اقتصاد: عدالت اجتماعی؛ دستاورد توسعه اسلامی (مقاله ترویجی حوزه)

در بخش گذشته، تئوریهای توسعه مورد بررسی قرار گرفت و از میان آنها تئوری توسعه انسانی را برگزیدیم که دارای ابعاد گوناگونی است.از جمله ابعاد آن، دو بعد رشد اقتصادی و توزیع درآمد است که می‏باید همزمان با هم، هر یک بعدی از ابعاد توسعه انسانی را شکل دهند.توسعه انسانی که در آن توزیع عادلانه درآمد و امکانات در نظر گرفته نشود، از محتوای انسانی خالی خواهد بود و توسعه انسانی که رشد اقتصادی را به فراموشی سپارد، دوام و حیات آن خصوصا در دراز مدّت به خطر خواهد افتاد.مقصود از رشد، آن استراتژیی است که بر تسریع رشد درآمد گروههای فقیر تأکید داشته باشد و تنها بر به حدّاکثر رساندن نرخ رشد تولید ناخالص ملّی صرف نظر از نتایج توزیعی آن نیندیشد. بنابراین، اگر چه توزیع عادلانه رکن اساسیتری از توسعه انسانی نسبت به رشد اقتصادی می‏باشد، لیکن لازمه وجود روند تکاملی در جریان توسعه انسانی، رشد اقتصادی است تا از طریق فراهم آوردن امکانات، شرایط رشد و شکوفایی هر چه‏بیشتر استعدادهای انسانی یک جامعه فراهم آید.
آنچه ما را به بحث در مورد امکان و عدم امکان همراهی این دو بعد(رشد و توزیع عادلانه درآمد)واداشته، نظریّاتی است که توسّط سیمون کوزنتس مطرح شد.در سال 1955، سیمون کوزنتس برای نخستین بار نظریّه‏ای ارائه داد که بر طبق آن، نابرابری درآمد طیّ اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می‏گذارد و سپس همتراز می‏شود و بالاخره طی مراحل بعدی کاهش می‏یابد. لذا از این دیدگاه سیاستهایی که بر توزیع عادلانه درآمد تأکید دارند، مانعی بر سر راه رشد اقتصادی می‏باشند.
«بسیاری از کشورهای جهان سوم(در دهه 1960)که تأکید اصلی آنها بر مسأله رشد قرار داشت تا توزیع درآمد، با این‏که در مقایسه با استانداردهای تاریخی نرخهای رشد اقتصادی بسیار بالایی داشتند، بتدریج تشخیص دادند که چنین رشدی فواید بسیار کمی برای مردم فقیرشان داشته است.سطح زندگی صدها میلیون نفر از مردم آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین ثابت مانده و در برخی از کشورها بر حسب شرایط واقعی، حتّی کاهش یافته است.نرخ بیکاری و کم کاری در روستاها و شهرها افزایش داشته است.اختلاف درآمد بین ثروتمندان و فقرا با گذشت هر سال بیشتر می‏شود.» 1
از این رو، دهه 1970 شاهد تحوّل اساسی در نگرش نسبت به رشد اقتصادی بود.در کشورهای توسعه یافته تأکید بر رشد اقتصادی جای خود را به تأکید بر بالا رفتن کیفیّت زندگی داد و در جهان در حال توسعه، هدف کاهش فقر و توزیع برابر، جای توجّه به تولید ناخالص ملّی را گرفت.
در این بخش، ابتدا دیدگاه کوزنتس و کسانی را که بعد از او بر تجربه وی تأکید کردند، تشریح می‏کنیم و سپس تجربیّاتی که نظر فوق را ردّ می‏کند، خواهیم آورد.این دسته تجربیّات اگر چه به دو گونه نتیجه متفاوت از هم می‏رسند، لیکن هر دو نتیجه، نظریه کوزنتس را رد می‏کنند.
دسته اول به این نتیجه می‏رسند که عامل اصلی تعیین کننده الگوی توزیع درآمد، ساخت اقتصادی است و نه سطح رشد اقتصادی. 2
دسته دوم به این نتیجه می‏رسند که برابری بیشتر در کشورهای در حال توسعه، در واقع می‏تواند شرط رشد اقتصادی خودیار باشد.
رشد اقتصادی با تأکید بر توزیع نابرابر درآمد(فرضیه کوزنتس)
کاوش برای یک الگوی تغییرات توزیع درآمد در طول مسیر رشد اقتصادی یک کشور توسط کوزنتس در مقاله کلاسیک او «رشد اقتصادی و نابرابری درآمد»در سال 1955 آغاز شد. 3
کوزنتس در این مقاله، توزیع درآمد را در یک برش مقطعی از کشورهای با سطوح‏مختلف توسعه یافتگی برریس کرد.او با مقایسه پنج کشور هند، سریلانکا، پورتوریکو، انگلستان و ایالات متّحده نتیجه گرفت که نابرابری درآمدی طیّ اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می‏گذارد و سپس همتراز می‏شود و بالاخره طیّ مراحل بعدی کاهش می‏یابد.
از نظر این تئوری، سیاستهایی که مستقیما توزیع مجدّد درآمد را هدف می‏گیرند، مانعی بر سر راه رشد اقتصادی‏اند، زیرا انگیزه‏های کارآفرینی کاهش می‏یابد و نرخ پس‏انداز افرادی را که احتمالا بیشتر سرمایه‏گذاری می‏کنند پایین می‏آورد و انتخاب تکنولوژیهای دارای بازده بیشتر را از طریق گرایشس به تولید کاربر محدود می‏سازد.
