ابراهیم متقی

جهان در قرن بیست و یکم شاهد تحولی شگرف از ناحیه فرآیند جهانی شدن بوده است. در این میان جهانی شدن اقتصاد بارزترین و مشخص ترین نمونه جهانی شدن به شمار می رود. مسأله حائز اهمیت در جریان فرآیند جهانی شدن اقتصاد که بر عملکرد دولت ها و سیاستگذاری اقتصادی آنها تأثیرگذار است، بررسی چگونگی سیاستگذاری اقتصادی دولت ها است. هدف این پ ژوهش بررسی تأثیر فرآیند جهانی شدن اقتصاد بر سیاستگذاری اقتصادی دولت هاست. این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال اصلی است که جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر سیاستگذاری اقتصادی دولت ها داشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی پژوهش این است که جهانی شدن اقتصاد روندی را به سمت سیاست زدایی از سیاستگذاری اقتصادی نشان می دهد. به عبارت دیگر، روند حاکم بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد حاکی از تمایل فزاینده به سمت سیاست زدایی از سیاستگذاری اقتصادی است

فرآیندهای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، بعد از جنگ دوم جهانی همواره با چالش، مخاطره و بحران امنیتی همراه بوده و تمامی رؤسای جمهور آمریکا در این حو زة ژئوپلتیکی درگیر بحران امنیتی بود ه اند. از سوی دیگر، می توان نشانه های زیادی از بی اعتمادی شهروندان خاورمیانه را نسبت به سیاست خاورمیان های آمریکا ملاحظه کرد. آنان بر این اعتقادند که آمریکا نتوانسته است بین واحدهای خاورمیانه ای، هماهنگی و همکاری متوازنی به وجود آورد. به این ترتیب، صاحبنظران تلاش می کنند سیاست امنیتی آمریکا را براساس شکل بندی های ساختاری خاورمیانه، نقش آمریکا در حمایت از اسرائیل و همچنین کشمکش های پایان ناپذیر این منطقه مورد تحلیل قرار دهند. الگوی رفتار منطقه ای آمریکا در خاورمیانه و در دوران جنگ سر د، بر اساس شاخص های ساختاری در نظام بین الملل سازماندهی شده بود. فرسایش و فروپاشی ساختار دوقطبی را می توان در زمرة عواملی دانست که در برابر سیاست خاورمیانه ای آمریکا چالش های بیشتری را به وجود آورده است. چنین چالش هایی را می توان در دوران کلینتون، بوش و اوباما مشاهده کرد. در سا لهای بعد از جنگ سرد، هریک از رؤسای جمهور آمریکا کوشیدند، برای عبور از بحران، ابتکارهای جدیدی به کار برند. شواهد نشان می دهد چنین ابتکارهایی نتوانسته است ثبات منطقه ای مطلوبی ایجاد کند و به نتایج پیشبینی شدة آن منجر شود. در این مقاله تلاش می شود، علّت اصلی تداوم بحران امنیتی در سیاست خاورمیانة آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. درک دقیق چنین فرآیندی، زمانی حاصل می شود که الگوهای سیاست خاورمیانه ای آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد، به طور موردی بررسی و تحلیل شود.

