محمد قصری

هدف: واکاوی و تحلیل تحول ساختار، سازمان و تجهیزات نیروی انتظامی در عصر قاجار. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش تاریخی و به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: ساختارهای آموزش نظامی و انتظامی دوره قاجار پس از شکست در جنگ های ایران و روس به سمت مدرن شدن سوق پیدا کرد. نخبگانی چون عباس میرزا، امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار به این روند سرعت بیشتری بخشید. در این فضا توجه به نوسازی نهادهای انتظامی و توسعه آن نیز اهمیت فوق العاده ای پیدا کرد چرا که امنیت عمومی و حفظ و حراست از مال، جان و ناموس افراد به یکی از اولویت های نظام های سیاسی بدل شد؛ هر چند در اجرای آن کاستی های فراوان مشاهده گردید. تشکیل و تأسیس نظمیه و ژاندارمری و توجه بیش از پیش به آموزش های نوین انتظامی به تأسی از ساختارهای مدرن و غربیِ پلیس و توسط افسران سوئدی، روس و انگلیسی در ایران پایهگذاری شد.

رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم در راستای عدالت و مبارزه با فساد، راهبردها و توصیه های لازم را ارائه نموده اند که به عنوان نقشه راهی می تواند ناجا را در رسیدن به اهداف خود رهنمون سازد. هدف این پژوهش، تبیین عدالت و مبارزه با فساد در ناجا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب است. مقاله از نظر هدف، توسعه ای و با روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 178 نفر از معاونان بازرسی کل ناجا، استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و پژوهشگاه علوم انتظامی، پیشکسوتان و اعضای وابسته ناجا، معاونان و فرماندهان رده های مرتبط با موضوع عدالت و مبارزه با فساد از جمله "حفاظت اطلاعات، سازمان عقیدتی سیاسی، معاونت حقوقی، معاونت آموزش و ..." و هم چنین استادان و خبرگان برون سازمانی، مسئولان و رؤسای سازمانهای مرتبط با حوزه عدالت و مبارزه با فساد هستند که با روش دلفی و بر اساس مصاحبه نیمه ساختارمند در قالب سؤالات باز نظر خبرگان را در مورد مهمترین فرمان مقام معظم رهبری در حوزه ناجا در حوزه عدالت و مبارزه با فساد، وضعیت گذشته عدالت و مبارزه با فساد، دستاوردها، برکات، محدودیتها، امکانات، نقاط قوت، ضعف و تهدید و فرصتها، افقهای متصور و الزامات لازم برای رسیدن به افقها جویا شد. هم چنین از دیگر ابزار گردآوری داده ها، کتابها، مستندات، مقالات علمی استفاده شد که در حوزه فرمانهای مقام معظم رهبری در ارتباط با عدالت و مبارزه با فساد وجود دارد. متن مصاحبه ها و کلید منابع و متون مستخرج شده با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد ده دستاورد در حوزه عدالت و مبارزه با فساد  در چله اول انقلاب برای ناجا مشخص شد. هم چنین تأمین سلامت سازمان، استقرار نظام شایسته سالاری و مشارکت حداکثری مردم در راستای نظارت همگانی به عنوان افقهای متصور در نظر گرفته شد تا با نهادینه سازی الزامات مد نظر بتوان به افقهای مورد نظردست یافت.

با ورود به هزاره سوم میلادی و شکل گیری فرایند جهانی شدن و افزایش تحرکات انسان ها، کالاها، سازمان ها و... نقش و جایگاه مرزها به طور فزاینده ای پیچیده و بیشتر شده به طوری که بسیاری از دولت ها در سراسر جهان در پی تأمین امینت مرزهای خود، جلوگیری از مهاجرت های ناخواسته و تحرکات دیگر و از سوی دیگر در تلاش برای به حداکثر رساندن فرصت تعاملات مطلوب فرامرزی هستند. این امر سبب شکل گیری و برجسته شدن مفهوم جدیدی با عنوان «مدیریت مرز» در طی دهه های اخیر شده است. در جهت دستیابی به شناخت کامل و درک بهتر شاخص های مؤثر در مدیریت مرزها، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه شاخص هایی بر مدیریت مرزها مؤثراند. بر این اساس پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است و شاخص های مؤثر بر مدیریت مرز در پنج قسمت واقعیت های جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و استراتژیکی؛ سیاست ها؛ بازیگران؛ عوامل ساختاری و عوامل مرزی به دست آمده است. از آنجا که مرزها دارای دو طرف هستند که مکمل یکدیگرند، این شاخص ها عیناً در طرف مقابل نیز تکرار می شود و برای مدیریت مرزها باید شاخص ها را در دو بخش شاخص های درون مرزی و فرامرزی مد نظر قرار داد.

روند جهانی شدن زمینه توسعه روابط بین کشورها و نفوذپذیری مرزهای سیاسی را افزایش داده است. این امر به صورت های مختلف بر مرزهای سیاسی بین کشورها و مناطق مرزی تأثیرگذاشته و زمینه توسعه مبادلات تجاری بین کشورها و سایر بازیگران چه در قالب مبادلات قانونی و چه در قالب مبادلات غیرقانونی نظیر قاچاق کالا را فراهم آورده است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران باتوجه به دارابودن مرزهای طولانی از پدیده قاچاق کالا به صورت های مختلف دچار چالش و ناامنی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... شده است. براین اساس، شناسایی و تبیین عوامل اثرگذار بر قاچاق کالا یکی از گام های اولیه مدیریت و کنترل مرزهای ایران میباشد که مقاله حاضر بنادارد با روشی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی بر قاچاق کالا در مرزهای ایران مؤثر می باشند؟ منابع مورد استفاده برای گردآوری داده ها به منظور پاسخ دهی به این پرسش ازطریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامهای) صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ای از نرم افزار SPSS و آزمون T-test استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در طول مرزهای ایران شامل عوامل جغرافیایی(طول مرزها، جغرافیای طبیعی مرزها و...)، عوامل اقتصادی(نابرابری های فضایی، بیکاری و...)، عوامل اجتماعی و فرهنگی(فرهنگ عمومی، افزایش فرهنگ مصرفگرایی و...)، عوامل سیاسی(تعداد همسایگان، میزان اعمال حاکمیت کشور همسایه در قلمرو خود و...) است. شناخت این عوامل مؤثر بر قاچاق کالا گام اولیه حرکت برای مدیریت و کنترل مرزهای ایران است.

تهران به عنوان بزرگترین کلانشهر کشور به سبب شرایط خاص کالبدی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از بالاترین نرخ بزهکاری در بین شهرهای کشور برخوردار است. در بخش مرکزی این شهر که به طور تقریبی بر منطقه 12 و بخشی از منطقه 11 شهرداری تهران منطبق است، نسبت وقوع جرایم بسیار بیشتر از سایر مناطق است. هدف مقاله حاضر شناسایی نحوه توزیع فضایی نوع و میزان جرایم مرتبط با مواد مخدر در محدوده بخش مرکزی تهران و بررسی عوامل مکانی و کالبدی تسهیل کننده ارتکاب جرایم در این محدوده از شهر است. روش پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی است و برای شناسایی الگوهای فضایی بزهکاری از آزمون های آماری مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه-بندی، روش درون یابی و تخمین تراکم کرنل در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش های نمونه گیری) از پرونده های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به وقوع پیوسته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد پراکندگی جرایم مورد بررسی در بخش مرکزی تهران از الگوی فضایی خوشه ای پیروی می کند، به این معنی که محل های خرید و فروش و سوءمصرف مواد مخدر تحت تأثیر ویژگیهای ساختاری و کالبدی این بخش و قرار گیری ایستگاههای مترو و راه آهن در این بخش تأثیر پذیرفته است. همچنین تفاوت در ساختار اجتماعی و اقتصادی ساکنین این محدوده، الگوی مصرف انواع مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین ساماندهی و توانمند سازی کالبدی این بخش از شهر تهران جهت مقابله با ناهنجاری های اجتماعی مورد بررسی در کنار اتخاذ سیاست های پیشگیرانه اجتماعی و فرهنگی یک ضرورت محسوب می شود.

از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بروز ناهنجاری های اجتماعی، ویژگی های مکانی و تسهیلات محیطی مکان های وقوع بزهکاری است. شکل و نوع کاربری ها و رابطه بین توزیع آنها در سطح شهر در وقوع انواع جرایم تاثیر بسزایی دارد از سوی دیگر توزیع نامتعادل کاربری اراضی در سطح شهر سبب توزیع ناموزون جمعیت و فعالیتها می شود و این موضوع در کاهش نظارت های اجتماعی و افزایش ناامنی و وقوع بزهکاری موثر است. در مقاله حاضر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، پرسش و فرضیه طرح شده، ترکیبی از روشهای توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های آماری و گرافیکی در محیط GIS و نرم افزارهای Office/Excel استفاده شده است. برای تحلیل آماری و گرافیکی از نرم افزار Arc GIS 9.3 و افزونه (Case) و افزونه Crime Analysis در محیط Arcview استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش های نمونه گیری) از پرونده های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به وقوع پیوسته است. نتیجه بررسی نشان می دهد یکی از مهمترین مشکلات بخش مرکزی شهر تهران عدم اجرای صحیح اصول و ضوابط برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و عدم توزیع متعادل کاربری ها در این بخش از شهر است. این موضوع و دیگر مسایل کالبدی، اجتماعی در این بخش از شهر تهران سبب شده است، در برخی کاربری ها بویژه کاربری تجاری و خدماتی رخداد جرایم بسیار بیشتر از سایر کاربری ها باشد. تراکم بالای جمعیت و فعالیت ها و همچنین ازدحام و شلوغی جمعیت در طول روز در برخی کاربری های خاصی و در خیابان های مجاور آنها سبب شکل گیری کانون های تمرکز بزهکاری در این مکان ها شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقداماتی چون توانمندسازی ساخت و سازهای کالبدی و ساماندهی الگوهای کاربری اراضی در بخش مرکزی در کنار مدیریت بهینه فعالیت ها در بخش مرکزی تهران و در مجموع کاهش تنگناها و مشکلات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی در کاهش بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران دارد.

زمینه و هدف: کیفیت زندگی کاری، مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات مستمر است که از طریق بهبود شرایط کار، غنی سازی شغل، تواناسازی کارکنان و افزایش دانش، بینش و مهارت های حرفه ای آنان، منافع بلندمدت فرد، سازمان و جامعه را محقق می سازد. این مقاله به بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی می پردازد. روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آن را کارکنان دانشگاه علوم انتظامی به تعداد 700 تشکیل داده اند. از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است و روش آماری مورد استفاده آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون می باشد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهند که بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این امر هستند که بین ویژگی های خود شغل با تعهد سازمانی کارکنان و نیز بین ویژگی های محیط شغل با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد و بین این دو در شدت رابطه تفاوتی وجود ندارد. همچنین از بین ویژگی های خود شغل، بازخورد و از بین ویژگی های محیط شغل، برخورداری از امنیت شغلی بیشترین رابطه را با تعهد سازمانی کارکنان دارند.

این تحقیق با هدف بررسی میزان تأثیر اقدامات نظارت و بازرسی در صحت عمل کارکنان و شناخت شیوههای مناسب بازرسی و نظارت به منظور ارتقای صحت عمل کارکنان انجام شده است. در این راستا بررسی توان سه روش 1- بازرسی و نظارت پیشنگر (قبل از عمل) 2- بازرسی و نظارت حالنگر (هنگام عمل) 3- بازرسی و نظارت پسنگر (بعد از عمل) کارکنان مرزبانی ناجا را در دستور کار خود قرار داده است. روش پژوهش از نوع توصیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، و جامعه آماری 250 نفر از کارکنان مرزبانی ناجا بوده که 150 نفر از آنها به عنوان جامعه نمونه به طور تصادفی از روش مورگان انتخاب شده است. با اتکا به مبانی نظری، پرسشنامهای با 26 سؤال مرتبط با فرضیه تحقیق طراحی شد که پس از تأیید روایی و پایایی، بین جامعه آماری توزیع گردید و در نهایت نتایج دادهها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش نظارت و بازرسی پیشنگر (قبل از عمل) در صحت عمل کارکنان مرزبانی بیشتر از دو روش دیگر مؤثرتر بوده است.

مولفه های امنیت انسانی جایگاه ویژه ای را در سند چشم انداز 1404 ج.ا.ا به خود اختصاص داده اند، به نحوی که با تحلیل محتوای این سند، می توان مولفه های امنیت انسانی را در ابعاد مختلف آن از جمله امنیت جامعه، امنیت شخصی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست محیطی در دو حوزه رهایی از نیاز و رهایی از ترس آشکار ساخت. در این راستا با بررسی تحلیل محتوای کیفی سند چشم انداز 1404 مولفه هایی مورد شناسایی قرار گرفت که به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با امنیت انسانی است و با بهره گیری از این مولفه ها می توان جایگاه امنیت انسانی در سند چشم انداز 1404 را بازشناخت. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی و در تحلیل انجام شده بر متن و بیانیه و همچنین8 بند ویژگی های سند چشم انداز، در مجموع 65 واژه و 68 مولفه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد به ترتیب 28 واژه و مولفه به طور مستقیم و 12 واژه و مولفه به طور غیر مستقیم اثرگذار بر امنیت انسانی تشخیص داده شد. از این میزان، مولفه امنیت جامعه %28.5 و مولفه امنیت اقتصادی %32 هر کدام بیشترین سهم را از چشم انداز به خود اختصاص داده بودند. این تحقیق با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با روش توصیفی – تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی در صدد بررسی جایگاه امنیت انسانی در چشم انداز 1404 ج.ا.ا ایران است.