لوئیس معتقد است:
«نسبت پس انداز به درآمد ملی نه تنها تابعی از توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، بلکه دقیقا تابعی از نسبت سود به درآمد ملّی نیز هست.» 4
توزیع نابرابر درآمدها سبب تمرکز درآمد در دست طبقات فوقانی جامعه مانند تاجران، زمینداران و نیز سرمایه‏داران می‏شود که گروه سوم، سودهای خود را مجدّدا سرمایه‏گذاری می‏کنند.وی بر این باور است که سهم سود در درآمد ملی را می‏توان با گسترش طبقه سرمایه‏دار در اقتصاد افزایش داد.
کوزنتس بر مبنای مطالعه روند توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته تئوری خود را این چنین توجیه می‏کند:
در اوایل روند توسعه اقتصادی، نابرابری در توزیع درآمدها افزایش می‏یابد، زیرا کارگران فاقد مهارت و تخصّص بوده و سطح دستمزدها پایین خواهد بود
در دوره‏های بعدی، رشد اقتصادی که با گسترش آموزش و بسط تأمین اجتماعی، گسترش مالکیّت سرمایه واحدهای بزرگ و افزایش درآمد ناشی از کار نسبت به درآمد ناشی از مالکیّت همراه است، به کاهش نابرابری عمومی در توزیع درآمد کمک می‏کند.
کوزنتس ادّعا می‏ند که توزیع نابرابر درآمد در مراحل اولیّه صنعتی شدن، روند توسعه اقتصادی را برای دراز مدّت تضمین می‏کند و بر منابع مادّی جامعه نیز خواهد افزود.به زعم او میل نهایی به مصرف در گروههای پایین درآمدی زیاد بوده و راهبرد توزیع عادلانه درآمدها تنها به افزایش تقاضا منجر می‏گردد.لذا با توجّه به محدودیّت امکانات و منابع تولیدی، افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها و افزایش واردات می‏شود.اما از آن جایی که میل نهایی به مصرف در اقشار ثروتمند(گروههای بالای درآمدی)اندک بوده، در نتیجه در این طبقات میل نهایی به پس‏انداز از مصرف پیشی می‏گیرد و پس‏اندازهای فوق در جهت«سرمایه‏گذاری»مصرف می‏شود و در تحلیل نهایی، اشتغال و درآمد ملّی افزایش‏می‏یابد که در واقع همان رشد و توسعه اقتصادی است.در مراحل میانی فرآیند توسعه و رشد اقتصادی نیروی انسانی استحاله پیدا کرده، به سرمایه انسانی تبدیل می‏شود.به تعبیر دیگر، بافت مهارتی و تخصّصی نیروی کال متحوّل شده، بر روی دستمزدها تأثیر می‏گذارد و به کاهش نابرابری گروههای درآمدی منجر می‏شود.
نورکس نیز یکی از حامیان این تئوری است.وی عقیده دارد:
توزیع ناعادلانه درآمد در مراحل اولیّه روند توسعه اقتصادی را به منظور افزایش نرخ تمرکز سرمایه توصیه می‏کند.
نورکس معتقد است که میل نهایی به مصرف در طبقات کم درآمد اجتماع بسیار زیاد و نزدیک به یک میل نهایی به پس‏انداز در میان افراد طبقات مرفّه در کشورهای در حال توسعه است.در این شرایط، توزیع عادلانه‏تر درآمد به معنی مصرف بیشتر تا کاهش سرمایه‏گذاری و افزایش تورّم خواهد بود، در حالی که توزیع ناعادلانه‏تر درآمد به معنی افزایش سرمایه‏گذاری و تولید است. البتّه او توزیع ناعادلانه درآمد را همیشگی نمی‏داند، بلکه معتقد است زمانی که اقتصاد در مرحله رشد مداوم قرار می‏گیرد، می‏توان توزیع آن را عادلانه‏تر کرد تا بتوان از طریق تقویت بنیه مالی طرف تقاضا، رشد طرف عرضه را تداوم بخشید. 5
نورکس بر این باور است:
«یکی از دلایل اصلی تمرکز سرمایه در انگلستان قرن 18 و ژاپن در اوایل قرن 20، توزیع نابرابر درآمدها بود.» 6
از دیگر نظریّه پردازان توسعه که استراتژی رشد اقتصادی را از طریق نابرابری درآمدی پیشنهاد می‏کند، آرتور لوئیس است. 7 وی عقیده دارد:
«نسبت پس انداز به درآمد ملّی، نه تنها تابعی از توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت است، بلکه دقیقا تابعی از نسبت سود به درآمد ملّی است.»
پس‏اندازهای داوطلبانه تنها زمانی بخش مهمّی از درآمد ملّی را تشکیل می‏دهد که سهم سود در درآمد ملّی بخش اعظم نابرابری در توزیع درآمدها را تشکیل دهد. توزیع نابرابر درآمدها سبب تمرکز درآمد در دستان طبقات فوقانی جامعه مانند تاجران، زمینداران و نیز سرمایه‏داران می‏شود که گروه سوم سودهای خود را مجددا سرمایه گذاری می‏کنند.ایجاد پس اندازهای داوطلبانه به منظور تمرکز سرمایه و توسعه اقتصادی توسّط تاجران و زمینداران بسهولت انجام نمی‏گیرد.لذا می‏باید سهم سود در درآمد ملّی را با گسترش طبقه سرمایه‏دار در اقتصاد افزایش داد.