تهدیدهای امنیتی بخشی از واقعیت های سیاست بین الملل اند. کشورهایی که دارای اهداف راهبردی معطوف به تغییر وضع موجود باشند، یا با اهداف قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای هماهنگ نباشند، در وضعیت تهدید امنیتی قرار می گیرند. جمهوری اسلامی در زمره کشورهای دارای ژئوپولیتیک تهدید است. این کشورها در شرایطی به سر می برند و با بازیگرانی تعامل می کنند که اهداف امنیتی و راهبردی متفاوتی دارند. وضعیت امنیتی ایران در مدار تاریخی صد سال گذشته بیانگر چنین وضعی است. علیه امنیت ملی » تهدیدهای مرکب « در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد شکل گیری ایران هستیم که ناشی از مولفه های ایدئولوژیک و راهبردی جمهوری اسلامی است. قدرتهای بزرگ درصدد کنترل فضای امنیتی ایران هستند، در حالی که بازیگران منطقه ای همانند عراق، عربستان و اسرائیل تلاش زیادی برای محدودسازی و مقابله با رهیافت های امنیتی ایران به انجام رسانده اند. چنین فرآیندی به گونه ای متفاوت در قرن 21 نیز ادامه یافته است. در این مقاله تلاش می شود تهدیدهای امنیتی امریکا علیه اهداف راهبردی ایران، در دوران جورج بوش و باراک اوباما با یکدیگر مقایسه شود. برای تبیین این موضوع از دکترین امنیت ملی امریکا در این دو مرحله استفاده می شود. از سوی دیگر، الگوهای رفتاری و همچنین مواضع راهبردی امریکا و متحدانش در چارچوب سیاست و نهادهای بین المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت. ادبیات سیاسی به کار رفته توسط زمامداران و استراتژیست های امریکایی نشان می دهد که جلوه هایی از تهدید، رویارویی و مقابله در دو دوره تاریخی یادشده وجود داشته است. این تهدیدها در دوران بوش با ادبیات تهاجمی تری مطرح می شد، در حالی که امکان عملیاتی شدن آنها محدود بود. تهدیدهای امنیتی دوران اوباما، ادبیات منعطف تری در مقایسه با دوران بوش دارد، در مقابل، امکان عملیاتی شدن آنها تهدیدهای امریکا در دوران ،» رهیافت رئالیسم تدافعی « افزایش یافته است. در این مقاله براساس بوش و اوباما مورد تبیین مقایسه ای قرار گرفته است.

سیاست خارجی اوباما را می توان تابعی از نیازها و ضرورت های ساختاری در ایالات متحده دانست. طی سال های ٦-٢٠٠٢، زمینه برای نقد الگوهای رفتاری جورج بوش در ساختار سیاسی امریکا به وجود آمد. ساخت های بوروکراتیک و نخبگان سیاسی امریکا به این جمع بندی رسیدند که چنین فرایندی، مخاطرات امنیتی فراگیری را برای امریکا ایجاد خواهد کرد. سیاست تغییر امریکا در چنین فرایندی سازماندهی شد؛ اما در عمل با دگرگونی های مشهود و قابل توجهی روبه رو گردید. در این مقاله تلاش می شود تا عوامل به قدرت رسیدن اوباما در دو سطح داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، شاخص های سیاست تغییر، تبیین شده و درنهایت پیامد آن در رفتار سیاسی و سیاست خارجی اوباما مورد بررسی قرار می گیرد. تبیین این موضوع براساس رهیافت ساختارگرایی در جامعه امریکا انجام می گیرد؛ بنابراین فرایندهای برگشت پذیر در سیاست خارجی اوباما را می توان تحت تأثیر مؤلفه های ساختاری و بوروکراتیک در جامعه امریکا دانست. در چنین شرایطی، نقش مقامات اجرایی تصمیم گیرنده کاهش می یابد.

تبارشناسی یکی از راههای شناخت پدیده های اجتماعی است. الگوی تبارشناسانه در شرایطی به کار گرفته میشود که جلوه هایی از تغییر، تداوم و برسازی شکلی - معنایی در پدیده ایجاد شود. انقلابهای رنگی، پدیده ای نوظهور در روابط بین الملل میباشند. این امر را میتوان در راستای انقلابهای دموکراتیک و در چارچوب موج سوم دموکراسی مورد توجه قرار داد. اگر انقلاب فرانسه که در سال 1789 شکل گرفته را اولین مرحله انقلاب دموکراتیک بدانیم، حوادث کشورهای اروپای شرقی در 200 سال بعد از آن؛ یعنی در سال 1989 را میتوان دومین موج انقلاب دموکراتیک دانست. بعد از این مرحله تاریخی، زمینه برای گسترش موجهای مداخله در چارچوب انقلابهای رنگی فراهم شد. در این مقاله تلاش میشود تا فرایند و تبارشناسی انقلابهای رنگی از طریق بررسی و تحلیل مقایسه ای چنین حوادثی مورد توجه قرار گیرد. حوادث سالهای بعد از فروپاشی نظام دو قطبی، نشان میدهد که فرایندها و نشانه های انقلاب رنگی در راستای تغییر رژیم در کشورهای مورد نظر انجام گرفته است. بررسی حوادث این کشورها بیانگر آن است که جلوه هایی از مشابهت الگویی و رفتاری در این کشورها وجود دارد که میتواند عامل درک سازمانیافته از انقلابهای رنگی و مداخلات آمریکا تلقی شود.

آسیب شناسی تهدیدهای امنیت ملی امری ضروری برای آینده پژوهی امنیتی است. اگرچه آسیب شناسی برخی تهدیدهای امنیتی به حوادث دوران گذشته مربوط است، بهره گیری از آن نتایج مطلوب و موثری برای آسیب شناسی تهدیدهای موجود و آینده فراهم می آورد. از سوی دیگر، چنین فرآیندی زمینه ساز شناخت ماهیت تهدید و چگونگی کنترل تهدیدهای بالقوه و بالفعل است. در این مقاله تلاش می شود از روش یادشده برای تبیین آسیب شناسی و گونه شناسی تهدیدهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. بررسی تهدیدهای انجام شده علیه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد تهدیدها در مرحله اول ماهیت سخت افزاری داشته و به تدریج با تغییرات ماهیتی، کارکردی و نشانه ای روبه رو شده است. تهدیدهای سخت افزاری به منظور مقابله با ساختار سیاسی ایران انجام گرفته است. در مرحله دوم، تهدیدهای امنیت ملی ماهیت نرم افزاری دارد و معطوف فرسایش قدرت ملی ایران است. نشانه های تهدید سخت افزاری که در کودتای نوژه و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نمود یافته، به اقدامات محدودکننده علیه ایران در سیاست بین الملل مربوط می شود. فرآیند یادشده نشان می دهد در هر دوران تاریخی، شکل خاصی از تهدیدهای امنیتی علیه ساختار سیاسی ایران وجود داشته است. تبیین این مقاله براساس رهیافت تاریخی ساختاری انجام گرفته است. هدف از بهره گیری از رهیافت تحلیلی تاریخی پیوند شاخص های تهدید امنیتی در گذشته با فرآیندهای امنیت سازی در آینده است. بر این اساس، تهدیدهای ساختاری ممکن است در دوران مختلف تاریخی تکرار شود. بنابراین، آسیب شناسی تهدیدها به منزله فرآیند امنیت سازی در رویکرد آینده پژوهانه تلقی می شود. در این مقاله تلاش شده است گونه شناسی تهدیدهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند تاریخی مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، تهدیدهای فراروی ساختار سیاسی ایران در هر دوره تاریخی به گونه ای تفکیک شده، بررسی می شود. سوال اصلی این مقاله ویژگی های تهدیدهای اصلی فراروی جمهوری اسلامی ایران در سال های اولیه انقلاب و دوران جنگ تحمیلی است و اینکه در چه شرایط تاریخی ساختاری شکل گرفته و چگونه مدیریت شده است.

رابطه جامعه و حکومت از دهه 1980 به بعد با تغییرات و دگرگونی های گسترده ای روبه رو شده که ناشی از فضای ""ارتباط مجازی"" بین نیروهای اجتماعی و نیز انتقال آگاهی های جدید نسبت به کارویژه جامعه، نهادهای اجتماعی و حکومتهاست. در چنین فرایندی، شاهد افزایش تعارض جامعه با حکومتها هستیم. اگر به موازات افزایش مطالبات و انتظارات گروههای اجتماعی، زمینه برای مقاومت حکومتها وجود داشته باشد، در آن شرایط، جلوه هایی از ""عدم تعادل امنیتی"" ایجاد خواهد شد که می تواند مخاطرات و محدودیتهای سیاسی و راهبردی برای حکومتها ایجاد کند. با توجه به چنین نشانه هایی، از اواسط دهه 1990 زمینه برای شکل گیری فرایندهایی به وجود آمد که تضادهای نهفته را به واکنش علنی در برابر رهیافتهای اجرایی و ساختاری نظامهای سیاسی تبدیل و پیامدهای خود را در قالب ""انقلابهای رنگی"" در اولین دهه قرن 21 منعکس کرد. در این شرایط، ساختار داخلی از دو حوزه مورد انتقاد قرار می گیرد: از یک سو نظام سیاسی باید به مطالبات فزاینده گروههای اجتماعی پاسخ گوید و از سوی دیگر، شاهد کنشگری نیروهای فراساختاری در فضای بین الملل هستیم. این شواهد نشان می دهند که در فضای جنگ نرم، مطالبات اجتماعی با استفاده از ""محیط مجازی"" تشدید می شود. ""مدیریت جنگ نرم"" بیانگر به کارگیری الگوهایی است که فضای عدم تعادل را به هماهنگی، تعادل و کنترل تبدیل کند.

در این پژوهش با اشارة آماری به گسترش پدیدة تروریسم در جهان، به تحلیل پدیدة تروریسم بر پایة جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی می‌پردازیم و بحث را با بررسی و تبیین مکانیسم عملکرد گروهی تروریسم از طریق امکانات تبیینی نظریة‌ عمل جمعی (بر محور عقلانی و انتخابی بودن استراتژیک کنش و عمل آدمی) به پایان می‌بریم. در این پژوهش با اشارة آماری به گسترش پدیدة تروریسم در جهان، به تحلیل پدیدة تروریسم بر پایة جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی می‌پردازیم و بحث را با بررسی و تبیین مکانیسم عملکرد گروهی تروریسم از طریق امکانات تبیینی نظریة‌ عمل جمعی (بر محور عقلانی و انتخابی بودن استراتژیک کنش و عمل آدمی) به پایان می‌بریم.

سازماندهی چتر دفاع موشکی آمریکا تابعی از قابلیتهای فناورانه و همچنین توانمندی نیروی انسانی آن کشور است. اگر نظام بین الملل در شرایط آشوب زدگی قرار داشته باشد، بحرانهای امنیتی می تواند عامل مکمل ابزارهای فناورانه باشد. در این مقاله تلاش می شود تا رفتار راهبردی آمریکا براساس مؤلفه هایی مانند فناوری در حوزه دفاع استراتژیک بررسی شود.موضوع «سپر دفاع موشکی» اولین بار در اوایل دهه 1980 مطرح شد. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بر این اعتقاد بود که باید در برخورد با اتحاد شوروی به «بازدارندگی مطلق» دست یافت. این امر به مفهوم بهره گیری از ابزار و فناوری هایی بود که زمینه مقابله با تهدیدات استراتژیک اتحاد شوروی علیه اروپا، آمریکا و جهان غرب را فراهم می آورد. براساس چنین رویکردی زمینه برای تبیین «ابتکار دفاع استراتژیک» فراهم شد. «جورج شولتز» وزیر امور خارجه آمریکا (88-1983) را می توان در زمره اصلی ترین کارگزاران چنین رهیافتی دانست.برنامه ریزی دفاعی آمریکا در دهه 1990 زمانی که گروههای محافظه کار به تدریج موقعیت خود را در ساختار قدرت آمریکا تثبیت نمودند؛ زمینه برای بازسازی و اعاده طرحهای دفاعی دوران جنگ سرد به وجود آمد. این افراد اعتقاد داشتند که قدرت نظامی در زمره ابزار غیرقابل چشم پوشی در سیاست بین المللی محسوب می شود. رویکرد قدرت محور بار دیگر بر ادراک و نگرش راهبردی آمریکا تاثیر به جا گذاشت.پرسش اصلی مقاله این است که چرا اهداف راهبردی آمریکا در زمینه چتر دفاع موشکی تداوم یافته است؟ فرضیه پژوهش بر این امر تاکید دارد که برنامه ریزان (استراتژیست های) محافظه کار، برنامه های دفاعی خود را در جهت مقابله با تهدیدات بین المللی تنظیم نمودند، از سوی دیگر، نسبت به ایران دیدگاه بدبینانه ای ابراز داشته و آن را عامل بی ثباتی در حوزه سیاست بین المللی می دانستند. به این ترتیب، برنامه ریزی دفاعی آمریکا ماهیت دو شاخه ای پیدا نمود. از یک سو، در نقطه مقابل اهداف امنیتی و استراتژیک ایران قرار داشت و از سوی دیگر در برابر نشانه های قدرت یابی مجدد روسیه نقش بازدارنده را ایفا می کرد. در این شرایط بار دیگر موضوع «سپر دفاع موشکی» در دستور کار برنامه ریزان راهبردی آمریکا قرار گرفت. طرح جدید با عنوان «دفاع موشکی ملی» مورد توجه قرار گرفت. این امر نشان میدهد که اهداف راهبردی آمریکا ثابت باقی مانده اما مخاطبان آن تغییر یافته اند.

اهداف اعلامی حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق در راستای به کارگیری ابزارهای قدرت برای از بین بردن چالش و ایجاد ژئوپلیتیک تعادل بوده است. اگر چه سیاست عملی امریکا نشانه های کاملا متفاوتی را نشان می دهد. در واکنش به اقدام نظامی آمریکا، گروه های مختلفی به نقد سیاست و استراتژی آمریکا مبادرت نمودند. آنان بر این اعتقادند که اقدام نظامی، مخاطرات متنوعی را برای ایالات متحده ایجاد می کند. افرادی همانند «جوزف نای» و «کالین» بر این اعتقادند که کاربرد قدرت سخت افزاری نه تنها به ثبات و امنیت منجر نمی شود، بلکه بحران های منطقه ای را نیز افزایش خواهد داد. این نظریه پردازان توانسته اند بین موضوعات مربوط به «ژئوپلیتیک تعادل» و همچنین «موازنه نرم» رابطه متقابل برقرار نمایند. این امر به مفهوم آن است که به هر میزان کاربرد نیروی نظامی افزایش یابد و یا اینکه به کارگیری قدرت، بیش از ظرفیت منطقه ای کشورها باشد. در آن شرایط، امکان از بین رفتن تعادل منطقه ای وجود داشته و زمینه را برای گسترش بحران های عمومی فراهم می سازد.چارچوب نظری این مقاله بر اساس رهیافت های نئولیبرالی جوزف نای می باشد. فرضیه مقاله بر این امر تاکید دارد که به هر میزان قدرت سخت و یکجانبه گرایی از سوی امریکا افزایش یابد، به همان میزان زمینه برای افزایش تعارض و ستیزش منطقه ای بیشتر خواهد شد. اعتمادسازی و چند جانبه گرایی به عنوان ضرورت های تعادل گرایی منطقه ای محسوب می شوند. منطقه خلیج فارس که دارای نشانه های ژئوپلیتیکی در سیاست جهانی می باشد، صرفا در شرایطی می تواند در فضای تعادل و ثبات قرار گیرد که از یک سو، با الگوهای موازنه نرم کنترل شود و از سوی دیگر، اقداماتی همانند جنگ پیشدستانه مورد استفاده قرار نگرفته و به جای آن به کارگیری الگوهایی همانند سازماندهی مجمع امنیت منطقه ای، اعتمادسازی و ائتلاف منطقه ای در برابر تهدیدات خارجی به آزمون گذاشته شود

در بینش عمومی شهروندان آمریکایی تا قبل از حملات یازده سپتامبر این گونه تعریف شده بود که تروریسم پدیده ای غیرمهم و نادر در این کشور است. ولی حقیقت آن است که از دو قرن پیش بویژه بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا به میزان قابل توجهی حضور گروه های تروریستی داخلی - خارجی و حملات آنها را تجربه کرده است و اگرچه به نسبت کشورهای غربی از قبیل اسپانیا، ایتالیا و انگلیس کمتر از این پدیده آسیب دیده است ولی این یک اشتباه جدی تاریخی خواهد بود که تروریسم را به عنوان یک پدیده جدید بعد از حملات یازده سپتامبر در تاریخ این کشور ملاحظه نمائیم. در این پژوهش قصد داریم علاوه بر بررسی پایگاه های اجتماعی و اهداف گروه های تروریستی داخلی و خارجی در آمریکا، تاثیر سیاست های ضد تروریسم آمریکا بر گروه های تروریستی دست راستی را مورد ارزیابی قرار دهیم.