تدوین و ابلاغ چشم انداز بیست ساله کشور جمهوری اسلامی ایران و ملزم شدن تمام ساختارهای اداری کشور و به تبع آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ایفای نقش خود در دستیابی به آن، رویکرد راهبردی توسعه ساختار تحقیقات کاربردی را در این سازمان به دنبال داشته است. حوزه عملکردی برخی از دفترهای تحقیقات کاربردی بویژه بخشهای ستادی، که دارای نقشی جامع و فرابخشی هستند، بنابر دلایل مختلف با حوزه عملکردی برخی از دفترهای دیگر تداخلهایی را داشته است.بازرسی ناجا، که مسئولیت ایفای نقش کنترلی و نظارتی را در قالب ستاد تخصصی بر عهده دارد از جمله این دفترهاست که به دلیل بهره مندی از اطلاعات پایه ای ناشی از ایفای وظایف گوناگون، بیشتر در معرض تداخل وظیفه ای با حوزه هایی از قبیل نیروی انسانی، آموزش، اجتماعی، برنامه ریزی، حقوقی و... است.نظام ساختاری تحقیقاتی ناجا، که با هدف افزایش تولید دانش عمومی انتظامی، تدوین و اجرایی گردیده است در بخش مدیریت کلان خود (ستاد تحقیقات) عهده دار مأموریت کاهش این گونه تداخلها و هدایت منابع اختصاص داده شده به طرف مسائل خاص و ضروری رده های ستادی است که باید از مسیر تحقیقات کاربردی به انجام رسد.شناخت عوامل مؤثر بر شکل گیری تداخل حوزه ای در تحقیقات کاربردی به منظور پیش بینی راهکارهای مناسب از مسیر، تحلیل نیازها یا مسئلهسنجی مبتنی بر تحلیل وظایف، ایفای نقش کامل و قاطع نظارتی، تقویت نظام اطلاع رسانی مناسب و جاری نمودن فرهنگ رجوع به بانکهای اطلاعاتی در بستر فعالیتها از جمله نتایج و توصیه های انجام شده در این خصوص است.

این پژوهش، تعیین رابطه راه اندازی سیستم 110 با اثربخشی عملیاتی در رده های مأموریتی ناجا است. «رابطه سیستم 110 با اثربخشی عملیاتی در رده های مأموریتی ناجا» با استفاده از روش تحقیق همبستگی از طریق یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 205 نفر از خبرگان و کارشناسان عملیاتی رده های مأموریتی ناجا بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای با استفاده از فرمول کوکلان در 6 استان انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق، نشان داد که راه اندازی سیستم 110، رابطه مستقیم و مثبتی با اثربخشی عملیاتی (سرعت حضور و رسیدگی، افزایش بنیه اطلاعاتی، تغییر تاکتیک های انتظامی) در رده های مأموریتی ناجا داشته است، با استفاده از همین یافته ها، پیشنهادهایی برای تقویت اثربخشی سیستم ارائه گردید.

بررسی سازماندهی سیاسی فضا بویژه در جوامع متنوع فرهنگی (زبانی- مذهبی) از مباحث قابل توجه در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی به حساب می آید. علیرغم آنکه کارکرد اصلی تقسیمات کشوری، تمرکززدائی در اداره سرزمینی و سهولت در اعمال اراده ملی است، ولی وجود تهدیدات درونی و بیرونی برای هر جامعه و تاثیرگذاری آن بر مولفه های امنیت ملی به عنوان هدف پایدار و دائمی دولتها، به کارکردهای امنیتی در مقابل سایر کارکردهای تقسیمات کشوری، جایگاه خاصی می بخشد.آزمون فرضیه "عدم وجود رابطه بین این مولفه ها با چگونگی سازماندهی ]علیرغم وجود سوابق یا تجارب تاریخی آن [سیاسی فضا در شمال غرب و غرب کشور ایران"  از مسیر تحلیل آراء خبرگان کشور که دارای سابقه ممتد حضور و مسئولیت در آن مناطق بوده اند، مورد نظر بود که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و آزمونهای مختلف آماری انجام پذیرفت و مشخص گردید که کارکردهای امنیتی سازماندهی سیاسی فضا نه تنها نسبت به گذشته کاهش نیافته است بلکه با توجه به شرایط جدید محیطی و بین المللی افزایش داشته است، لذا می توان گفت که این مولفه ها در استانهای کشور بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از الگوی حاکم بر تقسیمات کشوری اثرپذیری داشته است. این اثرپذیری در مناطق کردنشین بویژه جنوب آذربایجان غربی و کردستان در راستای استحکام امنیت و پایداری ملی کشور عمل نموده ولی در مناطق آذری نشین و کردنشین کرمانشاه و ایلام بدلیل همبستگی بیشتر مذهبی، از آثار کمتری برخوردار بوده است.