برای نایل آمدن به این هدف، اولا می‏توان با وضع قوانین مناسب، مالکیّت و سرمایه را تضمین کرد.ثانیا روشهای وام دادن و قرض گرفتن بنگاههای خصوصی را باید به نحوی تغییر داد که خطر از دست دادن سرمایه را به حداقل برساند.
لوئیس معتقد است:
«علّت پس‏انداز کمتر در کشورهای فقیر، در و اقع، فقر مردم آنها نیست، بلکه دلیل اصلی آن محدود و کوچک بودن بخش سرمایه‏داری آنهاست.در این کشورها نرخ تمرکز سرمایه را از طریق افزایش نسبی سهم سود در درآمد ملّی، حتّی بدون تورّم قیمتها افزایش داد.»
در انتها لوئیس پیشنهاد می‏کند:
«باید مالیاتهای سنگینی بر درآمد دستمزدبگیران و اجاره‏داران بسته شود، بویژه در مورد اجاره‏داران، تا این‏که استانداردهای زندگی خود را منطبق بر شرایط زندگی و تولید سرمایه‏داری کنند.»
معیارهایی که پروفسور لوئیس پیشنهاد می‏کند، سبب توزیع نامطلوب درآمدها و ایجاد منابع گسترده طبقات خاص در کشور می‏شود، اما در دراز مدّت هنگامی که فرصتهای شغلی در بخش مدرن افزایش یافت، نیروی کار از بخش سنّتی به بخش مدرن(توسعه یافته)منتقل می‏شود و از آن جایی که سطح دستمزد در بخش مدرن نسبت به بخش سنّتی بالاتر است، در نتیجه توزیع درآمد به صورت متعادل درخواهد آمد.به این ترتیب، ملاحظه می‏شود که لوئیس نیز نابرابری درآمد را یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی می‏داند.
رشد اقتصادی مقیّد به توزیع عادلانه درآمد
در مقابل نظرات یاد شده، برخی دیگر از اقتصاددانان توسعه، نظریّه تنافر بین رشد و توزیع عادلانه را قبول ندارند.برخی بر آنند که هیچ رابطه استوار یا روشنی بین رشد تولید ناخالص ملّی و توزیع درآمد وجود ندارد و گروه دیگر بر این باورند که برابری بیشتر در کشورهای در حال توسعه در واقع می‏تواند شرط رشد اقتصادی خود یار باشد که در ذیل، استدلال این دو گروه را می‏آوریم:
الف.عدم وجود رابطه استوار بین رشد تولید ناخالص ملّی و توزیع درآمد
«ارزش پیشگویی منحنی کوزنتس 8 : استفاده از مجموعه‏ای اطلاعات در مورد کشورهایی با توسعه نابرابر به منظور توضیح تغییرات تاریخی همواره با مشکلات متعدّدی همراه است.فرضیّه کوزنتس در اصل در پرتو تجربه تاریخی ایالات متّحده، بریتانیای کبیر و آلمان پس از جنگ اول جهانی مطرح گردید.به هر حال هیچ دلیلی وجود ندارد که وضعیّت کنونی کشورهای صنعتی باید وضعیّت آتی کشورهای کم توسعه یافته را پیشگویی کند، بلکه بر عکس دلایل متعدّدی بر ردّ این امکان وجود دارد:
بارها تأکید شده است در کشورهایی که پیرامون مراکز صنعتی اقتصاد جهانی واقع شده‏اند، صنعتی شدن با خود نابرابری‏
بیشتری به همراه می‏آورد، تا آن‏که صنعتی شدن طیّ قرون هیجدهم و نوزدهم در کشورهایی به همراه آورد که امروز توسعه یافته‏اند. 9
در صورتی که سرعت تحوّلات ساختاری که ذاتی فرآیند توسعه اقتصادی است در کشورهای اکنون صنعتی شده با سرعتی یکنواخت و به طور مستمر اتّفاق می‏افتد و مقدّم بر آن مدرنیزه کردن کشاورزی وجود ندارد، به علاوه نوآوریهای فنّ شناختی به جای آن‏که از تحوّلات درونی واحدهای تولید به وجود آیند، از خارج وارد می‏شوند: به عنوان یک نتیجه در این کشورها عدم تجانسهای زیادتری در تحوّلات بهره‏وری، درآمدها و سطوح مصرف وجود دارد.به طور کلّی در کشورهایی که تفاوتهای بهره‏وری، بیشتر مشاهده می‏شود و سریعتر افزایش می‏یابد، منافع توسعه نیز تمرکز بیشتری دارند.
به هر حال، به این نکته باید اشاره شود که در فرآیند رشد اقتصادی، جبرگرایی وجود ندارد و مدل کوزنتس نیز گریزناپذیر نیست.کاهش در نابرابری توزیع درآمد در اقتصادی سریعا رشد یابنده حتّی تحت شرایط صنعتی شدن نیمه دوم قرن بیستم نیز امکان‏پذیر باقی می‏ماند.این امر تعقیب سیاست اقتصادی مناسبی بویژه شامل: مدرن سازی کشاورزی، توسعه صنایع روستایی و به کارگیری تکنیکهای کارگر بر در فعالیتهای شهری را ایجاب می‏کند.»
با نگاهی به اطّلاعات جدید کشورهای در حال توسعه در می‏یابیم که نظر کوزنتس نمی‏تواند بر همه موارد متقاعد کننده باشد و یک قاعده کلّی ارائه دهد.
در شکل صفحه بعد، نرخ رشد تولید ناخالص ملّی سیزده کشور در حال توسعه بر روی محور افقی و نرخ رشد درآمد 40% پایین‏ترین گروه جمعیّتی آنها بر روی محور عمودی ترسیم شده است.
غرض از پراکندگی آن است که نشان دهد آیا رابطه آشکاری بین نرخ رشد تولید ناخالص ملّی و بهبود سطح درآمد افراد بسیار فقیر وجود دارد یا نه؟
در شکل، داده‏های مربوط به هر کشور در نقطه‏ای که منعکس کننده ترکیب رشد تولید ناخالص ملّی و رشد درآمد 40% پایین‏ترین گروه جمعیّت است، نشان داده شده است.کشورهایی که بالای خط 45 قرار دارند، کشورهایی هستند که توزیع درآمدشان بهبود یافته است؛یعنی رشد درآمد 40%پایین‏ترین گروه سریعتر از رشد کلّی تولید ناخالص ملی بوده است.در حالی که کشورهایی که زیر خط 45 قرار دارند، کشورهایی هستند که توزیع درآمدشان در طول دوره تحت بررسی(داخل پرانتز)بدتر شده است.
پراکندگی نقاط در شکل یاد شده نشان می‏دهد که هیچ نوع رابطه استواری بین رشد تولید ناخالص ملّی و توزیع درآمد وجود ندارد.نرخهای رشد بالا، آن گونه که بعضی‏مقایسه نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ رشد درآمد 40%پایین‏ترین گروه درآمدی در کشورهای منتخب در حال توسعه
اظهار می‏دارند، لزوما توزیع درآمد را بدتر نمی‏کند.کشورهایی مانند تایوان، ایران و کره نرخ رشد ناخالص ملیشان نسبتا بالا بوده است، در حالی که توزیع درآمدشان بهبود یافته و یا حدّقال ثابت مانده است.با وجود این، کشورهایی مانند مکزیک و پاناما به همان سرعت رشد کرده‏اند، ولی توزیع درآمدشان بدتر شده است.
از طرف دیگر به نظر نمی‏رسد که رابطه لازمی بین رشد پایین تولید ناخالص ملّی و بهبود توزیع درآمد وجود داشته باشد.در کشورهای در حال توسعه‏ای مانند هند، پرو و فیلیپین، نرخ پایین رشد تولید ناخالص ملّی، با کمتر شدن سهم نسبی درآمد 40% پایین‏ترین گروه جمعیّتی همراه بوده است. ولی کشورهایی مانند سریلانکا، کلمبیا، کاستاریکا و السالوادور با همان نرخ پایین رشد تولید ناخالص ملّی موفّق شده‏اند که رفاه نسبی اقتصادی افراد کم درآمد خود را بهبود بخشند. 10
علاوه بر این تحقیق، بررسی جامعی که در 43 کشور در حال توسعه انجام گرفته است، به بحث«خصوصیت رشد اقتصادی» توجّه بیشتری می‏کند.در این بررسی، رابطه بین سطح درآمدی که علیه 60%فقیرترین گروه جمعیّتی می‏شود از یک طرف و کلّ عملکرد اقتصادی کشور از طرف دیگر تحلیل می‏شود.بر طبق بررسی یاد شده، اثر عمده توسعه اقتصادی در توزیع درآمد، به طور متوسّط، کاهش درآمد مطلق و نسبی‏رشد درآمد و فقر در 36 کشور در حال توسعه، 1975 و 2000(پیش‏بینی)فقرا بوده است.این بررسی هیچ گونه شاهدی مبنی بر این‏که افراد بسیار فقیر خود به خود از رشد اقتصادی بهره‏مند شوند، نشان نمی‏دهد.به عکس، جریان رشد در این 43 کشور در حال توسعه عموما در جهت منافع متوسّط کوچک و بویژه طبقه بسیار ثروتمند بوده است. 11
این نکته(یعنی فقدان آشکار هر گونه رابطه لازم بین سطح درآمد سرانه و توزیع درآمد)را نیز می‏توان از جدول به دست آورد.این جدول که برآورد سطح فقر مطلق در رابطه با نرخ رشد تولید ملّی برای سال 1975 و به همراه پیش‏بینی آن دو برای سال 2000 آمده است، گویای این واقعیّت است که درآمد سرانه بالا به خودی خود فقدان شمار قابل توجّه افراد کاملا فقیر را تضمین نمی‏کند.برای مثال جدول صفحه قبل نشان می‏دهد که تایوان و گواتمالا در سال 1975 تقریبا سطح درآمد سرانه مشابهی داشته‏اند، ولی نسبت افراد گواتمالایی که پایین‏تر از خط فقر قرار دارند، بیش از دو برابر جمعیّت فقیر تایوان است.به همین ترتیب درآمد سرانه کره 06%درآمد سرانه پرو است، ولی نسبت افراد کره‏ای که پایین‏تر از خط فقر قرار دارند، فقط جمعیّت فقیر پرو بوده است(6%در مقایسه با 15% جمعیت).
به عنوان نمونه‏ای دیگر از این دست تحقیق می‏توان به نتایج تحقیقی که فرضیه کوزنتس را در مورد ایران در فاصله سالهای (68-1347)مورد آزمون قرار داده است، استناد کنیم. 12
در جمع‏بندی فصلهای مختلف این تحقیق، به ناهمخوانی شرایط اقتصادی ایران در دوره مورد مطالعه با شرایط و مفروضاتی که در آن فرضیه کوزنتس مورد آزمون قرار گرفته، تصریح شده است و به همین دلیل موضوع آزمون را منتفی دانسته است؛چنان که آمده است:
«شواهد و داده‏های آماری نشان می‏دهد شرایط ایران طیّ دوره انتخابی(68-1347) به طور کامل و فراگیر نظرات کوزنتس را برآورد نمی‏کند.به بیان دیگر، تفاوتهای اساسی بین جامعه ایران و جامعه مورد نظر کوزنتس وجود دارد که قابلیّت مماس شدن با یکدیگر را ندارند.در واقع تجارب به دست آمده از جوامع رشد یافته آن زمان (کشورهای صنعتی)و پروسه دوره گذر آنها با ایران تطبیق‏پذیر نیست.شاید در پاره‏ای موارد در مقاطعی خاصّ برخی مشابهتهایی وجود داشته باشد، اما قدر مطلق و برآیند شرایط و ویژگیهای آن، اساسا همسنج نیست و تفاوت ماهوی برجسته است.به همین سبب، موضوعیّت چنین آزمونی خود به خود منتفی می‏شود، زیرا وقتی اصول اولیّه و فروض نقض شوند، «مدل سازی»و نتیجه‏گیری، بی اساس خواهد بود.
لذا جدول ضمیمه ضمن آوردن فروض اصلی کوزنتس، وجود یا فقدان شرایط را در دوره(68-1345)مورد ارزیابی قرار داده است.» 13
فرضیات نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی کوزنتس در دوره گذار و مقایسه آن با شرایط ایران طی دوره(68-1341)
لیکن خارج از چارچوب نظری فوق و تنها با این احتمال که بین رشد و نابرابری رابطه‏ای وجود دارد، اقدام به طرّاحی مدلی می‏کند که در آن رابطه بین متغیّر GDP(Y1) را با دو عامل X1t ضریب جینی مناطق شهری و X2t درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را بررسی می‏کند.مدل انتخابی به دو صورت مورد آزمون قرار گرفته است:
1-22 مشاهده(68-1347)
2-18 مشاهده(همان دوره به استثنای سالهای 60 و 59 و 57 و 1355).
نتایج به دست آمده از این مدل، چنین است:
نتایج معادلات نشان می‏دهد که بین دریافتی حاصل از نفت و گاز و تولید ناخالص داخلی و همچنین ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبتی وجود دارد.ارزش ضرایب همبستگی نشانه این است که رشد اقتصادی ایران طیّ دوره مورد بررسی(68-1347)(با فرض ثابت بودن سایر شرایط)بیشتر ناشی از درآمدهای سرشار نفتی بوده است. 14 بنابراین:
«الگوی توزیع درآمد(نابرابر یا برابر) نمی‏تواند پدیده رشد اقتصادی در ایران را تبیین کند، زیرا رشد اقتصادی کشور عمدتا ناشی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز است.» 15
در مجموع از چند دسته تحقیقی که انجام شده و ما از نتایج آن به عنوان مبنای استدلال خود استفاده کرده‏ایم، می‏توان چنین نتیجه گرفت:
تعیین کننده اصلی الگوی توزیع درآمد، ساخت اقتصادی است(خصوصیّت رشد اقتصادی، ترتیبات سیاسی و نهادی...)و نه سطح یا نرخ رشد اقتصادی.
ب.توزیع عادلانه، شرط رشد اقتصادی
همان گونه که در بخش پیش به وضوح بیان داشتیم، عمده‏ترین استدلالی که برای توجیه نابرابری درآمد وجود دارد، این است که مهمترین و بنیادیترین عامل برای توسعه اقتصادی، تمرکز(یا تشکیل)سرمایه است و دورهای باطل فقر را تنها از طریق تمرکز سرمایه و جمع‏آوری وجوه زیاد سرمایه می‏توان شکست.برای تمرکز سرمایه نیاز به پس‏انداز در ابعاد گسترده می‏باشد و پس‏انداز نیز به ابعاد درآمد سرانه واقعی بستگی دارد، لیکن به دلیل رشد سریع جمعیّت از یک طرف و نازل بودن درآمدناخالص ملّی از طرف دیگر، درآمد سرانه واقع در کشورهای در حال توسعه، بشدت کاهش یافته است.از سوی دیگر، میل نهایی به مصرف اغلب مردم این کشورها بسیار زیاد است.بنابراین، پس‏انداز کردن در شرایط پایین بودن سطح درآمد توده‏های کثیر مردم این کشورها، امکان‏پذیر نیست. لذا برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک مانند نورکس، توزیع ناعادلانه درآمد در مراحل اولیه روند توسعه اقتصادی را به منظور افزایش نرخ تمرکز سرمایه توصیه می‏کنند، زیرا میل نهایی به پس‏انداز در میان افراد طبقات مرفّه در کشورهای در حال توسعه بسیار بالاست، لذا توزیع ناعادلانه درآمد به معنی افزایش سرمایه‏گذاری تولید است.
