تقی ابراهیمی سالاری

یکی از فروض اساسی کارآیی بازارهای رقابتی، فرض اطلاعات کامل است که این فرض در سال های اخیر زیر سؤال رفته، و عدم تقارن اطلاعات در بازار به عنوان موضوعی مهم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. مطالعات نشان می دهد عدم تقارن اطلاعات کارآیی بازار را زیر سؤال می برد. بازارها از جمله عناصر اساسی اقتصاد هستند و از این رو ارائه مدل هایی از بازار کارا از اصلی ترین دغدغه های اقتصاددانان در زمانهای مختلف بوده است. بازار کار در کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می دهد. عدم تقارن اطلاعات در این بازار می تواند کارآیی این بازار را دچار اختلال کند. مثلاً، اگر هنگام استخدام نیروی کار، کارفرما قادر به تشخیص کارگر با بهره وری پایین یا بالا نباشد، ممکن است که بازار نیروی کار او رو به اضمحلال رود و به بازاری تبدیل شود که در آن تنها افراد با بهره وری پایین، با دستمزد کم، استخدام شوند، هزینه ها افزایش یابد، کارگران با استعداد از بازار خارج شوند و ... بنابراین بازارهای با اطلاعات ناقص عموما ناکارا هستند. از این رو باید در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار گام برداشت. با بررسی بازار کار اسلامی درمی یابیم که اسلام با در نظر گرفتن عدم تساوی اطلاعات از همان ابتدا به دنبال ارائه مدلی از بازار بوده که عدم تقارن اطلاعات در آن به حداقل رسیده باشد. عناصر اخلاقی کار و تولید در آموزه های دینی بسیار گسترده است و ارزش کار و تولید در اسلام، به رعایت اخلاق و ارزش های دینی در این عرصه منوط است. رعایت اخلاق اسلامی از طریق ایجاد انگیزه کار، تقویت وجدان کاری، کاهش هزینه نظارت، پرهیز از کم کاری و اتلاف وقت و منابع و ... علاوه بر افزایش بهره وری نیروی کار، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش کارآیی بازار می شود. در این مقاله، پس از بیان مبانی نظری در زمینه عدم تقارن اطلاعات و اخلاق کار در اسلام، برخی از اصول اخلاقی اسلام در ارتباط با عدم تقارن اطلاعات در بازار، بیان شده است. این بررسی نشان می دهد رعایت اصول و ارزش های اخلاقی توصیه شده در اسلام، عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده، و کارآیی بازار را افزایش می دهد. در مجموع می توان گفت شناسایی و تحقّق عینی این عناصر، علاوه بر افزایش کارآیی بازار، زمینه ساز بهینه سازی فعالیت های تولیدی و در نتیجه رشد اقتصادی است.

سخن گفتن از مصرف کننده، سخن از تمامی اشخاص جامعه و جستجوی حقوق مصرف کننده، جستجوی حقوق تمام آنهاست. این موضوع در عین اهمیت، کمتر مورد توجه و حساسیت ویژه در کشور ما بوده است؛ به نحوی که سخن گفتن از آنها کاملاً نو و در خور توصیه می باشد. طبق یافته های این مقاله دین اسلام به حقوق مصرف کننده، مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. تحریم ربا، نهی از احتکار و ... در معاملات تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است. در بخش دوم به عملکرد اقتصاد ایران در حوزه حقوق مصرف کننده پرداخته شده است. می توان گفت در ایران قاعده نظام بازار ناکارا عمل کرده است که مهمترین دلیل آن را می توان حضور پررنگ دولت و تصدی گری ها و انحصارات و رانت خواری های ناشی از این حضور بیان کرد. قواعد و قوانین به گونه ای تعیین شده و اجرا می گردد که نه تنها به شفافیت بازار کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی تبدیل شده که بر وخامت اوضاع دامن زده است. در نهایت می توان گفت حقوق مصرف کننده و حمایت ازآن در ایران و آنچه که مدنظر اسلام بوده و در صدر اسلام بر آن تأکید فراوان شده است فاصله زیادی دارد.

طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهم ترین بخش ها و نمایان ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند اعطای یارانه ها می انجامد. گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. مالیات یکی از اهرم های بسیار مهم اقتصادی در دست دولت است که در جلوگیری از تورم و رکود و همچنین در تعدیل و توزیع عادلانه ثروت در جامعه نقش عمده ای دارد. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1391، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییراتی قابل ملاحظه ای در سهم مالیات ها صورت نگرفته است. در مورد مالیات غیرمستقیم (مالیات بر کالا و خدمات)، شواهد نشان می دهد که تغییرات مقادیر وصولی مالیات بر کالا و خدمات بیش از آنکه تابع سیاست هدفمندسازی باشد، تابع متغیرهای برون زایی است که بر مالیات ستانی اثرگذارند.

این مقاله با بررسی ابعاد و شاخص های امنیت انرژی، به ارائه شاخص ترکیبی جامع، جهت ارزیابی امنیت انرژی در کشورهای عضو (OECD) می پردازد. ابعاد درنظرگرفته شده بر اساس تعریف سواکول (۲۰۱۱) انتخاب شده است که عبارت اند از: «بعُد دسترسی به انرژی»، «بعُد تکنولوژی»، «بعُد قیمت انرژی»، «بعُد محیط زیست» و «بعُد پایداری حکومت»؛ که برای ارزیابی و محاسبه این ابعاد ۱۸۲ شاخص به کار رفته است. ساخت این شاخص ترکیبی بر اساس روش شناسی هفت مرحله ای ارائه شده در کتاب راهنمای ساخت شاخص های ترکیبی، روش شناسی و راهنمای کاربران مرکز تحقیقات کمیسیون اروپایی (JRC) و OECD)) صورت گرفته است. نتایج نهایی رتبه بندی حاکی از آن است که کشور آمریکا به طور ویژه، به ابعاد مختلف امنیت انرژی توجه داشته است. بنابراین، توانسته است با اختلاف خوبی با دیگر کشورهای (OECD)، در جایگاه اوّل امنیت انرژی این گروه قرار می گیرد. ایجاد ذخیره سازی های استراتژیک نفتی، تنوع بخشی در عرضة انرژی، برخورداری از سطح تکنولوژی بالا و وضعیت حکمرانی مناسب از مهم ترین عوامل دخیل در دست یابی به این جایگاه شناخته می شوند.

فرایند تولید در ایران مانند دیگر کشورهای در حال توسعه مستلزم بهره گیری از محیط زیست و در عین حال تخریب آن است. از آنجا که در روند توسعه، مشکل های زیست محیطی و اجتماعی افزایش می یابد و این مشکل ها به سادگی با سازوکار بازار و قوانین رفع نمی شود؛ در نتیجه وجود اخلاق و بازارهای اخلاقی در حل این مشکل ها ضروری است. بازارهای اخلاقی عرضه و تقاضای کالاها و خدماتی است که از نظر مسائل اجتماعی استاندارد بوده و منافع زیست محیطی داشته باشند. در مقاله پیش رو شاخص های متعددی برای شناسایی بازارهای اخلاقی معرفی و ایران با کشورهای سند چشم انداز ۱۴۰۴ و نیز کشورهای منتخب توسعه یافته در سال ۲۰۱۲ در این شاخص ها مقایسه شده است؛ سپس با استفاده از نرم افزار SAS با روش تحلیل مؤلفه های اصلی شاخص کلی برای بازارهای اخلاقی معرفی شده است و جایگاه ایران در موقعیت کشورهای سند چشم انداز و مجموعه ای ازکشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه بررسی شده است. نتیجه ها نشان می دهد که شاخص عملکرد محیط زیست بیشترین اثر را بر شاخص کلی بازارهای اخلاقی داشته است و در مرتبه بعدی شاخص حکمرانی خوب قرار دارد. کشورهای منتخب - به استثنای چین - در رتبه های بالای جدول قرار دارند و از بین کشورهای سند چشم انداز کشور گرجستان رتبه اول را دارد. در این میان کشور ایران از نظر شاخص های بازارهای اخلاقی در رتبه های پایینی قرار دارد.

