بررسی فقهی و حقوقی طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری
آرشیو
چکیده
در مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی قوانین ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری پرداخته شده است. بر اساس آموزه های فقهی و حقوقی طلاق عمدتاً از اختیارات زوج محسوب می شود و در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز این امر تغییری نکرده و تنها شرایط عمدتاً شکلی طلاق تغییر کرده است. طبق ماده ۲ این قانون، دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود. در ماده ۱۶ قانون نیز به بحث مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته شده است. درخصوص ابعاد کیفری ازدواج و طلاق، نتایج بیانگر این امر است که مطابق این قانون، عدم ثبت طلاق با مجازات پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت همراه است و عدم پرداخت نفقه و مهریه نیز حبس به همراه دارد.Jurisprudential and Legal Study on Marriage and Divorce in the Family Protection Law Approved in 2012 with an Emphasis on its Criminal Aspects
This paper addresses the jurisprudential and legal study on marriage and divorce laws in the family protection law approved in 2012, with an emphasis on criminal aspects. According to jurisprudential and legal texts, divorce is considered to be a husband right and this has not changed in the family protection law but the formal conditions of divorce have changed. Based on Article 2 of the law, the family court is formed with the presence of a female consultant judge. In Article 16 the issue of family counseling alongside the family courts is mentioned and the use of psychiatrists, psychologists, and social workers alongside the judicial staff is considered necessary. Regarding the criminal aspects of marriage and divorce, the results show that according to the family protection law, failure to register a marriage is punishable by a fifth-degree fine or seventh-degree imprisonment, and failure to pay alimony and Mahr is also punishable by imprisonment.
تبلیغات