البتّه این توزیع ناعادلانه همیشگی نخواهد بود، بلکه این دسته از اقتصاددانان معتقدند که وقتی اقتصاد در مرحله رشد مداوم قرار گیرد، می‏توان توزیع آن را از طریق برنامه‏های مالیاتی و کمکهای مالی دولت مجدّدا عادلانه ساخت، تا بتوان از طریق تقویت بینه مالی طرف تقاضا، رشد طرف عرضه را تداوم بخشید، ولی قبل از آن که به مرحله رشد مداوم برسد، هرگونه تلاشی برای توزیع مجدد درآمدها فقط به نرخ رشد پایین‏تری می‏انجامد و زمانی را که طول می‏کشد تا سهم درآمد همه گروههای جمعیّت بیشتر شود، به تأخیر می‏اندازد. 16
استدلال موافق با توزیع عادلانه
بسیاری از اقتصاددانان توسعه معتقدند که استدلال یاد شده، نادرست است و توزیع عادلانه در کشورهای در حال توسعه را شرط رشد اقتصادی خود یار می‏دانند و استدلالهای مختلفی را یاد می‏کنند:
1.اطلاعات به دست آمده از کشورهای در حال توسعه حاکی از این واقعیّت‏اند که بر خلاف تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته کنونی، ثروتمندان کشورهای معاصر جهان سوم، تمایل چندانی به پس‏انداز و سرمایه‏گذاری در اقتصاد محلّی ندارند. 17
به دلیل وجود اثر تقلید، سطح تمرکز سرمایه در این کشورها پایین است.در این کشورها هر فرد سعی می‏کند استاندارد زندگی خود را به سطح همسایه‏های مرفّه‏تر خود برساند.از همه مهمتر، اثر تقلید بین‏المللی است که از طریق رسانه‏های عمومی خارجی وارد کشور می‏شود و طبقات ثروتمند را به خرید کالاهای لوکس وارداتی، خانه‏های گرانقیمت، مسافرتهای خارج از کشور و سرمایه‏گذاری در زمینه طلا و جواهرات وادار می‏کند.لذا درآمدهایی که باید صرف افزایش حجم پس‏اندازها شود، در کانالهای غیر مولّد به هرز می‏رود.به طور خلاصه، ثروتمندان در مقایسه با فقرا لزوما نسبت بیشتری از درآمد خود را پس‏انداز و سرمایه‏گذاری نمی‏کنند. بنابراین، استراتژی رشدی که بر مبناینابرابری قابل توجّه و در حال رشد درآمدها قرار دارد، به زیان بخش اعظم جمعیّت کشورهای جهان سوم و در راستای حفظ و بقای طبقات ذینفع آن جوامع می‏باشد.
2.توزیع ناعادلانه درآمد، بهره‏وری اقتصادی فقرا را کاهش می‏دهد، زیرا این گروه از جامعه به دلیل فقرشان دارای وضعیّت تغذیه، بهداشت و خصوصا آموزش نامناسبی می‏باشند.در مقابل، تجربه سنّتی آن است که وقتی مصرف افزایش می‏یابد، از طریق تغذیه یا بهداشت، تعلیم و تربیت، موجب افزایش بهره‏وری فقرا می‏گردد. 18
3.انتقال درآمد از اغنیا بدون شک موجب بهبود توزیع می‏گردد.علاوه بر این، موجب افزایش محصول نیز می‏شود.تجربه سنّتی آن است که وقتی مصرف افزایش می‏یابد از طریق تغذیه یا بهداشت یا تعلیم و یا تربیت موجب افزایش بهره‏وری فقرا می‏گردد.
از طرف دیگر اختلاف کارگربری نسبی کالاهای مورد مصرف فقرا(غذا، پوشاک و...)و کالاهای مورد مصرف اغنیا(کالاهای لوکس)موجب افزایش اشتغال می‏شود.و نیز چون کالاهای مورد تقاضای فقرا کالاهای ضروری است، افزایش تقاضا برای کالاهای محلّی انگیزه بزرگتری برای تولید و اشتغال محلّی به وجود می‏آورد.به این ترتیب، افزایش سطح درآمد فقرا شرایط رشد اقتصادی سریع و مشارکت توده مردم در این رشد را به وجود می‏آورد.مطلب ما (توزیع بهتر درآمد، سبب تسریع رشد اقتصادی می‏شود)توسّط مطالعات تجربی متغیرهایی که رشد کشورهای کمتر توسعه‏یافته را در خلال سالهای 73-1960 توضیح می‏دهد، به لحاظ اقتصاد سنجی قویّا تأیید می‏شود. 19
4.توزیع عادلانه درآمد، از طریق ایجاد انگیزه مادّی و روانی موجب مشارکت گسترده همگان در فرایند توسعه می‏شود و توسعه اقتصادی سالم را به همراه می‏آورد. در مقابل، توزیع نابرابر درآمدها به علّت مشکلات سیاسی و اجتماعی غیر ممکن است، زیرا این مشکلات خود به صورت مانع قوی مادّی و روانی در مقابل پیشرفت اقتصادی عمل می‏کند.پروفسور گادگیل، در مورد افزایش سطح سود در درآمد ملّی به بهای افزایش پس انداز برای تمرکز هر چه بیشتر سرمایه، می‏گوید:
«این امر در کشورهای در حال توسعه که سازماندهی سیاسی مستحکمی ندارند، ممکن است موجب اغتشاش و تنشهای سیاسی گردد و سرمایه‏گذاری را برای طبقه سرمایه‏دار ناممکن و غیر اقتصادی سازد، زیرا طبقات سود اندوز لزوما تمایلی به افزایش و بهبود شرایط رفاهی زندگی توده‏های مردم ندارند، بلکه هدف اصلی آنها تجمّع ارزش اضافی و سود است.» 20
از همه مهمتر، هیچ تضمینی وجود ندارد که طبقات ثروتمند از سرمایه‏های‏ایجاد شده در فعالیّتهای مولّد اقتصادی استفاده کنند؛(یعنی همان جریانی که در انگلستان رخ داد)، بلکه بر عکس اغلب در این کشورها، درآمدهای اضافی ایجاد شده، صرف هزینه‏های مصرفی تقلیدی و تجمّلی ناشی از اثر تقلید ملّی و بین‏المللی می‏شود و حتّی در برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین که دولت نفوذ چندانی بر اقتصاد ملّی ندارد، بروز تنشهای سیاسی و اجتماعی سبب شده است که مقادیر معتنابهی از سرمایه‏های ایجاد شده در کشور راهی بانکها و صندوقهای ذخیره کشورهای توسعه یافته شود.
5.یکی از اثرات توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت می‏تواند ایجاد دوگانگی در سطح ملّی باشد.به نظر مایکل تودارو«دوگانگی» نمایانگر وجود و تداوم تباین فزاینده بین کشورها و مردم ثروتمند و فقیر در سطوح مختلف است.مفهوم دوگانگی به طور اخص چهار عامل کلیدی را در بر می‏گیرد: 21
1.مجموعه شرایط متفاوت که برخی از آنها برتر و برخی دیگر«پست‏تر»هستند و این دو در عین حال می‏توانند در فضایی معیّن با یکدیگر همزیستی کنند؛مثلا روشهای مدرن و سنّتی تولید در بخشهای شهری و روستایی، همزیستی طبقات ممتاز ثروتمند و بسیار تحصیلکرده با توده‏های فقیر و بیسواد.اینها تماما نمودهای آشکار اولین عامل دوگانگی است.
2.این همزیستی مزمن است و گذرا نیست و ارتباطی به یک پدیده موقّتی ندارد که زمان بتواند اختلاف بین عنصر برتر و عنصر پست تر را برطرف کند.
3.درات برتری و پستی نه تنها کاهش نمی‏یابند، بلکه گرایش ذاتی به افزایش دارند.
4.ارتباط متقابل بین عنصر برتر و عنصر پست‏تر به نحوی است که وجود عنصر برتر تأثیری بسیار کم در ارتقای عنصر پست‏تر دارد و یا اصلا تأثیری ندارد.در واقع حتّی ممکن است عنصر پست‏تر را به عقب‏تر سوق دهد.
دوگانگی داخلی
تودارو معتقد است که این چهار عنصر نه تنها در سطح داخلی یک کشور، بلکه حتّی در سطح بین‏المللی نیز وجود دارد.در تصویری که از ساختهای اقتصاد داخلی بسیاری از کشورهای جهان سوم در دست است، سطح زندگی 20%جمعیّت دارای درآمد بالا و 40%جمعیّت دارای درآمد پایین به نحو وسیعی متفاوت است با نسبتهایی به بزرگی 6 به 1 و 12 به 1.
اکثریت معدود افرادی که درآمدهای بسیار بالا دارند در مناطق شهری زندگی می‏کنند، در حالی که فقر شدید عموما در مناطق روستایی یافت می‏شود.در هر حال، حتّی در داخل اکثر مناطق شهری جهان سوم نیز می‏توان ثروتهای عظیم را در کنار فقر شدید مشاهده کرد.
برخی برآوردهای توزیع درآمد
عامل اولیّه دوگانگی همزیستی پدیده‏های برتر و پست تر فقط به توزیع ثروت، درآمد و قدرت محدود نمی‏شود، بلکه در طبیعت تکنولوژیکی تولید صنعتی جهان سوم نیز وجود دارد.صنایع کارخانه‏ای شهری که از روشهای پیچیده سرمایه‏بر استفاده می‏کنند، با فعّالیتهای کاربر و با مقیاس کوچک، همزیستی دارند.
دوم:همزیستی گروههای کوچک برگزیدگان ثروتمند و توده‏های فقیر همچنان پایدار است.
سوم:شکاف بین ثروتمند و فقیر در حال افزایش است.این امر بویژه در آن گروه از کشورهای جهان سوم که به طور مشخص ساختهای صنعتی دوگانه دارند، صادق است؛مانند برزیل، مکزیک، فیلیپین، ونزوئلا، پرو، کنیا، زامبیا و هند.
چهارم:اثر سرایتی بین ثروت در حال افزایش حوزه‏های بسته جدید(تازه صنعتی شده مدرن)و بهبود سطح زندگی جامعه سنّتی در اکثر کشورهای جهان سوّم بسیار کم و یا هیچ است و حتی بسیاری از کارشناسان ادّعا می‏کنند که رشد عنصر قوی جوامع دوگانه عنصر ضعیف پایین‏تر را ضعیفتر می‏کند.