در این مطالعه به بررسی و پیش بینی مقایسه ای عملکرد شبکه بانکی کشور (متشکل از 14 بانک) با مدل های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور در ابتدا با مدل شبکه عصبی کوهنن (Kohonen)، بانک های مورد بررسی به دو دسته با عملکرد بالا و با عملکرد پایین تقسیم شده است، سپس با استفاده از خروجی مدل شبکه عصبی کوهنن، نسبت های مالی و مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) به تخمین مدل عملکرد شبکه بانکی برای دوره 1389-1384پرداخته و در نهایت با به کارگیری معیارهای ارزیابی کارایی مدل ها، به مقایسه کارایی مدل های Panel Data و ANN در پیش بینی عملکرد شبکه بانکی پرداخته شد. نتایج مدل کوهنن نشان داد که از 14 بانک مورد مطالعه، 4 بانک به گروه با عملکرد بالا و 10 بانک به گروه با عملکرد پایین اختصاص دارد. هم چنین نتایج مدل Panel Data نشان داد که متغیر نسبت نقد به سپرده کل دارای بیشترین و متغیر نسبت درآمد سرمایه ای به درآمد کل دارای کمترین تاثیر بر عملکرد شبکه بانکی می باشد. در نهایت بررسی مقایسه ای مدل ها نشان داد که مدل ANN برای پیش بینی عملکرد شبکه بانکی بر مدل Panel Data برتری دارد.

نظام اعتبارات خُرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرایند سرمایه گذاری و تقویت بنیان مالی و پس انداز و نهایتاً توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی بوده است. دریافت وام های خُرد از بانک های تجاری متضمن وثایق و تضمین های بسیاری است که افراد فقیر و کم درآمد از تأمین آن عاجزند. بنابراین ممکن است این افراد به ایجاد روابط مالی غیر رسمی و اخذ مبالغ ربوی از نزول خواران در شهرها و روستاها روی آورند. از این رو، ایجاد مؤسسات و شیوه های نوین اسلامی در تأمین مالی خُرد می تواند نیاز مالی نیازمندان را برطرف سازد تا، هم فرصت های لازم برای اشتغال، راه اندازی کسب و کارهای کوچک را به دنبال داشته باشد و هم، فقر را در جامعه ریشه کن نماید. از طرف دیگر، جنبه اسلامی این نوع اعتبارات (که در آن تأکید بر ساختار غیر ربوی می باشد) در حال گسترش است. هدف از این مقاله، بررسی وقف پول به عنوان یک منبع تأمین مالی خُرد اسلامی می باشد. برای رسیدن به این هدف، مبتنی بر روش تحلیلی- توصیفی، ضمن تبیین تجربیات برخی از کشورها، بویژه مؤسسات موفق و پیشرو در زمینه تأمین مالی خُرد، به شبیه سازی رفتار بالقوه وقف پول در تأمین مالی خُرد و پیامدهای مورد انتظار آن پرداخته می شود. براساس نتایج تحقیق، به نظر می رسد وقف پول این ظرفیت را داشته باشد تا در چارچوب تأمین مالی خرد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد تا، هم تأمین مالی در سطح خُرد با نظام مالی اسلامی بدون ربا تقویت شود و در عین حال، سطح کلان اقتصادی را نیز متحول سازد و گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی- اجتماعی جامعه باشد.

مدت ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها در برنامه های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر اصلاح و یا بهبود روشهای مدیریت فعلی اوقاف و اموال موقوفه بر افزایش بهره وری سازمان اوقاف در راستای اهداف واقفان در زمینه رفاه اجتماعی و اقتصادی است. روش این پژوهش پیمایشی است. جامعه­ آماری تحقیق شامل سه گروه: 1 ـ اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی گروه آموزشی اقتصاد، مدیریت و کارشناسان اقتصادی سازمان اموراقتصادی و دارایی خراسان رضوی 2 ـ کارکنان و کارشناسان دستگاه­های اجرایی و بانکها 3 ـ کارشناسان مذهبی بوده، وگردآوری داده­ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با نمونه 110 نفری از جامعه آماری صورت گرفته ­است. قلمرو مورد استفاده این تحقیق، شهرستان مشهد است. لازم به ذکر است که در این تحقیق نمونه­گیری به روش غیراحتمالی است. از بین روشهای نمونه­گیری غیراحتمالی، روش گلوله ­برفی مورد استفاده قرار گرفته­است. برای بررسی رابطه بین ""بهبود روشهای مدیریتی اوقاف و اموال موقوفه"" و ""افزایش بهره وری حوزه وقف"" از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بهبود روشهای مدیریتی فعلی حاکم بر اموال موقوفه در سازمان اوقاف بر میزان بهره­وری در حوزه وقف اثرگذار است و تأثیر مثبتی دارد.

