زهرا احمدی پور

سنجش و اندازه گیری قدرت ملی کشورها به منظور تعیین جایگاه کشور در نظام ژئوپلیتیک جهانی و مقایسه قدرت کشورها، همواره از دغدغه های جغرافیدانهای سیاسی، دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده است. از همین رو از سوی صاحبنظران تلاشهای متعددی جهت سنجش قدرت کشورها در قالب ابداع روشها و مدلهای تک متغیره و چند متغیره محدود صورت گرفته است که همه آنها از منظر یک یا چند متغیر یا بعد محدود، کشورهای جهان را رتبه بندی و مقایسه کرده اند ولی هیچ گاه منعکس کننده قدرت ملی جامع و فراگیر کشورها نبوده اند. در این تحقیق با توجه به نقد و ارزیابی مدلهای پیشین سنجش قدرت ملی، مدل جدیدی برای محاسبه قدرت ملی ارایه شده است که چه از نظر روش کار و چه از نظر تعداد و ترکیب فاکتورها و متغیرهای موثر بر قدرت ملی نسبت به تمامی مدلهای قبل برتری دارد. توجه به تمامی ابعاد قدرت ملی (در قالب نه فاکتور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فضایی، فرامرزی، سرزمینی، اجتماعی، علمی، فناوری و فرهنگی)، توجه بر استفاده از متغیرهای متعدد، متنوع در قالب 87 متغیر، تاکید بر استفاده از متغیرهای جدید و استراتژیک متناسب با زمان کنونی، استفاده از روش دلفی و مراجعه به نظر خبرگان در مورد شناخت نقش و اهمیت متغیرهای موثر بر قدرت ملی، امکان ترسیم ساختار قدرت در جهان با تأکید بر جایگاه ایران در نظام ژئوپلیتیکی جهانی و ... بخشی از مزایای این مدل نسبت به تمامی مدلهای قبل است.مقاله حاضر ضمن تشریح نحوه طراحی مدل سنجش قدرت ملی در قالب 13 مرحله، با استفاده از مدل مزبور (که از ترکیب حدود 90 متغیر در قالب 9 فاکتور تشکیل شد) به سنجش قدرت 140 کشور جهان پرداخته و در پایان با توجه به میزان قدرت ملی کشورها، ساختار قدرت جهانی را در قالب یک مدل پنج سطحی ارایه نموده است.

طرح پروانه گذر مرزی در واپسین سالهای عمر شوروی سابق میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران در قالب انعقاد یک یادداشت تفاهم در تاریخ 26/11/86 مطابق با 15 فوریه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی دو کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس ساکنان مرزی دو کشور، با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. هدف از این یادداشت تفاهم که اجرای آن پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 م نیز با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان ادامه داشته است، تمایل به توسعه روز افزون همکاری های بین دو کشور با توجه به روابط حسن همجواری و مساعدت در برقراری تماسها بین اتباع دو کشور که در مناطق مرزی اقامت دارند، ذکر شده است. اجرای این طرح منجر به جابجایی انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوی مرز شده و حتی راه اندازی بازارچه های مرزی را در باجگیران و سرخس به دنبال داشته است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی بین ایران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که اهداف طرح گذر مرزی تا چه حد تحقق یافته است؟جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه ای (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با تحقیق در شبکه جهانی اطلاع رسانی، مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مرزی، پرسشنامه ای نیز توسط تردد کنندگان مرزی تکمیل شده است. در پایان مشخص شد که عملکردهای طرح در راستای برقراری ارتباط میان اتباع حاشیه مرز و تسهیل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بین اتباع دو کشور تا حد زیادی محقق شده است. از طرفی نتایج اجرای طرح گویای شکل گیری روابط حسن همجواری و گسترش همکاری های دو جانبه است.

