محمدامین احمدی

رودلف کارنپ منکر هرگونه علم تألیفی پیشین است. دلیل عمدة او بر نفی هرگونه شناخت (علم) تألیفی پیشین، تعریف معناداری بر طبق اصل تحقیق پذیری تجربی و یا تأیید پذیری تجربی است. بر طبق این تئوری، جمله ای که قابلیت آزمون و تأیید تجربی را نداشته باشد، شبه قضیّه، مهمل و فاقد معناست. این گونه از جمله ها، هر چند به نظر می آید که مسأله ای را مطرح می کند اما در واقع مسأله نماست که بر اثر سوء استعمال زبان و ابهام زبان طبیعی پدید می آید. لذا با کاربرد تحلیل منطقی زبان در مورد این گونه از جمله ها معلوم می شود که اساساً مسأله ای در کار نبوده است و وجه مغالطی بودن این گونه از قضایا روشن می شود. کارنپ با اینکه برای احکام ریاضی ضرورت صدق قائل است، و به همین دلیل، این گونه از احکام را نوعی تعمیم احکام تجربی نمی شمارد، مع ذلک آنها را ناقض تجربه گرایی نمی داند. چون به نظر او این گونه از احکام از نوع تحلیلی است و صدق و کذب آنها تنها با معلوم ساختن معانی واژه های آنها معلوم می گردد. حقایق بنیادین منطق که محک و معیار تحلیلیت است مبتنی بر تعریف ضمنی کلماتی است که در آنها به کار می رود. نظریة کارنپ در نفی قضیّه تألیفی پیشین، مبتنی بر اصل تحقیق پذیری تجربی، و تمایز تحلیلی و تألیفی است. اصل تحقیق پذیری و یا تأیید پذیری تجربی شدیداً مورد نقض و ایراد است و لذا جز نامی از آن در تاریخ فلسفه باقی نمانده است. کارنپ با تحلیل منطقی زبان، نتوانسته است وجه مغالطی بودن دست کم بسیاری از نظامهای مابعدالطبیعی مطرح را نشان دهد. مثالهایی که از مابعدالطبیعه می آورد و به تحلیل آنها می پردازد عمدتاً بر گرفته از آثار هگل و هایدگر است و لذا می توان نقدهای او را ناظر به فلسفة ایده آلیسم آلمان دانست.

امروزه مسئله قاچاق کالا به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده که فراتر از بعد اقتصادی پیش رفته است. در مطالعات نیز عوامل متعدد  متفاوتی برای ایجاد این پدیده ذکر شده است. ازاین رو شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا برای برطرف کردن آن ها، مسئله این تحقیق است. در واقع، به دنبال شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات خبرگان هستیم تا بتوان این مشکل و معضل را در کشور حل کرد. روش پاسخ گویی به این مسئله، از طریق جمع بندی و مرتب سازی عوامل اشاره شده در ادبیات قاچاق و ارائه آن به خبرگان این حوزه و درنهایت، تجزیه وتحلیل آن ها با روش دلفی فازی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، حقوقی قضایی و انتظامی، به ترتیب عوامل حقوقی قضایی، اقتصادی و انتظامی بر قاچاق کالا مؤثر است. به طور جزئی تر، مؤلفه های نبود مجازات به موقع و متناسب با مجرمان، نظام ارزی کشور، تشتت مراجع ذی ربط، فساد در دستگاه های مجری قانون، سیاست های نامناسب تعرفه ای و ضعف های فنی سیستم گمرک، عوامل اصلی قاچاق کشور هستند که برای اصلاح، باید به این عوامل توجه کرد.

به دلایلی از جمله شکست بازار ، کارایی از بازار گرفته می شود، که در این شرایط دولت به عنوان راه حلی برای مقابله با شکست بازار ورود پیدا می کند خود دولت نیز با شکست مواجه می شود. از عوامل اصلی شکست دولت ، منفعت طلبی فردی انسان می باشد. .که با توجه به اهمیت مفهوم منفعت طلبی فردی به عنوان عامل شکست دولت، دیدگاه اسلامی با توجه به نگرش شهیدان صدر و مطهری (ره) بررسی شده است. بدین نحو که دیدگاه شهید مطهری به رابطه دین با منافع فردی و اجتماعی حداقلی و دیدگاه شهید صدر حداکثری است. مدل انضمامی اسلام منفعت فردی را با استفاده از چارچوب امر و نهی دینی، و ارائه شاخص هایی برای گزینش اخلاقی مبتنی بر دین کارگزاران دولت اسلامی، منفعت اجتماعی را نیز در دایره ی منفعت فردی قرار می دهد که از این طریق با مشکل شکست دولت مقابله می کند.