این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه، در سه نمونه کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نیز نمونه متشکل از هر دو دسته کشورها، ابتدا تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه را بر رشد اختراعات مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی ارتباط حجم اختراعات به ثبت رسیده و رشد اقتصادی در نمونه های ذکر شده می پردازد. از آنجا که یکی از مشکلات برآورد مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه پیدا کردن جایگزینهای مناسب برای متغیرهای کیفی است، در این مقاله، از مخارج ناخالص تحقیق و توسعه به عنوان معیاری برای سنجش میزان سرمایه گذاری درون زا برای تغییر تکنولوژی استفاده می شود و اختراعات ثبت شده مفید نیز نرخ اختراعات در نتیجه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را نمایندگی می کند. شاخص تغییر تکنولوژی را با رشد بهره وری کل عوامل نشان داده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را معیاری برای رشد اقتصادی در نظر گرفته ایم. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد اول اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته موجب افزایش جریان اختراعات می شود و این بازده در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است. در این خصوص باید اذعان داشت که تاثیر رشد در مخارج تحقیق و توسعه بر رشد در جریان اختراعات، در کشورهای در حال توسعه، شش برابر کشورهای توسعه یافته است. دوم اینکه، اثر افزایش در اختراعات بر افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. سوم اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه تاثیرات مثبت و معنی داری بر افزایش تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد.

دورى جسنن از وابستگى به صا د رات تک محصولى از اولویتهاى امنیت اقتصادى است و این امر براى کشورهاى در حال توسعه قابل اهمیت میباشد. لذا مى بابست به سمت شناسایى قوتها قدم برداشت. مطالعه مزیت نسبى کالا ها به ما اجازه مى دهدکه صحیح و بجا سیاستگذارى نماییم. لذا این پژوهش در این راستا به بررسى مزیت نسبى کنسانتره میوه در استان خراسان، طى سالهاى 76- 1370 مى پردا زد. در سال 1379، از دید شاخص هز ینه منابع داخلى (DRC) تولبدکنسانتره در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینى واردات، واجد مزیت نسبى حقیقى و اسمى مى باشد بررسیهابراى سال 70 و 79 نشان مى دهدکد شاخصDRC نسبت ب تغییرات قیمت کنسانتره (در دامنه معرفی شده باکشش می باشد مشاهده مى شود که با افزایش قیمت کنسانتره و استمرار آن کشش قبمتى DRCکمتر شده و به سمت یی کششى سوق مى یابد و باکاهش قبمت کنسانتره و استمرإر آن، کشش قبمنى کنسانتره بیشترمی شود. لذا درسیاست تغییر قیمت کنسانتره، درابتداى امر، سیاست بایستى به گونه اى باشدکه قیمت کنسانتره کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد بررسیها براى سالهاى 70 و 79 نشان مى دهدکه شاخص DRC نست یه تغییرات ارز د ر دامنه معرفى شده) داراى کششهاى متفاوت مى باشد، به طورى که با افزایش نرخ ارز، DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، بى کشش مئ باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش مى یابد در حالت کاهشق نرخ ارزDRC نسبت به تغبیرات نرخ ارز، باکشش مى باشد و با افزایش شکاف، کشش افزایش می یابد بنابراین در سیاست تغییر نرخ ارز در در ابتداى امر، سباست بابسنى به گونه اى باشد که نرخ ارز کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد