فقهی و حقوقی طلاق عمدتاً از اختیارات زوج محسوب می شود و در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز این امر تغییری نکرده و تنها شرایط عمدتاً شکلی طلاق تغییر کرده است. طبق ماده ۲ این قانون، دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود. در ماده ۱۶ قانون نیز به بحث مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته شده است. درخصوص ابعاد کیفری ازدواج و طلاق، نتایج بیانگر این امر است که مطابق این قانون، عدم ثبت طلاق با مجازات پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت همراه است و عدم پرداخت نفقه و مهریه نیز حبس به همراه دارد.
۹.

تأمّلی در جرم شناسی سبز؛ داشته ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رم سبز سیاستگذاری کیفری اصل مشارکت دادرسی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۸
جرائم زیست محیطی که شامل هرگونه فعل زیانبار به محیط زیست شده و امروزه تحت عنوان «جرم شناسی سبز» از آن تعبیر می شود و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم داخلی و اسناد بین المللی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی - تحلیلی پیشینه تقنینی این جرائم، مبانی حقوقی جرم سبز و مهم تر از آن، چالش های مقابله با جرم سبز با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می شود که قوانین کیفری ایران در خصوص برخورد و رسیدگی با این شاخه از جرائم، نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به ماهیّت پیچیده و چند بعدی این دسته از جرائم است؛ دادرسی افتراقی از یک سو، و تحقّق اصل مشارکت عمومی از سوی دیگر، ضامن دستیابی به وضعیّت متناسب در برخورد با این پدیده می باشد.
۱۰.

جایگاه و مکانیسم انتقال فناوری در قراردادهای نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز با تطبیق در نظام حقوقی قراردادهای بیع متقابل و نسل جدید قراردادی موسوم به IPC با انطباق بر سیاست های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صنعت نفت و گاز بخش بالا دستی انتقال فناوری قرارداد بیع متقابل IPC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۷
امروزه صنعت نفت و گاز محور سیاست و استراتژی کشورهای بزرگ و توسعه یافته است. درکشورهای صاحب نفت یکی از مهمترین موضوعات قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، انتقال و توسعه فناوری از شرکت های خارجی که صاحب فناوری هستند به کشورهای نفتی است که این انتقال منجر به توسعه فناوری این کشورها و استفاده حداکثری از توان داخلی آن ها است. فرضیه نویسنده بر آن است که انتقال فناوری به طور کلی در صنعت نفت و گاز در کشور ایران با مشکل بنیادین قانونگذاری مواجه است به دلیل آن که قوانین و مقررات موجود تنها به بیان برخی اصول کلی پرداخته شده است. لذا فضای قانونگذاری ایران بدوا وابسته به ایجاد بسترهایی مناسب قانونی در حقوق نفت و گاز جهت انتقال فناوری است. در قراردادهای نفت وگاز مبحث انتقال فناوری در قالب شروط یا ضمیمه های پیوست شده می باشدکه گاهی به دلیل کلی بودن و فقدان ضمانت اجراهای موثر عملا در کاهش وابسته بودن کشور به فناوری نقش ناچیزی ایفا کرده اند. ثانیا: در قراردادهایی بخش بالادستی همچون بیع متقابل و الگوی نسل جدید قراردادی موسوم به IPC در صورتی که مولفه های چرخه سیاست گذاری بویژه قالب بندی و اجرای سیاست ها به شکل دقیق رعایت شود به عامل مهمی برای تقویت منافع ملی و راهبردی کشور ایران تبدیل می شود.
۱۱.

آسیب شناسی رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف

کلیدواژه‌ها: سقط جنین تجاوز به عنف نفخ روح ارث نسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
هدف مقاله حاضر، بررسی این سؤال است که رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی سؤال مورد اشاره استفاده شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که اگر بارداری ناشی از تجاوز به عنف باشد، عموم فقهای اهل سنت و عده ای از فقهای امامیه سقط قبل از نفخ روح را جایز می دانند. البته تعدادی از فقهای امامیه سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف را قبل از نفخ روح نیز حرام می دانند. این درحالی است که همگی اسقاط بعد از نفخ روح را حرام می دانند. در حقوق موضوعه نیز، با وضع قانون حمایت از جوانی جمعیت، عملاً سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف جایز نیست. این درحالی است که کودک حاصل از تجاوز به عنف هم از جهت مادر و هم خود کودک، چالش هایی اساسی در جامعه ایجاد می کند. نخست اینکه زنی که مورد تجاوز به عنف قرارگرفته، به عنوان بزه دیده نیازمند حمایت است اما اجبار به نگهداری جنین حاصل از تجاوز به عنف با اکراه وی انجام می شود. به همین دلیل نگهداری نوزاد متولدشده احتمالاً به شیرخوارگاه ها تحویل داده می شود. عدم جواز سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف برای خود کودک نیز مشکل آفرین است. وی از حقوق کودکان دیگر برخوردار نیست. به عنوان مثال، نسب طفل از نوع نسب نامشروع است که از نظر انتساب به والدین، موردحمایت قانون گذار قرار نخواهد گرفت. در موضوع ارث نیز  به دلیل نامشروع بودن در نتیجه تجاوز به عنف، از پدر و مادر خود ارث نمی برد.
۱۲.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

کلیدواژه‌ها: منع محاکمه و مجازات مجدد حقوق کیفری ایران دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.
۱۳.

بازپژوهی حکم شرعی کنترل جمعیّت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مخالفان کنترل جمعیت موافقان کنترل جمعیت نظریه حد تناسب جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
جمعیت و کنترل آن از جمله مباحث حائز اهمیتی است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان، حکّام و سیاستمداران بوده و هست؛ مباحث حوزه جمعیّت از پرمناقشه ترین مباحث موجود به ویژه در بین اندیشمندان مسلمان بوده و مخالفان و موافقان برای اثبات ادعای خویش دلایل و مستنداتی را بیان کرده و هر یک به نحوی سعی در اثبات ادعای خود نموده است. مخالفان کنترل جمعیّت، دلایلی چون آیات و روایت دلالت گر بر پسندیده بودن ازدواج و ازدیاد نسل و لزوم افزایش قدرت، رونق اقتصادی، شکوه و عظمت مسلمانان را بیان نموده  و موافقان کنترل جمعیّت در کنار دلایل نقلی که دلالت بر تأثیر کنترل جمعیّت بر سبک بار شدن می نماید، به دلالت التزامی مستنداتی که به مسائل تربیتی و ارتقای کیفی توجه داده، استدلال نموده اند؛ در کنار دو دیدگاه فوق، دیدگاه سوّمی موسوم به نظریه حدّ تناسب جمعیّت بر این باور است که در شرایط عادی، حکم افزایش نسل، مستحبّ و در شرایطی نیز مباح می گردد و درشرع مقدّس هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کنترل جمعیّت وجود ندارد؛ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش گردیده، در صدد است تا دیدگاه چهارمی را به عنوان نظریه برگزیده مطرح نماید مبنی بر این که حکم شرعی افزایش جمعیّت، وجوب کفایی است و با توجه به حکم فوق، اقدامات مربوط به کنترل جمعیّت نباید به گونه ای باشد که در آن، مراعات جانب حکم وجوب کفائی افزایش جمعیّت، صورت نگیرد و از اینرو هر اقدامی که در تنافی با حکم مزبور باشد حرام خواهد بود.
۱۴.

اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشتغال زن اقتصاد خانواده فقه حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
زمینه و هدف: اشتغال زنان همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی است که از منظر فقه و حقوق موضوعه اشتغال زنان پذیرفته شده است. البته اشتغال زنان در فقه و حقوق تابع شرایطی است. اسلام اساساً اشتغال و کسب درآمد را برای زنان ممنوع نمی داند و در اغلب مشاغل زنان را بدون اشکال می داند. اشتغال زنان می تواند نقش مؤثری در کمک به اقتصاد خانواده داشته و باعث ارتقاء شرایط اقتصادی خانواده و جامعه شود. نتیجه گیری: توجه به وضعیت کار و اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به طورکلی برای بهبود شرایط اشتغال زنان که موجب مشارکت بیشتر آنان در کار و حضور در اجتماع و در نتیجه پیشرفت مادی و معنوی جامعه می گردد.
۱۵.

