قضیه حقیقیه و خارجیه و کاربرد آن در علم اصول فقه
حوزه های تخصصی:
منصور امیرزاده جیرکلی
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
بررسی جایگاه فلسفه در فقه اصول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
بررسی تاریخی تأثیر علوم عقلی در علم اصول فقه
حوزه های تخصصی:
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
677 - 708
حوزه های تخصصی:
فقها بنابر نص شارع مقدس، در خصوص حق قصاص برای ولیّ دم متفق القول اند، از موارد اختلافی آنان، مسئله مبادرت ولیّ دم در اجرای قصاص به اذن حاکم یا بدون اذن حاکم بوده است. در این خصوص فقها اقوالی ارائه کرده اند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، قائل به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص و مرحله اجرای آن شده اند. گروهی مانند محقق حلی فقط به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص رأی داده اند و معدودی چون محقق اردبیلی قائل به عدم لزوم اذن حاکم در هر دو مرحله بوده اند. این پژوهش که با روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته، پس از طرح نظرهای فقها و دلایل هر کدام، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آرای کدام گروه براساس ادله نقلی و عقلی، مقبول است و قانون مجازات اسلامی، مأخوذ از کدام قول است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که قول مشهور با توجه به ادله نقلی و عقلی، موجه و معتبر است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقتبس از آن است. همچنین می توان دریافت که آرای محقق اردبیلی در این موضوع از درجه اعتبار برخوردار نیست.
رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ مبانی و آسیب ها با تمرکز بر جایگاه موضوع شناسی در این رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹
77 - 95
حوزه های تخصصی:
فقه افتراضی که با اندکی تسامح می توان آن را فقه در خلأ نیز نام نهاد، محصول مبانی، روش ها، علل و عواملی است که باتوجه به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهادِ فقاهت، نیازمند نگاهی انتقادی است تا بتوان دقیق تر و عینی تر با آن روبه رو شد. توجه به فقه افتراضی به مثابه رویکردی فقهی که ازجمله معلول فاصله گرفتن فقه و فقیهان از واقعیت های اجتماعی و چالش های عینیِ مکلفان از یک سو و مطرود گشتن فقیهان از حکومت و حاشیه نشینیِ ایشان از سوی دیگر است، پیامد هایی به دنبال داشته که در این مقاله ضمن اشاره به پاره ای از مبانی و آسیب های آن تلاش شده است به صورت موردی به پیامد کم توجهی به موضوع شناسی پرداخته شود، مسئله ای که در این چند دهه بیش ازپیش مدّنظر اصحاب اندیشه و دغدغه مندانِ کارآمدترکردن فقه بوده است. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئله مورد اشاره مورد تحقیق واقع شده و این گمانه تقویت شده که کم توجهی به موضوع شناسیِ فقهی و تقلیل جایگاه آن در عملیات استنباط، عمدتاً معلول حاکمیتِ رویکرد افتراضی به فقه است.
تعیین ثمن درمعاملات تجاری بین المللی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷)
407 - 423
حوزه های تخصصی:
ثمن به عنوان رکنی از ارکان عقدبیع توسط فروشنده تعیین میشود. ضرورت تعیین ثمن مبتنی است بر مقتضای ذات عقد و همچنین نصوص شرعی(کتاب و سنّت) و قاعده فقهی التزام. چنان که شرط خلاف مقتضای ذات عقدموجب غرر وبطلان آن را به دنبال دارد و ایجاب و قبول لفظی و فوریت قبول و تطابق با ایجاب و هماهنگی عرفی و قطعیت آن ضروری استّو تجارت مبتنی بر تراضی منوط به مشروعیت و معاوضه مالی محض است و شرط خلاف آن را از قالب بیع خارج میکند و به موجب قاعده لزوم تعیین ثمن متعلق استو تملیک آن التزام است و صوری بودن ثمن در عقد موجب بطلان عقد است.در تجارت بین الملل گرچه بیع بدون تعیین ثمن مورد قبول واقع شده اما معیار ثمن، قیمت متعارف و عادلانه در زمان انعقاد عقد است. ضمن این که الزام به تسلیم ثمن نیز مبتنی برنصوص شرعی و خود مقتضای عقد است و ضمانت اجرای آن علاوه بر الزام، استفاده از حق حبس و نهایتااستفاده از حق خیار می باشد.