مفهوم ژئوپلتیک که در طی قرن بیستم جهت معنا بخشیدن به ارتباط میان جغرافیا و سیاست، مراحل مختلفی را طی نموده است در طی دوره‌های متمایز قابل بررسی می‌باشد. نظریه‌پردازان در طی این دوره‌های متمایز سعی نموده‌اند دگرگونی در ساختار نظام جهانی را تبیین نموده، ضمن طرح عوامل مؤثر در دگرگونی نظام جهانی، جهت گیریهای آینده این نظام را نیز تحلیل نمایند. در این دوره‌های متمایز، مفهوم ژئوپلتیک در قالب سنتی به عنوان بخشی از دانش امپریالیستی که با رابطه بین زمین و سیاست سروکار دارد مورد بررسی ژئوپلیسینها قرار گرفت. ارتباط بین ویرانیهای ناشی از جنگهای جهانی با مفهوم ژئوپلتیک منجر به آن شد که این واژه برای یک تا دو دهه مورد استفاده قرار نگیرد . نتیجه این افول، جدا شدن جغرافیای سیاسی از ژئوپلتیک بود . در دوران جنگ سرد، ژئوپلتیک تحت تأثیر رقابت دو ابرقدرت قرار گرفت و در سال 1975 به دنبال ظهور دیدگاه جدیدی با عنوان ژئوپلتیک انتقادی مفهوم ژئوپلتیک احیا گردید. در قالب ژئوپلتیک انتقادی به جای تمرکز بر شناخت تأثیر عوامل جغرافیایی به شکل‌دهی سیاست خارجی اهمیت لازم داده می‌شود .این مقاله درصدد است تا با یک رویکرد تاریخی ـ تحلیلی چگونگی ورود به عرصه ژئوپلتیک انتقادی را مورد بررسی قرار داده، چارچوبهای نظری آن را توضیح دهد .

دریای شمالی ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود دارای نام های گوناگونی بوده است به طوری که در منابع مختلف تاریخی و جغرافیایی می توان بیش از60 نام را یافت. این نام های جغرافیایی هر یک وجه تسمیه خاص خود را داشته و در برهه های زمانی خاص قوام و دوام یافته، گاهی بر کل دریا و گاهی بر قسمت خاصی از آن در بین اقوام و ملت های مختلف کاربرد داشته است. کمتر عارضه جغرافیایی در جهان است که این تعداد نام بر خود دیده باشد؛ از نام اقوام گرفته تا نام مکان های پیرامونی و یا حتی اسامی عام که به موضوعی خاص اشاره نداشته باشد. این روند غیر معمول پس از حمله عرب ها به سرزمین ایران تا کنون ادامه داشته و در حال حاضر نیز به موضوعی در خور بحث بدل شده است و جا دارد اندیشمندان و صاحبنظران جهت پایان دادن به این همه گوناگونی، ذکر نام آن را در منابع جغرافیایی با در نظر گرفتن ویژگی های تاریخی و فرهنگی ملت ایران به کار گیرند. مقاله حاضر با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و تطبیق اسناد در طی ادوار تاریخی سعی در کالبد شکافی موضوع، جهت نامگذاری این پهنه آبی مطابق با منافع ملی دارد.

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.

قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی صفت جمعی افراد یک ملت یا ویژگی کلی یک کشور را منعکس می کند که برآیند توانایی ها و مقدورات آن ملت یاکشور محسوب می شود. درباره منشاء و عوامل قدرت ملی صاحب نظران الگوهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند که می توان از ترکیب الگوهای مزبور همراه با تعدیلاتی به یک الگوی کلی تر دست یافت که عوامل تولید کننده قدرت ملی را شامل هشت دسته عوامل، سرزمینی ، اقتصادی، سیاسی، علمی– تکنولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و فرامرزی می داند (حافظ نیا، 1376 : 64-60). در بین عوامل جغرافیایی تولید کننده قدرت برعواملی نظیر موقعیت جغرافیایی، فضای جغرافیایی، بنیادهای زیستی، منابع زیرزمینی (انرژی و کانی)، جمعیت و ملت تاکید می گردد. هدف از انجام این تحقیق کالبد شکافی عوامل بنیادین قدرت ملی ایران ازمنظر جغرافیا و بررسی وضعیت و چگونگی آن ها می باشد. لذا تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است. عوامل جغرافیایی مورد نظر در این تحقیق را سه پارامتر عمده یعنی موقعیت جغرافیایی، ثروت های طبیعی و جمعیت ایران تشکیل می دهد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه برمنابع کتابخانه ای از منابع رسمی، اسنادی و گزارش های آماری سازمان های ذیربط تهیه شده اند. این اطلاعات حول هریک ازمحورهای مزبور مورد بررسی ، طبقه بندی و تبیین قرارگرفته و نهایتاً مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و گزارش تحقیق در پنج جلد تدوین و به کار فرما تحویل گردیده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که موقعیت ارتباطی ایران واجد پتانسیل های ترانزیتی خوبی است که در حد بسیار نازلی مورد بهره برداری قرار گرفته است و این موقعیت واجد این نتیجه ژئوپلیتیکی است که بر وا بستگی و پیوند دولتها به ایران و بسط هم گرایی های منطقه ای تاثیر مثبت دارد. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در قرون گذشته تاکنون اسباب جذابیت برای قدرت های جهانی را فراهم کرده و علی رغم پتانسیل قدرت آفرینی، به دلیل ضعف نهاد دولت وحکومت در ایران، بصورت منبع تهدید علیه منافع و استقلال ایران عمل نموده است. موقعیت ژئواستراتژیک در چارچوب استراتژی های نظامی جهانی و منطقه ای جلب توجه نموده و در شرایط ضعف دولت درایران برای آن خطرآفرین می باشد. ثروت های طبیعی ایران بالقوه منشاء قدرت هستند، لکن بنیادهای زیستی ایران دچار فرآیند تخریب و کاهندگی می باشند و تکیه دولت به منابع زیرزمینی (انرژی و کانی) خود نیز در اقتصاد جهانی سبب شده که ابزارهای کنترل فرآیندهای اقتصادی آن خارج از مرزهای کشور باشد. بنابراین ثروت های طبیعی اگر چه فی نفسه منشاء قدرت هستند ولی شیوه های بهره برداری، فرآوری و کاربری آن تاثیر منفی برقدرت ملی ایران داشته است و نهاد حاکمیت را به مدیریت دریافت، توزیع و مصرف درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تبدیل نموده است. در بعد جمعیت ، کمیت ایرانیان از لحاظ نظامی و دفاعی منبع قدرت محسوب می شود ولی از لحاظ اقتصادی به دلیل ناتوانی مدیریت ملی از فرآوری وکاربری بهینه آن، نقش منفی را بازی نموده است. ساختار اجتماعی و فضایی ملت ایران نیز تکانف و همبستگی ملی را تاکید نموده و برقدرت ملی تاثیر مثبت دارد.

با فروپاشی شوروی در دسامبر 1991‘ ژئوپلتیکی منطقه دچار تغییرات بنیادین گردید. تبدیل کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج‘ ظهور کشورهای مستقل محصور در خشکی‘ نامشخص بودن وضعیت حقوقی دریای خزر و نیاز کشورهای استقلال یافته به بهره برداری از منابع دریا‘ وجود ذخایر عظیم نفت و گاز دریای خزر و مهمتر از همه خلاء قدرت ایجاد شده باعث گردید تا تمایل جهت پر کردن خلاء قدرت در منطقه بسرعت توسط قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای از طریق تعاملات اقتصادی‘ امنیتی‘ نظامی و سیاسی افزایش یابد. موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران نیز متاثر از این تغییرات‘ وضعیت جدیدی بخود گرفت‘ چنانچه در معادلات جدید قدرت در منطقه ‘ به یکباره ایران وارد یک بازی بزرگ گردید. این مقاله در صدد بررسی ژئوپلیتیکی جدید ایران در این بازی بزرگ قدرت در حوزه ژئوپلیتیکی دریای خزر و تحلیل تهدیدات و فرصتهای مطرح شده در این زمینه می باشد.