تدابیر پیشگیری از جرائم سایبری با تأکید بر اقدامات پلیسی با رویکردی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرائم سایبری اقدامات پلیسی تدابیر پیشگیرانه رویکرد فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۱
جرائم سایبری از جمله جرائمی است که مولود جامعه تکنولوژیک و مدرن می باشد و به همین دلیل، ابهامات زیادی در باب ماهیّت و پیشینه اینگونه جرائم از یک سو، و ویژگی های این جرائم و مرتکبان آنها از سوی دیگر وجود دارد. با عنایت به این ابهامات و نیز تفاوت های موجود بین جرائم سایبری و سایر جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات پلیسی خاصّی را می طلبد. از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص می توان به حضور مؤثر پلیس در عرصه سایبری، آموزش همگانی و ارائه آموزش های خاص به افراد و سازمان هایی که در معرض جرم سایبر ی قرار دارند اشاره کرد. مواجهه با جرائم سایبری وپی جویی آنها از سوی پلیس، تخصّص ها و مراحل خاصّی را می طلبد؛ چراکه جرائم سایبر ویژگی هایی دارند که صحنه جرم آنها به گونه ای است که مأموران در صحنه جرم، علاوه بر اقدامات عمومی صحنه جرم باید اقدامات ویژه ای را نیز انجام دهند. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به رویکرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر از سوی حکومت اسلامی از جمله: قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده نفی سبیل مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّت اعتقادی و مذهبی، امنیّت اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس رویکرد فقه حکومتی و تمدّن ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است؛ لذا در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن بر شمردن اقدامات پلیسی در صحنه جرائم الکترونیکی، با عنایت به قانون جرائم رایانه ای به تبیین مهم ترین این جرائم پرداخته شده است.  
۱۶.

حمایت از اطفال بزه دیده فضای سایبری با تأکید بر نحوه جبران خسارت

کلیدواژه‌ها: اطفال بزه دیده فضای سایبری جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۶
حمایت از اطفال بزه دیده در فضای مجازی به دلیل آسیب پذیری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی حمایت و نحوه جبران خسارت اطفال بزه دیده فضای سایبری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته است. یافته های بر این امر دلالت دارد که حمایت از اطفال بزه دیده در فضای سایبری به صورت پذیرش و شناسایی بزه دیده، حمایت کیفری، جبران خسارت و مددکاری اجتماعی انجام می شود. حمایت های قانون گذار از اطفال بزه دیده در فضای مجازی صرفاً در موارد معدودی چون بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت اختصاصی بوده و در سایر موارد شامل قوانین کلی است. علاوه بر این، جبران خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت به صورت ارائه خدمات درمانی پزشکی مهم ترین روش های جبران خسارت اطفال بزه دیده در فضای مجازی است. روش جبران خسارت به خصوص در خسارت معنوی مبهم بوده و به اختیار قانون واگذار شده است. علاوه بر این، سازوکار مشخصی در خصوص مسؤولیت دولت در جبران خسارت وارده به اطفال بزه دیده در فضای مجازی در صورت ناتوانی بزهکار تعریف نشده است.
۱۷.

واکاوی ابعاد جرم شناختی جرم سبز از منظر فقه امامیّه و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم سبز محیط زیست فقه امامیه اسنادبین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
جرم سبز به عمل دائمی یا موقّتی یا روندی گفته می شود که تأثیر منفی بر محیط زیست، سلامتی افراد یا منابع طبیعی دارد و هرگونه فعل زیان آور به محیط زیست اعمّ از طبیعی و انسانی محسوب می گردد. در دین اسلام در کنار فرامین عبادی، در زمینه بهداشت و لزوم محافظت از محیط زیست نیز تعلیمات فراوانی به چشم می خورد. گذشته از این که برخی نهادهای فقهی نظیر انفال، حسبه و مالکیّت دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی هستند دستورات و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد رعایت حقوق زیست، غالباً جنبه اخلاقی دارد اما در مبانی مختلفی نظیر آیات، روایات، و قواعد فقهی، زوایای مختلف محیط زیست و مبانی جرم شناختی جرائم به وضوح قابل تحصیل است. مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی از یک سو، و منابع شرعی از سوی دیگر، حاکی از این واقعیّت است که با وجود توافق نامه های بین المللی متعدّد در خصوص جرم سبز و مقرّرات وسیع آن، مبانی فقهی امامیّه، هم شمول بیشتری از جرم سبز را در برگرفته و هم قواعد آن در جهت پیشگیری از وقوع جرم مذکور نسبت به سایر اسناد بین المللی مؤثّرتر بوده است. ضمن این که قابلیّت ارعاب آمیز بودن و قدرت بازدارندگی، وصفی است که مقرّرات مربوط به این حوزه در راستای کاستن از ارتکاب این جرائم باید بیش از پیش مدّنظر قانونگذار قرار گیرد.
۱۸.