آثار انتقال طلب در فقه امامیه، حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
231 - 248
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: انتقال طلب یکی از موضوعات مهم حقوقی است که با توجه به مناسبات تجاری گسترده فرامرزی در عصر حاضر، در این مقاله تلاش شده از منظر فقه و حقوق موضوعه با رویکرد تطبیقی با اصول حقوق قراردادهای اروپا تبیین شود.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: انتقال طلب در فقه امامیه به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. در قانون مدنی ایران نیز مواد مشخصی به انتقال طلب نپرداخته است. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، انتقال طلب علی رغم برخی تفاوتها ماهیّتی شبیه عقد حواله دارد. البته عقد حواله در شرایطی انتقال طلب قلمداد می شود که حواله شونده، بدهکار حواله کننده باشد. از مهمترین اثار انتقال طلب این است که در حقوق ایران و حقوق اصول قراردادهای اروپا، مدیون حق دارد در برابر انتقال گیرنده به عنوان طلبکار جدید از هر دفاع و ایرادی که در مقابل طلبکار اصلی داشته استفاده کرده و چنانچه طلب با قید و محدودیتی همراه باشد، با همان قید و محدودیّت انتقال می یابد.نتیجه : در انتقال طلب تضمینات پس از انتقال همچنان باقی می ماند. تجویز انتقال طلب به شخص ثالث در سیستم حقوق ایران بدون رضایت مدیون و انتقال آن با همه توابع می باشد موقوف به قبول انتقال طلب از جانب او می داند.
آموزه های فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه در بیان ابعاد امنیت (با تاکید بر ابنیه دارالمنفعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴
62 - 76
حوزه های تخصصی:
نهج البلاغه، به حق، فراتر از سخن انسان و فروتر از سخن خدا معرفی می شود. تنوع موضوعات نهج البلاغه اعجاب برانگیز است، معارف بلند توحیدی، ارزش های والای الهی، پند و اندرز و موعظه، بیان و تحلیل حوادث سیاسی و اجتماعی، دستور کار حکمرانان و توبیخ آنها از جمله مطالب نهج البلاغه است. حق امنیت و مصونیت، پس از حق حیات، در صدر فهرست حقوق انسان ها قرار می گیرد و متون دینی در ابعاد مختلف آن را به رسمیت شناخته و برای تحقق آن ضمانته ای اجرایی تعیین نموده اند. در پژوهش حاضر، نخست به تبیین مفهوم فقه سیاسی و موضوعات و اهداف آن پرداخته شده، سپس مسئله امنیت و ابعادش که یکی از مصادیق و گزاره های فقه سیاسی می باشد و ابنیه دار المنفعه، از منظر نهج البلاغه، با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. هدف، معرفی و شناساندن موهبت الهی امنیت و ارائه تصویری روشن از آن با راهکارهای موثر در تحقق و تحکیم و نهادینه کردن امنیت در عرصه های مختلف زندگی بشر، با استناد به آموزه های فقهی سیاسی نهج البلاغه است.
اهداف پژوهش :
تبیین فقه سیاسی و موضوعات و اهداف آن.
بررسی آموزه های اخلاقی، فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه درباره امنیت با تاکید بر دارالمنفعه.
سؤالات پژوهش:
فقه سیاسی دربردارنده چه اهداف و موضوعاتی با محوریت امنیت است؟
در نهج البلاغه به چه مفاهیمی درخصوص امنیت پرداخته شده است؟
إعمال ولایت در نکاح دختر باکره رشیده؛ تحلیل فقهی و حقوقیِ تحوّلات قانونی مادّه 1043 قانون مدنی در بستر تحوّلات و نیازهای اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسایل مبتلابه اجتماعی و اختلافی بین فقها، مسأله اذن ولیّ قهری در نکاح دختر باکره رشیده، می باشد. از نظر فقهی، اصل، عدم ولایت بر بالغ رشید در امور مالی و غیرمالی، است. در خصوص «نکاح» دختر باکره رشیده، به موجب برخی از اقوال فقها، ولایت پدر و جدّپدری بر شخص رشیده، استثنائاً ثابت است. ظاهر متن اصلی مادّه 1043 قانون مدنی و اصلاحات بعدی، بیانگر آن است که: قانونگذار، از قول مشهور فقهای امامیه، عدول کرده و قول به «اشتراک اراده» دختر و ولیّ را برگزیده است. مقاله حاضر، با هدف بررسی تحوّلات قانونی مادّه مذکور در بستر تحوّلات و نیازهای اجتماعی، با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و با روش مطالعات کتابخانه ای، در پنج قسمت، سامان یافته است. سؤال اصلی مقاله، این است که: تحوّلات صورت گرفته در مادّه 1043 قانون مدنی، مستند به قول مشهور فقهای امامیه است یا اینکه بر اساس نیازهای اجتماعی، اصلاح شده است؟ پس از انجام پژوهش، فرضیه تحقیق، مبنی بر اینکه، عدول مقنّن از قول مشهور فقها، متأثّر از شرایط و نیازها و تحوّلات اجتماعی زمانه، بوده است، اثبات شد. بدین توضیح که، مادّه قانونی مذکور، با لحاظ تحوّلات اجتماعی و بر مبنای اشتراک اراده دختر و ولیّ، اصلاح گردید. مهمترین نتایج تحقیق، بدین شرح است: از بین اقوال پنجگانه، قول به عدم ثبوت ولایت پدر و جدّپدری، قول مختار پژوهشگران است و نکاح دختر باکره رشیده، بدون اذن ولیّ، صحیح امّا غیرنافذ می باشد؛ در صورت زوال وصف بکارت در اثر وطی مشروع، ولایت پدر، ساقط است.
نگاه اسلامی به جایگاه اطفال در دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهادت شاهد شرعی، یک دلیل محکم برای اثبات دعاوی در محاکم قضایی می باشد که دارای شروط خاصی همچون بلوغ است. در قانون مجازات اسلامی، شاهدی که واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او در حدود اماره قضایی استماع می گردد. در فقه، شهادت اطفال را طبق سن به دو دسته تقسیم می کنند: ابراز شهادت توسط اطفال غیرممیز و ابراز شهادت توسط اطفال ممیز. تنها در یک مورد شهادت اطفال ممیز آن هم با شروطی پذیرفته می شود که عبارتند از: شهادت ایشان تنها علیه یکدیگر باشد، برای جرم خاصی بین خودشان باشد، جمع شدن اطفال برای امر مباحی باشد، قبل از شهادت متفرق نشده باشند و تنها قول اول ایشان، پذیرفته است. مورد بعدی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن تصریح شده است، تحمل شهادت در طفولیت و ابراز در بزرگسالی است. در این دو مورد، می توان بیان داشت که شهادت اطفال، قابلیت دلیل بودن را دارد و در باقی موارد، شهادت اطفال تنها قابلیت اماره قضایی بودن را دارد.
بررسی ابعاد تبلیغات گمراه کننده در روایی سنجی تجارت منصفانه: معرفی الگویی مفهومی-تقنینی مبتنی بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
1 - 16
حوزه های تخصصی:
نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.
بازپژوهی دیدگاه های سه گانه فقها در ماهیت عقد نکاح و تأثیر دیدگاه ها در مسائل باب نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در بحث نکاح، ماهیت عقد نکاح است. سه دیدگاه معروف بین فقهای امامیه و حتی حقوق دانان در خصوص ماهیت نکاح، ارائه گردیده است. برخی از فقها ماهیت عقد نکاح را «معاوضی» می دانند. در مقابل، عده ای قائل به غیرمعاوضی بودنِ عقد نکاح هستند. بزرگانی مانند نایینی، عقد نکاح را عقد «شبه معاوضی» می دانند. برخی از حقوق دانان عقد نکاح را عقد مشارکت می دانند. نگارنده نکاح را «عقد خاص» می داند. به نظر می رسد اختلاف نظرها ریشه در تشخیص جنبه های عقد نکاح، یعنی جنبه قراردادی و جنبه عبادی و اخلاقی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه های سه گانه فقها درباره ماهیت عقد نکاح است. در همین راستا، پس از بررسی مبانی دیدگاه های مذکور، تأثیر این دیدگاه ها در برخی از مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی، حق حبس زوجه و شرط خیار فسخ نکاح، با روش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، بررسی شده است. مهم ترین نتایج تحقیق عبارت اند از: نکاح، عقد معاوضی نیست و «عقد خاص» است؛ قائلین به معاوضی بودن نکاح، احکام عقود معاوضی را بر اکثر مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی و اسباب انحلال عقد، جاری نمی کنند. تشریع حق حبس زوجه متأثّر از دیدگاه مشهور فقهای امامیه در خصوص ماهیت نکاح مبنی بر معاوضی بودن آن است.
