سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز

زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا به عنوان یکی از اقسام مسئولیت ناشی از عمل غیر از آن جهت حائز اهمیت است که مواردی مانند مسئولیت ناشی از مالکیت بر بنا، اتومبیل و حیوان به عنوان پرخطرترین وسایل ایجاد مسئولیت مدنی از اقسام این نوع مسئولیت به حساب می آیند. در حقوق ایران مسئولیت مالک بنا و حیوان مبتنی بر ارتکاب تقصیری است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می شود و زیان دیده ملزم به اثبات آن است، اما در حقوق مصر برای سهولت جبران خسارت زیان دیده، قانونگذار مالک اشیا را به طور مطلق مسئول جبران خسارات ناشی از مال خود دانسته است، مگر اینکه ثابت کند زیان به سبب قوه قاهره به وجود آمده است. تفاوت مبنای این دو رژیم حقوقی و مطالعه تطبیقی عوامل رفع مسئولیت مدنی در هرکدام مورد بررسی قرار گرفته است. 

اموال عمومی و اراضی ملی، بخش عظیمی از دارایی های یک کشور را تشکیل می دهند. نحوه اداره اموال عمومی و اختیارات دولت در تملک و تصرف آن ها، حقوق مردم نسبت به این اموال و به طور کلی وضعیت حقوقی این اموال، در سیستم های حقوقی مختلف بر اساس مبانی حاکم بر آن متفاوت است. در نظام حقوقی ایران که بر اساس احکام پی ریزی شده است، اموال عمومی در اختیار حاکم اسلامی است تا ضمن محافظت از این اموال، منافع و عواید حاصل از آن ها را به نحوی مدیریت کند که در نهایت به نفع عموم مردم جامعه تمام شود. اداره اراضی ملی، گاه از طریق واگذاری اراضی به بخش خصوصی صورت می گیرد. ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 واگذاری اراضی جلگه ای شمال کشور را به اشخاص حقیقی یا حقوقی طی شرایطی تجویز کرده است. واگذاری اراضی ملی به اشخاص در قالب قرارداد که به نوعی محل تلاقی مفاهیم دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی محسوب می شود، سؤالات مهمی درخصوص مبنا و فلسفه انعقاد قراردادهای واگذاری و ماهیت این قراردادها، مطرح می کند. مقاله حاضر با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق دولت بر اموال عمومی و ماهیت مالکیت عمومی دولت بر اراضی ملی، تلاش کرده است تا مبنا و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع ماده 33 را بر محور مقررات موضوعه فرادستی و فرودستی مورد تحلیل حقوقی قرار دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مبنای عمل دولت، قبل از پذیرش درخواست واگذاری و تا پیش از انعقاد قرارداد، از باب اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی است و پس از موافقت با درخواست متقاضی این واگذاری ها، در قالب عقد اجاره صورت می گیرد و مبنای آن، تصدی گری دولت است. به هر حال، حدود اراده طرفین در انعقاد قرارداد اجاره مُقَیّد به رعایت مصلحت عمومی است.

شناخت ماهیت سهام شرکت های تجاری، در تبیین درست ماهیت معاملات و مبادلات آن ها تأثیری فراوان دارد. در تبیین ماهیت سهام، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. یکی از مهم ترین دیدگاه ها، دیدگاهی است که به عین بودن یا حق عینی بودن سهم باور دارد. بر اساس این دیدگاه، حقوقی که برای سهام دار وجود دارد، در خود ورقه سهم انعکاس و تجسم یافته و مبدل به مال عینی شده است. این دیدگاه در تقابل با دیدگاهی است که سهم را دَین یا مبیّن حق دَینی، می داند. برای اثبات عین بودن سهام، به ادله متعددی از جمله، صحت بیع و جواز رهن سهام و ورقه بهادار بودنِ سهم، استناد شده است.در این جستار، بعد از تبیین و نقد ادله مورد استنادِ این دیدگاه، ضمن بررسی دیدگاهی که سهم را دَین می داند، تلاش شده است که با بازبینی مفهوم مال و اقسام آن و با توجه به نحوه تشکیل شرکت سهامی، اثبات شود که سهم از مقوله «حق» است.

یکی از مباحث بسیار مهم در باب بیع، مجاز دانستن بایع نسبت به استرداد عین مبیع در صورت افلاس مشتری است. در ماده ۳۸۰ قانون مدنی به این حقّ تصریح شده است. بدون در نظر گرفتن نسخ مفاد ماده ۳۸۰ قانون مدنی به قانون تأسیس محاکمات سال ۱۳۱۰ و قانون اعسار سال ۱۳۱۳ و یا عدم نسخ آن، در توجیه نظری این حق برای بایع دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله تلاش بر آن است تا این دیدگاه ها، به ویژه نظر استاد جعفری لنگرودی بر اساس اصول موازنه تبیین گردد. برای این منظور ابتدا نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده ۳۸۰ قانون مدنی ارایه خواهد شد، سپس به بیان شرایط لازم برای پیدایش و اجرای این حق برای بایع پرداخته می شود و در پایان، دیدگاه های چهارگانه در توجیه نظری این حق، تبیین و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دیدگاه ها عبارتند از: ۱- صورتی خاصّ از حق حبس، ۲- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، ۳- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و ۴- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه. نتیجه ای که از بررسی دیدگاه های چهارگانه به دست می آید، این است که دیدگاه چهارم، یعنی «حق استرداد مبیع در پرتو اصول موازنه» افزون بر منطبق بودن با موازین علمی، از اشکالات کمتری برخوردار می باشد.

افزایش مطالبات جاری یکی از مشکلات اساسی پیش روی بانک ها می باشد. تحقیق حاضر به بررسی معضل مطالبات در بانکداری بدون ربا براساس ماهیت عقود می پردازد. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا ماهیت عقد تأثیری در معوق شدن تسهیلات دارد یا نه؟ آیا معوقات در عقود مبادله ای، مشارکتی و غیرانتفاعی به شکل معنا داری متفاوت می باشند؟ یافته های تحقیق حاضر با اتکا بر روش تحلیلی توصیفی حاکی از آن است که با ساختار کنونی قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در اصل معوق شدن تسهیلات مبادله ای و مشارکتی تفاوتی وجود ندارد، گرچه میزان معوقات در تسهیلات مشارکتی بیش از تسهیلات مبادله ای است. روی آوردن بانک ها به تسهیلات مشارکتی به خاطر سود حداکثری با ریسک حداقلی است؛ زیرا در عقود مشارکتی که بانک ها در حال حاضر با مشتریان خود منعقد می کنند، حداکثر ریسک به مشتری منتقل می شود. به همین سبب لازم است درخصوص کمّیت و کیفیت عقود بازنگری صورت پذیرد.