مطالعه تطبیقی سرقت در فضای مجازی و سنتی

کلیدواژه‌ها: سرقت سنتی سرقت اینترنتی هتک حرز عنصرقانونی عنصر معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
سرقت یکی از جرایم فطری است و به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم میشود. نوآوری که در این تحقیق انجام شده است بررسی هتک حرز در سرقت سنتی و سرقت اینترنتی میباشد که در تحقیقات د یگر به هیچ عنوان بررسی نشده است. مشکلات و ابهامات اساسی در سرقت سنتی و سرقت ای نترنتی را بررسی میکنی م. عنصر معنوی یاروانی جرم سرقت اینترنت ی نیز همانند سرقت سنت ی، قصد سارق در ربودن مال دیگری است که شامل دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص م یشود. درباره عنصر قانونی این مطرح » سرقت اینترنتی « جرم، اگرچه در قوانین فعل ی ا یران سرفصل جداگانه ای با عنوان و همچنین » قانون جرایم رایانه ای « نشده است، ولی با کم ی تأمل مصادیق آن را باقوانین مربوط به سرقت های فی زیکی می توان تطبیق داد. مهمترین صراحت قانونی دراین باره، ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای است که از راه آن م ی توان به جرم انگاری سرقت های اینترنتی پرداخت.
۱۹.

مؤلفه های تربیت جنسی کودک از منظر فقه تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تربیت جنسی فرزند پروری احکام فقهی واجب عینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۶۶۵
تربیت جنسی یکی از مباحث اساسی در عرصه ی فرزند پروری محسوب می گردد ،لذا اهتمام به این موضوع وآموزش وبکار گیری شیوه های تربیتی صحیح از منظر قرآن و روایات اهل بیت (ع) در این خصوص، می تواند به حفظ عفت و استحکام خانواده ها کمک شایانی نموده و مانع بروز برخی از ناهنجاری های اخلاقی در دوران نوجوانی و بلوغ فرزندان گردد. برای دسترسی به این مهم خانواده ها وظیفه دارند؛ علاوه بر آگاهی داشتن از شیوه های تربیتی صحیح،در گام نخست، خود به آموختن دستورات الهی و احکام شرعی و عمل به آن در این حوزه مبادرت نمایند و سپس، به آموزش صحیح باید و نبایدهای شرعی به فرزندان خود بپردازند تا در نهایت به تامین سلامت جامعه ودستیابی به سعادت اخروی منجر گردد. این مقاله با هدف تبیین مسائل جنسی کودک با تکیه بر آیات و روایات اهل بیت(ع) وبراساس روش تحلیل محتوا،به بررسی برخی از احکام فقهی در تربیت جنسی کودک پرداخته و روش های تربیت صحیح را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش ، نشان می دهد که تربیت جنسی فرزندان و قرار دادن غریزه ی جنسی در مسیر صحیح کنترل و ارضاء، بر والدین واجب است؛ گرچه پیش از بلوغ فرزندان تکلیفی در مسائل جنسی ندارند، اما برای تثبیت و نهادینه شدن آموزش ، والدین باید اقدامات مراقبتی و تربیتی خود را پیش از بلوغ فرزندان ترتیب دهند و این مسئولیت، به صورت واجب عینی بر عهده ی پدر و مادرگذارده شده است.
۲۰.

فرآیند بزه دیدگی اطفال در فضای سایبری با تأکید بر عوامل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فضای سایبری کودک آزاری بزه دیدگی اطفال پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
زمینه و هدف: یکی از آسیب های اجتماعی که جامع را تهدید می کند افزایش روزافزون پدیده بزه دیدگی اطفال است. بزه دیدگی کودک به معنای هر گونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک می باشد. فضای سایبری به عنوان یکی از محیط های نوین ارتباطی، تعاملات خاص خود را می طلبد با وجود همه مزیت ها و جذابیت های این فضا یکی از مهمترین مشکلات مربوط به آن بزه دیدگی سریع و وسیع اطفال می باشد که کنجکاوی کودک و عدم قدرت تشخیص او و سرعت و تعدد بزهکاران فضای مجازی لزوم دقت نظر ویژه ای در این زمینه را می طلبد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، با ظهور بزه دیده شناسی اطفال، در دهه اخیر، گامهای بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده و به سبب تأثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال، چشم انداز جدیدی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگی اطفال» فرا روی بزه دیده شناسان و اساتید فن گذاشته است. نتیجه گیری: در قوانین مختلفی که ما در کشور خود داریم در رابطه با حمایت از اطفال به طور عام پیش بینی های خوبی شده است لکن به نظر می رسد مشکلات عمده در اجرای قوانین و رویه انتظامی و قضایی کشور در برخورد با اطفال بزه دیده و استفاده از مجازات های جایگزین به جای استفاده از مجازات های سنتی می باشد که به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان