وحید آرایی

اصول حقوق بین الملل عمومی حاکم بر قطع روابط تجاری نظر به وابستگی روز افزون کشورها در زمینه اقتصادی و اهمیت رابطه بین کشورها برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد، تحریم اقتصادی را بعنوان سلاحی برای وادار کردن دولت ها به رعایت مقررات این منشور در نظر گرفته است و شرایط توسل به آن را دقیقاً در فصل هفت منشور مشخص نموده اند. جمهوری اسلامی ایران در سال-های اخیر و بطور متعدد از سوی کشورها و بالاخص ایالات متحده آمریکا به جهت فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود مورد تحریم های شدید اقتصادی قرار گرفته است. یقیناً با توجه به اینکه دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، حق مسلم کشورهاست، در حقیقت اعمال فشارها از سوی دول تحریم کننده، نه به جهت اهداف تعریف شده در منشور سازمان ملل، بلکه بیشتر به جهت غرض ورزی های سیاسی و دشمنی های دیرینه بوده است. چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی حق غنی سازی صلح آمیز اورانیوم را به همه کشورها داده است. بنابراین سؤال اصلی عبارت می باشد از جایگاه تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضع هسته ای از منظر حقوق بین الملل چگونه می باشد؟. تحریم های اقتصادی به عنوان سلاحی از سوی غرب و شورای امنیت تحت کنترل کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل و یا مخالف سیاست های غربی از جمله جمهوری اسلامی ایران بکار می رود.

تحقیق حاضر درصدد سنجش میزان کارآمدی کارکنان؛ ارایه ی راه کارها و سیاست های ارتقای آن است. از این منظر، ضمن مروری که بر فضای مفهومی موضوع دارد؛ از دو رویکرد روان شناختی و مدیریتی برای تبیین مسئله ی یادشده بهره گرفته است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش نامه، بر روی 600 نفر از کارکنان واقع در واحدهای تابعه ی منتخب ساعس ناجا در سطح کشور که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با سطح خطای 038/0 و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده بودند، اطلاعات و داده های موردنیاز جمع آوری گردید. برای احتساب اعتبار شاخص ها از اعتبار محتوایی صوری و برای محاسبه ی روایی شاخص ها از ضریب آلفای کرونباخ با دامنه ی صفر تا یک استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بخش تحلیل رگرسیونی، متغیرهای انگیزه ی شغلی ، رضایت شغلی، درک عدالت سازمانی و سبک مدیریت، تأثیر معناداری را با متغیر وابسته ی تحقیق نشان داده اند و در مجموع 34 درصد از واریانس و تغییرات میزان کارآمدی کارکنان را تبیین کردند که در این میان، متغیر رضایت شغلی با بتای 22/0 از بیشترین میزان تأثیر بر کارآمدی کارکنان برخوردار بود.

پژوهش حاضر در پی بررسی و مطالعه سیاست خارجی باراک اوباما در دوره اول ریاست جمهوری (2012-2008) در قبال آمریکای لاتین می باشد و اینکه آیا تغییری که اوباما در مبارزه انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود در مورد آمریکای لاتین اتفاق افتاده است یا سیاست خارجی ایالات متحده تداوم سیاست های گذشته بوده است. کشورهای آمریکای لاتین به انتخابات سال 2008 ایالات متحده به عنوان نقطه عطف در تاریخ آمریکا و سیاست خارجی این کشور نگاه می کردند و انتظار داشتند تغییرات اساسی در رویکردهای ایالات متحده اتفاق بیفتد. اوباما در مبارزه انتخاباتی خود کوبا و ونزوئلا را تهدید نکرد و بیشتر به دیپلماسی چندجانبه تأکید کرد و به جای استفاده از واژه "حیاط خلوت" از واژه "همسایگان" استفاده می کرد. لذا کشورهای آمریکای لاتین نیز از پایان مداخله گری ایالات متحده[1] سخن می گفتند. این در حالی بود که به دلیل سیاست های مداخله جویی در ادوار گذشته به ویژه در دوران بوش پسر موج ضد ایالات متحده آمریکا در آمریکای لاتین شکل گرفته بود. با اعلام "مأموریت کامل شده"[2] از سوی اوباما در عراق، کشورهای آمریکای لاتین امیدوار بودند که چنین تغییری در قبال آن ها نیز اتفاق بیفتد.