جُستاری در أدوارنگاری فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
علم فقه، از آغاز پیدایش تاکنون، فرازها و فرودهایی داشته و دوره های متعدّدی را پشت سر گذاشته است امّا اَدوارنگاری فقه، علمی نوپا می باشد. آگاهی از تاریخ فقه و ادوار آن و اطّلاع بر چگونگی اوضاع تفقّه در دوره های متعدّد، به درک بهتر علم فقه و شناختن عوامل فراز و فرود فقه، کمک شایانی می کند. دانشمندان اهل سنّت، زودتر از علمای شیعه، مستقلّاً در زمینه تاریخ فقه، کتاب نوشته ولی تاریخ فقه شیعه را بطور مستقل، طرح نکرده اند. تاریخ نگاران فقه شیعی، هر کدام با ملاک خاصّی، فقه را به ادوار مختلفی، تقسیم کرده اند. به عنوان نمونه، «شِهابی»، ادوار فقه را از لحاظ زمان و «آصفی»، تاریخ فقه را از لحاظ مکان بررسی نموده است. این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی، تهیّه و از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اوّل، ده مورد از ادوارنگاری های عام در فقه امامیّه، گزارش می شود و در انتهای هر مورد، اثر مذکور، بررسی شده است. نگارندگان، در قسمت دوم مقاله، با توجّه به تحوّل فقه در اثر تکامل تدریجیِ آرای فقها، ادوار فقه امامیّه را در 13 دوره، بیان نموده اند.
حکم فقهی ممتنعین زکات از منظر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲
1 - 18
حوزه های تخصصی:
زکات ﻣﺎل از واﺟﺒﺎت دین اﺳﻼم اﺳﺖ که در آیات متعددی از قرآن به آن اشاره شده است. در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، امتناع از پرداخت زکات مذموم بوده و تعزیراتی برای این جرم منظور می شده است. فقها نیز به استناد آیات و روایات در مورد ممتنعین زکات، فتوا بر مذمت داده و احکامی برای آنان صادر کرده اند. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی و تحلیلی تدوین یافته است، پس از مفهوم شناسی و بررسی آثار، احکام و تعزیر ممتنعین زکات، در پی پاسخ به این سؤالات است که در آیات و روایات چه تعزیراتی برای ممتنع زکات بیان شده و امکان بهره وری از آیات و روایات در عصر حاضر چگونه است. یافته های حاصل از این پژوهش، نشان می دهد، مشهور فقها به تعزیر ممتنع زکات معتقدند و گرچه در فقه برای وی، مجازات تعیین شده است، اما به نظر می رسد ترک واجب شرعی به استناد برخی روایات و قاعده درء، قابل تعزیر نیست و از نظر قانونی نیز جرم محسوب نمی شود و برای آن مجازاتی تعیین نشده است.
تاریخ نگاری تحلیلیِ تغییر نگاه به شخصیت و حقوق زنان پساپیامبر (موردپژوهی؛ زن در عصر امویان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
تاریخ و تاریخ نگاریِ مسائل یک دانش می تواند هم به تصویر درست خاستگاه شکل گیری مسائل یک علم کمک کند و هم می تواند در موضوع شناسی مسئله های یک علم به کمک عالمان بیاید و به آنان کمک کند تا به نقش زمان و زمینه در چرایی طرح هر مسئله و مواجهه عالمان آن علم با این مسائل، تسلط و وقوف کاملی پیدا کنند. حقوق زنان به عنوان یکی از محورهای پژوهشی در دانش فقه در طول تاریخ دینداری و زیست مؤمنانه مسلمانان دچار فراز و فرودهای فراوانی شده است که در این مقاله تلاش شده تا در یک بازه زمانی ویژه به این مقوله پرداخته شود و ضمن نگاه تاریخ محورانه به تحلیل چرایی این فرود تاریخی حقوق زنان در جامعه اسلامی پرداخته شود. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تحقیق تحلیلی و اسنادی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، ضمن تبیین اجمالی شخصیت و جایگاه زنان در عصر نبوی و ظرفیت های ایجاد شده توسط دستگاه معرفتی اسلام برای فعلیت یافتن توانمندی ایشان، به سوال اصلی یعنی «تغییر نگاه به شخصیت و حقوق زنان پساپیامبر، کی و چگونه اتفاق افتاد؟» پاسخ داده شود. با مبنا قراردادن گزارش های تاریخی و به روش تاریخ نگاری تحلیلی، پاسخ اجمالی به پرسش اصلی مقاله، آن است که؛ اولین گام های بنیادین برای این انحراف در خلافت امویان برداشته شده است، به عنوان نمونه به: بازگشت گفتمان جنسی به رابطه زن و مرد، بازگشت به نگاه شیء گونه به زن، ترویج مفاسد اخلاقی به هدف جلوگیری از ظرفیت های اخلاقی و انسانی زنان، و... می توان اشاره کرد.
خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳
123 - 147
حوزه های تخصصی:
حقوق زنان یکی از ساحت های مهم حقوقی است که در فقه سنتی با دیدگاه های متفاوت مواجه است که جملگی ریشه در مبانی و روش ها دارد. پرسش بنیادین، چیستیِ مبانی و چالش های عملیِ فراروی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی انتقادی و تمرکز بر ره آورد های فقیهان سنتی می کوشد به پرسش فوق پاسخ دهد و معلوم کند رویکرد فقه سنتی در مقولهٔ حقوق زنان در چه ساحت هایی نیازمند بازخوانی است. ره آورد های این جستار نشان می دهد که چالش های متوجه رویکرد سنتی و مبانی آن در حقوق زنان در حال تکثیر و فراوانی است، به طوری که که می تواند نقش آفرینی این رویکرد فقهی در زیست انسانی را با بحران مواجه سازد و این امر به ضرورتِ به روزرسانی و عصری سازیِ رویکرد سنتی به فقه برای حضور در ساحت عمومی و زیست انسانی در جهان پیرامون هشدار می دهد. در این نوشتار پس از تبیین مفاهیم، تنها پاره ای از مبانی چالش برانگیزِ رویکرد سنتی به حقوق زنان؛ همانند شخصیت انسانی، شخصیت حقوقی و شخصیت معنوی زن مورد بررسی واقع شده است.
مشتری انگاریِ زوج در احادیث باب نکاح و پیامد های آن در آرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳۱
29 - 54
تعابیر احادیث شیعی درباره ی نکاح و زوج متفاوت است. در برخی احادیث از نکاح به بیع تعبیر شده و زوجْ مشتری انگاشته شده است. این نوشتار با هدف تحلیل دلالتِ هفت حدیث، درباره مشتری انگاری زوج و پیامد های آن در آرای فقهای امامیه، فارغ از ضعف یا قوت سند، فراهم آمده است. دو پرسش اصلی به این قرار است: آیا مشتری انگاری زوج در احادیث شیعی بر آرای فقهای امامیه تأثیر گذاشته است؟ اطلاق لفظ مشتری بر زوج، در عبارت «یشتریها بأغلی الثّمن»، اطلاق حقیقی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این پاسخ ها دست یافته است که ظهور اولیه ی احادیث، مُشعر به معاوضی بودنِ عقد نکاح و مشتری بودنِ زوج است. این ظهور در برخی از آرای فقها تأثیر گذاشته و فروعات فقهی ای چون: جواز نگاه مرد در خواستگاری، حق حبس زوجه و ... را درپی داشته است. ازنظرِ نویسنده، نکاح بیع نیست و زوج نیز مشتری حقیقی نیست و تعهدات مالی زوج، از قبیل مَهریه، جنبه ای فرعی در عقد نکاح است و تعابیری ازقبیل «یَشتریها بِأغلی الثّمن» و «مُستام» و «لِأنّ المرأهَ بائعهٌ نفسَها» در احادیث، جنبه ی استعاری دارد.