نتیجه‏گیری
از این بحث، نتیجه می‏گیریم که حتّی اگر توزیع ناعادلانه درآمد موجب رشد اقتصادی شود، لیکن به دلیل ویژگی خاصّی که این گونه رشد اقتصادی به همراه خود می‏آورد و آن ایجاد دوگانگی در جامعه است، این استراتژی توصیه نمی‏شود.این دوگانگی می‏تواند انواع مختلف داشته باشد که هر یک آثار تخریبی خاصّ خود را دارد؛ مانند دوگانگی اجتماعی، دوگانگی مالی و دوگانگی صنعتی.مثلا در مورد اخیر«که اقتصاد درون کشورهای توسعه نیافته دارای دو بخش صنعتی و سنّتی است، بخش سنّتی از طریق بخش صنعتی و پیشرفته به کشورهای سرمایه‏داری گره می‏خورد و از طریق همین گره و رابطه‏ها است که کشورهای صنعتی مازاد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته را مکیده، بدین وسیله خون تازه در رگهای اقتصاد سرمایه‏داری خود تزریق می‏کنند.» 22
در نتیجه مشخّص می‏شود که توزیع ناعادلانه درآمد نه تنها موجب بهبود شرایط رفاهی بخش فقیر جامعه نمی‏شود، بلکه در این روند از طریق اقتصاد بین‏الملل فشارهای مضاعف بر این بخش وارد می‏شود.
در یک جمع‏بندی کلّی می‏توان گفت که نه تنها لازمه رشد اقتصادی(حتّی در مرحله اولیّه آن)توزیع نابرابر درآمدها و امکانات نمی‏باشد، بلکه بر عکس، شرط تسریع در رشد اقتصادی برای کشورهای جهان سوم، توزیع عادلانه درآمدها و امکانات می‏باشد و این دو باید به موازات یکدیگر پیش روند، تا تعادل بین رشد و توزیع عادلانه درآمد همواره برقرار گردد.
در نظرگاه استراتژی رشد همراه با توزیع عادلانه، مسائلی همچون فقدان طبقه سرمایه‏گذار، نبود مشارکت عمومی در امر توسعه، شکاف سطح معیشتی و رفاهی، گسترش مخالفتهای سیاسی و اجتماعی، دوگانگی اقتصادی، نشت درآمدها از داخل به حوزه سرمایه‏داری جهانی، فرار سرمایه‏ها و تمایز اساسی بین دوره گذار جوامع صنعتی کنونی و جوامع در حال توسعه فعلی، ایجاد انگیزه و افزایش تقاضای مؤثر از طریق توزیع مجدّد درآمدها مورد اشاره و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پی نوشتها
1.مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، ج 1، ص 208.
2.برخی شواهد متضاد در مورد برزیل در مقاله زیر ارائه شده است:
goryfields,"whobenefits from economic development.
A reexaminnation of brezilian growth in the 0691 s,"American Economic review 76)september 7791(.
3-Kuznets:"Economic Growth and in come in equality".5591.
4-lewis,W.A.op.cit,pp.722-922.
5.مرتضی قره‏باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، ج 2، ص 524.
6.همان، ص 533.
7-lewis,W.A.op.cit,pp.722-922.
8.ژاک لوکایو و دیگران، بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی، ترجمه احمد اخوی، ص 19.
9.برای مطالعه بنگرید به:
pinto and Ddffilipo:"Notes onincome distribution anredistribution strofeyyinlotin America",6791.
10.توسعه اقتصادی در جهان سوم، ج 1، ص 233-231.
11-I Adelmon and C.T.Morris, Economic Growth and social Equalitfy in development counfriesm,stanford university press)3791(.
12.بررسی امکان سنجی آزمون فرضیه تضادّ بین «رشد»و«توزیع متعادل درآمد»مورد پژوهشی ایران(68-1347)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علاّمه طباطبائی، دانشکده اقتصاد، استاد راهنما، دکتر محمّد رضا شریف آزاد، استاد مشاور، دکتر حسین عظیمی.
13.همان، ص 104-103.
14.همان، ص 1780-160.
15.همان.
16.برای مطالعه مدل رشد نئوکلاسیک، بنگرید به: توسعه اقتصادی در جهان سوم، ج 1، ص 265-262.
17.برای مثال، مطالعات متعدد سازمان ملل نشان می‏دهد که زارعان کوچک و افراد بالاترین پس‏اندازکنندگان هستند و نیز بنگرید به:
K.L.gupta,"porsonal soving in developing countries:further Evidence".Economic Record,june 0791.
18.هانس سینگر و دیگران، اشتغال، توزیع درآمد و استراتژی توسعه(مجموعه مقالات)، ترجمه عزیز کیاوند، ص 80.
19.برای مثال، بنگرید به:
Norman L.Hirks:"Growth S.Basic Meedo:Isthere a trade-off?word Development,9791.p.589-49.
20-godgil,D.R.Economic policy and Development.p.181.
21.توسعه اقتصادی در جهان سوم، ج 1، ص 132-127.
22.یوسف نراقی، توسعه کشورهای توسعه نیافته، ص 165.