با توجه به اینکه رسانه ها با انعکاس اخبار گوناگون در خصوص فساد می توانند گام بزرگی در برجسته سازی این پدیده شوم بردارند و این اقدام رسانه ها می تواند توجهات مردم و مسئولان را متوجه مسائل این حوزه کند و در صورت نیاز برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد و هم چنین به دلیل اینکه مقامات و مسئولان دستگاه های مبارزه با فساد، خواهان همکاری و مشارکت بیشتر رسانه های جمعی در زمینه مبارزه با فساد هستند، مقاله پیش رو با پاسخگویی به این سؤال که: "نقش و جایگاه رسانه-های جمعی در سیاستگذاری مبازره با فساد چیست و چگونه می توان آنها را در این امر توانمند ساخت؟"به بررسی نقش و جایگاه رسانه ها در سیاستگذاری مبارزه با فساد می پردازد. برای این منظور در ابتدا به تبیین نقش و تأثیرات حضور رسانه های جمعی در زمینه مبارزه با فساد می پردازد و در نهایت راهکارهای عملی در جهت توانمندسازی رسانه ها در مبارزه با فساد عرضه می کند. اطلاعات مورد نظر به شیوه کتابخانه ای و با بررسی اسناد و مدارک در این خصوص جمع آوری شده است.

هدف این مقاله که نظر به اینکه بازرس به عنوان کسی است که به ارزیابی عملکرد افراد و سازمان می پردازد تا در صورت صحت اعمال آنان، موجبات تشویق و ارتقای سلامت نظام اداری را فراهم نماید و در صورتی که در فرایند بازرسی به تخلف عاملان پی ببرد، با گزارش خود زمینه تنبیه و مجازات متخلفین را فراهم می سازد، هدف این مقاله بررسی ویژگیهای اخلاق حرفه ای بازرسان در نظارت و بازرسی است. روش تحقیق و گردآوری اطلاعات، روشی توصیفی- تحلیلی و متشکل از قلمرو پیش- میدانی بود. نتایج نشان داد که اخلاق حرفه ای در نظارت و بازرسی منوط به توجه نهادهای نظارتی و بازرسان به راهبردهای اسلامی نظیر ویژگی های قلبی (اخلاص، توکل، نصیحت و خیرخواهی، کینه و دشمنی)، قولی (صمت، رازداری، عیب پوشی، راستگویی) و عملی (تواضع، صبر و پشتکار، پرهیز از رشوه، خوشخویی، علم و آگاهی) و پیشنهادها و راهکارهای سیاستی در دو سطح فردی و سازمانی نظیر دانش و اطلاعات تخصصی حوزه مورد بازرسی، شنیدن اظهارنظرهای مختلف در خصوص موضوع، داشتن صبر و حوصله در جهت کشف حقیقت، داشتن دیدی سیستمی، تمایز بین نظارت و تجسس، خودحسابرسی و خودکنترلی، عدم تعصب و جانبداری، حساسیت در برابر پدیده های پیرامونی، داشتن شجاعت برخورد با تخلف و متخلفان، داشتن مهارت های ارتباطی و ادراکی، برخورداری از تفکر استراتژیک و کلان نگر، داشتن قدرت تجزیه و تحلیل، توانایی جمع آوری اطلاعات، تسلط بر چگونگی اخذ توضیح و استراتژی نفوذ، ایجاد کدهای رفتاری، تعهد سازمانی، ترویج اخلاق بازرسی، برگزاری همایش ها و گردهمایی های آموزشی دوره ای است

هدف این مقاله بررسی تأثیر فرهنگ و ساختار سازمانی بر فساد می باشد. روش تحقیق توصیفی است که به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی اطلاعات جمع آوری شده است. در این مقاله تلاش گردیده با در نظر گرفتن تأثیرات متقابل چهار بعد فرهنگ سازمانی هافستد (فردگرایی/ جمع گرایی، فاصله قدرت، ابهام گریزی و مردگرایی/ زن گرایی) به همراه چهار بعد ساختار سازمانی (تخصصی کردن،استاندارد نمودن، رسمیت دادن و متمرکز نمودن) بر این فرضیه تأکید کند که فرهنگ و ساختار سازمانی با ابعاد مورد نظر و تأثیرات این ابعاد بر یکدیگر می تواند باعث مهار فساد و مانعی در فراگیر شدن آن در جامعه شود.